تم مؤخرا إعفاء أحد الإخوة الحراس العامين من مهامه بناء على توصية من لجنة جهوية تابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ووضعه رهن إشارة مدير الأكاديمية.
وقد يكون الحدث عاديا في سياق الوظيفة العمومية وما قد يخلفه العمل الإداري من ضحايا لسبب أو آخر..لكن ما نود أن يكون موضوعا لنقاشنا ما ورد نصيا بالمراسلة التي توصل بها المعني بالأمر وخاصة المبررات التي بني عليها القرار والتي رأت فيها اللجنة إخلالا بالواجب وتهاونا وإهمالا.وأعرضها عليكم كما يلي:
§عدم قيامك بمراقبة تطابق النقط المدونة بأوراق التحرير مع تلك المدونة بورقة تدوين النقط.
§عدم مراقبتك للفروض الواجب إنجازها في كل دورة من السنة الدراسية وفق التشريع الجاري به العمل في موضوع المراقبة المستمرة.
§تهاونك في مطالبة الأساتذة بإنجاز لوائح التنقيط الخاصة بالفروض في التواريخ المحددة لها.
§عدم استثمار وتتبع نتائج المراقبة المستمرة المحصل عليها من طرف التلاميذ
§عدم حرصك على مراقبة دفاتر النصوص للتأكد من اشتمالها على الفروض الدورية.
(انتهى)
هذا السيل من التهم يفتح صنبورا من الأسئلة المقلقة بخصوص تحديد مهام أطر الإدارة التربوية و اختصاصاتها وإشكالية غياب أو تغييب تشريعات واضحة ومضبوطة تشكل موضوع تعاقد يجمع الموظف بالإدارة ويصد كل محاولة لاجتهادات صماء تمتلك كل الحق في تأويل المهام كما تشاء!!
لا حظ معي أخي القارئ كيف أولت اللجنة المذكورة مهام الحارس العام واستخرجت منها ما شاءت من اختصاصات دون بينة.
فمن بين مهام الحارس العام كما حددها النظام الأساسي لموظفي الوزارة ما يلي:
مراقبة تدوين نتائج التلاميذبالملفات المدرسية من لدن المدرسين وإنجاز الأعمال الإدارية التكميلية المتعلقة بها؛
فهل العبارة أعلاه تحتمل وتتحمل كل الأعمال التي تعتقد اللجنة أن الحارس العام أهملها أو تهاون فيها؟؟ ومنها على الخصوص مراقبة دفاتر النصوص؟
أي تشريع هذا الذي يمنح مثل هكذا لجن أن تؤول النصوص الفضفاضة أصلا كما شاءت و أن تبني على تلك التفسيرات والتأويلات قررات مصيرية في حياة موظفين أفنوا زهرة حياتهم في خدمة أجيال؟
متى تهتم الوزارة الوصية بموضوع الاطار القانوي للادارة التربوية وتعيد صياغة المهام والاختصاصات بلغة واضحة ومضبوطة مع إشراك الفاعلين وإنصات حقيقي للمكتوين من لظى عمل مضن قد يتحول في لحظة الى كابوس؟
إن أخطر ما يتهدد موظفا ما أن يسلط عليه سيف قانون فضفاض يمكنه في كل لحظة أن يطيح برقبته!
الموضوع يعود الى 2010 لكنه لا زال محل نقاش بين الاخوة وارضية لفهم مدى التعسف الدي يتعرض له بعض الحراس العامين والمدراء من قبل لجن تتصيد الهفوات وتخدم اجندات معينة لارضاء بعض الاطراف..لدلك وجب المطالبة بضرورة حضور ممثل عن الجمعية الوطنية للمديرين او الجمعية الوطنية للحراس العامين وممثل عن احدى النقابات التي ينتمي اليها المعني لمراقبة عمل هده اللجن والتقرير المنجز من طرفها.