الجديدة في: 03 فبراير 2009.
بعد اطلاعي على البيان الصادر عن اجتماع الجمعية المغربية للأساتيذ الباحثين خريجي الجامعات الفرنسية بمراكش لـيوم الأحد 25 يناير2009 والمؤرخ بتاريخ 29/01/2009، وبصفاتي الذاتية والمعنوية كمواطن وكأستاذ باحث تحمل مسؤليات نقابية محلية وجهوية وكذا حامل للدكتوراه الفرنسية، فإنني أرغب في الإدلاء ببعض الآراء الشخصية التي تحتمها الظرفية الحالية:
1- إن اختيار الإعلان عن تأسيس نقابة من قبل الجمعية المغربية للأساتيذ الباحثين خريجي الجامعات الفرنسية مباشرة بعد الحفل المنعقد يوم السبت 24 يناير 2009 لتكريم مناضلي الجمعية، ليعتبر في حد ذاته استغلالا لحضور بعض الشخصيات الوطنية والدولية وكذا لحضور العديد من الأساتذة الباحثين الغير المعنيين بتأسيس نقابة جديدة وذلك بهدف إضفاء نوع من الشرعية على المشروع النقابي الجديد. وإن كنت لا أناقش بتاتا الحق في تأسيس مشروع نقابي جديد من حيث المبدأ، فإنني أعتبر استغلال حضور العديد من الأساتذة (الغير المعنيين بتأسيس نقابة جديدة) والشخصيات الوطنية والدولية تصرفا لا أخلاقيا وغير جدير بالاحترام.
2- إن قرار تأسيس نقابة انطلاقا من خلفية فئوية محضة هو قرار خاطئ و سيترتب عنه لا محالة اختزال مشاكل التعليم العالي في مشكل الحيف الذي طال الأساتذة الباحثين حاملي الدكتوراه الفرنسية وتغـيـيب أو تهميش مشاكل جوهرية تحبل بها الجامعة المغربية حاليا من قبيل: مشاكل التسيير والتدبير وغياب الديمقراطية داخل الهياكل الجامعية، التعيين المقنع بدل انتخاب المسؤولين بالجامعات والكليات والمدارس العليا، الإرادة المبيتة للقضاء على مجانية التعليم بالجامعة، تطبيق الفصل 17 من القانون 00.01 الذي يعتبر الأساتذة مجرد مستخدمين بالجامعة، مشاكل الحيف التي تعاني منها فئات أخرى واسعة من الأساتذة سواء حاملي دكتوراه السلك الثالث وما يعادلها أو الأساتذة الحاملين لمختلف شهادات الدكتوراه الذين أدمجوا في النظام الأساسي لسنة 97 والتي يقضي بمعادلة كل الشهادات سواء كانت فرنسية، وطنية أو دكتوراه دولة، تكريس تعدد الإطارات بالنسبة للأساتذة الباحثين بدل الاكتفاء بإطارين....وهذا الكلام الذي سبق لي أن وجهته "لنقابة مكناس" ،المنطلقة بدورها من خلفية فئوية، أوجهه حاليا لمشروع نقابة مراكش بكل موضوعية وتجرد ودون محاباة لأي أحد ولأية فئة من الأساتذة. لا يجب كذلك تغييب فرضية استغلال المولود النقابي الجديد من طرف من هم في حاجة إلى غطاء نقابي أو واجهة نقابية ولم يجرؤوا على تأسيسها لكي لا يبرزوا منفردين ومعزولين في الساحة الجامعية وهم يتحينون الفرصة لذلك حاليا.
3- إن عدم التوصل إلى حل عادل منصف ونهائي في ما يتعلق بالحيف الذي طال الأساتذة الباحثين حاملي الدكتوراه الفرنسية لا تتحمل مسؤوليته النقابة الوطنية للتعليم العالي وهياكلها لوحدهما بل جاء كذلك نتيجة لبعض القرارات الانفرادية المتسرعة والمتهورة الصادرة عن بعض الأساتذة الباحثين حاملي الدكتوراه الفرنسية مثل طلب التحكيم الملكي و التصويت الإيجابي على التقرير الأدبي خلال المؤتمر الثامن للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالرغم من الأداء الرديء للجنة الإدارية وللمكتب الوطني لن.و.ت.ع خلال فترة ما بين المؤتمرين، عقد تحالفات في آخر لحظة قبل انعقاد المؤتمرات مع الجهة المهيمنة على لن.و.ت.ع تارة أو الجهة النقيض تارة أخرى، و ذلك ضدا على ما تقتضيه الضرورة وتحتمه المعطيات الموضوعية و هو ما أساء لقضية الدكتوراه الفرنسية وجعلها عرضة لتلاعبات سياسوية رخيصة.
4- إن اعتبار "الجمعية المغربية للأساتيذ الباحثين خريجي الجامعات الفرنسية" إطارا يمثل جميع الأساتذة الباحثين الحاملين للدكتوراه الفرنسية والمدمجين في نظام 75 هو خطأ جسيم يمكن أن تترتب عنه تبعات وخيمة من انقسامات وتشرذم وتفكك فبالأحرى أن ترقى الجمعية المذكورة لتمثيل جميع الأساتذة خريجي الجامعات الفرنسية بمختلف فئاتهم وذلك حسب ما تحيل عليه تسميتها.
5- لم أستسغ دعوة الجمعية المغربية للأساتيذ الباحثين خريجي الجامعات الفرنسية إلى مقاطعة المؤتمر التاسع للنقابة الوطنية للتعاليم العالي والذي سيعـقد أيام 9/10/11 أبريل 2009 وذلـك لعدة أسباب : - كل المؤتمرات منذ المؤتمر السادس جعلت مطلبنا كحاملين للدكتوراه الفرنسية على رأس قائمة المطالب المتعلقة بالحيف وكان ذلك بسبب تعبئـتـنا جميعا سواء المنضوون في الجمعية المغربية للأساتيذ الباحثين خريجي الجامعات الفرنسية أو غيرهم من الأساتذة غير المنضوين في إطار الجمعية المذكورة – إن من يتحمل مسؤولية عدم تفعيل وتطبيق قرارات المؤتمرات هي الأجهزة التنفيذية من لجنة إدارية ومكتب وطني وبالتالي يجب أن تحاسب هذه الأخيرة في المؤتمر – أخشى أن يؤدي هذا القرار المتسرع إلى فك التعبئة في صفوف الأساتذة الباحثين حاملي الدكتوراه الفرنسية وبالتالي لا نحصل في المؤتمر التاسع حتى على ما كنا نحصل عليه في المؤتمرات السابقة – إن الرهان على المشروع النقابي الجديد لكي يتم في إطاره حل مشكل حاملي الدكتوراه الفرنسية هو مجرد وهم وسراب، على الأقل على المدى المتوسط، لأن النقابة الجديدة غير مهيكلة وسيتطلب ذلك سنوات طويلة قبل أن تحصل على الاعتراف و تصبح محاورا رسميا – أتساءل ما هو أفق نقابة تضم فئة واحدة من الأساتذة وهل بإمكانها أن تجعل موازين القوى يميل لصالحها لكي تفاوض وبالتالي تحقق مكاسب؟ ولعل التجربة التونسية أبلغ دليل على ما أقول وذلك عندما أسس كل إطار من الأساتذة الباحثين التونسيين نقابته الخاصة به قبل أن يتراجعوا عن هذا الأمر ليؤسسوا إطارا نقابيا جامعا وموحدا.
6- أعتبر أن مشكل الحيف الذي طال الأساتذة الباحثين الحاملين للدكتوراه الفرنسية المدمجين في نظام 75 مازال قائما بالرغم من أنصاف الحلول التي تم التوصل إليها والتي لا ترقى للحل الذي ما فتئنا نطالب به وسنستمر في التشبت به مهما اختلفنا: أي الإفراغ في إطار أستاذ التعليم العالي بعد أربع سنوات في إطار أستاذ مؤهل مع احتساب الأقدمية كاملة. اعتقادي الراسخ أنه لن يتم حل مشكل الدكتوراه الفرنسية بصفة نهائية وعادلة إلا في إطار النقابة الوطنية للتعليم العالي ،بتعبئة جميع الأساتذة الباحثين المعنيين بالأمر وبدعم من جميع الديمقراطيين سواء بالجامعة أو خارجها، وذلك وفقا لما تقتضيه مقررات المؤتمرات السادس والسابع والثامن لنقابتنا.
7- أعتبر أن وحدة الإطار النقابي مكسب تاريخي لا يجب التفريط فيه مهما طغت الاختلافات بين الأساتذة الباحثين بمختلف فئاتهم ومشاربهم السياسية والمذهبية خصوصا في ظرف يتميز بالعديد من التراجعات الوشيكة الحدوث ( الاستعداد لتفعيل الفصل 17 من القانون 00.01 الذي يعتبرنا مجرد مستخدمين، عزم الحكومة على اقتطاع أيام الإضرابات من الرواتب وهو القرار الذي بدأ العمل به في وزارة الصحة وسيمتد لباقي الوزارات...) واعتقادا مني أن هذه القرارات التراجعية لن تطبق إلا في حالة ما إذا كان الجسم الجامعي منخورا و مشتتا، تخترقه النعرات والخلافات، فإنني أدعو إلى الحفاظ على وحدة الإطار النقابي في إطار النقابة الوطنية للتعليم العالي. وفي الأخير أناشد الزميلات والزملاء الذين يريدون الإقدام على هذه الخطوة، غير المحسوبة العواقب، والقاضية بتأسيس إطار نقابي جديد إلى المزيد من التريث والتفكير واستقراء الواقع المغربي الذي طغى عليه التشتت والتشرذم النقابيين.
ذ. عبد العزيز الماحي( كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجديدة) للجريدة التربوية الالكترونية
منقول