مبدأ «الأجر مقابل العمل» بين الوظيفة العمومية والعلاقة الشغلية

[التربوية]

مبدأ «الأجر مقابل العمل» بين الوظيفة العمومية والعلاقة الشغلية

المساء
نشر في المساء يوم 21 - 12 - 2012

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الأنظمة القانونية المقارنة شهدت نفس النقاش المطروح حاليا بالمغرب حول اقتطاع الأجور في مجال الوظيفة العمومية تأسيسا على «مبدأ الأجر مقابل العمل» في فترات زمنية سابقة، كما هو الحال بالنسبة إلى النظام القانوني الفرنسي الذي أقر مفهوم العمل المنجز منذ صدور قانون المحاسبة العمومية الفرنسي بتاريخ 31 مايو 1862 الذي نص في فصله العاشر (10) على ما يلي:
«لا يمكن أن تؤدى أية أجرة عمومية إلا للدائن الذي يستحقها، وبصفتها حقا من حقوقه، ولأجل تقديم إخلاء للذمة مقابل العمل المنجز».
وهي القاعدة التي تم إقرارها في الأنظمة العامة لسنتي 1946 و1959 قبل أن يتم اعتمادها في النظام العام الحالي بموجب القانون 83.634 الصادر بتاريخ 13 يوليوز 1983 المتعلق بحقوق وواجبات الموظفين المعروف بقانون «Le Pors» الذي نص في مادته ال20 على ما يلي: «يحق للمستخدمين، بعد القيام بإنجاز عملهم، الحصول على تعويض مالي يضم...».
وكذا ضمن أحكام القانون رقم 84.16 الصادر بتاريخ 11 يناير 1984 المتعلق بالأحكام النظامية بشأن الوظيفة العمومية في فصله 64 الذي نص على أن: «يحق للمستخدمين الخاضعين لأحكام هذا المنشور، بعد قيامهم بإنجاز عملهم، الحصول على تعويض مالي تحدد قيمته وفقا لأحكام المادة 20 من المنشور الأول للقانون العام».
هذا، وقد أصدرت الحكومة الفرنسية منشورا بتاريخ 30 يوليوز 2003 يحدد آليات وكيفيات الاقتطاع من أجور الموظفين العموميين للدولة في حالة الإضراب.
وبالموازاة مع توجه المشرع الفرنسي في إقرار مبدأ «الأجر مقابل العمل» في مجال الوظيفة العمومية، أقر القضاء الفرنسي في عدة مناسبات المبدأ المذكور انطلاقا من قرار مجلس الدولة الشهير المعروف بقضية «Omont» الصادر بتاريخ 07 يوليوز 1978 (Rec. CE) رغم الانتقادات الموجهة إليه، وكذا مجموعة من القرارات التي نورد من باب التأكيد أهمها:
«إن آلية الاقتطاع من التعويضات المالية، في حالة التوقف عن الخدمة أو التوقف عن تنفيذ الالتزامات المرتبطة بالخدمة التي لا تنحصر فقط في حالة الإضراب، والتي تتأسس على قواعد المالية العمومية المتعلقة بتصفية المستحقات لفائدة المستخدمين بعد قيامهم بإنجاز مهامهم، هي في الأساس معيار محاسباتي، وليس في حد ذاته شكلا من أشكال العقاب المالي» (قرار رقم 87-230).
«المستخدمون والموظفون العموميون - التعويضات المالية - الراتب - الاقتطاعات من الراتب - الاقتطاع من الراتب بسبب الغياب عن العمل - شروط - عدم إتمام ساعات العمل كلها أو جزء منها (قرار رقم 146-119 بتاريخ 27 أبريل 1994).
«المستخدمون والموظفون العموميون - الأحكام، والحقوق، والواجبات، والضمانات - الحق في الإضراب - مبلغ الاقتطاعات بسبب الغياب عن العمل». (قرار رقم 305-350 بتاريخ 27 يونيو 2008).
وعموما، يمكن القول بناء على ما تم بسطه حول مبدأ الأجر مقابل العمل في مجال الوظيفة والعلاقة الشغلية، من مواقف وآراء قانونية وفقهية وقضائية، سواء على مستوى النظام القانوني المغربي أو على ضوء الأنظمة القانونية المقارنة (فرنسا)، أن نطاق تطبيق المبدأ المذكور لا يقتصر على علاقة الأجير بالمؤاجر، بل يتعداها إلى كل علاقة قانونية مهما كانت طبيعتها (تعاقدية، نظامية...) يلتزم بموجبها مقدم الخدمة بأداء العمل المتفق عليه مقابل الأجر، وذلك حفاظا على توازن المصالح بين الطرفين بناء على مبادئ العدل والإنصاف. ومن ثم يكون للإضراب عن العمل أثر موقف للأجر لا يمكن أن يتحمل تبعته المشغل في العلاقة الشغلية والخزينة العامة للدولة في مجال الوظيفة العمومية لما فيه من إهدار لذمة المشغل والمال العام للدولة.
باحث جامعي