الملف المطلبي للإداريين والتقنيين بقطاع التعليم العالي مع آخر التعديلات

[ابو ندى]

-الوضعية القانونية للموظفين الإداريين والتقنيين بقطاع التعليم العالي بالنسبة للعاملين في الجامعات وللأحياء الجامعية ومراكز البحث في ظل الإصلاح الجامعي:

-الإلحاق التلقائي من وضعية موظف بإدارة الدولة إلى وضعية مستخدم بمؤسسة عمومية: وضع مقلق.

-إشراك النقابة الوطنية للتعليم حول الهيكلة الإدارية للجامعة والنظام الأساسي الخاص بالجامعة والمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية.

-انتخاب ممثلي الموظفين مجالس الجامعات على غرار انتخاب ممثلي الأساتذة بها.

-تمثيلية النقابة الوطنية للتعليم في المجالس على غرار النقابة الوطنية للتعليم العالي.

-مراجعة ثغرات القانون 00 . 01 ومطالب العاملين بالجامعات والمراسيم التطبيقية التي ألحقت حيفا بإداريي وتقنيي القطاع لذلك نطالب ب:

oالرفع من عدد التمثيلية داخل مجالس المؤسسات والجامعات.

oمراجعة ثغرات القانون 00 . 81 .

oإقرار تمثيلية الموظفين داخل المجلس الإداري للمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية.

oوضع مقاييس ومعايير لتوزيع التعويضات والتنقلات علي الموظفين مع إشراك
ممثليهم في هذه العملية والكشف عن المبلغ الحقيقي المخصص لهذه العملية المقيد في الميزانية.

oحل مشكل الاقتطاع المزدوج من اجل القاعد، بالنسبة لبعض الموظفون اللذين لم يستفيدوا بعد من استرجاع المبالغ المقتطع لهم.

oالمطالبة بعدم التدخل في حرية الانتماء لأي نقابة.

oتنظيم أوقات وأيام العمل مع مراعاة ظروف العاملين بهذه المؤسسات

oرفع الحيف عن أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي الذين تم حرمانهم من التصويت والترشيح مع الإداريين والتقنيين وإلزامهم على التصويت مع أساتذة التعليم العالي المساعدين.

II – المطالب المشتركة من الموظفين العاملين بالإدارة المركزية والجامعات والأحياء الجامعية ومراكز البحث

oحل مشكل أساتذة التربية البدنية العاملين بالأحياء الجامعية،

oمعالجة ملف حملة دبلوم تقني قبل 13 يناير 2006،

oمعالجة ملف حملة دبلوم الدراسات العليا.

oالإسراع بتسوية وضعية الموظفين الحاصلين علي شهادة الماستر

oإدماج ملف حملة الدكتوراه في هيئة رجال التعليم الباحثين،

oفتح إطار خارج السلم للأطر المرتبة في السلم 11،

oإعادة النظر في المرسوم المتعلق بالتنقيط والتقييم،

oإعادة النظر في طبيعة الأسئلة المطروحة في الامتحانات المهنية تراعي طبيعة المهام المزاولة ميدانيا والشروط التي تجرى فيها هذه الامتحانات،

oالمطالبة بإيجاد حل للأطر التي تعاني من مشكل توقف عملية التوظيف. مثل الموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.

oمراجعة معايير الترقية بالاختيار (حذف النقط التفضيلية التي تمنح عن المسؤولية).

III – حركية الموظفين:

-الاستجابة لطلبات الانتقال للأطر الإدارية والتقنية وخاصة منها الحالات الاجتماعية،

-وضع حد لحالة عدم الاستقرار بالنسبة لموظفي الجامعات الناتجة عن قرارات بعض رؤساء المؤسسات المتمثلة في انتقالات تعسفية تحت عطاء عملية إعادة الانتشار.

IV – التعويضات والتحفيزات:

-إحداث تعويضات مادية للموظفين الإداريين والتقنيين عن الحراسة في الامتحانات، وعن الأخطار المهنية التي تهدد صحة مجموعة من الموظفين (المختبرات، المطبعات، وأخرى...)،

-توفير شروط السلامة في الورشات والمختبرات وإقرار تعويضات مادية عن مخاطر العمل فيها،

-وضع مقاييس لصرف التعويضات للعاملين بالأحياء الجامعية،

-تعميم التعويضات المادية عن الساعات الإضافية بالنسبة لجميع الموظفين الإداريين والتقنيين.

V - التكوين والتكوين المستمر:

-السماح للموظفين بمتابعة الدراسة الجامعية مع تمتيعهم من مجانية التكوين المستمر بالمؤسسات الجامعية،

-وضع إستراتيجية واضحة للتكوين المستمر بالنسبة للموظفين مع الأخذ بعين الاعتبار جميع الفئات.