جامعيون: قرار مجلس الأمن بشأن الصحراء شكل تحولا كبيرا في النزاع المفتعل

[nasser]

جديد بريس : الخميس 30 أبريل 2015 ======== أكد الأساتذة الجامعيون محمد الإمام ماء العينين، والحسان حجيج، ونجيب با محمد أن القرار رقم 2218 الذي أصدره مجلس الأمن بخصوص الصحراء المغربية تعاطى وفق منظور شامل مع الملف وشكل تحولا كبيرا في النزاع المفتعل، فضلا عن كونه يكتسي أهمية سياسية واستراتيجية كبيرة.

وفي هذا السياق، أبرز محمد الإمام ماء العينين، مسؤول وحدة الدراسات المغاربية بمركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة، أن القرار الذي أصدره مجلس الأمن أول أمس الثلاثاء حول الصحراء، “جاء متوازنا حيث بدأ يتعاطى وفق منظور شامل للنزاع بأبعاده الإنسانية والسياسية والأمنية والجيوسياسية”.

وأوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذا القرار الأممي “لم يعد أسير المقاربة الضيقة التجزيئية التي تنهجها الأطراف الأخرى من أجل إنهاك الدبلوماسية المغربية ومجلس الأمن بالتركيز على قضايا حقوق الإنسان والثروات في الأقاليم الجنوبية فقط، وتجاهل الأوضاع في مخيمات تندوف التي هي مدخل لتكريس عدم الاستقرار في المنطقة المغاربية ومنطقة الساحل، وأثر كل ذلك على الأمن الإقليمي والدولي”.

وأوضح أن صدور هذا القرار يأتي ضمن السياق الجيوسياسي الذي تعرفه المنطقة المغاربية بالخصوص وتأثيراتها المباشرة على الجوار الأوروبي، خاصة حينما رهن تحقيق الاستقرار والأمن في منطقة الساحل بالتوصل لحل سياسي لنزاع الصحراء وتعزيز التعاون بين الدول المغاربية باعتبارهما المدخل الأساسي لتحقيق الاستقرار في المنطقة والجوار ككل.

وأضاف أن تغيير أسلوب التعاطي السابق مع النزاع من طرف المغرب انطلاقا من الخطاب الملكي في الذكرى التاسعة والثلاثين للمسيرة الخضراء، ونهج الصرامة والندية والوضوح في التعاطي مع الملف، كان له تأثير مباشر في هذا المجال.

وأبرز الصرامة في استبعاد أي دور للاتحاد الإفريقي، معتبرا في هذا الصدد أن التقرير لم يحمل تلك النزعة العدوانية المتحاملة على المغرب.
وذكر بأن المغرب يمكنه الاستفادة من التوجه الجديد لمجلس الأمن في التعاطي مع الملف من خلال مواصلة النهج الاستباقي الفعال دبلوماسيا بمقاربة شاملة للملف خصوصا في أبعاده الجيوسياسية والأمنية، دون إغفال للجوانب الإنسانية والتنموية التي يتخذها الطرف الآخر مطية لتعطيل جهود التوصل للحل السياسي لهذا النزاع المفتعل على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي جدد المجلس تأكيده على أنها جدية وذات مصداقية.

من جهته قال الحسان حجيج الباحث الجامعي بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس إن هذا القرار ” يشكل انتصارا واضحا للدبلوماسية المغربية التي تمكنت من تسجيل العديد من النقط الإيجابية في هذا الملف ” .

واعتبر الحسان حجيج الباحث الجامعي والفاعل الحقوقي في تصريح مماثل القرار الذي أصدره مجلس الأمن الثلاثاء بالإجماع ” قرارا ثمينا ” لأنه شكل تحولا كبيرا في النزاع المفتعل حول قضية الوحدة الترابية ” باعتباره رفض مرة أخرى ادعاءات الخصوم التي كانت تروم توسيع مهمة بعثة ( المينورسو ) لتشمل حقوق الإنسان في الصحراء ” .

وأوضح حجيج أن هذا النزاع المفتعل الذي عانى منه المغرب منذ أزيد من ثلاثة عقود جعل المغاربة ” يتشبثون أكثر بعدالة قضيتهم ” مؤكدا أنه ” كلما زاد إصرار المغاربة كلما تهاوت مطامع الجزائر وصنيعتها البوليساريو”.

وأضاف أن مجلس الأمن أكد في قراره ” وبصريح العبارة على ضرورة إحصاء السكان في مخيمات تندوف ” مشيرا إلى أن ” الجزائر المتورطة في هذا الملف أضحت مع صنيعتها البوليساريو مكشوفتان بعد فضح المكتب الأوروبي لمناهضة الفساد مسلسل التضليل الذي مارساه لسنوات من خلال نهب المساعدات الإنسانية وتحويلها عن أغراضها الإنسانية ” .

من جهته قال نجيب با محمد، أستاذ القانون الدستوري بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، إن القرار الذي أصدره مجلس الأمن بخصوص الصحراء المغربية ” يكتسي أهمية سياسية واستراتيجية كبيرة في سياق وضع إقليمي يتعرض للعديد من التهديدات تمس الأمن والسلم سواء بالمنطقة المغاربية ومنطقة الساحل جنوب الصحراء أو بمنطقة الشرق الأوسط “.

وأكد نجيب با مجمد في تصريح مماثل أن قرار مجلس الأمن الذي يمدد مهمة بعثة ( المينورسو ) إلى غاية 30 أبريل 2016 ” هو اعتراف دولي يجدد التأكيد على أن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب جدي وذي مصداقية “.
وأوضح أن هذا القرار يشكل أيضا ” اعترافا من طرف المنتظم الدولي بأهمية وخصوصية المبادرات التي أطلقها المغرب خاصة من خلال وضع دستور جديد للمملكة وكذا اعتماد رزنامة من التشريعات والقوانين المنظمة والتي تكرس الديموقراطية والعدالة واحترام حقوق الإنسان والحكامة الجيدة والتنمية البشرية المستدامة ” .

وأشار الباحث الجامعي إلى أن مجلس الأمن الدولي طالب الجزائر بإحصاء ساكنة منطقة تندوف ودعا كل الدول المجاورة إلى التعاون الكامل مع منظمة الأمم المتحدة ومع بعضها البعض والانخراط بعزم من أجل وضع حد للمأزق الحالي والتقدم نحو حل سياسي لهذا النزاع المفتعل الذي دام أكثر من اللازم وبالتالي ضمان استقرار المنطقة.

ولاحظ الأستاذ الجامعي با محمد أن هذا القرار يبرهن وبوضوح ” على مصداقية المغرب والتزامه وانخراطه في مسلسل من الإصلاحات العميقة والشاملة والتي تهم مختلف المجالات ” .

ومن جهة أخرى أشاد نجيب با محمد بالخطوات التي اتخذها المغرب من أجل تفعيل ديبلوماسيته سواء الرسمية أو الموازية، مشيرا إلى أن تمديد مهمة بعثة ( المينورسو ) من طرف مجلس الأمن تمت بالإجماع وبدون شروط.

وكان مجلس الأمن قد اكد في قراره رقم 2218 الذي يمدد مهمة بعثة المينورسو إلى غاية 30 أبريل 2016 على نجاعة وصحة ومصداقية المقترح المغربي الذي قدم للأمين العام للأمم المتحدة في 11 أبريل 2007 مشيدا ب “الجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب من أجل التقدم نحو تسوية هذا النزاع ” .

ودعا المجلس بموجب القرار إلى التعاون ” الكامل مع منظمة الأمم المتحدة ومع بعضها البعض والانخراط بعزم من أجل وضع حد للمأزق الحالي والتقدم نحو حل سياسي ” .

[nasser]