اعتبر العاملون بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بجهة فاس مكناس تغيير مجموعة من المواد في “مرسوم الإحداث” “انتكاسة قوية وإجهازا على ما تبقى من مهام هذه المؤسسة لتكوين الأطر العليا، وقهقرتها إلى درجة مدرسة كبرى بمعناها القدحي لاستقبال الراشدين من أجل التكوين، وجعلها مؤسسة للمناولة بإفراغها من مهامها إلى العمل فقط بالتكوين الأساس وتنظيم التكوينات التحضيرية لمساعدة المترشحين للمباريات”.
وفي هذا الصدد، أكد بيان صادر عن المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بفاس-صفرو-تازة أن “عدم استشارة كل العاملين بالمراكز المحلية سيرهن مستقبل التكوين بتجاذبات لن تفضي أبدا إلا إلى التوتر؛ علما أن النقابة الوطنية للتعليم العالي شريك أساسي في كل ما يمكن أن يجعل الوضع بهذه المؤسسات إيجابيا، وهو ما أبانت عنه بداية هذا الموسم لاعتبارات خاصة وتهم كل من له غيرة على المنظومة”.
وثمنت المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين فاس مكناس مخرجات اللقاء الأخير بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والوزارة، لمناقشة القضايا التي لها علاقة ووقع على منظومة التكوين، معتبرة المنهجية المتخذة “الأنسب لحل كل ما يمكن أن يعرقل النهوض بهذه المؤسسات ويجود مساراتها التكوينية”.
وعبر نص البيان الذي توصلت به هسبريس عن “امتعاض الهيئة من كل ما يمكن أن يقزم أدوار المراكز الجهوية، والإجهاز على ما تبقى من استقلاليتها، رغم أنها ‘مخدومة’ ومسيجة بالكثير من العراقيل الملاحظة طيلة سنوات التكوين، وكأن هذه المؤسسات نشاز في المنظومة”، مستنكرا “وضع ملف المراكز وقضاياه جانبا والتعامل مع كل المطالب منذ 2011 دون الجدية المطلوبة، ودون الاستجابة لأي مطلب، وحتى إن تم ذلك بالالتفاف عليه وإفراغه من كل ما يمكن أن يعود على المنظومة بما هو إيجابي”.
كما طالبت المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بـ”سحب مشروع تغيير مواد وبنود مرسوم الإحداث، مع الحفاظ على طبيعة هذه المؤسسات دون إدخال تغييرات تفقدها هويتها”.
ودعت الوثيقة ذاتها إلى “احترام مرسوم الإحداث على علاته، وتوحيد القوانين التنظيمية لمؤسسات تكوين الأطر العليا الثلاث، دون إفراغها من أدوارها المؤطرة بالمرسوم، وكذا إخراج قرار التنسيق بين هذه المؤسسات والأكاديميات، مع الحرص على التوازن في الرؤية والتنزيل، واحترام الخصوصية التي تتمتع بها المراكز الجهوية، وإعلاء أدوار الهياكل المنتخبة حفاظا على ما تبقى من مصداقيتها بتطبيق مضامين القانون 01.00، مع توحيد مآلات مؤسسات تكوين الأطر (التأهيل-التفتيش-التخطيط) ضمانا لرؤية منسجمة مع القانون الإطار وما جاء في تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين الأخير”.
وختمت المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين فاس مكناس بيانها بالتأكيد على “استعدادها لصون المكتسبات على قلتها، والدفاع عن منظومة التكوين ضد الرؤى التي تحاول استحضار تصورات هجينة للإجهاز على مؤسسات بصمت بقوة وطيلة عقد من الزمن على ما هو أجود في مساراتها، بنكران الذات وتغليب مصلحة مرتاديها؛ مع دعوة المكتب الوطني إلى استحضار كل الإكراهات التي تعيشها المراكز وتؤرق العاملين بها مع الوزارة الوصية، والخروج بنتائج لها وقع مباشر على وضع أصبح لا يحتمل أي تأجيل”.
نقابة جهوية ترفض تغيير "مرسوم الإحداث"
المواضيع المتشابهه
