أين ذهبت توصيات لجنة حقوق الإنسان بخصوص الصحة النفسية يا معالي وزير الصحة ؟

[nasser]

إدارة نيوز /عبد اللطيف زغادي / الاثنين 25 ماي 2015

جميل أن يتحدى السيد وزير الصحة ” بويا عمر” أمام نواب الأمة وهذا فقط بدراسة قامت بها وزارته ووصفت الوضع باللاإنساني والكارثي، والأجمل لو تحدى معاليه توصيات لجنة حقوق الإنسان المنبثقة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان و التي أبانت في تقريرها المفصل وفي ملخصه أن الأوضاع بمستشفيات ومصالح الأمراض العقلية مزرية . تحدي وزير الصحة ربما سيفشل بتبنيه ” عملية الكرامة ” وهذه العملية أولى لها أن تعرف طريقها فور إصدار لجنة التقصي والبحث لحقوق الإنسان تقريرها حول الصحة النفسية ببلادنا . ثلاث سنوات مضت على هذا التقرير وأربع سنوات على استراتيجية وزارة الصحة 2012 -2016 ماذا تحقق في مجال الصحة النفسية والطب النفسي ؟ وهل الطاقة الإيوائية كفيلة لساكنة المغرب ب1725 حسب التقرير ؟ وحسب التقرير دائما فجل المرافق لهذه المؤسسات غير كافية وغير مشغلة وغير ملائمة وبخصوص التجهيزات فمعدات مكتبية مهترئة وغير كافية ووسائل جد محدودة للأمن وللمراقبة وغياب سيارات الإسعاف وأفرشة في حالة جد متآكلة وغرف عازلة تنعدم فيها الشروط الإنسانية وقاعات متعددة الوظائف ناقصة التجهيز وشبه غياب التكييف والتدفئة ، وجبات غدائية والطبخ بالرغم من لجوءها لمتعهدين خارجيين فالتغدية غير كافية وغير متوازنة فالتقرير أعطى المثل لمستشفى الأمراض العقلية لبرشيد ، حمامات ومراحيض جد متدهورة ، وحول الموارد البشرية حيث نجد 172 من الأطر الطبية و 740 من الأطر التمريضية وهم يعانون من انعدام الحماية والأمن .
لقد أوفد المجلس الوطني لحقوق الإنسان بعثة للتقصي والبحث إلى المؤسسات والمصالح المكلفة بالوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها وحماية المصابين بها وهي 21 مؤسسة ومصلحة من تاريخ 27 مارس 2012 إلى 6 يوليوز 2012 وخلص إلى تقرير مفصل تجدونه بالرابط أسفله.
و من بين التوصيات التي جاء بها تقرير لجنة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ما يلي:
– التخلي عن إحداث مستشفيات جهوية وهي سبعة ورصد ميزانية بناءها وتجهيزها ومواردها البشرية للمؤسسات العمومية للطب النفسي الموجودة حاليا ( لا مستشفيات أحدثت ولا مؤسسات الأمراض العقلية حاليا تطورت)
– تشكيل لجنة مختلطة خاصة لدراسة حالة مستشفى الأمراض العقلية ببرشيد وتفعيل عملية ترميم هذه المعلمة التاريخية وإعادة الاعتبار لها ( بقيت دار لقمان على حالها بل زادت تدهورا)
– تغيير قانون 30 أبريل 1959 المتعلق بالوقاية من الأمراض العقلية وبحماية المرضى المصابين بها وبمعالجتهم ( قانون أصبح لا يتلاءم مع المعايير الدولية حسب التقرير وهنا لابد أن نسجل ماذا استفادة مستشفيات الأمراض العقلية من مداخيل التغطية الصحية ” التأمين الإجباري والراميد “وهنا لابد أيضا من مراجعة القوانين المتعلقة بالتغطية الطبية”
– مراجعة القانون المتعلق بفتح العيادات الخاصة وإقرار النظام الأساسي للممرضين والممرضات تخصص الأمراض العقلية.
– وضع سياسة للصحة النفسية وتفعيلها (وهنا تجدر الإشارة على بقاء الاستراتيجيات والمخططات للصحة النفسية حبيسة الاهتمامات لأنها في نظر أصحاب القرار ليست من الأولويات والأدلة عديدة في هذا المجال بدءا من الهجوم على الاعتمادات المخصصة للصحة النفسية لفائدة تخصص آخر والحال عليه البرنامج الوطني للصحة النفسية و…و…)ومن هذا المنطلق فالتقرير أوصى بوضع ميزانية خاصة للصحة العقلية تبعا لمتطلباتها الخاصة وتخصيص فصل محدد من الميزانية للصحة العقلية ،إحداث مصالح للطب النفسي في المستشفيات العمومية التي لا تتوفر عليها ، إحداث بنية دائمة خاصة بصيانة التجهيزات وإصلاحها في كل مستشفى أو مصلحة ، تعزيز مؤسسات الطب النفسي بعلماء نفس سريريين ومساعدات ومساعدين اجتماعييين ، واختصاصيين في العلاج بواسطة الترفيه والفنون ، تأمين التوفر الأجيال الجديدة من الأدوية ، تنمية الموارد البشرية بكافة وسائل التشجيع والتحفيز الممكنة . هذا مجمل نقط التوصيات وللاطلاع على الباقي فإليكم الرابط :
http://cn******/sites/default/files/...ryr_lkml_0.pdf

[nasser]