عقوبات مشددة تنتظر الغشاشين في الامتحانات

[nasser]

هبة بريس متابعة الاثنين 11 يناير 2016

تشرع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب بعد أيام في مناقشة قانون اقترحته الحكومة يتعلق بـ"بزجر الغش في الامتحانات المدرسية"، ويتضمن عقوبات مشددة تصل إلى السجن سنتين وغرامة مالية تصل إلى 20 ألف درهم، إضافة إلى مصادرة الأدوات والأشياء المستعملة في الغش أو محاولة الغش لفائدة الدولة.

ونص مشروع القانون الجديد على الحبس من شهر واحد إلى سنة وغرامة مالية تتراوح بين 5ألاف و10 آلاف، لكل من استعمل وثائق مزورة قصد المشاركة في الامتحان، ومن عمد إلى تعويض المرشح المعني باجتياز الامتحان بغيره.


وشدد مشروع القانون العقوبة على المساهمين في تسريب الامتحان أو تزوير الوثائق للمشاركة في الامتحان، حيث نص على معاقبة كل من تورط في "تسريب مواضيع الامتحان للغير قبل إجراء الامتحان أو المساعدة في الإجابة عليها"، بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة مالية تتراوح بين 5 ألاف و20 ألف درهم.



واكتفى القانون بالغرامات المالية دون العقوبات السالبة للحرية في حق كل من ثبت تورطه في الغش داخل قاعة الامتحان، سواء إذا تعلق الأمر بـ "تبادل المعلومات كتابيا أو شفويا أو بأي وسيلة أخرى بين المرشحات والمرشحين داخل فضاء الامتحان"، أو "حيازة أو استعمال لآلات أو وثائق أو مخطوطات غير مرخص بها"، وكذا بالنسبة لـ "حيازة أو استعمال الوسائل الإلكترونية، كيفما كان شكلها أو نوعها سواء كانت مشغلة أم غير مشغلة".

[nasser]

مشروع قانون يتوعّد الغاشّين في الامتحانات بالسجن طيلة سنتين هسبريس - ماجدة أيت لكتاوي (كاريكاتير مبارك بوعلي)
الاثنين 11 يناير 2016 - 21:00
لم تعلن بَعد نتائج التحقيق بشأن "تسريبات امتحانات الباكالوريا"، برسم الموسم الدراسي المنصرم، بينما تعكف لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب على تدارس مقترح قانون حول "زجر الغش في الامتحانات المدرسية"، يتضمن عقوبات مشددة تصل إلى السجن لمدة سنتين، وغرامة مالية تبلغ 20 ألف درهم.

وينص مشروع القانون المقترح من طرف الحكومة على عقاب "المساهمين في تسريب الامتحان، أو تزوير وثائق قصد المشاركة في الامتحان، وكل من سرب مواضيع الامتحان للغير قبل إجرائه، أو ساعد في الإجابة عليها، بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وغرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف درهم و20 ألف درهم".

كما اقترح مشروع القانون معاقبة كل من "استعمل وثائق مزورة قصد المشاركة في الامتحان، ومن عمد إلى تعويض المرشح المعني باجتياز الامتحان بغيره، بمدة حبسية من شهر واحد إلى سنة، وغرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف درهم و10 آلاف درهم".

القانون الجديد، الذي لازال قيد المدارسة بين أعضاء اللجنة البرلمانية المذكورة برئاسة البرلمانية كجمولة منت ابي، ينص ضمن بنوده كذلك على تغريم المتورطين في الغش داخل قاعات الامتحان، بعيدا عن العقوبات السالبة للحرية، سواء تعلق الأمر بـ"تبادل المعلومات كتابيا أو شفويا أو بأي وسيلة أخرى بين المرشحات والمرشحين داخل فضاء الامتحان"، أو"حيازة أو استعمال آلات أو وثائق أو مخطوطات غير مرخص بها"، فضلا عن "حيازة أو استعمال الوسائل الإلكترونية، كيفما كان شكلها أو نوعها، مشغلة أم غير مشغلة".

في الصدد ذاته قالت البرلمانية كجمولة منب ابي إن "مشروع القانون سيتم التصويت عليه من طرف أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال بعد قرابة أسبوع"، مفضلة عدم الحديث عن حيثياته بسبب ما اعتبرتها "تعديلات قد تطرأ على تفاصيله".

وسيتم تطبيق القانون، في حال إقراره، على حالات الغش وأشكاله المضبوطة داخل فضاءات مؤسسات التعليم العمومي التابعة لوزارة التربية الوطنية، أو بمؤسسات التعليم الخصوصي الخاضعة لمراقبة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وبمؤسسات التكوين المهني العمومي، ومؤسسات التكوين المهني الخصوصي المعتمدة، والخاضعة دبلوماتها للمعادلة مع الشهادات والدبلومات الوطنية.

[nasser]

أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج
الاثنين 11 يناير 2016
أفادت مصادر من داخل البرلمان أن لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمن المنتظر أن تتدارس مشروع قانون يتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية ، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.

وحسب ذات المصدر، فإن مشروع القانون الذي تقدمت بمقترحه حكومة عبد الاله بن كيران يتضمن عقوبات مشددة تصل إلى السجن سنتين وغرامة مالية تصل إلى 20 ألف درهم، إضافة إلى مصادرة الأدوات والأشياء المستعملة في الغش أو محاولة الغش لفائدة الدولة.

وليس هذا فحسب ، بل فقد نص القانون الجديد في حال المصادقة عليه واعتماده على الحبس من شهر واحد إلى سنة وغرامة مالية تتراوح بين 5ألاف و10 آلاف، لكل من استعمل وثائق مزورة قصد المشاركة في الامتحان، ومن عمد إلى تعويض المرشح المعني باجتياز الامتحان بغيره.

الأطراف الأخرى المتدخلة في عملية الغش لن تسلم بدورها من العقوبة، حيث شدد مشروع القانون العقوبة على المساهمين في تسريب الامتحان أو تزوير الوثائق للمشاركة في الامتحان، حيث نص على معاقبة كل من تورط في "تسريب مواضيع الامتحان للغير قبل إجراء الامتحان أو المساعدة في الإجابة عليها"، بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة مالية تتراوح بين 5 ألاف و20 ألف درهم.

وفيما يخص المتورطين في الغش "البسيط" داخل قاعة الامتحان ، فقد اكتفى القانون بالغرامات المالية دون العقوبات السالبة للحرية في حق كل من ثبت تورطه في الغش سواء تعلق الأمر بـ "تبادل المعلومات كتابيا أو شفويا أو بأي وسيلة أخرى بين المرشحات والمرشحين داخل فضاء الامتحان"، أو "حيازة أو استعمال لآلات أو وثائق أو مخطوطات غير مرخص بها"، وكذا بالنسبة لـ "حيازة أو استعمال الوسائل الإلكترونية، كيفما كان شكلها أو نوعها سواء كانت مشغلة أم غير مشغلة".

[taha1000]

أفادت مصادر من داخل البرلمان أن لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمن المنتظر أن تتدارس مشروع قانون يتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية ، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.

وحسب ذات المصدر، فإن مشروع القانون الذي تقدمت بمقترحه حكومة عبد الاله بن كيران يتضمن عقوبات مشددة تصل إلى السجن سنتين وغرامة مالية تصل إلى 20 ألف درهم، إضافة إلى مصادرة الأدوات والأشياء المستعملة في الغش أو محاولة الغش لفائدة الدولة.

وليس هذا فحسب ، بل فقد نص القانون الجديد في حال المصادقة عليه واعتماده على الحبس من شهر واحد إلى سنة وغرامة مالية تتراوح بين 5ألاف و10 آلاف، لكل من استعمل وثائق مزورة قصد المشاركة في الامتحان، ومن عمد إلى تعويض المرشح المعني باجتياز الامتحان بغيره.

الأطراف الأخرى المتدخلة في عملية الغش لن تسلم بدورها من العقوبة، حيث شدد مشروع القانون العقوبة على المساهمين في تسريب الامتحان أو تزوير الوثائق للمشاركة في الامتحان، حيث نص على معاقبة كل من تورط في "تسريب مواضيع الامتحان للغير قبل إجراء الامتحان أو المساعدة في الإجابة عليها"، بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة مالية تتراوح بين 5 ألاف و20 ألف درهم.

وفيما يخص المتورطين في الغش "البسيط" داخل قاعة الامتحان ، فقد اكتفى القانون بالغرامات المالية دون العقوبات السالبة للحرية في حق كل من ثبت تورطه في الغش سواء تعلق الأمر بـ "تبادل المعلومات كتابيا أو شفويا أو بأي وسيلة أخرى بين المرشحات والمرشحين داخل فضاء الامتحان"، أو "حيازة أو استعمال لآلات أو وثائق أو مخطوطات غير مرخص بها"، وكذا بالنسبة لـ "حيازة أو استعمال الوسائل الإلكترونية، كيفما كان شكلها أو نوعها سواء كانت مشغلة أم غير مشغلة".

[nasser]

أخبارنا المغربية 20 يناير 2016

عرفت قضية تسريب مادة الرياضيات بفترة اختبارات الباكالوريا السنة الفارطة تطورات جديدة يتمثل في تحميل المحكمة للدولة المغربية مسؤولية التسريب.

و قالت يومية المساء في عددها الصادر غدا، أن المحكمة ألزمت الدولة بأداء تعويض رمزي قدره درهم واحد مع تحميلها الصائر لفائدة والد أحد التلاميذ الذي رفع دعوى بشأن ظروف مرور اختبارات البكالوريا التي تعرض بعضها للتسريب.

و كان والد تلميذ بالبيضاء قد رفع دعوى قضائية ضد الدولة في شخص رئيس الحكومة و وزارة التربية الوطنية في شخص رشيد بلمختار، اعتبر فيها أن الوزارة المعنية لم تتخذ الإجراء ات اللازمة و التدابير الوقائية لمنع تسريب امتحانات البكالوريا لدورة 2015.