ما رايكم في تغيير مهمة مدير الى اطار مدير

[امبارك ابو علي]

السلام عليكم ورحمة الله

اجدني اخواني في كل لحظة في حاجة الى مناقشة جادة حول الاصلاح المنشود في قطاع التربية والتعليم فاجد اقرب الناس الى الناس في القطاع الادارة التربوية الا ان الوضع الراهن لهذه المهنة لا يبشر بخير
"المدير.المشرف على الادارة التربوية . ذلك المعلم/ الاستاذ الذي يتوفر على بعض سنوات من الاقدمية في العمل ... ويتلقى تكوينا ....ستة اسابيع ...بمراكز التكوين ...و ستة اسابيع بالنيابات ....المدارس الابتدائية .." هكذا جاء في كتاب الادارة الربوية من اجل قيادة مدرسية حديثة كان يغلب على اراءه وانطباعاته عدم الارتياح عن ممارسة المهمة اننا بصدد مدير مدرسة تتلخص المهام الموكولة اليه في مهنة "المقدم التعليمي" لا سلطة لديه ولا كفاءة ولا اعتبار من طرف السلطات النيابية ولا حتى من السلطات المحلية .. لماذا كل هذه الحرب عليه ؟
لانه رضي ان يمارس مهنة الادارة من غير مسؤولية
اقترح ان يتم تكوين هؤلاء بحيث يصير اطارا مستقلا يمكن من الاستغناء عن مهنة التفتيش التربوي اذا تم تأهيل هذا المدير ماديا و معنويا اي تمنح له سلطات التأطير التربوي والاداري ويتم تاهيله ليمارس مهنة التفتيش من الدرجة الثانية وبهذا يتم تكليف كل مدير بعدد من الاساتذة ينبغي ان يضع لهم برنامجا سنويا معززا بتقارير دورية عن الوضعية التعليمية بالمنطقة فاذا افترضنا النيابة تتوفر على 50 مفتشا للتعليم الابتدائي و250 مديرا 3500 استاذا فان الميزانية الشهرية للمراقبة التربوية قد تصل ما بين ا 490000 درهماو2037500درهما وهذا في الوقت الذي لا تقدم هيئة التأطير ما يشفي الغليل من التقارير اللازمة لكشف الوضع الحقيقي للقطاع وبالتالي فلو تم توظيف اطر الادارة التربوية كاطر رسمية ولها صلاحيات اخرى غير التي كانت لها في السابق بحيث يتم تكليف كل مدير بتاطير ومراقبة واشراف وتتبع ل70 استاذا اي من 3 مجموعات مدارس الى 4 لكل مدير يخصص له المكتب الخاص لذلك والفضاء والنقل وتبقى مهمة المديرين المساعدين و المكلفين بالاقسام فستربح الوزارة بعقليات المسيرين المادية ما يقارب من 2052500 درهم شهريا ولو خصصنا للنقل وما يقتضيه 100000درهم شهريا لبقي للدولة فائضا يقدر ب1052500درهم شهريا ولو تم تخصيص ميزانية للمؤسسات لبقي الخيرالكثير .. وحلت مجموعة من المشاكل لقرب الادارة من الاستاذ واختصار الوسائط بين الادارة المحلية والاقليمية والمركزية وخلالها يمكن للمدير ان يشارك على المستوى المركزي في تشخيص الوضع واقتراح الحلول عن قرب او كثب .اما هذه الكثرة المملة من المفتشين ثم موظفي النيابات ثم رؤساء المصالح ثم النواب ثم رؤساء مصالح الاكاديميات ثم الاقسام ثم المديريات الى غير ذلك من التراتبية المملة .....فلا غني في مهامها من شيء مع كامل احتراماتنا لكل موظف من هؤلاء انما نشكو كثرة الشيء وقلة النتائج او ضآلتها...

[rai3]

في فرنسا ليس هناك مدير بل اساتدة مكلفون بالادارة ولكي يواكبوا المستجدات فهم يكلفون بنصف حصص التدريس الاسبوعية والنصف الثاني من استعمال الزمن الاسبوعي للادارة .هل نحن أقوى من فرنسا؟

[rai3]

كما ان طبيعة انتقاء هؤلاء المكلفين بالادارة بالمعايير المعمول بها حاليا لا تعطي صورة عن كفاءاتهم لا تنسى ان كل العاملين في الاوساط الحضرية و الشبه حضرية والكاريانات واحياء الصحيح والقرى المتوسطة في الصحاري محسوبة ظلما وعدوانا على العالم الحضري

[aziz-kaf]

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة امبارك ابو علي السلام عليكم ورحمة الله اجدني اخواني في كل لحظة في حاجة الى مناقشة جادة حول الاصلاح المنشود في قطاع التربية والتعليم فاجد اقرب الناس الى الناس في القطاع الادارة التربوية الا ان الوضع الراهن لهذه المهنة لا يبشر بخير "المدير.المشرف على الادارة التربوية . ذلك المعلم/ الاستاذ الذي يتوفر على بعض سنوات من الاقدمية في العمل ... ويتلقى تكوينا ....ستة اسابيع ...بمراكز التكوين ...و ستة اسابيع بالنيابات ....المدارس الابتدائية .." هكذا جاء في كتاب الادارة الربوية من اجل قيادة مدرسية حديثة كان يغلب على اراءه وانطباعاته عدم الارتياح عن ممارسة المهمة اننا بصدد مدير مدرسة تتلخص المهام الموكولة اليه في مهنة "المقدم التعليمي" لا سلطة لديه ولا كفاءة ولا اعتبار من طرف السلطات النيابية ولا حتى من السلطات المحلية .. لماذا كل هذه الحرب عليه ؟ لانه رضي ان يمارس مهنة الادارة من غير مسؤولية اقترح ان يتم تكوين هؤلاء بحيث يصير اطارا مستقلا يمكن من الاستغناء عن مهنة التفتيش التربوي اذا تم تأهيل هذا المدير ماديا و معنويا اي تمنح له سلطات التأطير التربوي والاداري ويتم تاهيله ليمارس مهنة التفتيش من الدرجة الثانية وبهذا يتم تكليف كل مدير بعدد من الاساتذة ينبغي ان يضع لهم برنامجا سنويا معززا بتقارير دورية عن الوضعية التعليمية بالمنطقة فاذا افترضنا النيابة تتوفر على 50 مفتشا للتعليم الابتدائي و250 مديرا 3500 استاذا فان الميزانية الشهرية للمراقبة التربوية قد تصل ما بين ا 490000 درهماو2037500درهما وهذا في الوقت الذي لا تقدم هيئة التأطير ما يشفي الغليل من التقارير اللازمة لكشف الوضع الحقيقي للقطاع وبالتالي فلو تم توظيف اطر الادارة التربوية كاطر رسمية ولها صلاحيات اخرى غير التي كانت لها في السابق بحيث يتم تكليف كل مدير بتاطير ومراقبة واشراف وتتبع ل70 استاذا اي من 3 مجموعات مدارس الى 4 لكل مدير يخصص له المكتب الخاص لذلك والفضاء والنقل وتبقى مهمة المديرين المساعدين و المكلفين بالاقسام فستربح الوزارة بعقليات المسيرين المادية ما يقارب من 2052500 درهم شهريا ولو خصصنا للنقل وما يقتضيه 100000درهم شهريا لبقي للدولة فائضا يقدر ب1052500درهم شهريا ولو تم تخصيص ميزانية للمؤسسات لبقي الخيرالكثير .. وحلت مجموعة من المشاكل لقرب الادارة من الاستاذ واختصار الوسائط بين الادارة المحلية والاقليمية والمركزية وخلالها يمكن للمدير ان يشارك على المستوى المركزي في تشخيص الوضع واقتراح الحلول عن قرب او كثب .اما هذه الكثرة المملة من المفتشين ثم موظفي النيابات ثم رؤساء المصالح ثم النواب ثم رؤساء مصالح الاكاديميات ثم الاقسام ثم المديريات الى غير ذلك من التراتبية المملة .....فلا غني في مهامها من شيء مع كامل احتراماتنا لكل موظف من هؤلاء انما نشكو كثرة الشيء وقلة النتائج او ضآلتها...

وهل تضمن ان توفرالوزارة للسادة المديرين التنقل ووسائل العمل المختلفة وووووو..ان المشكل الحقيقي الذي يعاني منه المفتشون والموظفون الاخرون بمن فيهم المدير -بمهامه الحالية- هو قلة وسائل العمل او عدم ملائمتها. وهل تظن اخي ان خبراء الوزارة غافلين عن هذه المعطيات التي توفر لهم كل هاته الدراهم.....
تحليلك اخي ينبني على متمنيات وليس على توقعات او معطيات دقيقة. واخشى ما اخشاه ان يسمعك القائمون على الوزارة فيضيفون اعباءا اخرى للسادة المديرين بدون منح اية وسيلة عمل بحجة الترشيد. ويصبح المدير مجبرا على تدبير ملفات اخرى معتمدا كما هو الحال حاليا في اغلب الحالات على امكانياته الذاتية

[scout202]

المطلب قديم جديد؛ لكن السؤال الذي يفرض نفسه، إذا ما تحقق هذا المطلب فهل يسهم في انقاد تعليمنا، لا أظن أخي، لأن الساسة المتبعة، هو الرهان على التعليم الخاص، والسير في اتجاه إلغاء مجانية التعليم.
كما أن جودة التعليم العمومي الرسمي إذا ما سلمنا بها، هي في حد ذاتها القضاء على التعليم الخصوصي، وهذا ما لم يريده مسؤولونا. بل العكس هو الصحيح.