عرض الحكومة مرسوم "متضرري كورونا" يثير جدلا قانونيا بالبرلمان

[nasser]

عرض الحكومة مرسوم "متضرري كورونا" يثير جدلا قانونيا بالبرلمان
هسبريس - محمد بلقاسم
الاثنين 20 أبريل 2020
أثار ما اعتبر خطأ قانونيا في مسطرة التشريع، اقترفته حكومة سعد الدين العثماني خلال عرض مشروع المرسوم رقم 2.20.331 بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة "فيروس كورونا"، على مجلس الحكومة يوم الجمعة، نقاشا قانونيا في البرلمان.

وخلال دراسة مشروع قانون 25.20 بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب اليوم الإثنين، أكد البرلماني عن مجموعة التقدم والاشتراكية رشيد حموني أن هذه البرمجة "خطأ جسيم".

وفي مقابل تأكيد حموني أن برمجة مشروع مرسوم ينفذ قانونا تؤكد أن الحكومة لا تعتبر البرلمان، منبها إلى أن "الحكومة بهذا التصرف تقوم بما تريد دون اعتبار للبرلمان"، اعتبر وزير الشغل محمد أمكراز أنه لا يوجد أي خطأ وأن عرض مشروع المرسوم أمام المجلس الحكومي لا يعني المصادقة عليه.

وسجل البرلماني عن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية أن "المسطرة التشريعية تقوم على سماع النواب، وبناء على الاتفاق مع البرلمان يتم إعداد المراسيم"، مبرزا أن "الواقع يقول إن البرلمان لا يوجد ضمن أجندة الحكومة".

"الحكومة ترى بهذا التصرف أن البرلمان في اليد، وأن مصادقته مضمونة؛ وإذا لم يصادق على المشروع فماذا أنتم فاعلون؟"، يقول البرلماني المعارض الذي شدد على أن "برمجته ضرب في مؤسسة البرلمان"، وزاد: "هذا لا نريد لكم السيد الوزير أن تسقطوا فيه باعتبارك كنت برلمانيا سابقا".

وزير الشغل أكد في المقابل أن مشروع المرسوم لم يأت إلى الحكومة من أجل المصادقة، مشيرا إلى أن "المسودة من مشروع القانون الذي جاء مشروع المرسوم لتنفيذه كانت تحمل الشروط، لكن الاتفاق كان أن هذه الشروط يجب أن تكون في مرسوم"، وزاد: "الفكرة هي ضرورة التسريع لأننا في حالة استعجال والأمر يتطلب المصادقة على مشروع القانون ومعه المرسوم لكون التصريحات متوقفة".

وأضاف المسؤول الحكومي أن "البعض قال إن الوزير ارتكب خطأ، لكن لا الأمانة العامة ولا الوزارة يمكن أن ترتكبا خطأ من هذا القبيل"، موضحا أن "البرلمانيين يطالبون بإحضار المراسيم إلى جانب القوانين، وهذا الأمر لا يمكن أن يتم دون عرضها في المجلس الحكومي".

أمكراز شدد على أن عرض مشروع المرسوم في المجلس الحكومي لا يعني المصادقة عليه، أو مس حق النواب في التشريع، معتبرا أن "مسطرة التشريع واضحة ومحددة بالدستور"، ومبرزا أن "العديد من القضايا تناقش في المجلس دون المصادقة"، وزاد: ستتم إعادة مشروع القانون إلى المجلس الحكومي بعد مصادقة البرلمان".

وكان هدف المشروع الذي قدمه وزير الشغل والإدماج المهني تطبيق مشروع القانون المتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي "كوفيد-19"، المحال على البرلمان، والذي لم يكمل مسطرة التشريع بعد.

بلاغ رسمي للحكومة أكد أن المجلس تدارس مشروع المرسوم، علما أن القانون 20-25، الذي يشكل الإطار التشريعي للإجراءات التي جاء بها هذا المرسوم، أحيل على مجلس النواب للمصادقة عليه في غضون الأسبوع المقبل، بعد أن صادق عليه مجلس المستشارين.

وكان مجلس المستشارين صادق، الخميس، في جلسة عامة بالإجماع على مشروع القانون لمواكبة المشغلين الذين يوجدون في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطهم بفعل تفشي جائحة "فيروس كورونا"، بهدف وضع إطار قانوني للتدبير الذي اتخذته الحكومة لمواكبة الأجراء المشار إليهم في مشروع القانون.

============================================