ملخصات نموذجية للاستئناس بطريقة التحرير في المباراة من اعداد ىفريق من الاساتذة - منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية
تسجيل جديد
أبرز العناوين



أدوات الموضوع

الصورة الرمزية aboussama khalid
aboussama khalid
:: مراقب دفاتر التكوين والمباريات والامتحانات المهنية ::
تاريخ التسجيل: 17 - 2 - 2015
السكن: اكادير
المشاركات: 107
معدل تقييم المستوى: 82
aboussama khalid على طريق التميزaboussama khalid على طريق التميز
aboussama khalid غير متواجد حالياً
نشاط [ aboussama khalid ]
قوة السمعة:82
قديم 09-04-2015, 11:59 المشاركة 1   
حصري ملخصات نموذجية للاستئناس بطريقة التحرير في المباراة من اعداد ىفريق من الاساتذة

من اعداد الاساتذة فاطمة التنكول / محمد باعلا / خديجة اغزو / حسناء الفرزاوي / شوكر خالد / سناء اال /
==========
salam les amis,voici quelques definitions :
Inflation:est le phénomène de la hausse generalisee des prix et correspond donc à une baisse durable de la valeure de la monnaie,il s agit d un phenomene persistant qui fait monter l ensemble des prix et auquel se superposent des variations sectorielles des prix.
Politique economique:est l ensemble des interventions des administrations publiques dont(l Etat,bq centrale et des collectivites territoriales)sur l activite economique.
Balance commerciale: est la difference en terme de valeur monetaire,entre les exportation et les importations de biens ou de biens et services (depend du pays) dans une economie sur une periode donnee,on parle aussivdu solde commerciale.
Conjoncture economique:est la situation generale de l economie d un pays.le terme conjoncture fait reference aux evolutios economiques de court terme d un ensemble economique,en general un pays,elle s apprecie a l aide d indicateurs,tels que le tx de croissance du PIB, le tx d inflation,l evolution du tx de chomage,de la balabce commerciale etc...
Finance publique: designent l etude des regles et des operations relatives aux derniers publics,selon le critere organique,les finances publiques peuvent aussi etre presentees comme l ensemble des regles goivernant les finances de l Etat,des collectivites locales,des organismes de securite sociale,des etablissements publics et de ttes autres personnes morales de droit public.
Marches publiques: sony les contrats conclus a titre entre les pouvoirs ,et des operateurs econo.publics ou prives,pour repondre a leurs besoins en matieres de travaux,de fournitures oi de services.
Pplitique fiscale: est l ensemble des decisions prises par les pouvoirs publiques en matiere de fiscalitr elle vise a modifier le droit fiscal en fonction d objectif determines.elle participe a la politique econo. de chaque pays,en contribuant au financement des depenses publique et a la redistribution des revenus.
===========
تقديم :لا يمكن لإثنان ان يتجادلا حول الدور المتزايد للسلطات والحكومات في جميع الدول وأهمية ماتقوم به من أجل اداء خدماتها على أحسن وجه لكن لتسهيل هذه الخدمات وتوجيهها ينبغي ان تتوفرالسلطات عل مجموعة من المصالح التي تهئ وتسهل اتخادالقرارات من جهة والعمل على تنفيدها من جهةاخرى وهده المصالح هي التي تسمى ب: الادارة
هذه الإدارة التي تساعد على تنفيذ المهام ذات المصلحة العامة يجب ان تكون متسلسلة تسلسلا اداريا اي ان بعضها يعلو البعض من حيث السلطة والتوجيه ولذلك نجد الادارة تعمل تحت اشراف وسلطة الوزراء ومصالح مركزية مقرها العاصمة ومصالح محلية موزعة على مجموع التراب الوطني الشئ الذي يمكن ان نستشف منه ان الادارة المغربية تنبني على تنظيمين:احدهما مركزي و اخر محلي. الشئ الذي سنحاول تفصيله من خلال المقاربة التالية:
1ـ التنظيم الاداري المركزي
2ـالتنظيم الاداري اللامركزي
التنظيم الاداري المركزي
ان السلطة المركزية بالعاصمة هي المسؤولة عن مباشرة الوظيفة الادارية في سائر انحاء التراب الوطني ولأجل ذلك وضعت الإدارة رهن تصرفها وهي لا تباشر هذه الوظيفة لوحدها بل يساعدها اعوان وممتلون على الصعيد المحلي وهو مايسمى بنظام المركزية مع عدم التركيز.
ادا كانت السلطة المركزية قد تخلت في اطار اللآتمركز عن جزء من وظيفتها الإدارية لفائدة الجماعات الترابية فإن جزأ مهما من هده الوظيفة كالاشراف على المرافق العامة الحيوية ولسياسة الخارجية للدولة وتوجيه عمل السلطة السلطات الاخرى كل هذا بقي حكرا عليها مما يقوي دورها ويجعلها أساسا لا محيد عنه في بناء الدولة وتدعيم اركانها.
ـ سلطات المركزية الادارية
الملك:له سلطآت ادارية وتنفيذية نقتصر في ايجازها فيمايلي:
§يعين رئيس حكومة و وزراء وله حق اعفائهم واقالتهم
§يعين في وظائف مدنية وعسكرية
§يعلن حالة إستثناء
الحكومة:تتالف من:
)رئئيس حكومة :
§يراس المجلس حكومي
§يوقع بالعطف الظهائر
§الوصاية على بعض المؤسسات العمومية
) الوزراء :لهم سلطات سياسية و ادارية حيت سياسيا يسهرون على تنفيد سياسة الحكومة و اداريا يسيرون مرفقا عاما حيت يكون الرئيس التسلسلي لموظفيه ويمارس سلطات تنظيمية لتنظيم المرفق العام
)هيئات وطنية
§ مجالس الحكامة المنصوص عليها في الدستور
2ـ التنظيم الإداري اللامركزي :
يمكن تناول التنظيم الإداري اللامركزي في ثلاث مستويات:
) الجماعات
) العمالات والاقاليم
) الجهة
خاتمة :
==========
A l occation de la fête du trone,notre roi a lancé son discours en 18Mai 2005 ,parmis les fondements de ce dernier,c etait le lancemebt de l initiative nationnale du developpement humaine pour lutter contre l exclusion social et la pauvreté propagué entre la population.
la mise en oeuvre de cette initiative se fait en convergence avec les plans de collectivités locales,aussi,elle vise,à coté,du renforcement des décisions de la population concernée,un renforcement de l action territorielles locales.
l INDH reste parmis les programmes les plus reussit par excellence,grace à la volonté royale d une part,d autre part ,l intervention de plusieurs acteurs politiques et sociaux a tous les niveaux qui engendrent un bon fonctionnement de ce programme.
Pour traiter ce sujet,on va entamer les l analyse de ce plan:
I- Les realisations reussites de l INDH
II-le role des intervenants centraux dans la mise en oeuvre de ce programme
III-le role des intervenants locaux

I-les realisations reussites de l INDH:
Pres de 2278 projets et 431 activites generales de revenus,ont ete lances depuis le debut de l annee 2013 dans le cadre de l INDH.
ces projets et activites s etendent aux domaines social,economique,et culturel ont pour motivation premiere de lutter contre la precarite et l exclusion comme etant un chantier permanent qui met l homme au coeur du developpement et refuse la fatalite de la pauvrete et l exclusion.
depuis 2005,le souverain a supervise en personne le lancement des grands projets de developpement s inscrivant dans l initiative dans plusieurs villes du royaume:casa,meknes,ifrane,tetoaun,oujda,jdida...
II- le role des intervenants centraux:
un comite inter-ministeriel preside par le premier ministre chargé du pilotage et de suivi de la mise en oeuvre de cette initiative,ainsi que,l al******** des ressources.
il est a note que le ministre charge du developpement social a un role strategique an tant que coordinateur de tous les programmes mis en place pour une meilleur coherence et integration des actions de devzloppement avex les collectivites locales...
III- le role des intervenants locaux:
dans le cadre d une demarche territorielle integree,la responsabilite de la coordination des differents actions entreprises pourrait etre assuree par le walis et les gouverneurs dans le cadre de comites regionnaux ou provinciaux qui regroupe l ensemble des intervenants locaux ex :secteurs associatif et prive,services exterieures des ministeres concernes...
donc le role du gouvernement dans l appui de tel programme reste tres primordial dans la coordination,l accompagnement,le suivi et l evaluation.

Certe,les programmes de renforcement de capacites locales tendent vers l efficacite et l excution.mais,les obstacles a la mise en oeuvre d une inter-ministerialite au niveau local ne sont que le reflet des carences dans les dispositifs et les pratiques des politiques sectorielles au niveau central.
Aujourd hui,l effort de deconcentration des decisions qu accompagne le dispositif de tois programme ne suffisent pas a garantir une convergence des actions.
========
Lentreprise publique est une entite economique et juridique a pour principale fonction la production des bien et des services destiee a satisfaire un besoin colllectif ou individuel des client, et pour clarifier le sujet on le traite en 4 AXES
1 LA CLASSIFICATION DES ENTREPRISES PUBLIQUE
2 SES ROLES ET SES ENJOUXDANS LE DEVELPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIALE
3 LES CONTRAINTES DANS LESQUELLES EVOLUENT
4 ANALYSE DES POLITIQUE SECTORIELLE
1 LA CLASSIFICATION DES ENTREPRISES PUBLIQUE
EN FAIT , EXISTE PLUSIEUR FACON DE CLASSIFIER LES ENTREPRISES PUBLIQUE A SAVOIR SELON LE SECTUR LA TAILLE LE CHIFFRE DAFFAIRE SELON LA NATURE ECONOMIQUE SELON LA NATURE JURIDIQUE , ce derniers qu on doit retenir pour emerger LA DIVERSITE DES ENTREPRISES PUBLIQUE
On distingue des entreprises publiques qui appartient en totalite a lEtat qui detient lintegralite du capitale ET les entreprises semi publique publiques controlees par les pouvoirs publics pour les choix des investisement , niveau des prix , politique demploi
AU MAROC EXISTE 256 ENTREPRISES PUBLIQUE DONT 716 PART DIVISER ENTRE SARL « SOCIETE A RESPONSABILLITE LIMITE » et« SOCIETE ANONUME» sont Les formes societes les plus usitées ; La SARL est une société commerciale, constituée par un ou plusieurs associés (jusqu'à 50). Le montant du capital social minimal est de 10 000 dirhams (1 000 euros), libéré en totalité à la constitution de la société. La société anonyme (SA) est une société de capitaux devant avoir au moins cinq actionnaires sans limite maximale. Il en existe trois types : - les SA qui font appel public à l'épargne- les SA simplifiées- les SA qui ne font pas appel public à l'épargne ; les sociétés anonymes peuvent avoir deux modes d'organisation : - un conseil d'administration (3 à 12 membres obligatoirement actionnaires, qui peuvent être jusqu'à 15 si la société est cotée), avec à sa tête un président du conseil d'administration ;- un conseil de surveillance (même composition que le conseil d'administration) et un directoire (1 à 5 membres qui ne sont pas obligatoirement actionnaires).le secteur PUBLIC CONSTITUE LA SOURCE DE LA PUISSANCE DE LECONOMIE NATIONALE
2 SON ROLE ET SES ENJOUX DANS LE DEVELOPEMMENT ECONOMIQUE ET SOCIALE
TRADITIONELLEMENT, le secteur des entreprises publiques acontribuer grandement au developpement socioeconomique de notre pays a travers
dES FINALITES QUI ORIENTENT LES DECISION STRATEGIQE DANS LA CONTRIBUTION A LA CROISSANCE ECONOMIQUE PAR LA VALEUR AJOUREE DE LEURS SERVICES COMMERCIAL ET INDUSTRIEL , INTERVIENT PAR SA POLITIQUE ECONOMIQUE ,MONETAIRE DANS LE sauvegarde de l’emploi, amélioration de la qualité des services,gains de productivité, réduction des déficits publics RENTABILISER LES INVESSTISSEMENTS EXTERNE ET INTERNE ;;;;;;;;;;;;; neanmoins , meme ces role qu elle joue on les reproche parfois dune gestion opaque et une efficacite loin des attentes doù ilest necessaire de comprendre les difficultes a lesquelle s subissses
3 LES CONTRAINTES DANS LESQUELLES EVOLUENT
Une première cause d’inefficacité des entreprises publiques l’absence de contrôle des dirigeants LA CONCURRENCE ACHARNEE DE SECTEUR PRIVEE OU AUSSI PUBLIQUE ,DES SOUTRAITANTS…… DES QUANTRAINTES FINANIERES DES DETTES PUBLIQUES ELEVEES , LA FRAGILITE DES RECETTES LAUGMENTATION DES DEPENCES , DES INVESTISEMENTS QUI NONT PAS UN CARACTERE RENTABLE ,DEVANT TOUT CES DIFFICULTE ,LA PLUPART DES ENTREPRISES MAROCAINES TOURNE VESR LA PRIVATISATION ET CELA NECESSITE LA MISE EN OUVRE DE NOUVELLE APPROCHES ET ANALYSES
4 ANALYSE DES POLITIQUE SECTORIELLE
L’entreprise publique se distinguerait ainsi de l’entreprise privée de par le contrôle de droit( des contrôles ministériels la Cour
des Comptes) , même ce dernier actionnaire minoritaire, conserve un pouvoir déterminant sur la composition du capital et la nomination des dirigeants. les budgets, la politique de rémunération, le régime des retraites, les prises de
participation financières, les acquisitions et les cessions d’immeubles . UN CHANGEMENT MANAGERIALE SE CONCRETISE AUSSI PAR DES contrôle procéduralS COMME LAUDIT INTERNE ET EXTERNE , LA contractualisation (contrats de programme, d’entreprise, de plan, d’objectifs…) ont été mis à l’épreuve, dans l’objectif d’accroître l’autonomie des entreprises publiques.
Le cas DE CREDIT AGRICOLE permet de mieux comprendre la façon dont s’exerce le
contrôle de l’État DAJUSTER DES ACTION TOUCHANT DES OBJECTIF PLUS GLOBAUX
LES FINANCEMENT ET LES INVESTISSEMENTS SONT ANALYSES EN TENANT COMPTE DES ENJEUX IDENTIFIABLES STANDARDS DES CONVENTION DES INITIATIVES NATIONNALE ET INTERNATIONNALE
CREDIT AGROCOLE CIB A SOUHAITE DANS SA PHILOSOFIE A INCLURE DES CRITERES SOCIAUS ET ENVIRONNEMENTS DANS SA POLITIQUE DE FINANCEMENT PAR EXEMPLE LE FINANNCEMENT DES ENERGIES RENOUVENABLES
POUR CONCLURE ON PEUT DIRE QUE LENTREPRISES PUBLIQUES DOIT TOURNER VERS LE FINANCEMENT DE LCONOMIE REELLE ET L1ACCOUMPAGNEMENT DES GRANDS PROJET QUI DYNAMISENT DURABLEMENT LE DEVELOPPEMENT
=============
La constitution est lexpression supreme du droit .De fait , en 2011 , de nombreux manifestations on affectees les pays darabe , ce qui insiste les marocains de proclamer quelqe insuffisances constitusionnelles , quelle sont ces insuffisances et comment le roi mohamed 6 a reagi face a ces proclamations ? et que ce qui elle comporte la nouvelle constitution ?
Au cours de lhivers et du printemps de 2011 , des manifestations qui ont entrainé un changement de regime en egypte et en tunisie , de grave violences dans d autre pays , qui ne excepte pas aussi le Maroc , mais le roi a reagi immediatement et convenablement en proposant au referendum une nouvelle constitution qui pourrait permettre au pays vers u regime solide , dimocratique fondé sur des principes de participation , e pluralisme , de bonne gouvernance et de la correlation entre la responsabilité et de redition des compte .
D’où les principales modifications sont : le roi donne plus de droit au peuple de choisir leur chef gouvernement et de leur délegué plus de compétences lors de la gestion executive de gouvernement , avec plus de compétences par exemple a le droit de dissoudre le parlement après avoir consulter le roi …… L’ élargissement du role de parlement par des nouvelles compétences comme Il vote les lois, contrôle l'action du gouvernement et évalue les politiques publiquesvote la loi de finances ,. ….ainsi l’ independance de la justice et la décentralisation des pouvoirs fondé sur des principes de dimocratie, de responsabilite et se materialise par des institution decentralisées dans le cadre d’une régionnalisation avancés.
Le Maroc de droit, se favorise d’un cote par la garantie de libertés et des drois fondamentaux et se matérialise par l’imposition des régles encourageant la contribution et la présence des femmes dans la vie politique , economique et social du pays .et d’un autre cote par constitutionaliser certains conseils tel que conseil superieur des langues damazigh ,conseil superieur du pouvoir législative ,le conseil national des droits de l’homme ……
De fait, ces changements tend ves une monarchie constitutionelle parlementaire et sociale , vers un Etat musulmun moderne ouvert où le roi, chef Etat est symbole de l'unité de la Nation, Garant de la pérennité et de la continuité de l'État et Arbitre suprême entre ses institutions, veille au respect de la Constitution, au bon fonctionnement des institutions constitutionnelles .
en effet , grace a cette nouvelle conception constitutionnelle ,de nouvelles structures sont adoptées pour la mise en place dune veritable pays de droit , ce que repercute au bout de certain temps a un develepement humain durable constant
====
Introduction
La notion de gouvernance evolue en parallele avec dautre notion telle le developement humain le developpement durable le developement humanitaire en corelation avec du respect de droit de lhomme de transparence de responsabilite ainsi que la redition du compte ; la gouvernance et la gouvrnace financiere financiere coule bq d ancre dernierement due a son veritable importance ; cela nous rendre a entamer notre sujet en trois axe esssentielle
Axe 1 la bn goucenance financiere principes et concepts
Axe 2 lagouvernance au maroc avancees et limites
developpement
Axe 1 la bn goucenance financiere principes et concepts
La gouvernance financière : ensemble des processus, règles, normes, valeurs et institutions grâce auxquels les différents acteurs (organismes publics locaux, d’État, entreprises…) gèrent les systèmes et les marchés financiers sur tous les territoires, aussi bien à l’échelle mondiale que locale. La gouvernance financière nécessite le développement de systèmes
efficaces en vue de :
mobiliser les ressources
gérer les actifs et passifs financiers
élaborer le budget et l’exécuter, établir les rapports financiers et
d’audit, et mettre en place des institutions de supervision solides ;
Une bonne gouvernance financière signifie que les fonds sont utilisés :
• aux seules fins prévues, et axés sur les résultats
• dans le respect des bonnes pratiques administratives, techniques, financières,
environnementales et de développement, ainsi que de la bonne gouvernance
• avec un bon rapport qualité-prix
• avec le souci de l’efficience et de l’efficacité
En fait la bonne gouvernace se met en ouvre deux approche ; appproche lassurance que les fonds sont utilises pour les fins auxquelles sont destines ; une approche assistance aux gouvernement aux projets afin dameliorer la gouvrenace financier , ces approches ne peut se metrre en realisation sans les principe de l la légitimité ; l’obligation de rendre le compte ; légalité ; efficacité ; axer sur le développement
Au maroc ; L'Indice Open Budget a été élaboré par le Projet Budgétaire International (IBP) en 2002 dans le but de collecter des informations comparatives entre les pays sur la disponibilité des informations budgétaires et sur d’autres pratiques de budgétisation responsable. Et le maroc reste entre les pays qui fournissent des informations minimales de faible surveillance de faible production des documents ,,,,,, sont des difficultes qui bloquent la realisation ds objectifs de la bn gov
Axe2 Gouvernance financière au Maroc :LIMITES ET Avancées
PLUSIEURS Limites FREINENT TOUT DEVLOPEMENT PLITIQUE ECONOMIQUE SOCIALE tel que :
• Contrôle des finances publiques
• Accès limité des citoyens à l’information et faiblesse des
réglementations liées au processus budgétaire
• Faiblesse de la transparence budgétaire et fiscale
• Manque de fermeté quant au respect des cadres constitutionnels,
des lois relatives à la gestion fiscale et budgétaire, et des règles
et procédures établies
• Insuffisance en capacités techniques et de gestion
• Inadéquation entre les réformes choisies et les problèmes
Rencontrés
• Déficit de cohérence des finances publiques
• Lourd fardeau des dépenses sociales (éducation, santé,
justice, les subventions et la compensation, collectivités
locales)
• Poids de la masse salariale relative aux agents et
fonctionnaires dans le budget
• Procédures lourdes en matière d’exécution du budget et de la
comptabilité
• Service public coûteux pour des prestations en nette
dégradation
• Mauvaise gestion des dépenses publiques
Dernierement les institution etatiques evoquent un ensemble des avancees a realiser comme :
Refonte de la loi organique relative à la loi de finances
• Réforme de la comptabilité de l’Etat
• Mise en place du système de gestion intégrée de la dépense
publique
• Réforme du contrôle de la dépense publique et sa réorientation
vers une logique de régularité juridique et formelle
• Réforme du dispositif réglementaire régissant la commande
publique
• Réforme de la fiscalité de l’Etat et des collectivités locales
Lamise en oeuvre de cette procédure systématique et rigoureuse permettra de
mesurer et d’améliorer l’efficacité de la gestion finaciere. Lamise en place de dispositifs efficients de contrôle interne est nécessaire afin d’ajouter de la valeur à l’activité de l’EEP et de l’aider à atteindre ses objectifs.
La conclusion
I faut signaler le role indispensalbe de l inspection generale de finance dans le fondement des pilies de la bone gouvernance financiere un defiers qi ne peut etre releve sans la participation de tous les acteurs publis prives et de la societe civile, à la moralisation de la vie publique, à la lutte contre la corruption, à la consécration des principes de transparence, de responsabilité
======
ملخص كنت انجزته جماعيا مع عدد من الاخوة مشكورين ===
تعتبر المراقبة من صميم مهام الادارة و تستهدف قياس الفارق بين الاهداف المسطرة و النتائج المحققة كما يكون من مهامها توقع اي انحراف قصد الحد من اثاره السلبية و يمكن تقسيم المراقبة الى 4 انواع
داخلية التي يمارسها جهاز داخلي من الادارة نفسها و خارجية التي تتكلف بها هيئات خارجية مستقلة عن الادارة و مراقبة قبلية تتجلى في ضرورة المصادقة على القرار من سلطات الوصاية قبل التنفيذ و مراقبة بعدية تتجلى في المنراقبة التي تجريها هيئات للضبط كالمحاكم الادارية و المالية اما بشكل فجائي او بناء على وجود قضية او شكاية
لتناول الموضوع سنركز بالخصوص على المراقبة الداخلية لانها هي الاساس في كل اشكال المراقبة
و يمكن ان تكون محل مراقبة قبلية او مراقبة بعدية حسب قرار المسؤولين بالدولة
سنحلل الموضوع كالاتي
1 _ تعريف و اهداف المراقبة الداخلية و الفرق بينالمراقبة التقليدية و المراقبة العصرية
2 _ مراحل المراقبة الداخلية التقليدية - نموذج اصدار النفقة
1 _ تعريف و اهداف المراقبة الداخلية و الفرق بينالمراقبة التقليدية و المراقبة العصرية
هي الالية التي تمكن الادارة من متابعة اوجه الانفاق العمومي و مدى التقدم الحاصل في تنفيد السياسة العمومية عبر قياس الفارق بين الاهداف و النتائج و توقع اية مخاطر ناتجة عن سوء تدبير الشان العام
تستهدف الحد من سوء التدبير و تقريب النتائج من الاهداف المسطرة و الحد من اي اختلال مشبوه في الانفاق الحكومي و اتخاد اجراءات تصحيحية قصد تحسين سبل انفاق المال العمومي
الفرق بين المراقبة التقليدية و العصرية يتجلى في فلسفة كل منهما فحين تلجا المراقبة التقليدية لمراقبة الوثائق و مطابقة القوانين فان الفلسفة الحديثة للمراقبة تسجل توجها نحو مراقبة الاداء و النتائج ايضا
2 _ مراحل المراقبة الداخلية التقليدية - نموذج اصدار النفقة
هنا سنتكلم بالاخص عن المراقبة القبلية لان المراقبة البعدية لها اجرءات محددة و تهتم فقط بالطارئ او المستجد كما انها ليست مؤسساتية دائمة بل متعلقة باختيار و انتداب المسؤولين لهيئات خارجية للقيام بها ,
لفهم طريقة عمل المراقبة الداخلية علينا ان نعلم طريقة عمل الجهاز الاداري في اصدار نفقة مثلا
تمر هده العملية ب4 مراحل
خلالها يتدخل عاملان رئيسيان
الادارة في شخص الامر بالصرف و التي تتخد القرار باصدار النفقة
المراقبة الداخلية القبلية التي يمارسها المحاسب حيث يتحقق من كون العملية جرت طبقا للقانون و المعايير
المرحلة الاولةى l'engagementخلالها يتاكد الامر بالصرف من امرين
وجود اعتماد مالي ثم وجود خانة مطابقة لنوع النفقة
المرحلة الثانية liquidation
يحدد الامر بالصرف المبلغ المستحق وفق الخانة و وفق النفقة المطلوبة
المرحلة الثالثة ordonnancement
بعد صدور تاشيرة المراقب المالي يقوم الامر بالصرف باصدار الامر لصرف النفقة من طرف الخزينة العامة
المرحلة الرابعة paimment
تقوم الخزينة بصفتها محاسبا عموميا باداء النفقة لمستحقيها بعد التحقق من صحة كافة العمليات المحاسباتية
من خلا تحليل هدا المسلسل من العمليات يتضح ان الادارة باعتمادها لهده التقنية فانها تحاول التقليل من مصادر الفساد و الاختلال داخل الادارة عبر تحديدي المهام و عدم الجمع بين الامر بالصرف و المراقبة لكن هناك العديد من العمليات التي لا تزال تقوم بالاحتيال على المساطر عبر بعض الممارسات التي يجب تطبيق اليات اكثر ذكاء و احترافية بدل الاليات التقليدية و هو ما يبرز اهمية المراقبة البعدية للعمليا ت و مراقبة الفعالية بدل مراقبة المساطر المعتمدة حاليا
==============
يمكن مقاربة الموضوع من خلال التصميم الاتي
1. تعريف مقاربة النوع
2. المرجعية و مرتكزاتها
3. العمل الحكومي
4. نمادج للانشطة و شروط تنزيلها
مقدمة
----------------------
1- تعريف
يقصد بها توزيع الادوار على اساس الكفاءة و ليس بناء على نوع الجنس بل
النوع الاجتماعي بدلا عن البيولوجي
و عدم تخصيص النساء بنوع معين من الاشغال لجنسهن بل السماح بولوجهن لكافة
الاعمال على اساس القدرة و الكفاءة فقط اسوة بالرجال و قد جاء المفهوم
على اساس المساهمة الكبرى للنساء في التنمية و في الانتاج دون ولوجهن
لمصادر الثروة و السلطة الانادرا مما حتم العمل على مقاربة تستجيب
لتطلعاتهن بشكل يراعي مبدا الانصاف و المساواة و ديموقراطية الاختيار و
المشاركة
2- المرجعية و المرتكزات
ان تنزيل هده المقاربة يعد ثمرة عدة اشغال على الصعيد الدولي اضافة لنضال
الحركة الحقوقية و النسائية لاجل تمتيع المراة على الخصوص بحقوقها
الاجتماعية و الاقتصادية و اكدت العديد من الدراسة ان ولوج المراة
لميادين التدبير يساهم في تخليق افضل للادارة و يحقق نسبا محترمة في
مؤشرات التنمية البشرية اعتبارا لكونها الاكثر قربا و احساسا و احتكاكا
خصوصا بالمشاكل التي تعترض النساء و التي لا يفهمها الرجل دوما او لا
يمكن الافصاح عنها لغير المراة مما حدا بمندوبية السامية للتخطيط مثلا
الى اعتماد الفريق المختلط دوما في عملها مكون من رجال و نساء في
دراساتها الاجتماعية خصوصا بالبوادي تكريسا لمبدا التواصل الفعال و
المشاركة و تعد هده المقاربة معنية اكثر بمبادئ المقاربة التشاركية التي
تدمج البعد التفاعلي بين المعنيين في اتخاد القرار دون ان يفرض عليهم من
اي اطار خارجي سواء ادارة او سلطة
3- العمل الحكومي
اتجه المغرب مند 10 سنوات الى اعتماد ميزانية النوع الاجتماعي و سجل فيها
تقدمات مهمة فيما يخص البرمجة خصوصا مع ادماج ميزانية و مؤشرات النوع
الاجتماعي في تقييم الاداء لعدد من الوزارات مما ساهم في خلق تصور واضح
عن مدى تطبيق هده المقاربة في جهزة الدولة المكلفة بتدبير السياسات
العمومية و على سبيل المثال فان قطاع التعليم يحضى بمتابعة دورية لمؤشرات
تمدرس الفتيات و معدل ولوج النساء للمسؤوليات و درجة تغيب الفتاة و تحديد
اسبابه و نسبة امية النساء و غيرها كما ان وزارة الصحة تركز على مؤشرات
النوع كوفيات الحوامل و نسبة الفتيات في التلقيح و مشاركتهن في التوعية
الصحية و سماهمت نساء التمريض في تطبيق عدد من السياسات الصحية\
4- نمادج الانشطة و شروط تنزيلها
من بينها الربط بالماء الشروب فهي افضل للنساء من مشروع لتحسين الري
للاراضي الفلاحية لان الاول سيقلل من خروج النساء لجلب الماء من مسافات
طويلة بينما الثاني سيساعد على تنمية مدخول الرجل فقط رغم ان النساء
يشاركن في الفلاحة و تبقى نمادج الانشطة المدرة للدخل هي الافضل في هدا
الباب لانها تحسين وضعية المراة في المجتمع مما سيعزز استقلاليتها و
يمنحها فرصا اكبر للمشاركة و الولوج للقرار المحلي في افق تحسين القوانين
المنظمة لمشاركة المراة في الحياة السياسية و تحسين الانصاف و ازالة كافة
العراقيل القانونية علما ان هناك عقليات وجب تغييرها بواسطة تدخل المدرسة
لتغيير الثقافة الدونية التي تنظر للمراة ككائن دوني ياتي بعد لرجل و هو
ما يجب العمل عليه بشكل مندمج
خاتمة
المهم الموضوع مختصر====

اصلاح العدالة
منذ اعتلاء الملك محمد 6 للعرش انخرط المغرب في عدة اوراش كبرى للاصلاح تهدف لتعزييز دولة الحق و القانون و ارساء الديمقراطية و جعل الادارة في خدمة المواطن وفق المفهوم الجديد للسلطة كما اعلن عنه جلالة الملك في اولى خطاباته للشعب المغربي و يندرج دستور 2011 ضمن مخطط طويل المدى ياتي لاعطاء شرعية قانونية عليا لجميع الاصلاحات السابقة و في هدا الاطار جاء ورش اصلاح العدالة استمرار لنفس النهج الذي اتبعه المغرب لارساء دولة المؤسسات
1 – الاطار العام
1-1 تشخيص الوضعية ببلادنا
1-2 المقاربة المعتمدة
2 - مكونات الاصلاح
2-1 الاجراءات المتخدة و التوصيات
2-2 مكانة القضاء ضمن دستور 2011
خاتمة
1
1-1 ة تشخيص وضعية العدالة ببلادنا
عموما فان اي مغربي مقيم يحس بعدد من الاختلالات سواء منها اليومية او الظرفية بخصوص احترام القانون و سير تطبيقه و يمكن ان نجمل الاختلالات الهيكلية في
- بطء تنزيل المقتضيات الدستورية كالمجلس الاعلى للسلطة القضائية و نظام جديد للقضاة
- بطء البت في القضايا 72- بالمءة و التنفيد 20 بالمئة لم تنفد و صعوبة تنفيد الاحكام ضد الادارة او التامين
- ضعف التنفيد الزجري و التبليغ
- سيطرة الاعتقال الاحتياطي 43 بالمئة و عدم تفعيل البدائل و الضمانات
- التطبيق الحرفي للقانون من طرف النيابة العامة
- عدم الاهتمام بالشكايات
- قصور البنيات التحتية و عدم استغلال المعلوميات و خصاص في الاطر و التكوين و ضعف تحصيل الغرامات
- ضعف المساعدة القضائية و عدم تعويض المحامين المكلفين بها
- حاجة متزايدة لاطر المساعدة القضائية
- ضرورة تحديث جهاز الشرطة القضائية و الطب الشرعي
- ضعف الاقبال على الحلول التوافقية و مسطرة الصلح و الحلول البديلة
- ضرورة عدم الافلات من العقاب و محاربة جرائم الاموال و اعادة هيكلة العفو
- تخليق القضاء و شفافية الاحكام و نشرها و تبسيطها
1-2 المقاربة المعتمدة في ورش الاصلاح
ارتكزت على مبداين اساسيين
- شمولية الاصلاح كي يغطي جميع المؤسسات و الهيئات دات العلاقة بجهاز القضائي بدءا من الادارات العدلية و الهياكل مرورا بالقوانين و المساطر و الموارد و تحديث الادارة و اعتماد المعلوميات و البنيات التحيتة و المهن القضائية و دلك للحصول على النجاعة و التخصص و التواصل مع المواطنين و الفعالية
- اندماج مخطط الاصلاح لجهاز العدالة مع المخططات الكبرى الاصلاحية للمملكة كورش حقوق الانسان وورش اصلاح مناخ الاعمال و تحسينه و مخطط اقلاع الصناعي و المغرب الرقمي و وورش الجهوية و اللاتمركز
2 - محاور الاصلاح الكبرى
2-1 الاجراءات و التوصيات الكبرى
ارتكزت اهم محاور الاصلاح على اربعة اعمدة كبرى
1- المكبادرات المهيكلة استراتيجيا و منها –
= تعزيز استقلالية القضاء و اصدار القانون التنظيمي للسلطة القضائية و القضاة
- تعزيز التكوين و شروط الالتحاق و تخليق المرفق
- تحديث المنظومة القانونية و تحسين ضمانات المحاكمة العادلة و مناخ الاعمال و المهن القضائية
- تعزيز الموارد لبشرية و التدبير بالنتائج
- تسهيل الولوج للمحاكم و المساعدة القضائية و الامن و تعزيز البدائل القانونية للاعتقال
2- تاهيل و نجاعة الادارة القضائية عبر
- قضاء القرب و الاموال
- حكامة المركز و اللاتمركز
- الاحترافية بتبسيط المساطرو الاحكام و الطبع
- الشفافية و المراقبة و التفتيش
- تدبير الميزانية و التحصيل
- اتمام عمليات التنفيد نظرا لتاخر البث 27 و عدم تنفيد 20
3- تحديث الادارة عبر استعمال الانترنت و المعلوميات و تعزيز الولوج و تدبير و هيكلة المصالح بشكل عقلاني و استخدامها للاعلام و الخدمات و التواصل و الامن
3 – تعزيز البنيات التحتية عبر بناء عدد من المحاكم و تغطية النقص الوطني عبر سد الخصاص بكافة ربوع المملكة وفق خريطة مدققة و اعادة بناء المركب العدلي للتكوين في القضاء و مهن القضاء كما سيتم توسيع شبكة الامن و التكييف و التهيئة و الادارات الجهوية لكافة المحاكم
2-3 دستور 2011 و موقع السلطة القضائية
نص الفصل 22 و 23 على ضمانت المحاكمة العادلة و ضبط اعمال الشرطة القضائية كمنع الاعتقال التعسيفي و حق الصمت و الترجمة و تجريم التعديب و سوء المعاملة و هي الامور التي تمت دسترتها بالفضصول 117 الى غاية الفصل 128 التي نصت على شروط و ضمانت المحاكمة بعض درجات التقاضي
كما خصص الباب السابع للقضاء باكمله حيث نص على احداث مجلس اعلى للسلطة القضائية و دسترة استقلالية القضاء و تجريم التدخل في اعماله و احالتها على م ا س ق
كما سيتم اصدار قانون تنظيممي لل م ا س ق بواسطة الفصل 113 كسلطة عليا مستقلة عن الوزارة ماديا و معنويا تهتم بشؤون القضاة و تصدر القرارات التاديبية و تقارير دورية عن وضعية العدالة ببلاتدنا
و يراسه الملك الدي يوافق على تعيين القضاة و بعضا من شخصيات هدا المجلس
كما يتوقع صدور قانون تنظيمي للنظام الاساسي للقضاة
خاتمة
ان ورش اصلاح القضاء يعتبر تاهيلا لاحد اهم الادارات التي تساعد في تنمية بلادنا نظرا لارتباط القضاء بملفات المقاولات و ضمان العمل في ظل استقرار و عدالة اجتماعية مبنية على انفتاح الاسواق و تكافؤ الفرص و هو ما سيساهم به اصلاح القضاء عبر المساهمة الارادية في تخليق الادارة و الحياة العامة و تحسين مناخ الاعمال و دلك من اجل مغرب الغد مغرب يبنى على التنمية و الاستفادة من الحقوق واداء الواجب بشكل واعي
======
ملاحظة الموضوع كنت حررته منذ سنتين و هناك مستجدات فيما يهم النظام الاساسي للقضاة و المجلس الاعلى للسلطة القضائية
========
تضمن دستور 2011 بابا خاصا وجديدا حول الحكامة وعدة فصول متناثرة في الباب الاول وابواب اخرى تؤسس للمبادئ التدبيرية و التنموية و التشاركية وذلك من خلال:
_ الحق في الولوج الى المعلومة
_تيسير الولوج الى الوظائف حسب الاستحقاق(المباراة)
_منع تضارب المصالح الشخصية و المسؤوليات
_التوزيع المنصف للمرافق العمومية على عموم الوطن
_المساواة بين المواطنين في الاستفادة من خدمات المرافق
التصريح بالممتلكات
_ضمان حرية القضاة و نزاهة القضاء وسيادة القانون
2-2 مؤسسات الحكامة
لتعزيز مفهوم الحكامة كالية للتدبير اقر المشرع المغربي من خلال دستور2011 مجموعة من المؤسسات منها:
-المجلس الوطني لحقوق الانسان
-مؤسسة الوسيط
-هيئة المناصفة و مكافحة التمييز
-الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري
- مجلس المنافسة
-المجلس الاعلى للامن
-المجلس الاعلى للتربية و التكوين
-المجلس الاستشاري للشباب و العمل الجمعوي
-مجلس الاسرة و الطفولة
-الهيئة الوطنية للنزاهة و الوقاية من الرشوة و محاربة الفساد
==========
الاقتصاد المغربي _ تحليل عام للوضعية في علاقتها بالمكونات الاساسية و دور المالية العمومية
لفهم حالة الاقتصاد الوطني و التداخلات المسجلة فيه لابد من الاشارة لعدد من المعطيات و ابراز العلاقة بينها لتتضح الصورة للمتتبع و للانسان العادي و فهم اسباب اتخاد بعض القرارات الضرورية من طرف الحكومة لضمان الامن الاقتصادي و استقرار السوق المغربي و اكتساب الثقة في مؤشرات الاقتصاد الوطني من طرف المستثمرين _ لتناول الموضوع ساحلله كالاتي
1 - السياسة الاقتصادية للمملكة على ضوء ميزانية 2014
2 - السياسة النقذية و المالية للمملكة انطلاقا من نفس القانون المالي
3 - دور المالية العمومية في ضبط التوازنات الكبرى للمملكة
1 - السياسة الاقتصادية للمملكة على ضوء ميزانية 2014
السياسة الاقتصادية هي التوجهات العامة لاقتصاد دولة ما و المغرب مند الاستقلال اعتمد دوما اقتصادا راسماليا مبنيا على المبادرة الحرة و فتح المجال اما م القطاع الخاص مع تدخل الدولة في بعض القطاعات لضمان تمويل دائم للمواد التي يمكن ان تخلق توترات اجتماعية سواء عبر الدعم المباشر لها باعتماد المقاصة او عبر الشركات العمومية التي تصنع و تنتج لفائدة الدولة
و قد اعتمدت الدولة المغربية عموما سياسة الاوراش الكبرى التي تنبني على خلق فرص الشغل باستثمارات مهمة من طرف الدولة في البنيات ىالتحتية اضافة لدعم الاقتصاد الاجتماعي و التضامني قصد خلق الثروة و احداث فرص الشغل و تقليل البطالة
ان هذا التوجه عموما يساهم في انعاش الاقتصاد الوطني و يرفع نسبة النمو مع تميزه بكونه ذو طابع اجتماعي يعطي للمجال الاجتماعي اهمية لائقة لضمان العيش اللائق للمواطنين في ظل ظروف اقتصادية تتميز بالتعقيد سواء لدى جيراننا الاوربيين او على المستوى المحلي لكن دراسة الميزانية اظهرت ان الاقتصاد الوطني يسجل مؤشرين مقلقين
اولا ارتفاع عجز الميزان التجاري و ميزان الاداءات
ثانيا بلوغ نسبة العجز في الموازنة نسبة مقلقة بلغت 7 بالمئة و عملت الحكومة عبر سياسة مالية و نقذية صارمة على استعادة التوازنات فماهي مجمل تدخلات الدولة في هذا الاطار
2 - السياسة النقذية و المالية للمملكة انطلاقا من نفس القانون المالي
تعرف السياسة النقذية على انها الطريقة التي تسير بها الدولة الكتلة النقذية المتواجدة في اقتصادها عبر التحكم في قيمة العملة و زيادة كمية النقذ المتداولة _ حيث ان زيادة كمية النقذ في الاقتصاد سبب الطلب يسبب ارتفاع الاثمنة بفعل عدم وجود اساس اقتصادي حقيقي لتلك الزيادة بل املتها الحاجة للمال دون وجود تمويل ينطلق من نشاط اقتصادي و هو ما نعبر عنه بالتضخم و عموما فمؤشره بالمغرب لا يتجاوز 2 بالمئة
اما خفض العملة فهو اجراء يتم اللجوء اليه ضمن اجرات اخرى لتشجيع الصادرات و خفض قيمة الواردات اضافة للخفض عجز الميزانية و لهذا فمن الاجرءات الاخرى لخفض العجز التجاري و منها
_ تشجيع الصادرات التي تحتاجها الدول الشريكة للمغرب و تشجيع التصدير الصناعي مرتفع القيمة حيث يتم خفض رسوم استيراد مواد التصنيع على ان تصدر المواد المصنعة للخارج مما يدر على المغرب موارد هامة
_ التحكم في الواردات عبر محاربة الاحتكار و الاغراق و التداول غير القانوني للسلع منخفضة التكلفة غير ذات جودة و تشجيع الاقتصاد الوطني بدل استيراد السلع الاجنبية التي ننتجها وطنيا اضافة لضبط و صرامة اجراءات الجمارك تجاه الاجراءات الضريبية للمواد المنافسة
_ اعتماد مخطط فلاحي كبير لضمان تزويد السوق الوطنية من حاجتنا الاساسية من الدقيق و الزيت زو السكر بدل الخضوع للسوق الدولية و استدامة استيرادها بدل انتاجها بسبب سياسات فلاحية تشجع على تصدير مواد اغلى و اهمال مواد استراتيجية كالقمح و السكر
ان هذه الاجراءات مجتمعة يكون الهدف منها ضمان التوازنات الكبرى للمالية العمومية و ذلك ضمن السياسة المالية للدولة التي تهدف للتحكم في عجز الميزانية الذي بلغ 5 بالمئة بعد اتخاذ عدة اجرءات اهمها
- اعتماد نظام المقايسة الجزئية للمواد البترولية مما ساهم في تخفيف نفقات المقاصة البترولية عن كاهل الدولة
_ ترشيد نفقات الدولة عبر تقليص النفقات الى الحد الادنى الضروري و مراجعة عمل عدد من الهياكل الادارية و اليات اشتغالها
_ مساهمة الطبقات الغنية في جزء من التضامن الوطني كصندوق التنمية القروية و صندوق التكافل العائلي عبر ضريبة خاصة على الاجور الكبرى اضافة لعدة اجرءات اخرى كانت ضرورية
كاعادة تحديد و مراجعة شاملة للضريبة على القيمة المضافة قصد توحيدها و تبسيطها و اعتماد نظام ضريبي يلغي الاعفاءات تدريجيا كي يستفيد الاقتصاد الوطني من مداخيل هامة و على راسها الضريبة على القطاع الفلاحي الكبير و عموما رغم ان هذه الاجراءات ظرفية الا ان نسبة النمو المسجلة حاليا و التي تقارب ال 4 بالمئة مؤشر يبعث على الارتياح لكن مازال هناك عمل كبير ينتظر ورش المالية العمومية قصد التحكم في النفقات و الموارد بالميزانية
3 - دور المالية العمومية في ضبط التوازنات الكبرى للمملكة
المالية العمومية هي الاطار العام الذي تنتظم داخله الموارد و النفقات و يؤطره مجموعة من القوانين الهادفة لتنزيل تطبيق سليم للميزانية في القانون المالي الذي يتم التصويت عليه بالبرلمان كما ان المالية العمويمة باجهزتها هي الاطار الامثل لمراقبة الصفقات العمومية التي بلغت 20 % من الناتج الدخلي الخام بما يقارب 180 مليار درهم كما تشكل المالية العمومية الاطار الامثل لترشيد نفقات الدولة و مراقبة اوجه صرفها بدقة تفاديا لاي اختلالات تساهم في تازيم الوضعية المالية للمغرب اضافة لضرورة تحصيل الاموال و التحصيلات الواجب استخلاصه عبر الادوات القانونية كادارة الضرائب و ذلك ضمانا لتمويل مستقر للاقتصاد الوطني في ظل تسجيل مؤشرات سلبية في المديونية بلغت مستويات قياسية حيث بلغت نسبة 57% من الناتج الداخلي الخام منها 21 مليار دولار ديون خارجية و الباقي ديون داخلية مما يستدعي التحكم في المديونية عبر تقليص الانفاق و توجيه الانفاق العمومي للقطاعات الحيوية و مراقبة تنفيد الميزاينة بشكل جيد اضافة للتحكم في سيولة المغرب من العملة الاجنبية في ظل تراجع مداخيل الفووسفاط و السياحة و التحويلات من عمالنا بالخارج
ان المتامل لواقعنا الاقتصادي رغم الظرفية الصعبة سيسجل بارتياح اقدام المغرب على تسجيل مؤشرا جيدة تهم التصنيف الائتماني و حصوله على خط ائتماني بقينمة 6.2 مليار دولار من صندوق النقذ الدولي مشروطة باحترام المغرب لمجموعة من الشروط الضرورية لملائمة اطار القانوني و الاستثماري مع احدث المعايير الدولية و خلق مناخ امن لتنافسية المقاولات اضافة لجذب الاستثمارات الخارجية و هو ما ساهم فيه الجولات الملكية المكوكية بعدد من دول الخليج و افريقيا لجعل المغرب مركز اشعاع اقتصادي دولي ووجهة نمو فاعلة اقليميا
============
الشراكة من بين المهام الاستراتيجية التي تناط بالقائد هي الاشراف على عقدها لاجل حل عدد من المشاكل اليومية تحت ادارته
le sujet de contractualisation
Dans le cadre de la regionnalisation avancée et la déconcentration,l administration centrale régule ses relations avec les services décentralisés par le biais de contractualisation,cet outil permet de formaliser la collaboration entre l administration et ses services partageant des objectifs communs en définissant ensemble les moyens pour les atteindre.
l Etat vise par le biais de cet outil à rassurer les citoyens et reponsabiliser les parties concernées( collectivités locales.....).
pour traiter de sujet on va analyser les axes suivants:
I- la typologie de relation contractuel
1-RC basée sur une délégation de reponsabilité
2-RC basée sur un acte d' achat de service
3-RC basée sur une coopération
II-la mise en pratique de la contractualisation
1-le contrat -programme et le budget -programme
2-le processus de la mise en place
Conclusion
I- la typologie de relation contractuel
les relations contractuelles peuvent etre classées dans l une des catégories suivantes,quelque soit la divirsité dans la nomination et les formes.
1-RC basée sur une délégation de reponsabilité:
Elle correspond aux situations ou l administration centrale préfère déléguer,par contrat,sa reponsabilité aux services deconcentrés qui agissent en son nom et à sa place en vue de responsabiliser ce dernier en contrepartie d' une grande autonomie.
2-RC basée sur un acte d' achat de service ou l externalisation
Il s 'agit de confier à un prestataire externe l'éxecution d'une prestation de service contre rémuneration,les contrats passés sont conclus dans le cadre des marchés publiques.
3-RC basée sur une coopération
Elle met en association 2 ou plusieur parties,mettant en communs leurs moyens pour la realisation des objectifs aussi en communs,il s’agit aussi de conventions ou de partenariat,
II-la mise en pratique de la contractualisation
1-le contrat -programme et le budget -programme
Il est essentiellement de prendre en consideration deux éléments en matiere de contractualisation un contrat-programme et un budget-programme.
Par ailleurs,elle se traduit par une elaboration minitueuse d’contract-programme qui determine les objectifs,la durée,les modalités du travail et son suivi anisi que l engagement et n’oubliant pas l’evaluation.Tous ces composants obligent l etat,à affecter des moyens financiers,dans le cadre de budget programme en contrepartie d’une execution claire de ses finalités.
2-le processus de la mise en place
La realisation du programme s’articule autour trois phases premordiales :
A-l’élaboration et l entente :
L administration centrale negocié avec ses services le budget,la methodologie de travail selon une vision strategique a long terme,ils travaillent ensemble sur les axes prescrits prealablement par exemples(RH ,structures…)
B- l’exécution :
L’administration centrale donne l’ordre à ses services d’éxecuter le programme préparé en comformites avec les régles citées dans le contrat en aménageant les moyens nécessaires et la mains d’œuvre.
C-l’évaluation de la performance :
L’évaluation repose sur les indicateurs issusde système d’information et sur les outils développés par l’administrationcentrale qui consiste la comparaison entre les résultats et les objectifs tracés préalablement.
Conclusion
Comme,la contractualisationest vue comme un outil permettant de mieux articuler les relations entre les acteurs,elle peut aussi engendrer des effets néfastes et pervers,comme l’augmentation des couts de transaction,aussi la faiblaisse de l’etat et celles des autres acteursreste une porte ouverte à toute sorte de corruption,enfin,elle derive sa notion vers un nouveau mode de distribution de ressources.
La raison pourlaquelle,l’etat doit prendre en considération ces points pour mieux controler la situation.
=========
دستور 2011 ملخص
الدستور هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم ما بين مختلف السلطات العمومية وبين هده السلطات و المواطن داخل دولة معينة و تعرض للاستفتاء الشعبي
بالنسبة للتطور الدستوري بالمغرب ينبغي الاشارة في البداية ان المغرب قبل الحماية كان من الضروري وضع قوانين لتنظيم السلطة مع المواطنين وكان اول مشروع سنة 1908 لكن مع الحماية لم يكتب له بالنجاح بعد الحماية بدات سلسة من الدساتير المقترحة ابتداءا من سنة 1992دستورسنة 1972و 1970و 1962 ودستور سنة 2011 هو سادس الدساتير ويختلف من حيت صياغته فالملك كلف لجان مغربية من حقوقين وهيئات وفاعلون سياسيون وووووعكس الدساتير الاخرى ادن يمكن القول ان هذا الدستور ذو هندسة مغربية برغبة ملكية دستور متقدم جاء بالعديد من الاصلاحات كانت الننفد او الحل للخروج من مرحلة الربيع العربي و المظاهرات التي عرفها الشارع المغربي
فالدستور الجديد مختلف من حيت الشكل و المضمون فمن ناحية الشكل فهو جاء ب180 فصل بدل 108 في الدستور القديم اما من ناحية المضمون فيمكن اجمالها غي كونها تنصب نحو تاسيس دولة ديمقراطية اسلامية منفتحة تحترم فيها الحقوق و الحريات العامة باقامة موسسسات حديثة، مرتكزاتها المشاركة والتعددية ولتدبير الحر والحكامة الجيدة فمن بين اهم الاصلاحات التي جاء بها
• حدفت كلمة مقدس في الدستو الجديد الملك، رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة. وشخص الملك لا تنتهك حرمته، وللملك واجب التوقير والاحترام. للملك، بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم. يرأس الملك المجلس الوزاري المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، الذي يتألف من رئيس الحكومة والوزراء. للملك حق حل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير، يرأس الملك. نظام الحكم بالمغرب
• نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية.
• الدستور يكرس وضع اللغة الامازيغية كاغة رسمية على اساساصدار قوانين لتاهيلهاو دسترتها
• الدستور الجديد جاء بمبدا فصل السلط وربط المسؤولية بالمحاسبة
• رئيس الحكومة يعين من الحزب الفائز و الحكومة هي سلطة تنفيدية بامتياز تنفد القوانين تدير مؤسسات الدولة و تمثل الدولة في العلاقات السياسية وللحكومةالعديد من الصلاحيات من بينها حل مجلس النواب باستشارة الملك ويمكن يراس المجلس الوزاري وتعين الكتاب العاملين للوزارات ومديري المؤسسات العمومية ووو
• يتكون البرلمان كسلطة تشريعية من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين ; ويستمد أعضاؤه نيابتهم من الأمة،حصرالحصانة البرلمانية في التعبير عن الاي فقط وله حوالي تلاثين اختصاصات منها مثلا له صلاحية اصدار العفو العام اصدار قوانين تنظيمية و تشكيل لجان ادارية لتقصي الحقائق وعرض مشروع قانون المالية السنوي مراقبة عمل الحكومة، وتقيم السياسات العمومية والمصادقة على الاتفاقيات التي يبرمهاالمغرب هو الذي ينظر فالتقطيع الانتخابي

• دسترة مجموعة من الموسسات كالمجلس الاعلى للسلطة القضائية يراسها الملك المكلفة بتعين القضاة علما ان هذا التعيين كان سابقا من اختصاص الملك فقط
• دسترة المجلس الاعلى لامة مهمتها اصدار الفتوى الدينية والمجلس الاعلى للدفاع و الامن يراسها الملك و المجلس الوطني للحقوق الانسان و مجلس المناقشة و مؤسة الوسيط و المجلس الاعلى للغة الامازيغية و مجلس اعلى للطفولة و الاسرة و المجلس الاعلى للنساء و المجلس الاعلى للشباب
• الوزراء البرلميون اعضاء الحكومة يحاكمون مثل المواطنين العادين تماشيا مع فكرة سمو القانون على الجميع
=========
شكالية تدبير الموارد البشرية بالإدارة العمومية المغربية
تعتبر الموارد البشرية من أهم العوامل الأساسية للإنتاج، لهذا فحسن تدبيرها وتطويرها مهمة لا يتم توكيلها إلا لمن كان له رصيد مهم من التجارب الميدانية، ولا يتقن مهنتها إلا لمن لديه دراية شاملة وواسعة بمجموعة من العلوم، كعلوم التسيير، علم النفس، علم الإجتماع وعلم الإقتصاد. إن المهمة تكاد تكون شبه مستحيلة أو على الأرجح فهي معقدة وتعتمد على الحنكة والشخصية المثاليتين وكذا الكفايات العالية للشخص المزاول لها. فتدبير الموارد البشرية لا يخضع لضوابط مطلقة، وذلك وفق النظريات المتعددة في هذا المجال، ولكن يحتاج على الأقل إلى تطبيق الإدارة العمومية، في علاقتها مع الموظفين، وبشكل صحيح، للتقنيات المعروفة في علوم تدبير المنظمات، كالتحفيز، التواصل، التوظيف، التكوين، إدارة الحياة المهنية والتسيير التحسبي للموارد البشرية… فهل يمكن بالفعل التحدث عن وجود هياكل حقيقية وفعالة لتدبير الموارد البشرية بإدارتنا العمومية ؟ وإلى أي حد يتمتع جل المسؤولين عن إدارة مصالح الموظفين بالكفايات الضرورية لمزاولة مهامهم ؟ رغم ما يعرفه المغرب من تحولات وتغيرات إستراتيجية إيجابية في شتى المجالات، وبالأخص على مستوى الخدمات العمومية، إلا أننا نلمس أن الإدارة العمومية لازالت بعيدة كل البعد عن السعي وراء الأهداف المنشودة من أجل إدماج وتحسين أداء الموارد البشرية.
إن تسيير الموارد البشرية بالقطاع العمومي بالمغرب خاضع بالأساس للنظام العام للوظيفة العمومية والذي يمثل الإطار القانوني الذي يحدد حقوق، واجبات وإلتزامات الموظفين وكذا المساطر التأديبية. يتميز هذا النظام العام، والمستوحى بالأساس من النظام العام الفرنسي للوظيفة العمومية، المستوحى بدوره من النموذج البيروقراطي، بصلابته المتجسدة في المركزية المفرطة لتسيير الموارد البشرية وكذا طبيعة الميكانيزمات المحاسباتية وطبيعة الميكانيزمات المتعلقة بالميزانية المعمول بهما. وبالتالي فإن تدبير الموارد البشرية بالإدارة العمومية المغربية يصطدم بمجموعة من العوائق، متعلقة بالأساس بالإطار القانوني، طرق التوظيف، نظام إدارة القوى العاملة والكفايات وكذا نظام تقييم أداء الموظفين. فبالنسبة لطرق التوظيف الحالية، فهي لا تساعد الإدارة العمومية على إستهداف وبشكل دقيق المواصفات والمؤهلات التي تتلاءم مع مستلزمات ومتطلبات المناصب الشاغرة. إلى جانب هذا، نجد كذلك أن جزء مهم من المسؤوليين عن الموظفين بالإدارات العمومية، لا يتوفرون على تكوين أكاديمي معمق بميدان تدبير الموارد البشرية، بل بميادين أخرى، قد تكون بعيدة حتى عن مجال التسيير. فهذا الوضع لا يعزى بالأساس إلى قلت الكفايات بالإدارة العمومية المغربية أو عدم تواجدها، وإنما هنالك كذلك إختيارات سياسية ذات علاقة بالتوجهات الحزبية والنقابية. ففيما يخص إدارة القوى العاملة والكفايات، فهي تعاني، من جهة، من إرتفاع أعداد القوى العاملة في الفئات ذات المستويات التأهيلية المتدنية، ومن جهة أخرى، من سوء توزيع الموظفين بين الوزارات وبين المصالح بنفس القسم. ويتضح أن بعض الإدارات العمومية تتوفر على عدد مهم من الموظفين، ربما يفوق الإحتياجات الضرورية، بينما تعاني أخرى من خصاص حاد في مواردها البشرية. أما فيما يهم نظام التقييم، فهو لا يمكن من تثمين أداء الموظفين على أساس معايير موضوعية ولا يعكس حقيقة واقع الوظيفة ولا مستوى مردودية الموظفين. ونلاحظ كذلك أن تدبير الموارد البشرية بالإدارة العمومية المغربية يفتقد إلى ما يسمى بإدارة الحياة المهنية، فغياب هذا النوع من التسيير يجعل الموظفين لا يتوفرون على نظرة مستقبلية جيدة لمسارهم المهني. نخلص، من خلال هذه الوضعية، إلى أن الإدارة العمومية المغربية تواجه تحديات يجب رفعها في ميدان تدبير الموارد البشرية، وذلك من أجل تحديث هذا المجال وتطويره، تماشيا مع ما يطمح المغرب إليه في إطار مشروع الحكامة الجيدة، والذي يستلزم إنخراط جميع أطر وموظفي القطاع العمومي بشكل صحيح وحقيقي. إن هذا المبتغى لن يتأتى إلى بتصميم وتفعيل برامج عملية، تستمد مرجعيتها من إستراتيجية واضحة المعالم والأهداف في تدبير الموارد البشرية، يكون من أهدافها تحفيز الموظفين، ماديا ومهنيا، فتح فرص التكوين الأساسي والتكوين المستمر لإعداد الكفايات المستقبلية، وذلك لمواكبة التغيرات المستقبلية في الوظيفة العمومية. فمن هذا المنبر وإقتناعا منا بضرورة المشاركة الفعلية في تقدم بلدنا وإزدهاره، وذلك من خلال الرقي بمجال الوظيفة العمومية وتطويره، نقترح على الفاعلين الأساسيين في هذا الحقل الأخذ بعين الإعتبار النقاط التالية :
إعطاء الإستقلالية المقننة للمصالح الخارجية في تدبير الموارد البشرية وذلك وفقا لمبدأ الجهوية الموسعة. هذه النقطة تستلزم الإختيار السليم والمدروس طبقا لمعايير الجودة العالمية وبواسطة تقنيات علوم التسيير الحديثة، للأشخاص المناسبين لأخذ مسؤولية تدبير شؤون الأطر والموظفين ؛
الإقحام الفعلي في تدبير الإدارة العمومية لطرق التدبير المقاولاتي الحديث، كتطوير أسلوب الإدارة، مسؤولية المسيرين وتحسين العلاقات مع المسيرين. فعلى الإدارة العمومية كذلك، كما هو الشأن بالنسبة للمقاولة، البحث عن الرفع من مستوى إرضاء الفاعلين، وذلك من أجل تقوية تحفيزهم وتقوية إحساسهم بالإنتماء للإدارة ؛
توضيح وتدوين مهام وأهداف المصالح، تقوية إدماج الموظفين وتحديد النقط المرجعية التي إنطلاقا منها أو من خلالها يتم تطبيق مراقبة التسيير الناجع ؛
إختيار التدبير الإستراتيجي للموارد البشرية بالإعتماد على التسيير التحسبي للكفايات وسياسة التكوين وكذا تطبيق التسيير الشخصي للحياة المهنية.
========
ملخص اعده فريق و ليس عملا شخصيا لكنه متنجاوز من حيث الارقام لانه يتعلق بسنتي 2013/2014 لكن من حيث المضمون و التعاريف سيفيدكم
=========
العجز التجاري الخارجي و عجز الموازنة
يعد استقرار المؤشرات الماكرو اقتصادية للدولة و توازنها عاملا حاسما في
زيادة النمو الاقتصادي و جدب المستثمرين
و ادا كان المغرب قد سجل عموما استقرار نسبيا في هده المؤشرات الا انها
تتسم بالسلبية مما سيؤثر مستقبلا على الاقتصاد الوطني
لتناول الموضوع ساتبع التصميم الاتي
1- عجز الميزاينة
1-1 المفهوم و اسبابه
1-2 نتائجه على الاقتصاد الوطني و اليات تجاوز العجز الموازنة
2- العجز التجاري الخارجي
2-1 التعريف و الاسباب
2-2 نتائجه على الاقتصاد الوطني و اليات تجاوزه
خاتمة
1عجز الميزاينة
1-1المفهوم و اسبابه
يمكن تعريف عجز الميزانية بانه الفارق المسجل بين نفقات و موارد الدولة
حيث تسجل قيمة سلبية و تتجاوز النفقات امكانيات الدولة و قد سجل المغرب
لسنة الماضية 7 بالمئة مقابل توقع بانخفاضه الى 4فاصلة 8 هده السنةو يمكن
تحديد اسباب هدا العجز في عدة عوامل فبخصوص الاقتصاد المغربي هناك
- ارتفاع نفقات التسيير و خصوصا كتلة الاجور و نفقات الموظفين
- سوء استخدام موارد الدولة حيث تسجل ارتفاع تكلفة الخدمة العمومية و رداءة الجودة
- اعتماد سياسة اقتراض مرنة بغرض تنشيط الاقتصاد و سياسة اعفاءات ضريبية
لم تعد مجدية مما حرم الدولة من مداخيل مهمة
- تراجع عائدات السياحة و المغاربة بالخارج و الفوسفاط و ارتباط الاقتصاد
المغربي بتساقط الامطار
- ضعف الحكامة المالية و الرقابة على الاموال العمومية و ضعف الشفافية
بخصوص الصفقات العمومية
- اعتماد استثمارات ضخمة غير منتجة بقدر ما تتوجه للبنية التحتية
- استمرار دعم النفقات الاجتماعية كالتعليم و الصحة و صندوق المقاصة
- وجود اختلالات هامة بصناديق مسيرة من طرف الدولة مما حتم تدخلها المالي
الاستعجالي لانقادها
-
1-2
النتائج و اليات تجاوز العجز في الميزانية
من اهم النتائج التي يمكن ان تترتب عن عدم التحكم في عجز الميزانية تراجع
ثقة المستثمرين الدوليين و المؤسسات الائتمانية و التنقيط المقبول
للاقتراض كما ان دلك يهدد بشكل مباشر نسبة النمو التي يحتمل تراجعها بفعل
العيش في ظل القروض مما سيحتم ادائها اجلا او اجلا و بالتالي فزيادة
الاستدانة ستجعل المغرب تحت رحمة الابناك الدولية و املاءاتها
لتجاوز الوضعية فان اغلب التوصيات توكد ان
- المشكلة المغربية هي مشكلة حكامة اكثر منها مشكلة تعبئة موارد
- ضرورة اعتماد الميزاينة على اساس البرنامج العقدة و النتائج فقط
- تحديد اوليات الاقتصاد الوطني و التركيز على المجالات المدرة للدخل بدل
الاستثمار في البنيات التحيتة فقط فبناء مصنع سيشغل الاف اليد العاملة و
يدر مدخولا اضافيا للخزينة عكس بناء طريق جبلي فيمكن تاجيله الى حين
- اعتماد اقتصاد تضامني للتقليل من دعم الدولة للفئات الضعيفة و دفعها
لتصبح منتجة بدلا من اتكون عالة على الدولة تنتظر مساعداتها دوما
- اعادة بناء الميزاينة بشكل اكثر قابلية للحساب خصوصا مراجعة طرق صرف
الميزانية و تنفيدها و منح البرلمان سلطة واسعة للمراقبة و التدخل و
التوجيه و الضبط
2العجز التجاري الخارجي
2-1 التعريف و الاسباب
يمكن تعريف العجز الميزان التجاري الخارجي على انه القيمة السلبية للفارق
بين قيمة الواردات و الصادرات و التي من خلالها يلاحظ ارتفاع قيمة
الواردات مقابل ضعف قيمة الصادرات و هو فرق يصل بالمغرب الى 21 مليار
دولار
و يمكن عموما تحديد اسبابه بالمغرب في
- اعتماد المغرب على الصادرات الفلاحية بالاساس و هي ضعيفة القيمة و
تواجه بتنافسية شرسة من الجيران
- ارتفاع الفاتورة الطاقية للمغرب لضعف احتياطاته من المواد البترولية
- توجيه الصادرات للاسواق التقليدية بدلا من الانفتاح على اسواق جديدة
مما حدد منها بفعل القوانين الجمركية
- التدبدب في قيمة الدولار و الانخفاض المستمر للدرهم مقابل الاورو و
الدولار يشجع الصادرات لكنه يكلف الميزان التجاري مبالغ اضافية جديدة
- انخفاض سعر المنواد الاولية المنجمية الخام كالفوسفاط بالاسواق الدولية
- اعتماد اتفاقيات التبادل الحر التي سجل المغرب فيها كافة قيمة سلبية و
فائضا للطرف الاخر الا مع الاردن مما يحتم ضرورة و استعجالية مراجعتها
2-2 النتائج و اليات تجاوز العجز في الميزان التجاري
لاتوجد الية سحرية لتجاوز النتائج الكارثية لارتفاع المديونية الخارجية و
الداخلية للمغرب حيث انها حاليا تقارب 58 بالمئة من الناتج الداخلي الخام
و عندما تصل لنسبة ال 60 بالمئة فان صندوق النقد الدولي سيتدخل اجباريا
للحسم في صيغة جديدة للتقويم الهيكلي ستسهدف بالاسا الخدمات الاجتماعية و
هو ما يؤشر بعودة التوترات الاجتماعية نتيجة لعوامل الاقتصادية الملحة
للتغيير مقابل عدم المساس باستقرار توازنات المالية العامة
و سيؤد يارتفاع المتزياد للمديوينية الى ضعف ثقة المستثمرين و بالتالي
تراجع الاستثمارات الخارجية بالمغرب
لهذا و لتجاوز هده الوضعية لمقلقة لابد من اتخاد عدة اجراءات ندكر منها
- مراجعة اتفاقيات التجارة الحرة لتكون اكثر نفعية للمغرب
- تشجيع الصادرات غير الفلاحية
- تشجيع تصدير المواد الصناعية المنجزة بالمغرب عبر تشجيع استيراد مركباتها
- تخفيض الرسوم الجمركية على المواد التي يحتاجها الاقتصاد الوطني مقابل
رفعها للمواد التي تنافس الانتاج الوطني
- التوجه نحو زراعة لحبوب بدلا استيرادها
- اعتماد سياسة طاقية استراتيجية و طويلة لمدى تعتمد البدائل الجديدة
كالطاقة الشمسية و تحديد افاق لتجاوز الاعتماد لكلي على البترول
- تشجيع تحويل الديون الى استثمارات اجنبية مقابل تحفيزات ضريبية للدول
التي تلغي فوائضها التجارية مع المغرب
- مراجعة نظم الاستيراد و ملائمتها مع تحديات الاقتصاد الوطني لتحديد ما
ينبغي استيراده و ما ينبغي تصديره ليوجه الصناعة الوطنية بمنطق ما غلا
ثمنه و خف حمله كالمواد المصنوعة للطيران و تقنيات لمعلوميات
- الانتقال من بيئة اقتصاد صناعي الىةى اقتصاد المعرفة لتشجيع الشركات
منتجة لخدمات للاستقرار بالمغرب
خاتمة
عموما فان الاقتصاد الوطني سجل تحسن نسبة النمو بين سنتي 2012 و 2013
بعدما كان يمر بازمة محتملة نتيجة انكماش الاقتصادات الاوربية اول شريك
تجاري للمغرب و ثاني مستثمر اضافة لتحسن العائدات التقليدية كعائدات
السياحة و تحويلات المهاجرين و الاستثمارات الخارجية المباشرة و هي عوامل
ينبغي تعزيزها للحفاظ على السلم الاجتماعي و تحقيق العدالة الاجتماعية في
توزيع الثروات الوطنية في جو يسير بالمغرب الديموقراطي نحو تنمية مستدامة
و متضامنة









آخر مواضيعي

0 etude de cas / latifa erraoui /
0 المشروع التربوي للاستاذ Fattah Azdi
0 ديداكتيك النشاط العلمي د 1/ دجنبر 2007 للاستاذ حسن اغا
0 موضوع ديداكطتيك الرياضيات ذ ريم / 27/07/2015
0 ديداكتيك اللغة الفرنسية د1 / 2009 / ذ رجاء بن حدي
0 المشروع التربوي للاستاذ كريمة شاتي
0 موضوع يوم الخميس في علوم التربية للاستاذة وردة الخير
0 موضوع ديداكتيك اللغة العربية للاستاذ بشار حسن / 22.07.2015
0 مناقشة موضوع في علوم التربية من اقتراح المؤطر التربوي محمد سعد
0 بحوث المفتشين.pdf


التعديل الأخير تم بواسطة aboussama khalid ; 09-04-2015 الساعة 12:35

aboussama khalid
:: مراقب دفاتر التكوين والمباريات والامتحانات المهنية ::

الصورة الرمزية aboussama khalid

تاريخ التسجيل: 17 - 2 - 2015
السكن: اكادير
المشاركات: 107

aboussama khalid غير متواجد حالياً

نشاط [ aboussama khalid ]
معدل تقييم المستوى: 82
افتراضي ملخصات نموذجية للاستئناس بطريقة التحرير في المباراة من اعداد ىفريق من الاساتذة
قديم 09-04-2015, 12:53 المشاركة 2   

اعداد الاساتذة فاطمة التنكول / محمد باعلا / خديجة اغزو / حسناء الفرزاوي / شوكر خالد / سناء اال /
==========
salam les amis,voici quelques definitions :
Inflation:est le phénomène de la hausse generalisee des prix et correspond donc à une baisse durable de la valeure de la monnaie,il s agit d un phenomene persistant qui fait monter l ensemble des prix et auquel se superposent des variations sectorielles des prix.
Politique economique:est l ensemble des interventions des administrations publiques dont(l Etat,bq centrale et des collectivites territoriales)sur l activite economique.
Balance commerciale: est la difference en terme de valeur monetaire,entre les exportation et les importations de biens ou de biens et services (depend du pays) dans une economie sur une periode donnee,on parle aussivdu solde commerciale.
Conjoncture economique:est la situation generale de l economie d un pays.le terme conjoncture fait reference aux evolutios economiques de court terme d un ensemble economique,en general un pays,elle s apprecie a l aide d indicateurs,tels que le tx de croissance du PIB, le tx d inflation,l evolution du tx de chomage,de la balabce commerciale etc...
Finance publique: designent l etude des regles et des operations relatives aux derniers publics,selon le critere organique,les finances publiques peuvent aussi etre presentees comme l ensemble des regles goivernant les finances de l Etat,des collectivites locales,des organismes de securite sociale,des etablissements publics et de ttes autres personnes morales de droit public.
Marches publiques: sony les contrats conclus a titre entre les pouvoirs ,et des operateurs econo.publics ou prives,pour repondre a leurs besoins en matieres de travaux,de fournitures oi de services.
Pplitique fiscale: est l ensemble des decisions prises par les pouvoirs publiques en matiere de fiscalitr elle vise a modifier le droit fiscal en fonction d objectif determines.elle participe a la politique econo. de chaque pays,en contribuant au financement des depenses publique et a la redistribution des revenus.
===========
تقديم :لا يمكن لإثنان ان يتجادلا حول الدور المتزايد للسلطات والحكومات في جميع الدول وأهمية ماتقوم به من أجل اداء خدماتها على أحسن وجه لكن لتسهيل هذه الخدمات وتوجيهها ينبغي ان تتوفرالسلطات عل مجموعة من المصالح التي تهئ وتسهل اتخادالقرارات من جهة والعمل على تنفيدها من جهةاخرى وهده المصالح هي التي تسمى ب: الادارة
هذه الإدارة التي تساعد على تنفيذ المهام ذات المصلحة العامة يجب ان تكون متسلسلة تسلسلا اداريا اي ان بعضها يعلو البعض من حيث السلطة والتوجيه ولذلك نجد الادارة تعمل تحت اشراف وسلطة الوزراء ومصالح مركزية مقرها العاصمة ومصالح محلية موزعة على مجموع التراب الوطني الشئ الذي يمكن ان نستشف منه ان الادارة المغربية تنبني على تنظيمين:احدهما مركزي و اخر محلي. الشئ الذي سنحاول تفصيله من خلال المقاربة التالية:
1ـ التنظيم الاداري المركزي
2ـالتنظيم الاداري اللامركزي
التنظيم الاداري المركزي
ان السلطة المركزية بالعاصمة هي المسؤولة عن مباشرة الوظيفة الادارية في سائر انحاء التراب الوطني ولأجل ذلك وضعت الإدارة رهن تصرفها وهي لا تباشر هذه الوظيفة لوحدها بل يساعدها اعوان وممتلون على الصعيد المحلي وهو مايسمى بنظام المركزية مع عدم التركيز.
ادا كانت السلطة المركزية قد تخلت في اطار اللآتمركز عن جزء من وظيفتها الإدارية لفائدة الجماعات الترابية فإن جزأ مهما من هده الوظيفة كالاشراف على المرافق العامة الحيوية ولسياسة الخارجية للدولة وتوجيه عمل السلطة السلطات الاخرى كل هذا بقي حكرا عليها مما يقوي دورها ويجعلها أساسا لا محيد عنه في بناء الدولة وتدعيم اركانها.
ـ سلطات المركزية الادارية
الملك:له سلطآت ادارية وتنفيذية نقتصر في ايجازها فيمايلي:
§يعين رئيس حكومة و وزراء وله حق اعفائهم واقالتهم
§يعين في وظائف مدنية وعسكرية
§يعلن حالة إستثناء
الحكومة:تتالف من:
)رئئيس حكومة :
§يراس المجلس حكومي
§يوقع بالعطف الظهائر
§الوصاية على بعض المؤسسات العمومية
) الوزراء :لهم سلطات سياسية و ادارية حيت سياسيا يسهرون على تنفيد سياسة الحكومة و اداريا يسيرون مرفقا عاما حيت يكون الرئيس التسلسلي لموظفيه ويمارس سلطات تنظيمية لتنظيم المرفق العام
)هيئات وطنية
§ مجالس الحكامة المنصوص عليها في الدستور
2ـ التنظيم الإداري اللامركزي :
يمكن تناول التنظيم الإداري اللامركزي في ثلاث مستويات:
) الجماعات
) العمالات والاقاليم
) الجهة
خاتمة :
==========
A l occation de la fête du trone,notre roi a lancé son discours en 18Mai 2005 ,parmis les fondements de ce dernier,c etait le lancemebt de l initiative nationnale du developpement humaine pour lutter contre l exclusion social et la pauvreté propagué entre la population.
la mise en oeuvre de cette initiative se fait en convergence avec les plans de collectivités locales,aussi,elle vise,à coté,du renforcement des décisions de la population concernée,un renforcement de l action territorielles locales.
l INDH reste parmis les programmes les plus reussit par excellence,grace à la volonté royale d une part,d autre part ,l intervention de plusieurs acteurs politiques et sociaux a tous les niveaux qui engendrent un bon fonctionnement de ce programme.
Pour traiter ce sujet,on va entamer les l analyse de ce plan:
I- Les realisations reussites de l INDH
II-le role des intervenants centraux dans la mise en oeuvre de ce programme
III-le role des intervenants locaux

I-les realisations reussites de l INDH:
Pres de 2278 projets et 431 activites generales de revenus,ont ete lances depuis le debut de l annee 2013 dans le cadre de l INDH.
ces projets et activites s etendent aux domaines social,economique,et culturel ont pour motivation premiere de lutter contre la precarite et l exclusion comme etant un chantier permanent qui met l homme au coeur du developpement et refuse la fatalite de la pauvrete et l exclusion.
depuis 2005,le souverain a supervise en personne le lancement des grands projets de developpement s inscrivant dans l initiative dans plusieurs villes du royaume:casa,meknes,ifrane,tetoaun,oujda,jdida...
II- le role des intervenants centraux:
un comite inter-ministeriel preside par le premier ministre chargé du pilotage et de suivi de la mise en oeuvre de cette initiative,ainsi que,l al******** des ressources.
il est a note que le ministre charge du developpement social a un role strategique an tant que coordinateur de tous les programmes mis en place pour une meilleur coherence et integration des actions de devzloppement avex les collectivites locales...
III- le role des intervenants locaux:
dans le cadre d une demarche territorielle integree,la responsabilite de la coordination des differents actions entreprises pourrait etre assuree par le walis et les gouverneurs dans le cadre de comites regionnaux ou provinciaux qui regroupe l ensemble des intervenants locaux ex :secteurs associatif et prive,services exterieures des ministeres concernes...
donc le role du gouvernement dans l appui de tel programme reste tres primordial dans la coordination,l accompagnement,le suivi et l evaluation.

Certe,les programmes de renforcement de capacites locales tendent vers l efficacite et l excution.mais,les obstacles a la mise en oeuvre d une inter-ministerialite au niveau local ne sont que le reflet des carences dans les dispositifs et les pratiques des politiques sectorielles au niveau central.
Aujourd hui,l effort de deconcentration des decisions qu accompagne le dispositif de tois programme ne suffisent pas a garantir une convergence des actions.
========
Lentreprise publique est une entite economique et juridique a pour principale fonction la production des bien et des services destiee a satisfaire un besoin colllectif ou individuel des client, et pour clarifier le sujet on le traite en 4 AXES
1 LA CLASSIFICATION DES ENTREPRISES PUBLIQUE
2 SES ROLES ET SES ENJOUXDANS LE DEVELPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIALE
3 LES CONTRAINTES DANS LESQUELLES EVOLUENT
4 ANALYSE DES POLITIQUE SECTORIELLE
1 LA CLASSIFICATION DES ENTREPRISES PUBLIQUE
EN FAIT , EXISTE PLUSIEUR FACON DE CLASSIFIER LES ENTREPRISES PUBLIQUE A SAVOIR SELON LE SECTUR LA TAILLE LE CHIFFRE DAFFAIRE SELON LA NATURE ECONOMIQUE SELON LA NATURE JURIDIQUE , ce derniers qu on doit retenir pour emerger LA DIVERSITE DES ENTREPRISES PUBLIQUE
On distingue des entreprises publiques qui appartient en totalite a lEtat qui detient lintegralite du capitale ET les entreprises semi publique publiques controlees par les pouvoirs publics pour les choix des investisement , niveau des prix , politique demploi
AU MAROC EXISTE 256 ENTREPRISES PUBLIQUE DONT 716 PART DIVISER ENTRE SARL « SOCIETE A RESPONSABILLITE LIMITE » et« SOCIETE ANONUME» sont Les formes societes les plus usitées ; La SARL est une société commerciale, constituée par un ou plusieurs associés (jusqu'à 50). Le montant du capital social minimal est de 10 000 dirhams (1 000 euros), libéré en totalité à la constitution de la société. La société anonyme (SA) est une société de capitaux devant avoir au moins cinq actionnaires sans limite maximale. Il en existe trois types : - les SA qui font appel public à l'épargne- les SA simplifiées- les SA qui ne font pas appel public à l'épargne ; les sociétés anonymes peuvent avoir deux modes d'organisation : - un conseil d'administration (3 à 12 membres obligatoirement actionnaires, qui peuvent être jusqu'à 15 si la société est cotée), avec à sa tête un président du conseil d'administration ;- un conseil de surveillance (même composition que le conseil d'administration) et un directoire (1 à 5 membres qui ne sont pas obligatoirement actionnaires).le secteur PUBLIC CONSTITUE LA SOURCE DE LA PUISSANCE DE LECONOMIE NATIONALE
2 SON ROLE ET SES ENJOUX DANS LE DEVELOPEMMENT ECONOMIQUE ET SOCIALE
TRADITIONELLEMENT, le secteur des entreprises publiques acontribuer grandement au developpement socioeconomique de notre pays a travers
dES FINALITES QUI ORIENTENT LES DECISION STRATEGIQE DANS LA CONTRIBUTION A LA CROISSANCE ECONOMIQUE PAR LA VALEUR AJOUREE DE LEURS SERVICES COMMERCIAL ET INDUSTRIEL , INTERVIENT PAR SA POLITIQUE ECONOMIQUE ,MONETAIRE DANS LE sauvegarde de l’emploi, amélioration de la qualité des services,gains de productivité, réduction des déficits publics RENTABILISER LES INVESSTISSEMENTS EXTERNE ET INTERNE ;;;;;;;;;;;;; neanmoins , meme ces role qu elle joue on les reproche parfois dune gestion opaque et une efficacite loin des attentes doù ilest necessaire de comprendre les difficultes a lesquelle s subissses
3 LES CONTRAINTES DANS LESQUELLES EVOLUENT
Une première cause d’inefficacité des entreprises publiques l’absence de contrôle des dirigeants LA CONCURRENCE ACHARNEE DE SECTEUR PRIVEE OU AUSSI PUBLIQUE ,DES SOUTRAITANTS…… DES QUANTRAINTES FINANIERES DES DETTES PUBLIQUES ELEVEES , LA FRAGILITE DES RECETTES LAUGMENTATION DES DEPENCES , DES INVESTISEMENTS QUI NONT PAS UN CARACTERE RENTABLE ,DEVANT TOUT CES DIFFICULTE ,LA PLUPART DES ENTREPRISES MAROCAINES TOURNE VESR LA PRIVATISATION ET CELA NECESSITE LA MISE EN OUVRE DE NOUVELLE APPROCHES ET ANALYSES
4 ANALYSE DES POLITIQUE SECTORIELLE
L’entreprise publique se distinguerait ainsi de l’entreprise privée de par le contrôle de droit( des contrôles ministériels la Cour
des Comptes) , même ce dernier actionnaire minoritaire, conserve un pouvoir déterminant sur la composition du capital et la nomination des dirigeants. les budgets, la politique de rémunération, le régime des retraites, les prises de
participation financières, les acquisitions et les cessions d’immeubles . UN CHANGEMENT MANAGERIALE SE CONCRETISE AUSSI PAR DES contrôle procéduralS COMME LAUDIT INTERNE ET EXTERNE , LA contractualisation (contrats de programme, d’entreprise, de plan, d’objectifs…) ont été mis à l’épreuve, dans l’objectif d’accroître l’autonomie des entreprises publiques.
Le cas DE CREDIT AGRICOLE permet de mieux comprendre la façon dont s’exerce le
contrôle de l’État DAJUSTER DES ACTION TOUCHANT DES OBJECTIF PLUS GLOBAUX
LES FINANCEMENT ET LES INVESTISSEMENTS SONT ANALYSES EN TENANT COMPTE DES ENJEUX IDENTIFIABLES STANDARDS DES CONVENTION DES INITIATIVES NATIONNALE ET INTERNATIONNALE
CREDIT AGROCOLE CIB A SOUHAITE DANS SA PHILOSOFIE A INCLURE DES CRITERES SOCIAUS ET ENVIRONNEMENTS DANS SA POLITIQUE DE FINANCEMENT PAR EXEMPLE LE FINANNCEMENT DES ENERGIES RENOUVENABLES
POUR CONCLURE ON PEUT DIRE QUE LENTREPRISES PUBLIQUES DOIT TOURNER VERS LE FINANCEMENT DE LCONOMIE REELLE ET L1ACCOUMPAGNEMENT DES GRANDS PROJET QUI DYNAMISENT DURABLEMENT LE DEVELOPPEMENT
=============
La constitution est lexpression supreme du droit .De fait , en 2011 , de nombreux manifestations on affectees les pays darabe , ce qui insiste les marocains de proclamer quelqe insuffisances constitusionnelles , quelle sont ces insuffisances et comment le roi mohamed 6 a reagi face a ces proclamations ? et que ce qui elle comporte la nouvelle constitution ?
Au cours de lhivers et du printemps de 2011 , des manifestations qui ont entrainé un changement de regime en egypte et en tunisie , de grave violences dans d autre pays , qui ne excepte pas aussi le Maroc , mais le roi a reagi immediatement et convenablement en proposant au referendum une nouvelle constitution qui pourrait permettre au pays vers u regime solide , dimocratique fondé sur des principes de participation , e pluralisme , de bonne gouvernance et de la correlation entre la responsabilité et de redition des compte .
D’où les principales modifications sont : le roi donne plus de droit au peuple de choisir leur chef gouvernement et de leur délegué plus de compétences lors de la gestion executive de gouvernement , avec plus de compétences par exemple a le droit de dissoudre le parlement après avoir consulter le roi …… L’ élargissement du role de parlement par des nouvelles compétences comme Il vote les lois, contrôle l'action du gouvernement et évalue les politiques publiquesvote la loi de finances ,. ….ainsi l’ independance de la justice et la décentralisation des pouvoirs fondé sur des principes de dimocratie, de responsabilite et se materialise par des institution decentralisées dans le cadre d’une régionnalisation avancés.
Le Maroc de droit, se favorise d’un cote par la garantie de libertés et des drois fondamentaux et se matérialise par l’imposition des régles encourageant la contribution et la présence des femmes dans la vie politique , economique et social du pays .et d’un autre cote par constitutionaliser certains conseils tel que conseil superieur des langues damazigh ,conseil superieur du pouvoir législative ,le conseil national des droits de l’homme ……
De fait, ces changements tend ves une monarchie constitutionelle parlementaire et sociale , vers un Etat musulmun moderne ouvert où le roi, chef Etat est symbole de l'unité de la Nation, Garant de la pérennité et de la continuité de l'État et Arbitre suprême entre ses institutions, veille au respect de la Constitution, au bon fonctionnement des institutions constitutionnelles .
en effet , grace a cette nouvelle conception constitutionnelle ,de nouvelles structures sont adoptées pour la mise en place dune veritable pays de droit , ce que repercute au bout de certain temps a un develepement humain durable constant
====
Introduction
La notion de gouvernance evolue en parallele avec dautre notion telle le developement humain le developpement durable le developement humanitaire en corelation avec du respect de droit de lhomme de transparence de responsabilite ainsi que la redition du compte ; la gouvernance et la gouvrnace financiere financiere coule bq d ancre dernierement due a son veritable importance ; cela nous rendre a entamer notre sujet en trois axe esssentielle
Axe 1 la bn goucenance financiere principes et concepts
Axe 2 lagouvernance au maroc avancees et limites
developpement
Axe 1 la bn goucenance financiere principes et concepts
La gouvernance financière : ensemble des processus, règles, normes, valeurs et institutions grâce auxquels les différents acteurs (organismes publics locaux, d’État, entreprises…) gèrent les systèmes et les marchés financiers sur tous les territoires, aussi bien à l’échelle mondiale que locale. La gouvernance financière nécessite le développement de systèmes
efficaces en vue de :
mobiliser les ressources
gérer les actifs et passifs financiers
élaborer le budget et l’exécuter, établir les rapports financiers et
d’audit, et mettre en place des institutions de supervision solides ;
Une bonne gouvernance financière signifie que les fonds sont utilisés :
• aux seules fins prévues, et axés sur les résultats
• dans le respect des bonnes pratiques administratives, techniques, financières,
environnementales et de développement, ainsi que de la bonne gouvernance
• avec un bon rapport qualité-prix
• avec le souci de l’efficience et de l’efficacité
En fait la bonne gouvernace se met en ouvre deux approche ; appproche lassurance que les fonds sont utilises pour les fins auxquelles sont destines ; une approche assistance aux gouvernement aux projets afin dameliorer la gouvrenace financier , ces approches ne peut se metrre en realisation sans les principe de l la légitimité ; l’obligation de rendre le compte ; légalité ; efficacité ; axer sur le développement
Au maroc ; L'Indice Open Budget a été élaboré par le Projet Budgétaire International (IBP) en 2002 dans le but de collecter des informations comparatives entre les pays sur la disponibilité des informations budgétaires et sur d’autres pratiques de budgétisation responsable. Et le maroc reste entre les pays qui fournissent des informations minimales de faible surveillance de faible production des documents ,,,,,, sont des difficultes qui bloquent la realisation ds objectifs de la bn gov
Axe2 Gouvernance financière au Maroc :LIMITES ET Avancées
PLUSIEURS Limites FREINENT TOUT DEVLOPEMENT PLITIQUE ECONOMIQUE SOCIALE tel que :
• Contrôle des finances publiques
• Accès limité des citoyens à l’information et faiblesse des
réglementations liées au processus budgétaire
• Faiblesse de la transparence budgétaire et fiscale
• Manque de fermeté quant au respect des cadres constitutionnels,
des lois relatives à la gestion fiscale et budgétaire, et des règles
et procédures établies
• Insuffisance en capacités techniques et de gestion
• Inadéquation entre les réformes choisies et les problèmes
Rencontrés
• Déficit de cohérence des finances publiques
• Lourd fardeau des dépenses sociales (éducation, santé,
justice, les subventions et la compensation, collectivités
locales)
• Poids de la masse salariale relative aux agents et
fonctionnaires dans le budget
• Procédures lourdes en matière d’exécution du budget et de la
comptabilité
• Service public coûteux pour des prestations en nette
dégradation
• Mauvaise gestion des dépenses publiques
Dernierement les institution etatiques evoquent un ensemble des avancees a realiser comme :
Refonte de la loi organique relative à la loi de finances
• Réforme de la comptabilité de l’Etat
• Mise en place du système de gestion intégrée de la dépense
publique
• Réforme du contrôle de la dépense publique et sa réorientation
vers une logique de régularité juridique et formelle
• Réforme du dispositif réglementaire régissant la commande
publique
• Réforme de la fiscalité de l’Etat et des collectivités locales
Lamise en oeuvre de cette procédure systématique et rigoureuse permettra de
mesurer et d’améliorer l’efficacité de la gestion finaciere. Lamise en place de dispositifs efficients de contrôle interne est nécessaire afin d’ajouter de la valeur à l’activité de l’EEP et de l’aider à atteindre ses objectifs.
La conclusion
I faut signaler le role indispensalbe de l inspection generale de finance dans le fondement des pilies de la bone gouvernance financiere un defiers qi ne peut etre releve sans la participation de tous les acteurs publis prives et de la societe civile, à la moralisation de la vie publique, à la lutte contre la corruption, à la consécration des principes de transparence, de responsabilité
======
ملخص كنت انجزته جماعيا مع عدد من الاخوة مشكورين ===
تعتبر المراقبة من صميم مهام الادارة و تستهدف قياس الفارق بين الاهداف المسطرة و النتائج المحققة كما يكون من مهامها توقع اي انحراف قصد الحد من اثاره السلبية و يمكن تقسيم المراقبة الى 4 انواع
داخلية التي يمارسها جهاز داخلي من الادارة نفسها و خارجية التي تتكلف بها هيئات خارجية مستقلة عن الادارة و مراقبة قبلية تتجلى في ضرورة المصادقة على القرار من سلطات الوصاية قبل التنفيذ و مراقبة بعدية تتجلى في المنراقبة التي تجريها هيئات للضبط كالمحاكم الادارية و المالية اما بشكل فجائي او بناء على وجود قضية او شكاية
لتناول الموضوع سنركز بالخصوص على المراقبة الداخلية لانها هي الاساس في كل اشكال المراقبة
و يمكن ان تكون محل مراقبة قبلية او مراقبة بعدية حسب قرار المسؤولين بالدولة
سنحلل الموضوع كالاتي
1 _ تعريف و اهداف المراقبة الداخلية و الفرق بينالمراقبة التقليدية و المراقبة العصرية
2 _ مراحل المراقبة الداخلية التقليدية - نموذج اصدار النفقة
1 _ تعريف و اهداف المراقبة الداخلية و الفرق بينالمراقبة التقليدية و المراقبة العصرية
هي الالية التي تمكن الادارة من متابعة اوجه الانفاق العمومي و مدى التقدم الحاصل في تنفيد السياسة العمومية عبر قياس الفارق بين الاهداف و النتائج و توقع اية مخاطر ناتجة عن سوء تدبير الشان العام
تستهدف الحد من سوء التدبير و تقريب النتائج من الاهداف المسطرة و الحد من اي اختلال مشبوه في الانفاق الحكومي و اتخاد اجراءات تصحيحية قصد تحسين سبل انفاق المال العمومي
الفرق بين المراقبة التقليدية و العصرية يتجلى في فلسفة كل منهما فحين تلجا المراقبة التقليدية لمراقبة الوثائق و مطابقة القوانين فان الفلسفة الحديثة للمراقبة تسجل توجها نحو مراقبة الاداء و النتائج ايضا
2 _ مراحل المراقبة الداخلية التقليدية - نموذج اصدار النفقة
هنا سنتكلم بالاخص عن المراقبة القبلية لان المراقبة البعدية لها اجرءات محددة و تهتم فقط بالطارئ او المستجد كما انها ليست مؤسساتية دائمة بل متعلقة باختيار و انتداب المسؤولين لهيئات خارجية للقيام بها ,
لفهم طريقة عمل المراقبة الداخلية علينا ان نعلم طريقة عمل الجهاز الاداري في اصدار نفقة مثلا
تمر هده العملية ب4 مراحل
خلالها يتدخل عاملان رئيسيان
الادارة في شخص الامر بالصرف و التي تتخد القرار باصدار النفقة
المراقبة الداخلية القبلية التي يمارسها المحاسب حيث يتحقق من كون العملية جرت طبقا للقانون و المعايير
المرحلة الاولةى l'engagementخلالها يتاكد الامر بالصرف من امرين
وجود اعتماد مالي ثم وجود خانة مطابقة لنوع النفقة
المرحلة الثانية liquidation
يحدد الامر بالصرف المبلغ المستحق وفق الخانة و وفق النفقة المطلوبة
المرحلة الثالثة ordonnancement
بعد صدور تاشيرة المراقب المالي يقوم الامر بالصرف باصدار الامر لصرف النفقة من طرف الخزينة العامة
المرحلة الرابعة paimment
تقوم الخزينة بصفتها محاسبا عموميا باداء النفقة لمستحقيها بعد التحقق من صحة كافة العمليات المحاسباتية
من خلا تحليل هدا المسلسل من العمليات يتضح ان الادارة باعتمادها لهده التقنية فانها تحاول التقليل من مصادر الفساد و الاختلال داخل الادارة عبر تحديدي المهام و عدم الجمع بين الامر بالصرف و المراقبة لكن هناك العديد من العمليات التي لا تزال تقوم بالاحتيال على المساطر عبر بعض الممارسات التي يجب تطبيق اليات اكثر ذكاء و احترافية بدل الاليات التقليدية و هو ما يبرز اهمية المراقبة البعدية للعمليا ت و مراقبة الفعالية بدل مراقبة المساطر المعتمدة حاليا
==============
يمكن مقاربة الموضوع من خلال التصميم الاتي
1. تعريف مقاربة النوع
2. المرجعية و مرتكزاتها
3. العمل الحكومي
4. نمادج للانشطة و شروط تنزيلها
مقدمة
----------------------
1- تعريف
يقصد بها توزيع الادوار على اساس الكفاءة و ليس بناء على نوع الجنس بل
النوع الاجتماعي بدلا عن البيولوجي
و عدم تخصيص النساء بنوع معين من الاشغال لجنسهن بل السماح بولوجهن لكافة
الاعمال على اساس القدرة و الكفاءة فقط اسوة بالرجال و قد جاء المفهوم
على اساس المساهمة الكبرى للنساء في التنمية و في الانتاج دون ولوجهن
لمصادر الثروة و السلطة الانادرا مما حتم العمل على مقاربة تستجيب
لتطلعاتهن بشكل يراعي مبدا الانصاف و المساواة و ديموقراطية الاختيار و
المشاركة
2- المرجعية و المرتكزات
ان تنزيل هده المقاربة يعد ثمرة عدة اشغال على الصعيد الدولي اضافة لنضال
الحركة الحقوقية و النسائية لاجل تمتيع المراة على الخصوص بحقوقها
الاجتماعية و الاقتصادية و اكدت العديد من الدراسة ان ولوج المراة
لميادين التدبير يساهم في تخليق افضل للادارة و يحقق نسبا محترمة في
مؤشرات التنمية البشرية اعتبارا لكونها الاكثر قربا و احساسا و احتكاكا
خصوصا بالمشاكل التي تعترض النساء و التي لا يفهمها الرجل دوما او لا
يمكن الافصاح عنها لغير المراة مما حدا بمندوبية السامية للتخطيط مثلا
الى اعتماد الفريق المختلط دوما في عملها مكون من رجال و نساء في
دراساتها الاجتماعية خصوصا بالبوادي تكريسا لمبدا التواصل الفعال و
المشاركة و تعد هده المقاربة معنية اكثر بمبادئ المقاربة التشاركية التي
تدمج البعد التفاعلي بين المعنيين في اتخاد القرار دون ان يفرض عليهم من
اي اطار خارجي سواء ادارة او سلطة
3- العمل الحكومي
اتجه المغرب مند 10 سنوات الى اعتماد ميزانية النوع الاجتماعي و سجل فيها
تقدمات مهمة فيما يخص البرمجة خصوصا مع ادماج ميزانية و مؤشرات النوع
الاجتماعي في تقييم الاداء لعدد من الوزارات مما ساهم في خلق تصور واضح
عن مدى تطبيق هده المقاربة في جهزة الدولة المكلفة بتدبير السياسات
العمومية و على سبيل المثال فان قطاع التعليم يحضى بمتابعة دورية لمؤشرات
تمدرس الفتيات و معدل ولوج النساء للمسؤوليات و درجة تغيب الفتاة و تحديد
اسبابه و نسبة امية النساء و غيرها كما ان وزارة الصحة تركز على مؤشرات
النوع كوفيات الحوامل و نسبة الفتيات في التلقيح و مشاركتهن في التوعية
الصحية و سماهمت نساء التمريض في تطبيق عدد من السياسات الصحية\
4- نمادج الانشطة و شروط تنزيلها
من بينها الربط بالماء الشروب فهي افضل للنساء من مشروع لتحسين الري
للاراضي الفلاحية لان الاول سيقلل من خروج النساء لجلب الماء من مسافات
طويلة بينما الثاني سيساعد على تنمية مدخول الرجل فقط رغم ان النساء
يشاركن في الفلاحة و تبقى نمادج الانشطة المدرة للدخل هي الافضل في هدا
الباب لانها تحسين وضعية المراة في المجتمع مما سيعزز استقلاليتها و
يمنحها فرصا اكبر للمشاركة و الولوج للقرار المحلي في افق تحسين القوانين
المنظمة لمشاركة المراة في الحياة السياسية و تحسين الانصاف و ازالة كافة
العراقيل القانونية علما ان هناك عقليات وجب تغييرها بواسطة تدخل المدرسة
لتغيير الثقافة الدونية التي تنظر للمراة ككائن دوني ياتي بعد لرجل و هو
ما يجب العمل عليه بشكل مندمج
خاتمة
المهم الموضوع مختصر====

اصلاح العدالة
منذ اعتلاء الملك محمد 6 للعرش انخرط المغرب في عدة اوراش كبرى للاصلاح تهدف لتعزييز دولة الحق و القانون و ارساء الديمقراطية و جعل الادارة في خدمة المواطن وفق المفهوم الجديد للسلطة كما اعلن عنه جلالة الملك في اولى خطاباته للشعب المغربي و يندرج دستور 2011 ضمن مخطط طويل المدى ياتي لاعطاء شرعية قانونية عليا لجميع الاصلاحات السابقة و في هدا الاطار جاء ورش اصلاح العدالة استمرار لنفس النهج الذي اتبعه المغرب لارساء دولة المؤسسات
1 – الاطار العام
1-1 تشخيص الوضعية ببلادنا
1-2 المقاربة المعتمدة
2 - مكونات الاصلاح
2-1 الاجراءات المتخدة و التوصيات
2-2 مكانة القضاء ضمن دستور 2011
خاتمة
1
1-1 ة تشخيص وضعية العدالة ببلادنا
عموما فان اي مغربي مقيم يحس بعدد من الاختلالات سواء منها اليومية او الظرفية بخصوص احترام القانون و سير تطبيقه و يمكن ان نجمل الاختلالات الهيكلية في
- بطء تنزيل المقتضيات الدستورية كالمجلس الاعلى للسلطة القضائية و نظام جديد للقضاة
- بطء البت في القضايا 72- بالمءة و التنفيد 20 بالمئة لم تنفد و صعوبة تنفيد الاحكام ضد الادارة او التامين
- ضعف التنفيد الزجري و التبليغ
- سيطرة الاعتقال الاحتياطي 43 بالمئة و عدم تفعيل البدائل و الضمانات
- التطبيق الحرفي للقانون من طرف النيابة العامة
- عدم الاهتمام بالشكايات
- قصور البنيات التحتية و عدم استغلال المعلوميات و خصاص في الاطر و التكوين و ضعف تحصيل الغرامات
- ضعف المساعدة القضائية و عدم تعويض المحامين المكلفين بها
- حاجة متزايدة لاطر المساعدة القضائية
- ضرورة تحديث جهاز الشرطة القضائية و الطب الشرعي
- ضعف الاقبال على الحلول التوافقية و مسطرة الصلح و الحلول البديلة
- ضرورة عدم الافلات من العقاب و محاربة جرائم الاموال و اعادة هيكلة العفو
- تخليق القضاء و شفافية الاحكام و نشرها و تبسيطها
1-2 المقاربة المعتمدة في ورش الاصلاح
ارتكزت على مبداين اساسيين
- شمولية الاصلاح كي يغطي جميع المؤسسات و الهيئات دات العلاقة بجهاز القضائي بدءا من الادارات العدلية و الهياكل مرورا بالقوانين و المساطر و الموارد و تحديث الادارة و اعتماد المعلوميات و البنيات التحيتة و المهن القضائية و دلك للحصول على النجاعة و التخصص و التواصل مع المواطنين و الفعالية
- اندماج مخطط الاصلاح لجهاز العدالة مع المخططات الكبرى الاصلاحية للمملكة كورش حقوق الانسان وورش اصلاح مناخ الاعمال و تحسينه و مخطط اقلاع الصناعي و المغرب الرقمي و وورش الجهوية و اللاتمركز
2 - محاور الاصلاح الكبرى
2-1 الاجراءات و التوصيات الكبرى
ارتكزت اهم محاور الاصلاح على اربعة اعمدة كبرى
1- المكبادرات المهيكلة استراتيجيا و منها –
= تعزيز استقلالية القضاء و اصدار القانون التنظيمي للسلطة القضائية و القضاة
- تعزيز التكوين و شروط الالتحاق و تخليق المرفق
- تحديث المنظومة القانونية و تحسين ضمانات المحاكمة العادلة و مناخ الاعمال و المهن القضائية
- تعزيز الموارد لبشرية و التدبير بالنتائج
- تسهيل الولوج للمحاكم و المساعدة القضائية و الامن و تعزيز البدائل القانونية للاعتقال
2- تاهيل و نجاعة الادارة القضائية عبر
- قضاء القرب و الاموال
- حكامة المركز و اللاتمركز
- الاحترافية بتبسيط المساطرو الاحكام و الطبع
- الشفافية و المراقبة و التفتيش
- تدبير الميزانية و التحصيل
- اتمام عمليات التنفيد نظرا لتاخر البث 27 و عدم تنفيد 20
3- تحديث الادارة عبر استعمال الانترنت و المعلوميات و تعزيز الولوج و تدبير و هيكلة المصالح بشكل عقلاني و استخدامها للاعلام و الخدمات و التواصل و الامن
3 – تعزيز البنيات التحتية عبر بناء عدد من المحاكم و تغطية النقص الوطني عبر سد الخصاص بكافة ربوع المملكة وفق خريطة مدققة و اعادة بناء المركب العدلي للتكوين في القضاء و مهن القضاء كما سيتم توسيع شبكة الامن و التكييف و التهيئة و الادارات الجهوية لكافة المحاكم
2-3 دستور 2011 و موقع السلطة القضائية
نص الفصل 22 و 23 على ضمانت المحاكمة العادلة و ضبط اعمال الشرطة القضائية كمنع الاعتقال التعسيفي و حق الصمت و الترجمة و تجريم التعديب و سوء المعاملة و هي الامور التي تمت دسترتها بالفضصول 117 الى غاية الفصل 128 التي نصت على شروط و ضمانت المحاكمة بعض درجات التقاضي
كما خصص الباب السابع للقضاء باكمله حيث نص على احداث مجلس اعلى للسلطة القضائية و دسترة استقلالية القضاء و تجريم التدخل في اعماله و احالتها على م ا س ق
كما سيتم اصدار قانون تنظيممي لل م ا س ق بواسطة الفصل 113 كسلطة عليا مستقلة عن الوزارة ماديا و معنويا تهتم بشؤون القضاة و تصدر القرارات التاديبية و تقارير دورية عن وضعية العدالة ببلاتدنا
و يراسه الملك الدي يوافق على تعيين القضاة و بعضا من شخصيات هدا المجلس
كما يتوقع صدور قانون تنظيمي للنظام الاساسي للقضاة
خاتمة
ان ورش اصلاح القضاء يعتبر تاهيلا لاحد اهم الادارات التي تساعد في تنمية بلادنا نظرا لارتباط القضاء بملفات المقاولات و ضمان العمل في ظل استقرار و عدالة اجتماعية مبنية على انفتاح الاسواق و تكافؤ الفرص و هو ما سيساهم به اصلاح القضاء عبر المساهمة الارادية في تخليق الادارة و الحياة العامة و تحسين مناخ الاعمال و دلك من اجل مغرب الغد مغرب يبنى على التنمية و الاستفادة من الحقوق واداء الواجب بشكل واعي
======
ملاحظة الموضوع كنت حررته منذ سنتين و هناك مستجدات فيما يهم النظام الاساسي للقضاة و المجلس الاعلى للسلطة القضائية
========
تضمن دستور 2011 بابا خاصا وجديدا حول الحكامة وعدة فصول متناثرة في الباب الاول وابواب اخرى تؤسس للمبادئ التدبيرية و التنموية و التشاركية وذلك من خلال:
_ الحق في الولوج الى المعلومة
_تيسير الولوج الى الوظائف حسب الاستحقاق(المباراة)
_منع تضارب المصالح الشخصية و المسؤوليات
_التوزيع المنصف للمرافق العمومية على عموم الوطن
_المساواة بين المواطنين في الاستفادة من خدمات المرافق
التصريح بالممتلكات
_ضمان حرية القضاة و نزاهة القضاء وسيادة القانون
2-2 مؤسسات الحكامة
لتعزيز مفهوم الحكامة كالية للتدبير اقر المشرع المغربي من خلال دستور2011 مجموعة من المؤسسات منها:
-المجلس الوطني لحقوق الانسان
-مؤسسة الوسيط
-هيئة المناصفة و مكافحة التمييز
-الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري
- مجلس المنافسة
-المجلس الاعلى للامن
-المجلس الاعلى للتربية و التكوين
-المجلس الاستشاري للشباب و العمل الجمعوي
-مجلس الاسرة و الطفولة
-الهيئة الوطنية للنزاهة و الوقاية من الرشوة و محاربة الفساد
==========
الاقتصاد المغربي _ تحليل عام للوضعية في علاقتها بالمكونات الاساسية و دور المالية العمومية
لفهم حالة الاقتصاد الوطني و التداخلات المسجلة فيه لابد من الاشارة لعدد من المعطيات و ابراز العلاقة بينها لتتضح الصورة للمتتبع و للانسان العادي و فهم اسباب اتخاد بعض القرارات الضرورية من طرف الحكومة لضمان الامن الاقتصادي و استقرار السوق المغربي و اكتساب الثقة في مؤشرات الاقتصاد الوطني من طرف المستثمرين _ لتناول الموضوع ساحلله كالاتي
1 - السياسة الاقتصادية للمملكة على ضوء ميزانية 2014
2 - السياسة النقذية و المالية للمملكة انطلاقا من نفس القانون المالي
3 - دور المالية العمومية في ضبط التوازنات الكبرى للمملكة
1 - السياسة الاقتصادية للمملكة على ضوء ميزانية 2014
السياسة الاقتصادية هي التوجهات العامة لاقتصاد دولة ما و المغرب مند الاستقلال اعتمد دوما اقتصادا راسماليا مبنيا على المبادرة الحرة و فتح المجال اما م القطاع الخاص مع تدخل الدولة في بعض القطاعات لضمان تمويل دائم للمواد التي يمكن ان تخلق توترات اجتماعية سواء عبر الدعم المباشر لها باعتماد المقاصة او عبر الشركات العمومية التي تصنع و تنتج لفائدة الدولة
و قد اعتمدت الدولة المغربية عموما سياسة الاوراش الكبرى التي تنبني على خلق فرص الشغل باستثمارات مهمة من طرف الدولة في البنيات ىالتحتية اضافة لدعم الاقتصاد الاجتماعي و التضامني قصد خلق الثروة و احداث فرص الشغل و تقليل البطالة
ان هذا التوجه عموما يساهم في انعاش الاقتصاد الوطني و يرفع نسبة النمو مع تميزه بكونه ذو طابع اجتماعي يعطي للمجال الاجتماعي اهمية لائقة لضمان العيش اللائق للمواطنين في ظل ظروف اقتصادية تتميز بالتعقيد سواء لدى جيراننا الاوربيين او على المستوى المحلي لكن دراسة الميزانية اظهرت ان الاقتصاد الوطني يسجل مؤشرين مقلقين
اولا ارتفاع عجز الميزان التجاري و ميزان الاداءات
ثانيا بلوغ نسبة العجز في الموازنة نسبة مقلقة بلغت 7 بالمئة و عملت الحكومة عبر سياسة مالية و نقذية صارمة على استعادة التوازنات فماهي مجمل تدخلات الدولة في هذا الاطار
2 - السياسة النقذية و المالية للمملكة انطلاقا من نفس القانون المالي
تعرف السياسة النقذية على انها الطريقة التي تسير بها الدولة الكتلة النقذية المتواجدة في اقتصادها عبر التحكم في قيمة العملة و زيادة كمية النقذ المتداولة _ حيث ان زيادة كمية النقذ في الاقتصاد سبب الطلب يسبب ارتفاع الاثمنة بفعل عدم وجود اساس اقتصادي حقيقي لتلك الزيادة بل املتها الحاجة للمال دون وجود تمويل ينطلق من نشاط اقتصادي و هو ما نعبر عنه بالتضخم و عموما فمؤشره بالمغرب لا يتجاوز 2 بالمئة
اما خفض العملة فهو اجراء يتم اللجوء اليه ضمن اجرات اخرى لتشجيع الصادرات و خفض قيمة الواردات اضافة للخفض عجز الميزانية و لهذا فمن الاجرءات الاخرى لخفض العجز التجاري و منها
_ تشجيع الصادرات التي تحتاجها الدول الشريكة للمغرب و تشجيع التصدير الصناعي مرتفع القيمة حيث يتم خفض رسوم استيراد مواد التصنيع على ان تصدر المواد المصنعة للخارج مما يدر على المغرب موارد هامة
_ التحكم في الواردات عبر محاربة الاحتكار و الاغراق و التداول غير القانوني للسلع منخفضة التكلفة غير ذات جودة و تشجيع الاقتصاد الوطني بدل استيراد السلع الاجنبية التي ننتجها وطنيا اضافة لضبط و صرامة اجراءات الجمارك تجاه الاجراءات الضريبية للمواد المنافسة
_ اعتماد مخطط فلاحي كبير لضمان تزويد السوق الوطنية من حاجتنا الاساسية من الدقيق و الزيت زو السكر بدل الخضوع للسوق الدولية و استدامة استيرادها بدل انتاجها بسبب سياسات فلاحية تشجع على تصدير مواد اغلى و اهمال مواد استراتيجية كالقمح و السكر
ان هذه الاجراءات مجتمعة يكون الهدف منها ضمان التوازنات الكبرى للمالية العمومية و ذلك ضمن السياسة المالية للدولة التي تهدف للتحكم في عجز الميزانية الذي بلغ 5 بالمئة بعد اتخاذ عدة اجرءات اهمها
- اعتماد نظام المقايسة الجزئية للمواد البترولية مما ساهم في تخفيف نفقات المقاصة البترولية عن كاهل الدولة
_ ترشيد نفقات الدولة عبر تقليص النفقات الى الحد الادنى الضروري و مراجعة عمل عدد من الهياكل الادارية و اليات اشتغالها
_ مساهمة الطبقات الغنية في جزء من التضامن الوطني كصندوق التنمية القروية و صندوق التكافل العائلي عبر ضريبة خاصة على الاجور الكبرى اضافة لعدة اجرءات اخرى كانت ضرورية
كاعادة تحديد و مراجعة شاملة للضريبة على القيمة المضافة قصد توحيدها و تبسيطها و اعتماد نظام ضريبي يلغي الاعفاءات تدريجيا كي يستفيد الاقتصاد الوطني من مداخيل هامة و على راسها الضريبة على القطاع الفلاحي الكبير و عموما رغم ان هذه الاجراءات ظرفية الا ان نسبة النمو المسجلة حاليا و التي تقارب ال 4 بالمئة مؤشر يبعث على الارتياح لكن مازال هناك عمل كبير ينتظر ورش المالية العمومية قصد التحكم في النفقات و الموارد بالميزانية
3 - دور المالية العمومية في ضبط التوازنات الكبرى للمملكة
المالية العمومية هي الاطار العام الذي تنتظم داخله الموارد و النفقات و يؤطره مجموعة من القوانين الهادفة لتنزيل تطبيق سليم للميزانية في القانون المالي الذي يتم التصويت عليه بالبرلمان كما ان المالية العمويمة باجهزتها هي الاطار الامثل لمراقبة الصفقات العمومية التي بلغت 20 % من الناتج الدخلي الخام بما يقارب 180 مليار درهم كما تشكل المالية العمومية الاطار الامثل لترشيد نفقات الدولة و مراقبة اوجه صرفها بدقة تفاديا لاي اختلالات تساهم في تازيم الوضعية المالية للمغرب اضافة لضرورة تحصيل الاموال و التحصيلات الواجب استخلاصه عبر الادوات القانونية كادارة الضرائب و ذلك ضمانا لتمويل مستقر للاقتصاد الوطني في ظل تسجيل مؤشرات سلبية في المديونية بلغت مستويات قياسية حيث بلغت نسبة 57% من الناتج الداخلي الخام منها 21 مليار دولار ديون خارجية و الباقي ديون داخلية مما يستدعي التحكم في المديونية عبر تقليص الانفاق و توجيه الانفاق العمومي للقطاعات الحيوية و مراقبة تنفيد الميزاينة بشكل جيد اضافة للتحكم في سيولة المغرب من العملة الاجنبية في ظل تراجع مداخيل الفووسفاط و السياحة و التحويلات من عمالنا بالخارج
ان المتامل لواقعنا الاقتصادي رغم الظرفية الصعبة سيسجل بارتياح اقدام المغرب على تسجيل مؤشرا جيدة تهم التصنيف الائتماني و حصوله على خط ائتماني بقينمة 6.2 مليار دولار من صندوق النقذ الدولي مشروطة باحترام المغرب لمجموعة من الشروط الضرورية لملائمة اطار القانوني و الاستثماري مع احدث المعايير الدولية و خلق مناخ امن لتنافسية المقاولات اضافة لجذب الاستثمارات الخارجية و هو ما ساهم فيه الجولات الملكية المكوكية بعدد من دول الخليج و افريقيا لجعل المغرب مركز اشعاع اقتصادي دولي ووجهة نمو فاعلة اقليميا
============
الشراكة من بين المهام الاستراتيجية التي تناط بالقائد هي الاشراف على عقدها لاجل حل عدد من المشاكل اليومية تحت ادارته
le sujet de contractualisation
Dans le cadre de la regionnalisation avancée et la déconcentration,l administration centrale régule ses relations avec les services décentralisés par le biais de contractualisation,cet outil permet de formaliser la collaboration entre l administration et ses services partageant des objectifs communs en définissant ensemble les moyens pour les atteindre.
l Etat vise par le biais de cet outil à rassurer les citoyens et reponsabiliser les parties concernées( collectivités locales.....).
pour traiter de sujet on va analyser les axes suivants:
I- la typologie de relation contractuel
1-RC basée sur une délégation de reponsabilité
2-RC basée sur un acte d' achat de service
3-RC basée sur une coopération
II-la mise en pratique de la contractualisation
1-le contrat -programme et le budget -programme
2-le processus de la mise en place
Conclusion
I- la typologie de relation contractuel
les relations contractuelles peuvent etre classées dans l une des catégories suivantes,quelque soit la divirsité dans la nomination et les formes.
1-RC basée sur une délégation de reponsabilité:
Elle correspond aux situations ou l administration centrale préfère déléguer,par contrat,sa reponsabilité aux services deconcentrés qui agissent en son nom et à sa place en vue de responsabiliser ce dernier en contrepartie d' une grande autonomie.
2-RC basée sur un acte d' achat de service ou l externalisation
Il s 'agit de confier à un prestataire externe l'éxecution d'une prestation de service contre rémuneration,les contrats passés sont conclus dans le cadre des marchés publiques.
3-RC basée sur une coopération
Elle met en association 2 ou plusieur parties,mettant en communs leurs moyens pour la realisation des objectifs aussi en communs,il s’agit aussi de conventions ou de partenariat,
II-la mise en pratique de la contractualisation
1-le contrat -programme et le budget -programme
Il est essentiellement de prendre en consideration deux éléments en matiere de contractualisation un contrat-programme et un budget-programme.
Par ailleurs,elle se traduit par une elaboration minitueuse d’contract-programme qui determine les objectifs,la durée,les modalités du travail et son suivi anisi que l engagement et n’oubliant pas l’evaluation.Tous ces composants obligent l etat,à affecter des moyens financiers,dans le cadre de budget programme en contrepartie d’une execution claire de ses finalités.
2-le processus de la mise en place
La realisation du programme s’articule autour trois phases premordiales :
A-l’élaboration et l entente :
L administration centrale negocié avec ses services le budget,la methodologie de travail selon une vision strategique a long terme,ils travaillent ensemble sur les axes prescrits prealablement par exemples(RH ,structures…)
B- l’exécution :
L’administration centrale donne l’ordre à ses services d’éxecuter le programme préparé en comformites avec les régles citées dans le contrat en aménageant les moyens nécessaires et la mains d’œuvre.
C-l’évaluation de la performance :
L’évaluation repose sur les indicateurs issusde système d’information et sur les outils développés par l’administrationcentrale qui consiste la comparaison entre les résultats et les objectifs tracés préalablement.
Conclusion
Comme,la contractualisationest vue comme un outil permettant de mieux articuler les relations entre les acteurs,elle peut aussi engendrer des effets néfastes et pervers,comme l’augmentation des couts de transaction,aussi la faiblaisse de l’etat et celles des autres acteursreste une porte ouverte à toute sorte de corruption,enfin,elle derive sa notion vers un nouveau mode de distribution de ressources.
La raison pourlaquelle,l’etat doit prendre en considération ces points pour mieux controler la situation.
=========
دستور 2011 ملخص
الدستور هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم ما بين مختلف السلطات العمومية وبين هده السلطات و المواطن داخل دولة معينة و تعرض للاستفتاء الشعبي
بالنسبة للتطور الدستوري بالمغرب ينبغي الاشارة في البداية ان المغرب قبل الحماية كان من الضروري وضع قوانين لتنظيم السلطة مع المواطنين وكان اول مشروع سنة 1908 لكن مع الحماية لم يكتب له بالنجاح بعد الحماية بدات سلسة من الدساتير المقترحة ابتداءا من سنة 1992دستورسنة 1972و 1970و 1962 ودستور سنة 2011 هو سادس الدساتير ويختلف من حيت صياغته فالملك كلف لجان مغربية من حقوقين وهيئات وفاعلون سياسيون وووووعكس الدساتير الاخرى ادن يمكن القول ان هذا الدستور ذو هندسة مغربية برغبة ملكية دستور متقدم جاء بالعديد من الاصلاحات كانت الننفد او الحل للخروج من مرحلة الربيع العربي و المظاهرات التي عرفها الشارع المغربي
فالدستور الجديد مختلف من حيت الشكل و المضمون فمن ناحية الشكل فهو جاء ب180 فصل بدل 108 في الدستور القديم اما من ناحية المضمون فيمكن اجمالها غي كونها تنصب نحو تاسيس دولة ديمقراطية اسلامية منفتحة تحترم فيها الحقوق و الحريات العامة باقامة موسسسات حديثة، مرتكزاتها المشاركة والتعددية ولتدبير الحر والحكامة الجيدة فمن بين اهم الاصلاحات التي جاء بها
• حدفت كلمة مقدس في الدستو الجديد الملك، رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة. وشخص الملك لا تنتهك حرمته، وللملك واجب التوقير والاحترام. للملك، بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم. يرأس الملك المجلس الوزاري المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، الذي يتألف من رئيس الحكومة والوزراء. للملك حق حل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير، يرأس الملك. نظام الحكم بالمغرب
• نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية.
• الدستور يكرس وضع اللغة الامازيغية كاغة رسمية على اساساصدار قوانين لتاهيلهاو دسترتها
• الدستور الجديد جاء بمبدا فصل السلط وربط المسؤولية بالمحاسبة
• رئيس الحكومة يعين من الحزب الفائز و الحكومة هي سلطة تنفيدية بامتياز تنفد القوانين تدير مؤسسات الدولة و تمثل الدولة في العلاقات السياسية وللحكومةالعديد من الصلاحيات من بينها حل مجلس النواب باستشارة الملك ويمكن يراس المجلس الوزاري وتعين الكتاب العاملين للوزارات ومديري المؤسسات العمومية ووو
• يتكون البرلمان كسلطة تشريعية من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين ; ويستمد أعضاؤه نيابتهم من الأمة،حصرالحصانة البرلمانية في التعبير عن الاي فقط وله حوالي تلاثين اختصاصات منها مثلا له صلاحية اصدار العفو العام اصدار قوانين تنظيمية و تشكيل لجان ادارية لتقصي الحقائق وعرض مشروع قانون المالية السنوي مراقبة عمل الحكومة، وتقيم السياسات العمومية والمصادقة على الاتفاقيات التي يبرمهاالمغرب هو الذي ينظر فالتقطيع الانتخابي

• دسترة مجموعة من الموسسات كالمجلس الاعلى للسلطة القضائية يراسها الملك المكلفة بتعين القضاة علما ان هذا التعيين كان سابقا من اختصاص الملك فقط
• دسترة المجلس الاعلى لامة مهمتها اصدار الفتوى الدينية والمجلس الاعلى للدفاع و الامن يراسها الملك و المجلس الوطني للحقوق الانسان و مجلس المناقشة و مؤسة الوسيط و المجلس الاعلى للغة الامازيغية و مجلس اعلى للطفولة و الاسرة و المجلس الاعلى للنساء و المجلس الاعلى للشباب
• الوزراء البرلميون اعضاء الحكومة يحاكمون مثل المواطنين العادين تماشيا مع فكرة سمو القانون على الجميع
=========
شكالية تدبير الموارد البشرية بالإدارة العمومية المغربية
تعتبر الموارد البشرية من أهم العوامل الأساسية للإنتاج، لهذا فحسن تدبيرها وتطويرها مهمة لا يتم توكيلها إلا لمن كان له رصيد مهم من التجارب الميدانية، ولا يتقن مهنتها إلا لمن لديه دراية شاملة وواسعة بمجموعة من العلوم، كعلوم التسيير، علم النفس، علم الإجتماع وعلم الإقتصاد. إن المهمة تكاد تكون شبه مستحيلة أو على الأرجح فهي معقدة وتعتمد على الحنكة والشخصية المثاليتين وكذا الكفايات العالية للشخص المزاول لها. فتدبير الموارد البشرية لا يخضع لضوابط مطلقة، وذلك وفق النظريات المتعددة في هذا المجال، ولكن يحتاج على الأقل إلى تطبيق الإدارة العمومية، في علاقتها مع الموظفين، وبشكل صحيح، للتقنيات المعروفة في علوم تدبير المنظمات، كالتحفيز، التواصل، التوظيف، التكوين، إدارة الحياة المهنية والتسيير التحسبي للموارد البشرية… فهل يمكن بالفعل التحدث عن وجود هياكل حقيقية وفعالة لتدبير الموارد البشرية بإدارتنا العمومية ؟ وإلى أي حد يتمتع جل المسؤولين عن إدارة مصالح الموظفين بالكفايات الضرورية لمزاولة مهامهم ؟ رغم ما يعرفه المغرب من تحولات وتغيرات إستراتيجية إيجابية في شتى المجالات، وبالأخص على مستوى الخدمات العمومية، إلا أننا نلمس أن الإدارة العمومية لازالت بعيدة كل البعد عن السعي وراء الأهداف المنشودة من أجل إدماج وتحسين أداء الموارد البشرية.
إن تسيير الموارد البشرية بالقطاع العمومي بالمغرب خاضع بالأساس للنظام العام للوظيفة العمومية والذي يمثل الإطار القانوني الذي يحدد حقوق، واجبات وإلتزامات الموظفين وكذا المساطر التأديبية. يتميز هذا النظام العام، والمستوحى بالأساس من النظام العام الفرنسي للوظيفة العمومية، المستوحى بدوره من النموذج البيروقراطي، بصلابته المتجسدة في المركزية المفرطة لتسيير الموارد البشرية وكذا طبيعة الميكانيزمات المحاسباتية وطبيعة الميكانيزمات المتعلقة بالميزانية المعمول بهما. وبالتالي فإن تدبير الموارد البشرية بالإدارة العمومية المغربية يصطدم بمجموعة من العوائق، متعلقة بالأساس بالإطار القانوني، طرق التوظيف، نظام إدارة القوى العاملة والكفايات وكذا نظام تقييم أداء الموظفين. فبالنسبة لطرق التوظيف الحالية، فهي لا تساعد الإدارة العمومية على إستهداف وبشكل دقيق المواصفات والمؤهلات التي تتلاءم مع مستلزمات ومتطلبات المناصب الشاغرة. إلى جانب هذا، نجد كذلك أن جزء مهم من المسؤوليين عن الموظفين بالإدارات العمومية، لا يتوفرون على تكوين أكاديمي معمق بميدان تدبير الموارد البشرية، بل بميادين أخرى، قد تكون بعيدة حتى عن مجال التسيير. فهذا الوضع لا يعزى بالأساس إلى قلت الكفايات بالإدارة العمومية المغربية أو عدم تواجدها، وإنما هنالك كذلك إختيارات سياسية ذات علاقة بالتوجهات الحزبية والنقابية. ففيما يخص إدارة القوى العاملة والكفايات، فهي تعاني، من جهة، من إرتفاع أعداد القوى العاملة في الفئات ذات المستويات التأهيلية المتدنية، ومن جهة أخرى، من سوء توزيع الموظفين بين الوزارات وبين المصالح بنفس القسم. ويتضح أن بعض الإدارات العمومية تتوفر على عدد مهم من الموظفين، ربما يفوق الإحتياجات الضرورية، بينما تعاني أخرى من خصاص حاد في مواردها البشرية. أما فيما يهم نظام التقييم، فهو لا يمكن من تثمين أداء الموظفين على أساس معايير موضوعية ولا يعكس حقيقة واقع الوظيفة ولا مستوى مردودية الموظفين. ونلاحظ كذلك أن تدبير الموارد البشرية بالإدارة العمومية المغربية يفتقد إلى ما يسمى بإدارة الحياة المهنية، فغياب هذا النوع من التسيير يجعل الموظفين لا يتوفرون على نظرة مستقبلية جيدة لمسارهم المهني. نخلص، من خلال هذه الوضعية، إلى أن الإدارة العمومية المغربية تواجه تحديات يجب رفعها في ميدان تدبير الموارد البشرية، وذلك من أجل تحديث هذا المجال وتطويره، تماشيا مع ما يطمح المغرب إليه في إطار مشروع الحكامة الجيدة، والذي يستلزم إنخراط جميع أطر وموظفي القطاع العمومي بشكل صحيح وحقيقي. إن هذا المبتغى لن يتأتى إلى بتصميم وتفعيل برامج عملية، تستمد مرجعيتها من إستراتيجية واضحة المعالم والأهداف في تدبير الموارد البشرية، يكون من أهدافها تحفيز الموظفين، ماديا ومهنيا، فتح فرص التكوين الأساسي والتكوين المستمر لإعداد الكفايات المستقبلية، وذلك لمواكبة التغيرات المستقبلية في الوظيفة العمومية. فمن هذا المنبر وإقتناعا منا بضرورة المشاركة الفعلية في تقدم بلدنا وإزدهاره، وذلك من خلال الرقي بمجال الوظيفة العمومية وتطويره، نقترح على الفاعلين الأساسيين في هذا الحقل الأخذ بعين الإعتبار النقاط التالية :
إعطاء الإستقلالية المقننة للمصالح الخارجية في تدبير الموارد البشرية وذلك وفقا لمبدأ الجهوية الموسعة. هذه النقطة تستلزم الإختيار السليم والمدروس طبقا لمعايير الجودة العالمية وبواسطة تقنيات علوم التسيير الحديثة، للأشخاص المناسبين لأخذ مسؤولية تدبير شؤون الأطر والموظفين ؛
الإقحام الفعلي في تدبير الإدارة العمومية لطرق التدبير المقاولاتي الحديث، كتطوير أسلوب الإدارة، مسؤولية المسيرين وتحسين العلاقات مع المسيرين. فعلى الإدارة العمومية كذلك، كما هو الشأن بالنسبة للمقاولة، البحث عن الرفع من مستوى إرضاء الفاعلين، وذلك من أجل تقوية تحفيزهم وتقوية إحساسهم بالإنتماء للإدارة ؛
توضيح وتدوين مهام وأهداف المصالح، تقوية إدماج الموظفين وتحديد النقط المرجعية التي إنطلاقا منها أو من خلالها يتم تطبيق مراقبة التسيير الناجع ؛
إختيار التدبير الإستراتيجي للموارد البشرية بالإعتماد على التسيير التحسبي للكفايات وسياسة التكوين وكذا تطبيق التسيير الشخصي للحياة المهنية.
========
ملخص اعده فريق و ليس عملا شخصيا لكنه متنجاوز من حيث الارقام لانه يتعلق بسنتي 2013/2014 لكن من حيث المضمون و التعاريف سيفيدكم
=========
العجز التجاري الخارجي و عجز الموازنة
يعد استقرار المؤشرات الماكرو اقتصادية للدولة و توازنها عاملا حاسما في
زيادة النمو الاقتصادي و جدب المستثمرين
و ادا كان المغرب قد سجل عموما استقرار نسبيا في هده المؤشرات الا انها
تتسم بالسلبية مما سيؤثر مستقبلا على الاقتصاد الوطني
لتناول الموضوع ساتبع التصميم الاتي
1- عجز الميزاينة
1-1 المفهوم و اسبابه
1-2 نتائجه على الاقتصاد الوطني و اليات تجاوز العجز الموازنة
2- العجز التجاري الخارجي
2-1 التعريف و الاسباب
2-2 نتائجه على الاقتصاد الوطني و اليات تجاوزه
خاتمة
1عجز الميزاينة
1-1المفهوم و اسبابه
يمكن تعريف عجز الميزانية بانه الفارق المسجل بين نفقات و موارد الدولة
حيث تسجل قيمة سلبية و تتجاوز النفقات امكانيات الدولة و قد سجل المغرب
لسنة الماضية 7 بالمئة مقابل توقع بانخفاضه الى 4فاصلة 8 هده السنةو يمكن
تحديد اسباب هدا العجز في عدة عوامل فبخصوص الاقتصاد المغربي هناك
- ارتفاع نفقات التسيير و خصوصا كتلة الاجور و نفقات الموظفين
- سوء استخدام موارد الدولة حيث تسجل ارتفاع تكلفة الخدمة العمومية و رداءة الجودة
- اعتماد سياسة اقتراض مرنة بغرض تنشيط الاقتصاد و سياسة اعفاءات ضريبية
لم تعد مجدية مما حرم الدولة من مداخيل مهمة
- تراجع عائدات السياحة و المغاربة بالخارج و الفوسفاط و ارتباط الاقتصاد
المغربي بتساقط الامطار
- ضعف الحكامة المالية و الرقابة على الاموال العمومية و ضعف الشفافية
بخصوص الصفقات العمومية
- اعتماد استثمارات ضخمة غير منتجة بقدر ما تتوجه للبنية التحتية
- استمرار دعم النفقات الاجتماعية كالتعليم و الصحة و صندوق المقاصة
- وجود اختلالات هامة بصناديق مسيرة من طرف الدولة مما حتم تدخلها المالي
الاستعجالي لانقادها
-
1-2
النتائج و اليات تجاوز العجز في الميزانية
من اهم النتائج التي يمكن ان تترتب عن عدم التحكم في عجز الميزانية تراجع
ثقة المستثمرين الدوليين و المؤسسات الائتمانية و التنقيط المقبول
للاقتراض كما ان دلك يهدد بشكل مباشر نسبة النمو التي يحتمل تراجعها بفعل
العيش في ظل القروض مما سيحتم ادائها اجلا او اجلا و بالتالي فزيادة
الاستدانة ستجعل المغرب تحت رحمة الابناك الدولية و املاءاتها
لتجاوز الوضعية فان اغلب التوصيات توكد ان
- المشكلة المغربية هي مشكلة حكامة اكثر منها مشكلة تعبئة موارد
- ضرورة اعتماد الميزاينة على اساس البرنامج العقدة و النتائج فقط
- تحديد اوليات الاقتصاد الوطني و التركيز على المجالات المدرة للدخل بدل
الاستثمار في البنيات التحيتة فقط فبناء مصنع سيشغل الاف اليد العاملة و
يدر مدخولا اضافيا للخزينة عكس بناء طريق جبلي فيمكن تاجيله الى حين
- اعتماد اقتصاد تضامني للتقليل من دعم الدولة للفئات الضعيفة و دفعها
لتصبح منتجة بدلا من اتكون عالة على الدولة تنتظر مساعداتها دوما
- اعادة بناء الميزاينة بشكل اكثر قابلية للحساب خصوصا مراجعة طرق صرف
الميزانية و تنفيدها و منح البرلمان سلطة واسعة للمراقبة و التدخل و
التوجيه و الضبط
2العجز التجاري الخارجي
2-1 التعريف و الاسباب
يمكن تعريف العجز الميزان التجاري الخارجي على انه القيمة السلبية للفارق
بين قيمة الواردات و الصادرات و التي من خلالها يلاحظ ارتفاع قيمة
الواردات مقابل ضعف قيمة الصادرات و هو فرق يصل بالمغرب الى 21 مليار
دولار
و يمكن عموما تحديد اسبابه بالمغرب في
- اعتماد المغرب على الصادرات الفلاحية بالاساس و هي ضعيفة القيمة و
تواجه بتنافسية شرسة من الجيران
- ارتفاع الفاتورة الطاقية للمغرب لضعف احتياطاته من المواد البترولية
- توجيه الصادرات للاسواق التقليدية بدلا من الانفتاح على اسواق جديدة
مما حدد منها بفعل القوانين الجمركية
- التدبدب في قيمة الدولار و الانخفاض المستمر للدرهم مقابل الاورو و
الدولار يشجع الصادرات لكنه يكلف الميزان التجاري مبالغ اضافية جديدة
- انخفاض سعر المنواد الاولية المنجمية الخام كالفوسفاط بالاسواق الدولية
- اعتماد اتفاقيات التبادل الحر التي سجل المغرب فيها كافة قيمة سلبية و
فائضا للطرف الاخر الا مع الاردن مما يحتم ضرورة و استعجالية مراجعتها
2-2 النتائج و اليات تجاوز العجز في الميزان التجاري
لاتوجد الية سحرية لتجاوز النتائج الكارثية لارتفاع المديونية الخارجية و
الداخلية للمغرب حيث انها حاليا تقارب 58 بالمئة من الناتج الداخلي الخام
و عندما تصل لنسبة ال 60 بالمئة فان صندوق النقد الدولي سيتدخل اجباريا
للحسم في صيغة جديدة للتقويم الهيكلي ستسهدف بالاسا الخدمات الاجتماعية و
هو ما يؤشر بعودة التوترات الاجتماعية نتيجة لعوامل الاقتصادية الملحة
للتغيير مقابل عدم المساس باستقرار توازنات المالية العامة
و سيؤد يارتفاع المتزياد للمديوينية الى ضعف ثقة المستثمرين و بالتالي
تراجع الاستثمارات الخارجية بالمغرب
لهذا و لتجاوز هده الوضعية لمقلقة لابد من اتخاد عدة اجراءات ندكر منها
- مراجعة اتفاقيات التجارة الحرة لتكون اكثر نفعية للمغرب
- تشجيع الصادرات غير الفلاحية
- تشجيع تصدير المواد الصناعية المنجزة بالمغرب عبر تشجيع استيراد مركباتها
- تخفيض الرسوم الجمركية على المواد التي يحتاجها الاقتصاد الوطني مقابل
رفعها للمواد التي تنافس الانتاج الوطني
- التوجه نحو زراعة لحبوب بدلا استيرادها
- اعتماد سياسة طاقية استراتيجية و طويلة لمدى تعتمد البدائل الجديدة
كالطاقة الشمسية و تحديد افاق لتجاوز الاعتماد لكلي على البترول
- تشجيع تحويل الديون الى استثمارات اجنبية مقابل تحفيزات ضريبية للدول
التي تلغي فوائضها التجارية مع المغرب
- مراجعة نظم الاستيراد و ملائمتها مع تحديات الاقتصاد الوطني لتحديد ما
ينبغي استيراده و ما ينبغي تصديره ليوجه الصناعة الوطنية بمنطق ما غلا
ثمنه و خف حمله كالمواد المصنوعة للطيران و تقنيات لمعلوميات
- الانتقال من بيئة اقتصاد صناعي الىةى اقتصاد المعرفة لتشجيع الشركات
منتجة لخدمات للاستقرار بالمغرب
خاتمة
عموما فان الاقتصاد الوطني سجل تحسن نسبة النمو بين سنتي 2012 و 2013
بعدما كان يمر بازمة محتملة نتيجة انكماش الاقتصادات الاوربية اول شريك
تجاري للمغرب و ثاني مستثمر اضافة لتحسن العائدات التقليدية كعائدات
السياحة و تحويلات المهاجرين و الاستثمارات الخارجية المباشرة و هي عوامل
ينبغي تعزيزها للحفاظ على السلم الاجتماعي و تحقيق العدالة الاجتماعية في
توزيع الثروات الوطنية في جو يسير بالمغرب الديموقراطي نحو تنمية مستدامة
و متضامنة


abdoutazi
:: مراقب سابق ::


تاريخ التسجيل: 13 - 7 - 2007
السكن: دفاتر نيت
المشاركات: 3,617

abdoutazi غير متواجد حالياً

نشاط [ abdoutazi ]
معدل تقييم المستوى: 560
افتراضي
قديم 09-04-2015, 18:57 المشاركة 3   

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ


خادم المنتدى
:: مراقب عام ::

الصورة الرمزية خادم المنتدى

تاريخ التسجيل: 20 - 10 - 2013
السكن: أرض الله الواسعة
المشاركات: 17,184

خادم المنتدى غير متواجد حالياً

نشاط [ خادم المنتدى ]
معدل تقييم المستوى: 1826
افتراضي
قديم 08-09-2015, 23:22 المشاركة 4   

-***************************************-
شكرا جزيلا لك..بارك الله فيك
-******************************-

الأحد01شـوال1441هـ/*/24مــاي2020م
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

« - | ملف شامل للاستعداد لمباراة القياد »
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
جذاذات نموذجية للمستويين الخامس و السادس أبو حسام الهواري دفاتر أساتذة و تلاميذ التعليم الإبتدائي 11 05-01-2015 19:28
فيديو: مساندة الاساتذة و الهيئات الحقوقية للمعتقليين (الثمانية من الاساتذة المجازين) اليوم 07/12/2013 abo fatima أخبار نقابية وطنية 1 07-12-2013 14:00
دروس نموذجية في اللغة الأمازيغية amgroud اللغة الأمازيغية 16 10-06-2009 16:51
دروس تجريبية تطبيقية نموذجية مصورة . hassan21-9 دفاتر أساتذة و تلاميذ التعليم الإبتدائي 4 03-01-2009 23:44
طلب جذاذة نموذجية لقراءة مسترسلة للقسم الخامس mourad20 دفاتر أساتذة و تلاميذ التعليم الإبتدائي 1 21-09-2008 15:13


الساعة الآن 05:53


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر تربوية © 2007 - 2015 تصميم النور اونلاين لخدمات الويب المتكاملة