نداء للأخوات والإخوة المتصرفين والمتصرفين الممتازينumt - منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية
تسجيل جديد
أبرز العناوين



الأرشيف النقابي تنقل الى هذا القسم جميع المواضيع المتعلقة بمواضيع نقابية انتهت مدة صلاحيتها

   
أدوات الموضوع

الصورة الرمزية naqabi
naqabi
:: دفاتري متميز ::
تاريخ التسجيل: 14 - 9 - 2008
المشاركات: 272
معدل تقييم المستوى: 0
naqabi في البداية
naqabi غير متواجد حالياً
نشاط [ naqabi ]
قوة السمعة:0
قديم 08-05-2009, 23:49 المشاركة 1   
هام نداء للأخوات والإخوة المتصرفين والمتصرفين الممتازينumt

الأخوات والإخوة المتصرفين والمتصرفين الممتازين




إنكم حوالي 7200 متصرف ومتصرفة من مختلف القطاعات الوزارية مدعوون قبل 12 ماي الحالي إلى التصويت عبر المراسلة لاختيار ممثلات وممثلي المتصرفين والمتصرفين الممتازين في الجنة الإدارية المتساوية الأعضاء الخاصة بإطاركم.


لذا يطرح عليكم قبل اختيار لائحتكم، من بين 9 لوائح، التفكير والتأمل جيدا في برنامج - إن كان هناك برنامج - كل لائحة على حدة ومعرفة من يقف وراء كل لائحة، واستحضار الحيف والتمييز الذي لحق هيأة المتصرفين جراء اتفاق الذل الموقع بين الحكومة والنقابات الحزبية بتاريخ 8 شتنبر 2004 والذي كان لمركزيتنا شرف التصدي له ورفض التوقيع عليه.

وبالنسبة إلينا في الاتحاد المغربي للشغل، فقد شكلنا لائحة مكونة من 8 أطر –من ضمنهم امرأتين- ينتمون لقطاعات وزارية مختلفة وتجمعهم القدرة على العطاء والرغبة في خدمة مصالح عموم المتصرفين والمتصرفات وليس خدمة المصالح الأنانية أو المصالح الضيقة للأحزاب التي تقف وراء هذه النقابة أو تلك أو للوزير المشرف على هذا القطاع أو ذاك. كما تضم اللائحة شبابا من دوي الشهادات العليا إلى جانب متصرفين ممتازين لهم تجربة طويلة في الإدارة المغربية.

الأخوات والإخوة المتصرفين والمتصرفين الممتازين



إنكم بتصويتكم على لائحة الاتحاد المغربي للشغل:
  1. تعبرون عن تعاطفكم مع العمل النقابي الأصيل الذي يرتكز على مبادئ الوحدة النقابية والديمقراطية والتقدمية والاستقلالية عن الحكومة والإدارة والأحزاب السياسية.
  2. تدعمون اللجنة الوطنية للمتصرفين التابعة للاتحاد المغربي للشغل التي ظلت في طليعة النضال ودون تنازل أو تخاذل من أجل الدفاع عن ملف المتصرفين.
  3. تشجعون اللجنة الوطنية للمتصرفين على مواصلة النضال الوحدوي من أجل تحقيق الملف المطلبي الخاص بهيأة المتصرفين وفي مقدمته :
    • إعمال مبدأ المساواة في الأجر والتعويضات بين أطر الدولة ذات نفس التكوين والمؤهلات.
    • نظام أساسي عادل ومنصف يرد الاعتبار لهيأة المتصرفين ويصون شخصيتها ويحضى بموافقة الممثلين الحقيقيين للهيأة.
    • تخليق وعقلنة التعيينات في مناصب المسؤولية.
من أجل هذا صوتوا على لائحة الاتحاد المغربي للشغل

المتصرفون الممتازون

المتصرفون


الاسم الكامل


القطاع / المدينة


الاسم الكامل


القطاع / المدينة


لقمان محمد


وزارة الفلاحة / سطات


محمد بلحاج


قطاع التربية الوطنية / الرباط


نزيهة الدغالي


قطاع البيئة / الرباط


يحيى المزاري


وزارة الفلاحة / الرباط


زكي اليعقوبي


وزارة المالية / فاس


سعيد صفصافي


وزارة التجارة الخارجية / الرباط


عبد الإلاه حلمي


التربية الوطنية / الرباط


رشيدة شرابي


قطاع التعليم العالي والبحث العلمي / الرباط







للإطلاع على الملف المطلبي لهيأة المتصرفين، يرجى اتباع الرابط التالي :


ateurs_elections _2009.pdf



تذكير بمواقف الاتحاد المغربي للشغل حول ملف المتصرفين

بلاغ اللجنة الوطنية للمتصرفين والأطر الإدارية المماثلة / الاتحاد المغربي للشغل بتاريخ 3 شتنبر 2004
الكتابة الدائمة –ا.م.ش- تعتبر التعويضات المقررة من طرف الحكومة
لا ترقى إلى الحد الأدنى لمطالب المتصرفين والأطر الإدارية المماثلة
وتؤكد تشبثها بالمماثلة مع الزملاء المهندسين واستعدادها لمواصلة النضال
عقدت الكتابة الدائمة للجنة الوطنية للمتصرفين والأطر الإدارية المماثلة التابعة للاتحاد المغربي للشغل يوم الجمعة 3 شتنبر 2004 اجتماعا استثائيا خصص لدراسة نتائج اللقاء المنعقد بين الحكومة والمركزيات النقابية يوم الخميس 2 شتنبر 2004 حول ملف المتصرفين والأطر الإدارية المماثلة. وبعد استحضارها للنضالات المريرة والتضحيات الجسام للمتصرفين والأطر الإدارية المماثلة، وبعد استعراضها للظروف والملابسات التي ميزت هذا اللقاء والسرعة التي تم بها حسم الأمور بين الحكومة وبعض النقابات، وبعد وقوفها عند مقترح الحكومة الخاص بالتعويضات المزمع منحها للمتصرفين والأطر الإدارية المماثلة، سجلت ما يلي:
1. إن ما قررته الحكومة وزكته بعض النقابات من زيادة في التعويضات لا يرقى إلى الحد الأدنى لمطالب المتصرفين والأطر الإدارية المماثلة المتمثل في نفس التعويضات التي منحت للزملاء المهندسين والذي شكل مبدءا ثابتا ومحركا أساسيا لكل نضالات هيئة التنسيق الوطنية ولعموم المتصرفين والأطر الإدارية المماثلة. كما يعتبر تكريسا للحيف وضربا لمبدأ المساواة بين أطر الدولة ذات نفس التكوين والمؤهلات.
2. خلافا لكل الادعاءات، فإن ما قررته الحكومة من زيادة في التعويضات يتراوح ما بين 87 % من الزيادة التي منحت للمهندسين (1050 درهم) بالنسبة لمتصرف مساعد الدرجة الأولى و65 % (1400 درهم) بالنسبة لمتصرف مساعد الدرجة الثانية و75 % (2350 درهم) بالنسبة لمتصرف الدرجة الأولى و 59 % فقط (2500 درهم) بالنسبة لمتصرف الدرجة الثانية و 72 % (4300 درهم) بالنسبة لمتصرف خارج السلم.
إن الكتابة الدائمة وهي تذكر بفحوى اللقاء الأخير مع الحكومة، تؤكد ما يلي:
§ تشبثها بنفس قيمة التعويضات الممنوحة لهيئة المهندسين والتي كانت موضوع إجماع كافة المتصرفين والأطر الإدارية المماثلة في أكثر من مناسبة ومحطة نضالية. وتعبر عن استعدادها لمواصلة النضال بمختلف الأشكال المشروعة حتى تحقيق هذا المطلب وباقي المطالب الأخرى وعلى رأسها إصدار نظام أساسي خاص بالهيئة.
§ دعوتها لعموم المتصرفين والأطر الإدارية المماثلة إلى الوحدة والتضامن والالتفاف حول العمل النقابي والوحدوي الديمقراطي والمستقل عن الإدارة والأحزاب السياسية، السبيل الوحيد لتحقيق كافة مطالبنا المشروعة والعادلة .
الكتابة الدائمة للجنة الوطنية
للمتصرفين والأطر الإدارية المماثلة
التابعة للاتحاد المغربي للشغل
------------ --------- --------- --------- --------- --------- ---------
l'Opinion/ lundi 6 septembre 2004.
Règlement de l’affaire des administrateurs et cadres assimilés)
Gouvernement et syndicats sont parvenus à un accord final
Une solution de juste milieu où il n’y aurait ni gagnant ni perdant

La date d’effet est toujours juillet 2003 étalée sur trois ans
Le feuilleton de l’affaire des administrateurs et cadres assimilés touche enfin à sa fin. Le 02 septembre, le gouvernement et les centrales syndicales sont parvenus à un accord.

Si la solution à laquelle les deux parties sont parvenues ne répond pas au principe de l’alignement des administrateurs sur les ingénieurs, elle permet tout au moins de débloquer la situation. Ce sont en fin de compte les centrales syndicales, et non pas le Comité de coordination qui gère syndicalement ce dossier depuis plus de quatre ans, qui ont négocié et élaboré l’accord en question avec le gouvernement.
Cette offre qui se propose comme une solution où il n’y aurait ni perdant ni gagnant est pour les syndicats une solution acceptable, d’autant plus qu’elle tient compte de la conjoncture actuelle. A l’exception du représentant de l’UMT, tous les autres syndicats qui étaient présents aux débats - à savoir l’UGTM, la CDT, la FDT et l’UNMT - ont accepté l’offre gouvernementale qui a été comme suit :
Une première lecture de ces chiffres, qui sont en brut, laisse apparaître que l’accord ne concerne pas uniquement les administrateurs et cadres assimilés, mais tous les fonctionnaires de l’Etat classés entre les échelles 10 et hors échelle, et qui n’appartiennent pas à des corps auxquels des indemnités ont été déjà allouées, tels les ingénieurs, les commissaires, les caïds, etc. L’effectif global des bénéficiaires est de 40.998 cadres et il comprend, entre autres, les infirmiers, les contrôleurs aériens, les inspecteurs du travail, etc.
Et pour éviter ce genre de situation confuse mais imposée par la force des lois en vigueur, une commission se réunira au cours du mois de septembre pour finaliser un projet de statut des administrateurs et cadres assimilés.

De même, nous avons appris que la date d’effet de ces indemnités prendre un effet rétroactif car elle sera comptée à partir de juillet 2003, étatée sur trois ans, à savoir juillet 2003, juillet 2004 et juillet 2005.
Aucune date n’a été fixée pour la signature de cet accord, mais dans les couloirs du ministère chargé de la Modernisation des secteurs publics, on parle du 9 septembre, si le calendrier du Premier ministre le permettra, autrement ce sera durant la semaine qui suivra.

Reste à savoir si les versements de ces indemnités prendront autant de temps que les discussions ou bien le gouvernement mettra-t-il un peu de sel dans cette affaire, qui a trop duré, et accélérera la procédure du versement... Par Ahmed BENKHOUYA
------------ --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- -----

جريدة العلم / الأربعاء 08 شتنبر 2004 / ع. البقالي
اليوم توقع الحكومة والنقابات على نص الصيغة النهائية للاتفاق
المتصرفون والأطر المماثلة سيستفيدون من الزيادات على ثلاث سنوات وبأثر رجعي بداية من يوليوز 2003
بدأت تفاصيل الاتفاق بين المركزيات النقابية الأربع والحكومة تتضح أكثر مع مرور الوقت، وبدت بعض هذه التفاصيل تكتسي أهمية لا يستهان بها. وهكذا علم من مصادر نقابية وحكومية متطابقة أن أطراف هذا الحوار الذي استغرق حوالي الأربع سنوات ستوقع على الصيغة النهائية الاتفاق مساء اليوم، وإن لم يعلم مكان التوقيع الذي سيترأسه لامحالة الوزير الأول السيد ادريس جطو. في حين تواصل نقابة الاتحاد المغربي للشغل رفضها لنتائج هذا الحوار وبالتالي لنص الاتفاق بدعوى عدم موافقتها على حجم الزيادات.
ويذكر أن الحكومة والنقابات كانتا على طرفي نقيض تماما، فبيد أن النقابات كانت تتمسك بأن تعادل الزيادات ما استفادت منه فئة المهندسين، وبالنظر الى عدد المتصرفين والأطر المماثلة والذي يصل الى 41.193 فإن تكلفة هذا المطلب كانت ستصل الى 3.7 مليار درهم، بيد أن الحكومة كانت تقترح أن يستفيد المتصرفون والأطر المماثلة لهم من نفس الزيادات التي استفاد منها رجال ونساء التعليم المصنفين في نفس السلالم والدرجات بمعنى أن الحكومة لم تكن مستعدة لتدفع أكثر من ثمانية ملايين درهم لترضية هذه الفئة. وبعد كل هذه السنوات توصلت الأطراف الى صيغة اتفاق يتنازل كل طرف عن جزء من مطالبه ومواقفه، وهكذا التقوا في حجم الزيادات التي أعلنا عنها في وقت سابق (أي من 1050 درهم بالنسبة للمرتبين مابين الدرجتين 1و5 الى غاية 4300 درهم بالنسبة للمرتبين خارج الاطار).
وتصعب عملية المقارنة بين هذه الزيادات ومثيلاتها التي استفاد منها المهندسون أو رجال ونساء التعليم بحكم غياب المعطيات التفصيلية، وإن كانت مصادر نقابية أكدت لنا أن هذه الزيادات تمثل 80٪ من الزيادات التي استفاد منها المهندسون، في حين نشرت بعض الصحف الفرنكفونية أمس إستنادا الى مصادر حكومية أن النسبة وصلت الى 90٪، لكن كل هذا يبقى صعب التصديق نظرا لما قد يكتنف الأمر من التباس أو مبالغة للترويج لهذا الاتفاق.
ويبدو أن الوسطية اعتمدت كمنهجية عامة في التوصل الى هذا الاتفاق، ذلك أن الحكومة كانت تدفع بصرف هذه الزيادات على مدى ثلاث سنوات بداية من يناير 2005، فإن النقابات كانت تدافع على أن تصرف دفعة واحدة بداية من هذه السنة، إلا أن الاتفاق جمع بين المطلبين، بأن تصرف هذه الزيادات على مدى ثلاث سنوات لكن بداية من يوليوز 2003، بما يعني أن كل طرف تنازل عن سنة ونصف، وهكذا يرتقب أن تصل هذه الزيادات الى جيوب المستفيدين منها بداية من يناير المقبل بمبالغ مهمة نتيجة اعمال الأثر الرجعي. نشير من جهة أخرى الى أن جميع الاتفاقات مرتبطة بالجانب المالي تكون الحكومة طرفا فيها ويتم تسديدها من الخزينة العمومية تكون خاضعة للضريبة العامة على الدخل.
ويبدو من خلال المعطيات المتوفرة لحد الآن اعتمادا على التصريحات المدلى بها لوسائل الاعلام أن ممثلي المتصرفين والأطر المماثلة وافقوا على نص الاتفاق باستثناء طبعا الفصيل الممثل للاتحاد المغربي للشغل، بيد أن جميع وسائل الاعلام أجمعت يوم أمس على أهمية الاتفاق. نشير من جهة أخرى الى أن المركزيات النقابية، انتظرت صباح أمس أن تتوصل بالصيغة النهائية لمشروع الاتفاق حسب ماتم التوافق عليها في السابق إلا أن ذلك لم يحدث
------------ --------- --------- --------- --------- --------- --------- -
العلم الأحد 5 شتنبر 2009 / عبد الله البقالي
الاتفاقُ بين أَرْبَعَ مَرْكَزِيات نِقَابية والحُكُومَة يَقْطَع شَوطاً حَاسِماً:
التوقيع على تسوية الوضعية المادية لـ 41193 من المتصرفين والأطر المماثلة خلال أسبوعين.
قطع الاتفاق بين المركزيات النقابية الأربع والحكومة في شأن التسوية المادية للمتصرفين والأطر المماثلة أشواطا متقدمة جدا في نهاية جلسة العمل التي جمعت يوم الخميس الماضي ممثلين عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكنفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل من جهة ووفد حكومي ضم وزير تحديث القطاعات العامة وعضو ديوان الوزير الأول السيد الابراهيمي وممثل عن وزير المالية والخوصصة.
إذ انتهى الاجتماع الى اتفاق مبدئي حول قيمة الزيادات بالنسبة لمختلف الأصناف، على أساس أن يحظى بمصادقة الوزير الأول، وهو إجراء شكلي على مايبدو ومادام الوزير الأول تابع جميع مراحل هذه المفاوضات العسيرة، ويرتقب أن تعقد جلسة عمل بروتوكولية بحضور المركزيات النقابية والوزير الأول ووزير المالية والخوصصة ووزير تحديث القطاعات العامة بهدف التوقيع الرسمي على الاتفاق وإن كان الاجتماع الأخير لم يحدد تاريخا معينا لعقد هذه الجلسة، إلا أن مصادر نقابية أكدت أنها ستنعقد في آجال أقصاها أسبوعان.
ويبدو من خلال التفاصيل أن أي طرف لم يفرض مواقفه ولامطالبه على الطرف الآخر، وأن البحث عن حل وسط كان هاجس الطرفين، واتسمت المفاوضات في هذا السياق بالصعوبة والتعقيد، فالمركزيات النقابية ومن خلالها كانت مصرة على أن تعادل الزيادات قيمة زيادات استفادت منها فئات مماثلة للمتصرفين خصوصا فئة المهندسين، في حين كانت الحكومة تدفع بضخامة الغلاف المالي المترتب عن مثل هذه الزيادات، وتأثيره على الميزانية، وقلصت القيمة في البداية الى حوالي الربع، وكان المتصرفون يخوضون حركة احتجاجية موازية تؤكد تمسك المعنيين بمطالبهم المشروعة ونص الاتفاق الأخير على أن تصل الزيادة بالنسبة للمصنفين في السلم العاشر الدرجة الأولى 1050 درهم، دفعة واحدة ابتداء من فاتح يناير 2004 بيد أن الحكومة كانت تقترح مبلغا قيمته 1200 ولكن مقسم على ثلاث سنوات مما يجعل تنفيذ هذا الاتفاق معرضا للخطر، كما حدث في مرات سابقة.
وقالت مصادر نقابية أن هذه الزيادات قريبة جدا من الزيادات التي استفادت منها فئة المهندسين وأوضحت في هذا السياق أن الفرق بين الزيادة بالنسبة للمصنفين في السلم العاشر، الدرجة الأولى " والزيادة التي استفاد منها مهندس التطبيق لايتجاوز 15 درهما، في حين تضيف نفس المصادر " ان الزيادات المنصوص عليها في هذا الاتفاق تصل نسبتها الاجمالية إلى 80٪ من قيمة الزيادات التي استفاد منها المهندسون. ويعتبر توقيت هذا الاتفاق دقيقا باعتباره يصادف إعداد مشروع ميزانية 2005، وأن أي تأخير في هذا الشأن يعني تأخير الزيادات إلى ميزانية 2006.
ويذكر أن نقابة الاتحاد المغربي للشغل تقاطع هذه المفاوضات وتبرر موقفها بعدم رضاها على قيمة الزيادات المتفق عليها، بيد أن مصادر نقابية من مركزيات أخرى أكدت على أهمية الاتفاق.
------------ --------- --------- --------- --------- --------- -------
في بلاغ لجمعيات متصرفي الإدارات العمومية:
الاتفاق الأخير لم يستجب لمطالب المتصرفين العادلة
على إثر الاتفاق الذي تم التوقيع عليه بين الحكومة والمركزيات النقابية (إ. ع، ش. م ـ ك. د. ش ـ ف. د. ش ـ إ. و. م. ش) بتاريخ 08 شتنبر 2004، اجتمع المكتب التنفيذي لفدرالية جمعيات متصرفي الإدارات العمومية، بتاريخ 14 شتنبر 2004، وتدارس مضامين وسياق هذا الاتفاق وخلص بشأنه إلى مايلي:
٭ انطلاقا من أهداف الفدرالية المحددة في الدفاع عن مصالح المتصرفين وحقهم في نظام أساسي خاص بهم يصون إطارهم ويضمن لهم حقوقهم على غرار باقي أطر الدولة المماثلة لهم، وهي الأهداف التي مافتئت الفدرالية تدافع عنها منذ تأسيسها؛
٭ وانسجاما مع التزامات الفدرالية داخل هيئة التنسيق الوطنية المكونة من الفدرالية والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد المغربي للشغل، والكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، والقرارات التي اتخذتها هذه الهيئة؛
٭ ونظرا لعدم احترام قرارات هيئة التنسيق الوطنية التي كان آخرها مقترح قبول 90٪ من الزيادة في التعويضات التي منحت للمنهدسين على أساس صرف 10٪ المتبقية بالموازاة مع إخراج النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين إلى حيز الوجود ابتداء من يناير 2005.
٭ وحيث إن الاتفاق الموقع بين الحكومة والمركزيات النقابية المذكورة تضمن أن النظام الأساسي المرتقب، الخاص بهيئة المتصرفين، سوف لن يتدارك الفرق الحاصل في التعويضات بين المهندسين والمتصرفين.
٭ وبعد استحضارها لمختلف المحطات النضالية التي خاضتها هيئة المتصرفين على الصعيد الوطني،
تعلن فدرالية جمعيات متصرفي الإدارات العمومية:
1 ـ تشبثها بمطلبها الأساسي الذي دافعت عليه منذ إحداثها سنة 1998 الهادف إلى تمتيع المتصرفين بنظام أساسي خاص بهم يبرز دور ومكانة المتصرف داخل الإدارة المغربية ويمنحه نفس الحقوق التي تتمتع بها أطر الدولة المماثلة له،
2 ـ تأكيدها على أن الاتفاق الذي وقعته الحكومة مع المركزيات النقابية المشار إليها لم يعرض على الفدرالية بصفتها عضوا في هيئة التنسيق الوطنية؛
3 ـ اعتبارها أن هذا الاتفاق لم يستجب لمطالب المتصرفين العادلة التي ناضلوا من أجلها لمدة أربع سنوات والمتمثلة في المساواة في الأجر والتعويضات مع الأطر المماثلة لاسيما المهندسين، كما التزمت بذلك الحكومة على لسان وزير تحديث القطاعات العامة في اجتماعه مع هيئة التنسيق الوطنية بتاريخ 9 و 25 أبريل 2003 وكذا في عدة مناسبات.
وبناء على ماتقدم فإن الفدرالية:


٭ تثير الانتباه إلى أن هذا الاتفاق يكرس الحيف والتمييز بين أطر الإدارة المغربية الشيء الذي يؤدي إلى استمرار حالة التوتر والاضطراب داخل الإدارة ويؤثر سلبا على سير المرفق العمومي ويعيق تطويره وتحديثه.
٭ تعتزم مواصلة الدفاع عن حقوق المتصرف إلى حين إقرار نظام أساسي خاص به يمتعه بنفس الحقوق المخولة للأطر المماثلة له كجزء من الإصلاح الإداري الشامل الذي بدونه لايمكن تحديث إدارتنا وجعلها قاطرة للتنمية.
٭ تعبر عن استعدادها في إطار من الشفافية والديمقراطية للإسهام الفعلي من موقعها كهيئة للمجتمع المدني في جميع أوراش الإصلاح الإداري









آخر مواضيعي

0 الجامعة الوطنية للتعليم تواصل تصعيدها .....
0 فضيحة جديدة للوفا بطاطا/ بيان الجامعة الوطنية للتعليم
0 محضر اجتماع بين الجامعة الوطنية للتعليم umt- طاطا و النائب الإقليمي للتعليم بحضور عامل الاقليم
0 بلاغ الجامعة الوطنية للتعليم umt فرع طاطا
0 اعتصــام و مبيــــــت ليلـــي ثان يوم الجمعة 18 ماي2012 بالنيابة الإقليمية .
0 إضراب وطني يوم الخميس 3 ماي 2012
0 المؤتمر الوطني العاشر للجامعة الوطنية للتعليم يومي 5 و6 ماي 2012 بالرباط.
0 اعتصام بمقر النيابة الإقليمية يوم الجمعة 27 أبريل 2012 مع مبيت ليلي
0 بيان الملتقى الوطني الثاني لفروع وفئات الجامعة الوطنية للتعليم
0 من أجل محاكمة ناهبي التعاضدية العامة لوزارة التربية الوطنية


التعديل الأخير تم بواسطة naqabi ; 08-05-2009 الساعة 23:54 سبب آخر: اضافة
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
للأدوات, الممتازينumt, المتصرفين, والمتصرفين, والهيئة, نداء

« fdt نداء إلى كافة المتصرفين والمتصرفين الممتازين | النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي الجامعة الوطنية للتعليم umt »
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
نداء فدرالي إلى كافة المتصرفين و المتصرفين الممتازين mokhtal دفاتر أخبار ومستجدات التربية الوطنية و التكوين المهني 0 09-05-2009 12:43
fdt نداء إلى كافة المتصرفين والمتصرفين الممتازين ابن خلدون الأرشيف النقابي 0 08-05-2009 22:58
صنع مقلمة بسيطة للأدوات المكتبية ahmida دفاتر الانشطة الثقافية و الفنية و الرياضية 4 03-04-2009 14:30
البيان التضامني للهيئات النقابية بإقليم طاطا مع الاساتذة حاملي الشواهد العليا membo الأرشيف 1 15-02-2009 23:34
تامر والإخوة الأربعة محمد معمري دفاتر الإبداعات الأدبية 10 03-12-2008 19:03


الساعة الآن 08:13


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر تربوية © 2007 - 2015 تصميم النور اونلاين لخدمات الويب المتكاملة