بعد الجمهوريات.. هل تضرب الموجة الثانية الملكيات؟ - منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية
تسجيل جديد
أبرز العناوين



دفاتر مقالات الرأي والتقارير الصحفية التربوية هنا نرتب أهم وآخر مقالات الرأي والتقارير الصحفية الواردة بالصحافة الوطنية والمتعلقة بموضوع التربية والتعليم

أدوات الموضوع

الصورة الرمزية ابو محمد امين4
ابو محمد امين4
:: مراقب عام ::
تاريخ التسجيل: 13 - 5 - 2013
السكن: بلاد العرب
المشاركات: 7,936
معدل تقييم المستوى: 947
ابو محمد امين4 في سماء التميزابو محمد امين4 في سماء التميزابو محمد امين4 في سماء التميزابو محمد امين4 في سماء التميزابو محمد امين4 في سماء التميزابو محمد امين4 في سماء التميزابو محمد امين4 في سماء التميزابو محمد امين4 في سماء التميزابو محمد امين4 في سماء التميزابو محمد امين4 في سماء التميزابو محمد امين4 في سماء التميز
ابو محمد امين4 غير متواجد حالياً
نشاط [ ابو محمد امين4 ]
قوة السمعة:947
قديم 04-11-2018, 21:38 المشاركة 1   
تحليل بعد الجمهوريات.. هل تضرب الموجة الثانية الملكيات؟

بعد الجمهوريات.. هل تضرب الموجة الثانية الملكيات؟

إذا كنت الموجة الأولى من ثورات الربيع العربي قد عصفت بالأنظمة الجمهورية أساسا، في مصر وتونس واليمن وسوريا وليبيا، بينما نجت الأنظمة الملكية بعدما سارعت إلى القيام بإصلاحات، فإن التوقعات تشير إلى أن الملكيات ستكون المستهدف الأول في أي موجة ثورية قادمة.
كيف نجت الملكيات في 2011؟
خلال ثورات الربيع العربي نجت الأنظمة الملكية. وشهدت البحرين فقط أزمة زعزعت النظام الملكي هناك. بينما التفت بقية الملكيات على مطالب التغيير من خلال إجراء إصلاحات دستورية ومؤسساتية في اثنتين منها هما المغرب والأردن، في حين لجأت السعودية والإمارات وعمان إلى موارد النفط لإغراق مواطنيها في الامتيازات. وفي دراسة بعنوان “ملوك لجميع الفصول: كيف اجتازت الأنظمة الملكية في الشرق الاوسط عاصفة الربيع العربي”، شرح الباحث غريغوري غوس الاستراتيجيات التي اعتمدتها الملكيات العربية للبقاء في السلطة.
يميز غوس بين الملكيات التي تقود حكم الفرد مثل المغرب والأردن، والملكيات التي تحكم فيها العائلة كاملة، ويؤكد أنه بينما أحدث الملوك الفرديين ثغرات في نظامهم السياسي، اعتمد ملوك الخليج على النفط والقمع. لكن ليس هذا هو السبب الرئيسي بحسب الباحث، الذي يرى أن العامل الرئيسي في تفسير قدرة هذه الملكيات على الحفاظ على استقرارها يرجع إلى التحالفات التي أنشأتها لدعم نفسها.
يرأس الملوك مجتمعات متعددة الهوية تجعل الملك فوق الجميع، فلا يكون عضوا ضمن أي من المجموعات المتنافسة، هذا يمنحهم القدرة على وضع أنفسهم على مسافة رمزية ومؤسسية من الصراع السياسي. لكن هذا التفسير يلتقي مع الصورة التي يرغب الملوك في تسويقها عن أنفسهم. ف”الملوك ليسوا حكاما محايدين بين أحزاب متنافسة، بل ممثلين لمصالح فئات معينة، ويربطون استمرار النظام الملكي باستمرار مصالح تلك الفئات”. وعند الأزمات يعتمد الملوك على تلك الفئات للحصول على الدعم.
في هذا السياق يجب فهم علاقة الثروة النفطية باستمرار الأنظمة، فالنفط لا يضمن الاستقرار في حد ذاته، ولا يؤدي إلى زعزعة الاستقرار كذلك، الحقيقة أن الثروة النفطية تمكن الأنظمة التي “تستخدمها بحكمة من توسيع تحالفاتها التي تقدم لها الدعم واضعة حدا لمظاهر الصراع السياسي المحتدم”.
بناء التحالفات على المستوى الداخلي بين النظام الملكي الذي يستخدم الثروة والسلطة لتوسيع تحالفاته، لا تقتصر على ذلك، بل أنشأت الملكيات فيما بينها تحالفات وشبكة فعالة من الدعم المتبادل في أوقات الأزمات تقوم على التضامن الملكي الذي يزيد من مواردها الفردية عن الحاجة. أما على الصعيد الدولي، تقيم كل الملكيات العربية تحالفات قوية مع الولايات المتحدة الأمريكية والقوى الغربية. بالنسبة للمغرب تمثل فرنسا وأمريكا خير حليف للنظام الملكي الحاكم، ولطالما “كانت مساعدة الغرب أساسية للملوك الذين واجهوا مخاطر دولية أو اضطرابات داخلية مسلحة”. لكن أمريكا والقوى الغربية تبقى أقل فائدة حين تواجه هذه الأنظمة احتجاجات شعبية ضخمة.
احتجاجات قوية
ثلاث وقائع تزكي هذا التوقع؛ الأولى ما حدث في الأردن من احتجاجات عمّت البلاد في يونيو الماضي على خلفية قانون رفع الضريبة على الدخل، وأدت إلى سقاط الحكومة في ظرف قياسي وتعيين أخرى بديلا لها التزمت بالتخلي عن القانون والقيام بإصلاحات لتحسين القدرة الشرائية للأردنيين، احتجاجات فرضت إرادتها في ظرف قياسي على الملك عبد الله الثاني، وأعادت إلى الأذهان ما سبق وأن عاشه الأردن سنة 2011 في سياق الربيع العربي.
الواقعة الثانية: تتعلق بالاحتجاجات التي ضربت المغرب سنة 2017، وخصوصا حراك الريف، وهي احتجاجات نمت وتطورت في سياق فرض “بلوكاج” سياسي على نتائج انتخابات 7 أكتوبر 2016، واشتعلت كرد فعل على حدث طحن الراحل محسن فكري في شاحنتة للنفايات، ما جعل بعض الكتابات الغربية تشبهه بمحمد البوعزيزي التونسي، وتوقعت أن تعم الاحتجاجات البلاد، وبالفعل فقد خرجت أزيد من 20 مدينة للتظاهر والاحتجاج تضامنا مع فكري، لكن السلطة استطاعت أن تفرض إرادتها في النهاية باستخدام قوات الأمن لقمع المحتجين واعتقالهم. الحدث الثالث يتعلق بالسعودية التي فرض ولي العهد فيها إجراءات ألحق الضرر بالقدرة الشرائية للمواطنين (رفع أسعار المحروقات، فرض الضريبة على الدخل،…)، وهي إجراءات خلّفت غضبا واسعا وسط السعوديين، اضطر معه الملك سلمان بن عبد العزيز إلى التدخل، ومنح الموظفين في القطاعين العام والخاص تعويضات شهرية لمدة عام كامل، تعادل ما فقدوه نتيجة تلك الإجراءات، التي باتت وكأنها لم تتم.
أما في الدول الجمهورية التي شهدت الموجة الأولى من ثورات الربيع العربي سنة 2011، والتي عرفت كذلك ثورات مضادة حاولت نسف ما حقّقه الربيع العربي، فلم تنتصر فيها أي من الإرادتين؛ بل انزلقت تلك البلدان، خصوصا في اليمن وسوريا وليبيا نحو الفوضى أو الحرب الأهلية. أما مصر فتشهد احتقانا اجتماعيا غير مسبوق يهدد بالانفجار في أي لحظة، رغم المساعدات والأموال الضخمة التي منحها حكام الخليج للعسكر في مصر للتدخل ضد نتائج الانتخابات الرئاسية لسنة 2012.
وإذا كان البعض يرى أن الملكيات نجت بسبب ما تتمتع به من شرعية دينية وتاريخية، فإن سعيد السالمي، أستاذ العلوم الجيوسياسية في جامعة بيزانسون بفرنسا، يرى خلاف ذلك. ويعتبر أن الموجة الأولى من ثورات الربيع العربي لم تشمل الملكيات “ليس بسبب الشرعية التاريخية أو الدينية، كما يقال أحياناً، ولكن لأن الملكيات سارعت إلى إجراء إصلاحات سياسية، مثلما حدث في الأردن والمغرب حيث تم تعديل الدستور، وإجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها، وإصلاحات اجتماعية في دول أخرى على غرار السعودية”. وأضاف أن تلك “الإصلاحات لم تغير الجوهر السلطوي للأنظمة، ولم تصغ سياسات اجتماعية متوازنة، بل اكتفت بقرارات عابرة اتخذتها بهدف شراء السلم الاجتماعي”. ومضى قائلا:” لقد سعت، أي الملكيات، إلى كسب الوقت وبعد مرور العاصفة استعادت القبضة الحديدية بشكل أقرب إلى الأنظمة الشمولية في تدبيرها لمسألة الحريات الأساسية وحرية التعبير. ويمكن القول إن الملكيات استنفذت كل أوراقها، وانقطع حبل الثقة بينها وبين رعاياها، وبالتالي فإن الموجة القادمة من المتوقع أن تضربها أساساً”.اليوم24









ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ
آخر مواضيعي

0 اساتذة الزنزانة10 الفئة الاكثر مظلومية يطالبون وزارة التعليم بالانصاف وجبر الضرر
0 اساتذة الزنزانة 10 يحتجون امام ابواب الاكاديميات ويتوعدون وزارة التعليم بالتصعيد
0 أساتذة يقاطعون الامتحان المهني ويعلنون الاعتصام بالرباط
0 نتائج الامتحان المهني قريبا غدا او بعد غد
0 مستجد يخص نتائج الامتحان المهني 2019
0 اساتذة التعليم غاضبون من تماطل الوزارة في الإفراج عن نتائج الامتحان المهني
0 نتائج الامتحان المهني 2019 اليوم مساءا أو غدا
0 اساتذة الزنزانة10 يقررون الاعتصام بالرباط بعد رفع الحجر الصحي
0 تهنئة العيد
0 جديد الحركات الانتقالية لباقي الاطر


ابو محمد امين4
:: مراقب عام ::

الصورة الرمزية ابو محمد امين4

تاريخ التسجيل: 13 - 5 - 2013
السكن: بلاد العرب
المشاركات: 7,936

ابو محمد امين4 غير متواجد حالياً

نشاط [ ابو محمد امين4 ]
معدل تقييم المستوى: 947
افتراضي
قديم 04-11-2018, 21:44 المشاركة 2   

رايات الربيع العربي المقبل..توقعات بانتفاضات أعتى من موجة 2011

في الوقت الذي لم تنجح فيه الثورة المضادة في فرض سلطتها في سوريا واليمن وليبيا، عاد الحديث حول موجة جديدة من ثورات الربيع العربي إلى واجهة الخطاب السياسي والفكري حول التغيير الممكن في المنطقة العربية. فقد توقعت «فورين أفيرز»، في عدد نونبر/دجنبر 2018، أن تتعرض المنطقة العربية لموجة جديدة من الانتفاضات، قد تكون أعتى من موجة سنة 2011. ويتحدث المقال الذي كتبه مروان المعشر، الدبلوماسي ووزير الخارجية السابق في الأردن، عن عاصفتين ضربتا المنطقة؛ الأولى كانت سنة 2011، والثانية كانت سنة 2014. وبينما تبدو بعض الأنظمة وكأنها نجت من العاصفتين، يتوقع المعشر عاصفة ثالثة آتية، إذا لم تسارع الأنظمة العربية إلى تغيير العقد الاجتماعي الراهن، الذي حافظ على الاستقرار سابقا، ولم يعد قادرا على ذلك. ويدعو الكاتب الحكام في المنطقة إلى التحرك بسرعة من أجل التوصل إلى صفقة اجتماعية جديدة مع مواطنيهم، قبل أن تجرفهم العاصفة الآتية في الطريق. فهل تبدو المنطقة مقبلة فعلا على ربيع عربي عاصف؟ وهل تضرب في الدول الجمهورية أم تقصد الملكيات هذه المرة؟ وما حظ المغرب منها؟
عواصف آتية
يرى مروان المعشر أن المنطقة العربية شهدت عاصفتين خلال أقل من عقد؛ الأولى سنة 2011 في ما سُمي بالربيع العربي، وهي الانتفاضات التي زعزعت كراسي الحكام المستبدين في جميع أنحاء المنطقة، وأحيت تلك الانتفاضات الآمال في انطلاقة عصر جديد من الديمقراطية وحقوق الإنسان، لكن، باستثناء تونس، انتهى الأمر إلى اضطرابات أو حروب أهلية مميتة. وفي عام 2014، تعرض قادة المنطقة لعاصفة أخرى إثر هبوط حاد في أسعار النفط، بشكل هدد النموذج الأساسي للحكم الذي استندوا إليه. وقد صعَّب انهيار أسعار النفط على تلك الأنظمة تمويل الميزانيات المنتفخة، وشراء النخب، وإجراء إصلاحات طويلة التأجيل. ظاهريا، تبدو العديد من الأنظمة وكأنها نجت من العاصفتين -يقول المعشر- لكن هناك المزيد من الاضطرابات في المستقبل، مؤكدا أن الصدمات التي وقعت سنتي 2011 و2014 كانت مجرد أعراض أولى للتحول الأكثر عمقا في المنطقة؛ فالصفقة الأساسية التي تعزز الاستقرار في الشرق الأوسط تتراجع، وما لم يتحرك القادة الإقليميون بسرعة لإبرام صفقات جديدة مع مواطنيهم، فإن العواصف ستتوالى.
وتضيف المقالة أنه منذ أكثر من نصف قرن، استخدمت الحكومات في هذه المنطقة الثروة النفطية لتمويل نظام للرعاية الاقتصادية، ففي بعض الدول، مثل السعودية والإمارات، استُعمل النفط لتمويل الوظائف والتعليم والرعاية الصحية، مقابل الخضوع السياسي، وفي دول أخرى، مثل تونس ومصر، جرى استعمال المساعدات من الدول النفطية، التي تصل إلى 10 في المائة من الناتج الإجمالي الوطني، وتحويلات المواطنين في المهجر من العملة الصعبة، للحصول على الثمن نفسه، أي ترك شؤون الحكم وتدبير الثروة لنخبة ضيقة، تصبح بمرور الوقت معزولة عن عامة الناس، وتربط مصالحها بالأنظمة القائمة.
ويقف المعشر عند محاولات الأنظمة القيام بإصلاحات، مؤكدا أنها حاولت رتق العقد الاجتماعي القديم الذي تمزق، من خلال إدخال إصلاحات اقتصادية دون تغييرات سياسية، وهي إصلاحات كان الهدف منها الحفاظ على سلطتها، ومع ذلك، لو نُفذت بشكل جيد لأفادت المواطنين أيضا، لكن، في غياب المراقبة والشفافية والمحاسبة، فإن تلك الجهود أفادت النخبة الحاكمة بدل عامة المواطنين، ما أدى إلى تصاعد الفساد، وشرع الناس يربطون بوضوح بين الإصلاحات الاقتصادية وثراء النخبة. ويخلص المعشر إلى أن خرق العقد الاجتماعي القديم أدى إلى انهيار أنظمة، خاصة التي تقوم على مؤسسات ضعيفة، مثل مصر وتونس، أما في دول أخرى فقد أدى ذلك إلى اندلاع حروب أهلية.
فشل النخب الحاكمة
قناعة الدبلوماسي الأردني نجدها أيضا لدى المفكر الفلسطيني/الكويتي، شفيق ناظم الغبرا، ففي حوار مع «أخبار اليوم»، أكد الغبرا أن «ما وقع سنة 2011 مازال معنا، وبالتالي، لايزال يُمثل حدثا مفتوحا على أبعاد عديدة، ويمثل رغبة قطاعات كبرى من الشعوب العربية في أن تحقق مكانتها، كونها هي مصدر الشرعية السياسية». وحسب الغبرا، فإن الشعوب العربية تريد أن «توصل صوتها، وأن تكون هي مصدر الحياة السياسية، ومع حقيقة حاجتها إلى الحرية والعدالة الاجتماعية والنظام السياسي المُساءل، وشعورها بأنها جزء من وطن تريد أن تبقى فيه لا أن تهاجر منه، تريد أن تعبر عن موقفها من الظلم ومن الأخلاق السياسية ومن الفساد، ومن المساءلة والاستقلال عن الدول الأجنبية والغربية، ومن الجشع والظلم».
وإذا كان البعض يفضل الحديث عن فشل الربيع العربي، فإن الأكاديمي الكويتي/الفلسطيني يرى في مآل ثورات الربيع العربي فشلا للحكام والنخبة الحليفة لهم، إذ يؤكد أن «أحد أبعاد فشل الربيع العربي سنة 2011 أن الأنظمة العربية والنخب السياسية لم تستوعب رسالة ما وقع، وتعاملت معها من خلال الإسكات والقمع والثورة المضادة، والعمل على إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الثورات»، ويعتبر أن محاولات الأنظمة العودة إلى الوراء محكومة بالفشل. وبين رغبة الأنظمة في وأد الربيع العربي ورغبة الشعوب في تحقيق أهدافها، «دخلنا في طريق مغلق»، بسبب أن الأنظمة الحاكمة «لا تستطيع أن تعيد الأمور إلى ما قبل 2011»، وفي الوقت نفسه، فهي «غير قادرة على تقديم بديلا أفضل»، والنتيجة أننا اليوم «في خندق ومأزق حقيقي».
ومن بؤرة هذا المأزق، يلوح شيء ما في الأفق يشي بأن الربيع العربي آت لا محالة، وتحفز على ذلك عدة عوامل، في رأي الغبرا، منها «وعي الشعوب المتقدم»، والذي يشير إلى أنه بالرغم من مظاهر «الغضب والعنف والفوضى، فإن النقاش السياسي بات أقوى، ويطرح أسئلة حسّاسة»، فضلا عن وجود «قوة شبابية متعلمة وعاطلة عن العمل، تعيش في عالم مفتوح على العالم الآخر، وتطلع يوميا على منجزات الشباب في دول أخرى، وعلى ما تتمتع به الشعوب والمجتمعات من كرامة وحرية، وتتوق بدورها إلى ذلك»، أضف إلى ذلك «عطش الشعوب العربية إجمالا إلى الحرية والديمقراطية، حيث تريد حكاما يخدمون مصالحها وليس مصالحهم»، وهذه العوامل هي «التي تحرك العالم العربي اليوم».
ثمن دم خاشقجي
في هذا السياق، يبدو حدث اغتيال الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، أقرب إلى الشرارة التي يمكن أن تشعل فتيل النار في السعودية. الأمير هشام بن عبد الله العلوي، يتوقع حصول هذا في المملكة الغنية بالنفط، خصوصا أن هذا الحادث المؤلم جاء في سياق متوتر داخل السعودية، تبلور في ظرف قياسي بعد تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد خلفا لأبيه. يقول الأمير إنه «إلى جانب التشعبات الدولية لملف مقتل خاشقجي، هناك كذلك التوتر العالي داخل العائلة الملكية السعودية وباقي المؤسسات، لأن ولي العهد ابن سلمان خرق كل القوانين المكتوبة والأعراف والتقاليد المعمول بها». ويضيف الأمير هشام، في حوار مع «القدس العربي» (عدد 20 أكتوبر 2018)، أنه «بعد المغامرات السابقة من حصار قطر، وقضية «ريتز كارلتون»، تواجه السعودية اليوم جريمة بشعة فيها تقطيع أطراف مواطن مسالم، وهو تصرف يخالف الدين الإسلامي والتقاليد المعمول بها وسط المجتمع السعودي. هذه الجريمة خلقت الرعب داخل البلاد، وأصبح الجميع متخوفا من مصير مماثل».ويضيف الأمير، الذي تربطه علاقات عائلية بالأمير الوليد بن طلال، محذرا: «إذا تمكنت السعودية من احتواء الأزمة، فالجريمة ستلقي بثقلها على صورة ولي العهد والبلاد، وبالتالي، فإن كل هذا قد يؤدي في آخر المطاف إلى حل عنيف للوضع». ويتحدث عن جانب آخر، وهو أن «التضحية بموظفين وضباط كبار سيجعل الأجهزة تفقد ثقتها في ولي العهد، وهذا أمر شائك». هذه التوقعات سبق وأن تنبأت بها «الفايننشال تايمز» البريطانية في مارس 2018، حيث قالت إن الشرق الأوسط سيشهد موجة جديدة من ثورات الربيع العربي، توقعت أن يكون «ربيعا» غاضبا وعنيفا، هذه المرة، حيث سيأكل الأخضر واليابس.
وحول الوضع في السعودية، التي تزعمت رفقة الإمارات الثورة المضادة على الربيع العربي لسنة 2011، تقول الصحيفة إن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، يسلك نهجا متعدد الجوانب لإصلاح الاقتصاد المعتمد بقوة على النفط ونظام الرعاية الاجتماعية. وقد أغرى الشباب السعوديين بوعودٍ لخلق مجتمع أكثر تسامحا، بما في ذلك رفع الحظر عن قيادة المرأة السيارات. كما سعى إلى تضييق العجز المالي عن طريق خفض نفقات القطاع العام، وزيادة أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 127 في المائة، وفرض ضريبة على القيمة المضافة. لكن، حتى مع سحق المعارضة في المملكة، واعتقال الأمراء والصحافيين، يسير الأمير الشاب بشكلٍ حذر. فقد أعادت الرياض، بعد ستة أشهر من الاستياء، مكافآت الموظفين في القطاعين المدني والعسكري، واستجابت للشكاوى في غضون أيام من طرح ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المائة، ورفع أسعار الوقود هذا العام، بمنح موظفي الدولة مكافأة شهرية إضافية قدرها ألف ريال سعودي (276 دولارا) مدة سنة.
وإذا كان الأمير محمد سيحقق أهدافه، فسيتعين على الجيل المقبل أن يخُفِّض سقف توقعاته. وتنقل اليومية البريطانية على لسان خالد الدخيل، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة الملك سعود بالرياض سابقا، قوله: «نحن على مشارف دولة مختلفة. إذا استمر الضغط الاقتصادي في التدهور، فإن الاحتمالات مفتوحة على مصراعيها. هل ستستوعب الحكومة رد فعل الشعب؟ هذا ممكن. وإذا لم يكن كذلك، فقد تشهد البلاد مرحلة سياسية صعبة للغاية».
تبدو قضية خاشقجي مرهقة ومتعبة كثيرا للسعودية، وقد تجعلها تحت الضغط والابتزاز خلال السنوات المقبلة. فهمي هويدي، المفكر المصري الممنوع من السفر ومن الكتابة منذ سنة 2014، قال في حوار صحافي، تعليقا على مقتل خاشقجي، إن «الحبل يلتف شيئاً فشيئاً حول رقبة محمد بن سلمان، ولا أستبعد أن يكون هناك تحضير لإنقاذ الأسرة الحاكمة والمملكة باستبداله، وبوادر ذلك ظهرت في الضغط الإعلامي الغربي على هذه المسألة تحديداً». وتوقع أن تؤدي الأزمة إلى «خلخلة التحالف السعودي الإماراتي، والتي سيكون أحد تداعياتها إنهاء أو التقليل من حجم مأساة اليمن، والحد من الطموحات الإماراتية في السيطرة على اليمن وثرواتها. هذه أمور قد تجعل الناس في المنطقة تلتقط أنفاسها قليلاً، وتعود إلى الحلم بعدما كانت قد توقفت عنه واستسلمت لليأس». وأضاف هويدي: «إذا سقط محمد بن سلمان، فبلا شك سيُحدِث ذلك أزمة بالنسبة إلى الباقين. أنا، مثلاً، أثق تماماً أن محمد بن زايد لا ينام مطلقاً هذه الأيام، وينتظر ليعرف مصير رفيقه».
المغرب.. قوة المهمّشين
تبدو الحالة في المغرب مختلفة، لكن يجب الانتباه إلى أنه كان من بين الدول التي عرفت أقوى الاحتجاجات (حراك الريف، جرادة، زاكورة…) خلال السنتين الأخيرتين. فإلى جانب الأردن، حيث أدت الاحتجاجات في يونيو الماضي إلى إسقاط الحكومة، وهو ما لم يقع منذ ثورات سنة 2011، وكذلك السعودية، حيث فرض ولي العهد إصلاحات، مثل رفع أسعار المحروقات وفرض الضريبة على القيمة المضافة، قبل أن يتراجع عنها تحت الضغط والاحتجاج، عرف المغرب احتجاجات قوية، سمتها الرئيسة أنها كانت في مناطق الهامش، وقادها الشباب المعطل من خريجي الجامعات.
سعيد السالمي، مخرج وباحث سياسي مقيم في فرنسا، سجّل، في حديث مع «أخبار اليوم»، طبيعة التحول الذي يعرفه المغرب، ففي سنة 2011 كان التغيير سياسيا، «لقد شكلت ثورات الربيع العربي، سنة 2011، فرصة للنظام، حيث تزعمت الطبقة الوسطى الاحتجاجات، التي قادت إلى إحداث تغييرات سياسية ودستورية، لكن جرى الالتفاف على تلك الإصلاحات، قبل أن يُقضى عليها نهائيا سنة 2016 من خلال واقعة «البلوكاج» السياسي ضد رئيس الحكومة المعيّن». بيد أن حراك الريف والاحتجاجات التي واكبته، أو جاءت لاحقة عليه، أظهرت أن «المبادرة اليوم بيد الحركات الاحتجاجية، بقيادة الشباب الجامعي العاطل عن العمل والمهمش»، وأضاف قائلا: «إن الفقراء والمهمشين يطرحون أنفسهم اليوم بقوة في المغرب». لقد أظهر حراك الريف واحتجاجات جرادة كيف يسهم تهميش الشباب في رفع وتيرة الاحتجاج الذي يشي بإمكانية حدوث اضطرابات قوية لو توفر لها الحافز الإقليمي، كما حدث سنة 2011. ويمنح ما حدث في الريف وغيره مصداقية أكبر للدراسات التي توقعت انفجارا لأسباب ديمغرافية. ففي سنة 2015، كان الباحث الفرنسي «لوران شالار»، من جامعة السوربون، قد تنبأ بإمكانية حدوث ثورة في المغرب بين 2017 و2020. وعزا ذلك، بشكل رئيس، إلى التحول الديمغرافي، إذ اعتبرت الدراسة أن هناك عوامل ثلاثة إذا اجتمعت في بلد ما فإنها تحدث ثورة، وهي: النظام السلطوي، وسوء تدبير الاقتصاد، ومرور 25 سنة على بلوغ حالات الولادة ذروتها، وبعبارة أدق، بلوغ الأجيال الجديدة بأعداد كبيرة سن الرشد. وللدلالة على هذه الفرضية، طبقها شالار على حالة الثورة في كل من تونس ومصر، ولاحظت الدراسة أن المغرب هو الآخر يستوفي الشرطي الأول والثاني، وسيتحقق الثالث ما بين 2017 و2020، لذلك تنبأ شالار بحدوث ثورة للشباب في المغرب في تلك الفترة.
وتساءل شالار قائلا: «هل هناك ثورة أخرى محتملة في باقي دول شمال إفريقيا؟»، وأجاب: «في الواقع، حسب نظرية «الدومينو»، فإن الثورة ستنتقل إلى دول أخرى، وهو ما حدث في ليبيا». وبعدما استبعد حدوث ذلك في الجزائر بسبب مخلفات العشرية السوداء التي أفقدت السكان القدرة على المواجهة، قال إن المغرب هو المرشح لها هذه المرة. وحسب شالار، فإن المغرب صُنف في الرتبة 116 عالميا في مؤشر الديمقراطية، واعتبر أنه في عهد الملك محمد السادس «أصبح النظام أكثر مرونة، لكنه مازال دكتاتوريا. بيروقراطيته غير فعالة، واستفحل فيه الفساد، كما أن أداءه الاقتصادي يعتبر الأضعف قياسا بالدول المغاربية الأخرى». وفي ما يتعلق بمؤشر النمو والتوزيع العادل للثروة، أشار شالار إلى أن «البؤس مازال يعم أرجاء المملكة، وتنتشر أحياء الصفيح في ضواحي المدن الكبرى، خصوصا في المدن الأكثر اكتظاظا بالسكان كالدار البيضاء». وإذا كانت السياحة مصدر الدخل الأساسي، فإنها قطاع لا يكفي لخلق فرص الشغل، في حين أن الموارد الأخرى، كالفوسفاط والنسيج والصناعة الغذائية، لا تكفي لاستيعاب البطالة المستشرية في صفوف الشباب. وأكد شالار أن «هذا الوضع قد يؤدي إلى اندلاع الثورة، لاسيما أن ديمغرافية المغرب توصف بأنها قنبلة موقوتة».
وقد واكب صعود الديمغرافيا انتشار الفقر والتهميش في صفوف الفئات العمرية ما بين 15 و34 عاما، وهو المعطى الذي أكدته دراسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول الشباب (ماي 2018)، حيث لم يستفد الشباب المغربي بشكل منصف من دينامية النمو التي عرفتها البلاد خلال السنوات العشر الماضية، ما جعله يعاني الإقصاء والبطالة والحرمان، في الوقت الذي يعيش فيه تحولات قيمية كبرى بسبب انتشار الأنترنت، حيث إن 98,4 في المائة من الفئة العمرية 15-24 تلج الشبكات الاجتماعية. وهو تحول جذري يكشف، حسب سعيد بنّيس، أستاذ العلوم الاجتماعية، «إحباطا واقعيا يصرَّف عبر الانخراط في الشبكات الافتراضية».
ونبّه بنّيس إلى الآثار المترتبة على هذا التحول، ومنها «أن الأنترنت أصبح فضاء رئيسا للتنشئة، ولتصريف المواقف السياسيــــة، خصوصــــا أنه يوفر هامشا واسعا من الحرية لتداول القضـــايا ذات الأولوية بالنســـــبة إلى المواطنين». واعتبر أستاذ العلــــوم الاجتماعيــة أن هذا التحول «ينقلنا إلى نوع من الديمقــــراطيــــة التداولية، المتحــــررة نسبيا من الرقابة الرسمية»، ويجعل الوضــــع «مفتوحــــا علـــى جميـــع الرهانات»..
اليوم24

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

ابو محمد امين4
:: مراقب عام ::

الصورة الرمزية ابو محمد امين4

تاريخ التسجيل: 13 - 5 - 2013
السكن: بلاد العرب
المشاركات: 7,936

ابو محمد امين4 غير متواجد حالياً

نشاط [ ابو محمد امين4 ]
معدل تقييم المستوى: 947
افتراضي
قديم 04-11-2018, 21:52 المشاركة 3   

الربيع العربي المقبل..جرس إنذار للحكام العرب مرة أخرى

رغم حالة الفوضى والعنف في أكثر من بلد عربي، دقّت «فورين أفيرز»، في عددها لنونبر/دجنبر 2018، جرس إنذار للحكام العرب مرة أخرى، تحيطهم علما بأن موجة ثانية من الربيع العربي آتية لا محالة، إذا لم يسارعوا إلى إبرام صفقة جديدة مع شعوبهم، على أساس المواطنة والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
سعيد السالمي، أستاذ العلوم الجيوسياسية في جامعة بيزانسون بفرنسا، اعتبر ما ذهبت إليه «فورين أفيرز» من القراءات العلمية التي قدمها العديد من المراقبين الجادين للحقائق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في المنطقة، جعلت من الصحف المحترمة على غرار «فايننشال تايمز»، والمجلات الأكاديمية المختصـــة مثل «فورين أفيرز»، تدق أجراس ربيع ديمقراطي جديد، بشكل استباقي، عكس المرة الماضية حين فاجأ الجميع. وأضاف أنه «ما كــان لهـــذه التوقعات أن تظهر وتتكاثر بهـــذه الحدة، لـــولا الحراك الاجتماعي والسياســي الذي تشـــهده العديد من بلداننا».
أما محمد الهاشمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة أبي شعيب الدكالي بالجديدة، فيعتبر أن الباعث على الخطاب الذي يتنبأ بموجة جديدة من الربيع العربي، يعود إلى أن «الإصلاحات التي انخرطت فيها بعض الأنظمة قد بلغت مداها، وتبيّن أنها لا تجيب عن السؤالين الأساسيين اللذين طرحا في 2011، وهما سؤال الحرية والمشاركة، وسؤال العدالة الاجتماعية. وهو ما ينطبق على كل من المغرب والأردن مثلا».
من جانبه، يرى مروان المعشر، الدبلوماسي الأردني كاتب مقالة «فورين أفيرز»، أن المنطقة العربية شهدت عاصفتين في السنوات الأخيرة؛ الأولى سنة 2011 في ما سُمي بالربيع العربي، وهي الانتفاضات التي زعزعت كراسي الحكام المستبدين في جميع أنحاء المنطقة، وأحيت تلك الانتفاضات الآمال في انطلاقة عصر جديد من الديمقراطية وحقوق الإنسان. لكن، باستثناء تونس، انتهى الأمر إلى اضطرابات أو حروب أهلية مميتة. وفي عام 2014، تعرض قادة المنطقة لعاصفة أخرى إثر هبوط حاد في أسعار النفط، بشكل يهدد النموذج الأساسي للحكم الذي استندوا إليه، حيث أدى انهيار أسعار النفط إلى عجز الأنظمة عن تمويل الميزانيات المنتفخة، وشراء النخب، وإجراء إصلاحات. ويذهب المعشر إلى أن الصدمات التي وقعت سنتي 2011 و2014 كانت مجرد الأعراض الأولى للتحول الأكثر عمقا في المنطقة؛ فالصفقة الأساسية التي تعزز الاستقرار في الشرق الأوسط تتراجع، وما لم يتحرك القادة الإقليميون بسرعة لإبرام صفقات جديدة مع مواطنيهم، فإن العواصف ستأتي.
قناعة الدبلوماسي الأردني نجدها أيضا لدى المفكر الفلسطيني/الكويتي، شفيق ناظم الغبرا. ففي حوار مع «أخبار اليوم»، أكد الغبرا أن «ما وقع سنة 2011 مازال معنا، وبالتالي، لايزال يُمثل حدثا مفتوحا على أبعاد عديدة، ويمثل رغبة قطاعات كبرى من الشعـــوب العربـــية في أن تحقـــق مكانتها، كونـــها هي مصــدر الشرعيــة السياسية».
ما يبعث على هذه التوقعات أن الثورة المضادة لم تنجح في حسم الأوضاع لصالحها في عدد من الدول التي شهدت ثورات سنة 2011، ففي اليمن وليبيا وسوريا اختلطت الأوراق المحلية بالإقليمية بالدولية، وتهاوى الصراع في أتون الفوضى أو الحرب الأهلية، أما في مصر فقد أدى الانقلاب العسكري إلى أزمة سياسية واقتصادية خانقة، ولم يستطع النظام العسكري هناك أن يُحدث أي انفراج سياسي في الأوضاع، ويرجح أن يؤدي الاحتقان إلى انفجار الأوضاع في أي لحظة. أما الملكيات التي نجت سنة 2011 بسبب الإصلاحات التي قامت بها، فقد شهدت، خلال السنتين الأخيرتين، أقوى الاحتجاجات؛ ففي الأردن عمّت الاحتجاجات البلاد في يونيو الماضي على خلفية قانون رفع الضريبة على الدخل، وأدت إلى إسقاط الحكومة في ظرف قياسي، حيث فرض المحتجون إرادتهم في ظرف قياسي على الملك عبد لله الثاني. أما في المغرب، فقد اندلعت احتجاجات قوية بعد «الانقلاب» الناعم على انتخابات 2016، وإزاحة رئيس الحكومة المعين بعد بلوكاج سياسي امتد ستة أشهر، ومن نتائج ذلك اندلاع حراك الريف واحتجاجات جرادة وزاكورة، التي فرضت على الدولة أولويات جديدة. وفي السعودية، فرض ولي العهد، محمد بن سلمان، إجراءات اقتصادية ضمن ما اعتبره حزمة إصلاحات (رفع أسعار المحروقات، فرض الضريبة على الدخل…)، لكن ذلك خلّف غضبا واسعا وسط السعوديين، اضطر معه الملك سلمان بن عبد العزيز إلى التدخل، ومنح الموظفين في القطاعين العام والخاص تعويضات شهرية لمدة عام كامل، تعادل ما فقدوه نتيجة تلك الإجراءات، التي باتت وكأنها لم تكن. الاحتجاجات القوية التي ضربت الملكيات الثلاث، إضافة إلى البحرين التي باتت تعيش على المساعدات، تشير إلى أن الموجة الثانية من الربيع العربي قد تضرب الجدار السميك للأنظمة الملكية هذه المرة، خصوصا بعد حادثة مقتل الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، والتي قد تندلع الشرارة الأولى لذلــك في السعوديــة على الأقل.
ويتوقع الأمير هشام بن عبد الله العلوي حصول ذلك في المملكة الغنية بالنفط، لأنه «إلى جانب التشعبات الدولية لملف مقتل خاشقجي، هناك كذلك التوتر العالي داخل العائلة الملكية السعودية وباقي المؤسسات، لأن ولي العهد ابن سلمان خرق كل القوانين المكتوبة والأعراف والتقاليد المعمول بها». ويضيف الأمير، في حوار مع «القدس العربي» (عدد 20 أكتوبر 2018)، أنه «بعد المغامرات السابقة، تواجه السعودية اليوم جريمة بشعة فيها تقطيع جثة مواطن مسالم، وهو تصرف يخالف الدين الإسلامي والتقاليد المعمول بها وسط المجتمع السعودي»، مؤكدا أن «الجريمة ستلقي بثقلها على صورة ولي العهد والبلاد، وبالتالي، فإن كل هذا قد يؤدي في آخر المطاف إلى حل عنيف للوضع».اليوم24

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

« "العثماني" يكشف أخيرا عن سبب اعتماد التوقيت الصيفي بشكل مفاجئ | النقابات تفقد صبرها وتمنح الحكومة فرصة أخيرة لتقديم عرض جدي »
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ميزانية القصر في المغرب الأكثر كلفة من بين ميزانيات الملكيات في العالم ابو ندى دفاتر المواضيع العامة والشاملة 0 16-01-2012 07:12
لعبة الهوية سميح القصص والروايات 7 17-06-2009 09:17
الهوية المستهدفة عبد الكبير العبيد الشعر والزجل 4 12-05-2009 01:51
اللوحة الوبرية FLAMANT الأرشيف 3 07-12-2008 21:50
اللوحة القرائية Silencieux الأرشيف 3 13-11-2008 22:25


الساعة الآن 11:53


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر تربوية © 2007 - 2015 تصميم النور اونلاين لخدمات الويب المتكاملة