هل سيقدم بنكيران على إصلاح التقاعد وفق تصوره بعد احتفالات فاتح ماي مباشرة ؟

[nasser]

أخبارنا المغربية الاثنين 26 أكتوبر 2015

يبدو أن فاتح ماي المقبل سيكون محطة تاريخية في قطاع الوظيفة العمومية، حيث تعتزم حكومة بنكيران بعد ذلك اليوم، الشروع في إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد في مرحلة أولية .

و خصصت الحكومة مبلغ 15 مليار درهم في ميزانية هذه السنة لتغطية عجز الصندوق المغربي للتقاعد، وتسديد جزء من الدين الذي لم تؤده الدولة للصندوق، والذي خصصت له مبلغ 400 مليون درهم كدفعة أولية.

و تنوي الحكومة توحيد كل صناديق التقاعد في صندوق واحد عبر اندماج الصندوق المغربي للتقاعد، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق المهني للتقاعد، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

و تشمل المرحلة الأولى، حسب مصادر صحفية، البدء في توسيع قاعدة المساهمة التي تتكون من مساهمة الدولة ومساهمة المنخرطين، عبر الرفع من نسبتها تدريجيا على مدى خمس سنوات.

كما تنوي الحكومة الرفع من سن التقاعد بشكل تدريجي بدء من 2017 الذي سيطبق فيه سن 62 سنة، ثم السير بالتدريج نحو سن 65 سنة، عبر رفعه بستة أشهر سنويا بدء ا من 2018.

وسيتم تطبيق إصلاحات الصندوق المغربي للتقاعد على مدى عشر سنوات موزعة على المراحل التالية,

الإعلان عن الإصلاح رسميا ووضع مدونة الإصلاح والقوانين والمراسيم التطبيقية بدأ من 2016.

بدء مرحلة الرفع من سنة التقاعد المتمثلة في سن 62 سنة، ثم الرفع من انخراطات المساهمين تدريجيا، في سنة 2017.

الاستمرار في رفع نسبة الانخراطات وسن التقاعد على مدى 6 سنوات، بدأ من 2018 إلى غاية 2024.

[nasser]

هل سيقدم بنكيران على إصلاح التقاعد وفق تصوره بعد احتفالات فاتح ماي مباشرة ؟

[nasser]

إذا تم تمرير إصلاح أنظمة التقاعد ،هكذا ستصبح أجرة الموظف المتقاعد عبدالله صبري



قوبل الإعلان عن إصلاح أنظمة التقاعد فتور ليس له مبرر إلا أنالموظفين لا يعرفون خطورة تمرير هذا القانون، فالبعض يعتقد أن الأمر لايتعلق إلا برفع بسيط من قيمة الإقتطاعات لن يؤثر كثيرا على قيمة الأجرة التي يتقاضاها، فيم الأمر مختلف عن ذلك تماما، ولتوضيح ذلك لابد أن نقدم أمثلة توضيحية حية عما ستصبح عليه الأجور بعد التقاعد لبعض الموظفين.
مثال: موظف، أكمل أربعين سنة من العمل، الدرجة الأولى ب، في النظام الحالي أجره يصل إلى 10000 درهم، إذا تقاعد الآن وفق النظام الحالي ستحتسب أجرته كما يلي: 40 × 2.5 = 100 في المئة، أي أن راتبة سيبقى في حدود 10000 درهم تضاف إلي 10 في المئة التي كان يقتطعها صندوق التقاعد، فيصبح أجره يفوق الأجر الذي كان يعمل به، ب 1000 درهم، أي أن راتبه سيصل 11000 درهم. مهما كان تاريخ ولوجه إلى الدرجة الأولى.
نفسالموظف إذا تقاعد وفق النظام المقترح، سيقتطع من أجره 400 درهم قبل التقاعد وهوقيمة الرفع من الإقتطاع من 10 في المئة إلى 14 في المئة، وعند التقاعد سيصبح أجره: 40 × 2 = 80 في المئة، أي 10000 × ÷ 80 = 100. 8000 درهم تضاف إليها المسترجعات من الصندوق بقيمة 1400 درهم، لذلك ستصبح القيمة الإجمالية للأجر 9400 درهم، بنقص يساوي 1600 درهم عن الحالةالأولى، هذا في حال إذا كان قد قضى 8 سنوات في الدرجة الأولى .
أما إذا كان قد قضى فقط سنة واحدة في الدرجة الأولى فإنه سيتم خصم ثمن (1/8) الزيادة التي توصل بها بعد ولوجه الدرجة الأولى والمقدرة بحوالي 4000 درهم قيمة الفرق بين السلمين 10 و 11، وهكذا لن يتجاوز أجره بعد التقاعد 6000 درهم بنقص يقدر بحوالي 5000 درهم عن الحالة الأولى لمتقاعد مثله سيتقاعد وفق النظام الحالي.

[abdelmoughit]

ما قام به=الأستاذ ناصر= من توضيح حول ما ينتظرنا من مخاطر النظام الجديد المشؤوم للتقاعد ، لا يقبله لا العقل ولا المنطق ؛إذن فعلينا أن نتحد كرجل واحد ونقف بحزم ضد هذا المخطط المشؤوم الذي هو في غير محله حاليا ، فقبل الإجراء ينبغي التساؤل مع من يهمهم الأمر و يتم الحكم...الواحد منا حاليا ينتظر متى سيصل دوره في التقاعد ولو أنه نقص من عمره في الحياة ؟