إجراءات حكومية تستهدف الزيادة في الاجور بنسبة %10 والتخفيض من نسبة الضريبة على الدخل من %42 الى %38!
عبد الرزاق لبداوي
ذكرت مصادر نقابية ان هناك تسريبات أو اخبار تروج حول سعي الحكومة الى الزيادة في الاجور بنسبة %10 على مدى 5 سنوات.
وافادت ذات المصادر أن من بين الاجراءات الحكومية التي يُتحدث عنها في كواليس الصالونات الاجتماعية والاقتصادية لدعم القدرة الشرائية لأجراء القطاع العام والخاص، الزيادة في التعويضات العائلية من 150 درهما الى 200درهم، والتخفيض من نسبة الضريبة على الدخل من %42 الى %38 على مدى سنتين، اي خلال سنة 2009 و 2010 والرفع من الحد الادنى المعفى أي الاجر السنوي الادنى من 24 الف درهم الى 28 الف درهم. وقالت ان من بين الاجراءات المتداولة في هذا الاطار، الرفع من الحد الادنى للمعاش الى ألف درهم بدلا من 500 درهم.
وبخصوص الملفات الاجتماعية والنقابية الأخرى المرتبطة بالحوار الاجماعي، والتي سبق للمركزيات النقابية ان سلمت الوزير الاول في شأنها ملفات تتضمن معطيات وتفصيلات خاصة لكل ملف على حدة، اوضحت مصادر نقابية اخرى ان من بين الاجراءات الحكومية التي تروج هنا وهناك، اجراء يتعلق بعقد لقاء مع الوزير الاول كل 4 اشهر لطرح القضايا والملفات العالقة، والتباحث حول ايجاد مخارج وتسويات لها علاوة على متابعة تنفيذ الاجراءات والالتزامات التي تعهدت الاطراف المعنية بالوفاء بها.
وحول الحريات النقابية، وملف الترقية الداخلية، أشارت مصادر مختلفة الى أن من نتائج الحوار الاجتماعي المتحدث عنها في هذا الاطار، اخضاع عينة من الشركات لمتابعة حرية العمل النقابي بها، مبرزة بأن النقاش حول ملف الترقية الداخلية مازال قائما، وان هناك ارادة للرفع من كوطا الترقية بنقاط قليلة.
ونشير الى أن الحكومة ستلتقي، ابتداء من الاثنين القادم، المركزيات النقابية، (الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم الاثنين 7 ابريل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين يوم الثلاثاء 8 من ذات الشهر بهدف التفاوض بشأن المقترحات الحكومية الخاصة بنتائج الحوار الاجتماعي.
جريدة الإتحاد الإشتراكي: 05/04/2008
زيادة في الأجور بنسبة 10 %
المواضيع المتشابهه
