نقابة تدعو الى اضراب عام في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والقيام بمسيرة احتجاجية من اجل سحب المشروع الحكومي المتعلق بنظام ظالم للتقاعد.

[nasser]

الخميس 05 نونبر 2015 نقابة تدعو الى اضراب عام في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والقيام بمسيرة احتجاجية من اجل سحب المشروع الحكومي المتعلق بنظام ظالم للتقاعد. اليكم البلاغ كما توصل به موقع الجريدة التربوية

المنظمة الديمقراطية للشغل
المكتب التنفيدي


المنظمة الديمقراطية للشغل تدعو الى اضراب عام في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والقيام بمسيرة احتجاجية من اجل سحب المشروع الحكومي المتعلق بنظام ظالم للتقاعد.

في تحدي صارخ لكل الأعراف والقيم و المواثيق الدولية المتعلقة بالحوار الاجتماعي حول القضايا الكبرى التي تهم الطبقة العاملة .اقدمت الحكومة على تنزيل قرارها الانفرادي وتنفيذ مخططها الجهنمي الرامي الى فرض مشروعها التراجعي المتعلق بنظام جديد للتقاعد خاص بالصندوق المغربي للتقاعد . وهو مشروع فضلا عن انتهاكه لحقوق ولمكتسبات الموظفين ، فهو من جهة ترقيعي و تجزيئي وظرفي ، ينتهي مفعول مسكناته للآزمة سنة 2021 , لتعود صناديق التقاعد المفلسة الى نقطة الصفر وليتحمل الموظف والعامل من جديد ثمن أزمة نظام حماية اجتماعية ،يعاني من أزمة بنيوية وهيكلية مزمنة وشاملة . ومن جهة ثانية، فهو مشروع محاسباتي تقنومالي من توصيات البنك الدولي ، الذي لم يتوقف يوما عن خلق واشعال نار الاضظرابات وحالة اللاستقرار في البلدان العالم الثالتية عبر خوصصة وتفويت عدد من المؤسسات العمومية والتقليص من النفقات الاجتماعية والاستتمار العمومي ومن فرص الشغل ، والتخلي التدريجي عن الخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة لصالح القطاع الخاص. واثقال هذه الدول واغراقها بالديون ، من اجل استنزاف خيراتها وبيعها لللشركات المتعدة الجنسية بعد افلاسها .

والمنظمة الديمقراطية للشغل تعتبر أن ما أقدمت عليها الحكومة خرق للالتزامات ودفاتر التحملات مع كل الحكوماالمتعاقبة السابقة والمركزيات النقابية ومتجاوزة بدلك كل القوانين الدستورية ومدونة الشغل الوطنية واتفاقيات منظمة العمل الدولية دات الصلة كما تعتبر المنظمة الديمشروع الاصلاح الدي وضعته الحكومة لدى الأمانة العامة للحكومة قصد المصادقة عليها وتمريره لا علاقة له بالحل الشامل لأزمة نظام التقاعد بالمغرب بل قرار تجزيئي يهم فقط احدى الصناديق الأربعة التي أفلستها الحكومة والفساذ وتسعى الحكومة الى معالجة أزمة الصندوق من خلال الرفع من سن التقاعد والتقليص من قيمة المعاش بحم ان المشروع يتضمن مقتضيات خطيرة ستجهز على مكتسبات الموظفين والموظفات ويتمن المشروع ليس فقط الرفع التدريجي لسن التقاعد من 60 سنة الى 62 سنة الى 65 سنة بل اجرءات اخرى لا تقل خطورة وهي كالتالي :

1- رفع المساهمة الشهرية من 10 الى 14 في المائة من قيمة الأجر
2- تخفيض نسبة احتساب المعاش من 2,5 الى 2 في المائة
3- احتساب المعاش على أساس متوسط أجر الثماني سنوات الأخيرة عوض قاعدة اخر اجرة
4- الرفع من عتبة الاستفادة من التقاعد المبكر من 21 سنة الى 26 سنة

والنتيجة الحتمية لكل هذه الاجراءات تتمتل في تخفيض قيمة معاشات التقاعد بنسبة لا تقل على 25 في المائة بعد دخول القانون الجديد الى حيز التنفيذ.

والمنظمة الديمقراطية للشغل تعبر عن رفضها المطلق للمشروع التراجعي للحكومة تطالب بالغائه وسحبه كما تدعو كافة الموظفات والموظفين بالادارات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية الى مواجهته بكل الطرق المشروعة والاستعداد للمشاركة في اضراب انداري والقيام بمسيرة احتاجاجية سيعلن عن تاريخهما لاحق.

المكتب التنفيذي

علي لطفي الجريدة التربوية :

[nasser]

المنظمة الديمقراطية للشغل تحتج على "مشروع التقاعد" من الشارع غداةَ إعلان رئيس الحكومة، مساء الخميس الماضي، في برنامج تلفزي، تشبّثه بالمُضيِّ قُدما في مُخطّطه الرامي إلى إصلاحِ أنظمة التقاعد، والمبني، بالأساس، على الرفع التدريجي لسنّ التقاعد من 60 إلى 65 سنة في غضون ستّ سنوات، بدأتْ جبْهةُ مُعارضة مخطط رئيس الحكومة تتوسّع.
فبعْدَ إعلان "المركزيات النقابية الثلاث" عن التحضيرِ لخوْض أشكالٍ احتجاجيّة ضدّ مخطط بنكيران، أعلنت المنظمة الديمقراطيّة للشغل استعدادها للنزول إلى الشارع والقيام بمسيرة احتجاجية، لم تُحدّد تاريخها، كما دعت إلى إضراب عامّ في الوظيفة العمومية والجماعات المحلّية، وحددت سقف مطالبها في سحب المشروع الحكومي المتعلق بنظام التقاعد، الذي وصفتْه بـ"الظالم".
وينبُع رفْض المنظمة الديمقراطية للشغل لمخطط رئيس الحكومة الرامي إلى إصلاح نظام التقاعد، من كوْنه ليسَ مشروعا شاملا لإصلاح أنظمة التقاعد، ولا يهُمُّ سوى الصندوقَ المغربيَّ للتقاعد دونَ باقي الصناديق، "وهذا معناهُ أنَّ مشروع الحكومة المتعلق بنظام التقاعُد حلّ ظرفيّ وترقيعي، وليسَ حلا شموليا"، وفق تعبير رئيس المنظمة علي لطفي.
وفي حينِ أبْدى رئيسُ الحكومة تمسّكه بمشروع إصلاح نظام التقاعد الذي أعدّته حكومته، أبْدت المنظمة الديمقراطيّة للشغل رفْضها التامَّ للمشروع، واصفةً تمسّكَ بنكيران بمشروعه بـ"التحدي الصارخ لكل الأعراف والقيم و المواثيق الدولية المتعلقة بالحوار الاجتماعي حول القضايا الكبرى التي تهم الطبقة العاملة".
وفي الوقت الذي يُعلّل رئيسُ الحكومة إصراره على تنزيل مشروعه، على الرغم من رفْضِ أغلبِ الفرقاء الاجتماعيين له، بـ"الإفلاس" الذي يتهدّدُ الصندوق المغربيّ للتقاعد، قالَ علي لطفي إنَّ النقابات ما كانتْ لتعترضَ على مشروع إصلاح نظام التقاعد لوْ أنَّ الحكومة نهجتْ مقاربة تشاركيّة مع النقابات العمالية وقدّمت مشروعا متكاملا للإصلاح، وأضاف: "لو كانَ هذا المشروع مَحَطّ نقاش مع الفرقاء الاجتماعيين لقُلْنا آمين".
الكاتبُ العامّ للمنظمة الديمقراطية للشغل قالَ إنَّ عُمُرَ مخطّط رئيسِ الحكومة لإصلاح نظام التقاعُد لن يتعدّى أربع سنوات، أي سنة 2021، المحدّدة لرفع سنّ التقاعد إلى 65 سنة، "وبعدها سنعودُ إلى نقطة الصفر"، وأضاف أنَّ المشروع الحكوميّ الحالي "فيه تراجع عن عدد من المكتسبات، ومنها احتسابُ المعاش بناء على أجرة معدّل 8 سنوات الأخيرة، وليسَ بناءً على آخر أجر، موضحا: "هذا يعني تقليص قيمة المعاشات بنسبة 25 في المائة، وفي ذلك ضرْب للمكتسبات".
ولا تقتصرُ معارضة المنظمة الديمقراطية للشغل لمشروع إصلاح نظام التقاعد على الشقّ المتعلّق بالرفع التدريجي لسنّ التقاعد، واحتساب المعاش على أساس متوسط أجر الثماني سنوات الأخيرة، بدل قاعدة آخر أجر، بلْ تقول إنه يتضمن "إجراءات لا تقلّ خطورة"، وهي رفع المساهمة الشهرية من 10 إلى 14 في المائة من قيمة الأجر، وتخفيض نسبة احتساب المعاش من 2.5 إلى 2 في المائة، والرفع من عتبة الاستفادة من التقاعد المبكر من 21 سنة إلى 26 سنة.
وفي مقابلِ مطالبة المنظمة الديمقراطية للشغل بإلغاء المشروع "الجهنّمي" لإصلاح نظام التقاعد في صيغته الحالية، قال كاتبها العامّ، علي لُطفي، إنَّ ثمّة حلولا أخرى بمقدور الحكومة أنْ تلجأ إليها لإصلاح نظام التقاعد دونَ المسّ بمكتسبات المتقاعدين؛ أوّلها رفْعُ نسبة التوظيفِ في القطاع العمومي، بما يُفضي إلى توفير تغطية ماليّة لمعاشات المتقاعدين.
========= هسبريس - محمد الراجي (كاريكاتير - مبارك بوعلي) : 5/11/2015