تقرير المجلس الإداري لأكاديمية جهة الرباط سلا زمور زعير

[التربوية]

المجلس الإداري لأكاديمية جهة الرباط سلا زمور زعير

الوزير الوفا : وضعية التعليم بجهة الرباط سلا زمور زعير تعتبر جيدة على العموم، ويجب إعطاء الأولوية في البرامج المقبلة لنيابتي الصخيرات تمارة والخميسات لكسب رهان التعميم
المصادقة على ميزانية الأكاديمية وقانون الصفقات الخاص بالأكاديميات خلال انعقاد المجلس الإداري


انعقدت بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا زمور زعير زوال الإثنين 19 مارس 2012 دورة المجلس الإداري ، افتتحها السيد وزير التربية الوطنية ورئيس المجلس الإداري للأكاديمية بكلمة ترحيبية، مذكرا من خلالها بالظرفية الاستثنائية التي ينعقد فيها المجلس الإداري لهذه السنة، كما عرض موقف الوزارة من بيداغوجيا الإدماج مؤكدا على ضرورة القيام بتقييم موضوعي في هذا الصدد حتى تتمكن الوزارة من استخلاص نتائج التجربة وجدواها بالنسبة للسلك الابتدائي.

هذا، وذكر السيد الوزير خلال هذه الدورة التي حضرها 43 عضو من أصل 58 يمثلون أعضاء المجلس الإداري ونواب الجهة وفعاليات تربوية من الوزارة والأكاديمية بالثوابت التي ترتكز عليها المنظومة التربوية المتمثلة في التركيز على تعليم ينبني على الثوابت الأساسية للأمة المغربية والتي هي الدين الإسلامي المستند إلى المذهب المالكي ،والتأكيد على وحدة المذهب، والوحدة الترابية والتاريخ الموحد لمكونات المجتمع المغربي، والملكية الموحدة للتنوع والضامنة له.

كما أكد السيد الوزير على حرص الوزارة على عقد دورتين للمجلس الإداري خلال السنة الجارية؛ دورة يوليو التي ستخصص لتقييم الموسم الدراسي ودورة نوفمبر التي ستخصص للمصادقة على الميزانية.
كما تطرقت كلمة السيد الوزير للحوار الاجتماعي حيث أكد على تفعيل اتفاق أبريل 2011، مع برمجة الحركة الانتقالية وفق أجندة محددة في الزمن مع تدبير التعيينات الجديدة قبل بداية الموسم الدراسي، مع برمجة سنوية محددة للتكوين المستمر وذلك خلا ل العطلات الدراسية.

النقطة الثانية في جدول أعمال المجلس تمثلت في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الذي ركز على محاور البرنامج الإستعجالي ، ثم عدة تتبع مشاريع البرنامج الإستعجالي PMO، قطب التعميم ، القطب البيداغوجي ثم الحكامة.

وبعد عرض أهم المنجزات وتشجيع وتثمين المبادرات الرامية لتوفير وسائل النقل لنساء ورجال التعليم العاملين بالمجال القروي، وفتح الباب لمزيد من الشراكات مع جمعيات المجتمع المدني في هذا المجال، ، تطرق التقرير للإكراهات والصعوبات التي تحول دون الالتزام بجميع التعهدات والالتزامات، وأجملها التقريرفي التأخر في التأشير على ميزانية الأكاديمية، ندرة الوعاء العقاري، ضعف انخراط القطاعات الحكومية المعنية أو غياب التنسيق اللازم، استحالة برمجة وتنفيذ جميع التكوينات المبرمجة في البرنامج الاستعجالي نظرا لكثرتها وتقارب أزمنة برمجتها وقلة المؤطرين، عدم توفير الخدمات الخاصة بالحراسة والنظافة بمؤسسات التعليم الابتدائي نظرا لنقص الميزانية ، تعقد المساطر المعتمدة وعدم تحيينها وقلة الأطر المختصة من مهندسين وتقنيين، ضرورة تحرير الميزانية المخصصة للأكاديمية من محدوديتها، وذلك ضمانا للوفاء بالتزاماتها وتعهداتها والأخذ بعين الاعتبار كون هذه الأكاديمية تحتضن عاصمة المملكة مما يستدعي بذل مزيد من الجهد لتكون في مستوى التطلعات والانتظارات، تعزيز سياسة اللامركزية واللاتمركز من خلال تفويض جميع الاختصاصات المخولة للأكاديمية والنيابات.

من جهة أخرى تناول عرض السيدة مديرة الأكاديمية برنامج عمل ومشروع ميزانية الأكاديمية لسنة 2012 وذلك عبر أقطاب التعميم والقطب البيداغوجي وقطب الحكامة ثم قطب الموارد البشرية ، مركزة على الميزانيات المرتبطة بها سواء المتعلقة بميزانية الإستثمار أو الإستغلال.

وبعد عرض السيدة مديرة الأكاديمية، تدخل مجموعة من السيدات والسادة أعضاء المجلس الإداري لمناقشة العروض والتقارير المقدمة، وقد توزع المتدخلون بين ممثلي الهيئات المنتخبة وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ وممثلي الأطر التربوية والإدارية والتقنية وممثلي هيئة التأطير والمراقبة التربوية وممثل جمعيات التعليم المدرسي الخصوصي بالمجلس الإداري، حيث تناولوا محاور عدة أهمها التعليم الأولي، المدارس الجماعاتية، الهجرة القروية والحضرية والإكراهات التي تطرحها على المنظومة التربوية بالجهة، التقويم، المناهج والبرامج، الأمازيغية، الإهتمام بالصحة المدرسية والتنسيق مع السلطات الوصية ،الأمن في محيط المؤسسات التعليمية، حيث تمت الدعوة إلى تكثيف الأمن بمحيط المؤسسات التعليمية لحماية التلاميذ من كل سلوك غير قويم وتعميم خدمة الحراسة على المؤسسات الابتدائية، كما تناول الأعضاء موضوع الشراكات والتعليم الخصوصي وآليات تشجيعه والإكتظاظ ببعض النيابات مع التطرق لمسبباته الذاتية والموضوعية وسبل علاجه، وضعية الأراضي المخصصة لبناء المؤسسات التعليمية: ضرورة فتح نقاش حولها مع جميع المتدخلين، خاصة بعد انتهاء مدة تصاميم التهيئة.

كما شملت التدخلات قطب الحكامة حيث تداول بعض المتدخلين ضرورة تحديد أدوار الهيئات"التفتيش"، وكذا وضعية الموارد البشرية بالجهة، من حيث الخصاص ومعدل العمر،ثم التكوين المستمر فيما يرتبط بمضامين التكوين والإشارة إلى ضعف المكونين مع ضعف النتائج.

دعم وتثبيت اللامركزية واللاتمركز، وإعادة النظر في تركيبة المجلس الإداري:

وفي معرض رده على التساؤلات المطروحة، أكد السيد الوزير أنه لا يمكن تعيين الخريجين الجدد بالجهة كما أن سيتم التصدي لظاهرة الشواهد الطبية والرخص الاستثنائية، مع تقنين وتنظيم عمليات الإضراب بتوافق مع الشركاء الاجتماعيين، كما أكد على اعتماد مبدإ التراضي في تدبير موضوع الوعاء العقاري مع اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان مقعد لكل تلميذ.

وبخصوص إغلاق بعض المؤسسات التعليمية بنيابة الرباط أبرز السيد الوزير أن الموضوع راجع لقلة الولادات الجديدة وتقلص عدد التلاميذ خاصة بوسط المدينة.

كما دعا السيد الوزير إلى قيام كل فرد من أسرة التربية والتكوين بالمهام المنوطة به لكسب التحديات، معتبرا أن وضعية التعليم بجهة الرباط سلا زمور زعير تعتبر جيدة على العموم، مع الـتأكيد على إعطاء الأولوية في البرامج المقبلة لنيابتي الصخيرات تمارة والخميسات لكسب رهان التعميم.

كما أوضح السيد الوزير أن توزيع الميزانيات سيتم بناء على معايير محددة تتمثل في مقاييس الانجاز، والسرعة في الانجاز والشفافية في الصرف داعيا في هذا الصدد المجلس الإداري إلى تفعيل أدواره من خلال اللجن المنبثقة عنه مع الحرص على عقد دورتين للمجلس الإداري؛ دورة يوليوز لتقييم الموسم الدراسي ودورة نوفمبر للمصادقة على الميزانية.

وبخصوص تشجيع التعليم الخصوصي أكد السيد الوزير أن الوزارة ستعمل على تعديل القانون المنظم للقطاع.

هذا وقد تمت المصادقة على ميزانية الأكاديمية لسنة 2012 بالإجماع، فيما تمت المصادقة بالأغلبية على قانون الصفقات الخاص بالأكاديميات بعد اعتراض عضو واحد من أصل 43 على القانون.
التقرير