ضعف التجهيزات يعوق الدخول بالجديدة
الوزارة مدعوة إلى اعتماد سياسة البناء والتكوين لإصلاح قطاع التعليم
أحمد ذو الرشاد
الصباح : 03 - 10 - 2012
تعاني أغلب المؤسسات التعليمية بالعالم القروي على الخصوص، نقصا حادا في التجهيزات الأساسية، منها تحديدا، قاعات وفضاءات التدريس. وتفتقر المجموعات المدرسية، سيما الفرعيات منها، إلى الربط بالكهرباء، التي تضمن العمل في ظروف مسائية ملائمة بعد الخامسة مساء في هذا الوقت بالذات.
وقال (عبد الله.س) مدير إحدى المجموعات المدرسية التابعة لدائرة الزمامرة، "لا يمكن إطلاقا تنزيل المذكرة الجديدة الخاصة باعتماد التوقيت العادي، لسبب وحيد، يرتبط بغياب قاعات الدرس". وأوضح المصدر ذاته، أن مجموعته المدرسية، تضطر إلى تكييف استعمال الزمن، لتمكين التلاميذ من الاستفادة من الدراسة، مستدلا في تصريحه، بأنه يخصص قاعة لثلاثة مدرسين، يعملون دوريا بما أصبح يعرف بنصف حصة وهي أضعف الإيمان.
إلى ذلك انتقد العديد من مديري المؤسسات التعليمية الابتدائية على الخصوص قرار وزير التربية الوطنية، القاضي باعتماد التوقيت العادي واعتبار يوم السبت يوم راحة. وقال هؤلاء للصباح التربوي، "إن المذكرة المذكورة، لا تستند إلى أسس واقعية بقدر ما تعتمد على قرار متسرع دون الإلمام بشروط وظروف تطبيقها." واعتبر البعض الآخر خروج الوزير محمد الوفا في هذا الوقت بالذات، تزامنا مع انطلاق العمل باستعمال زمن، تم تكييفه وتعديله وفق الإمكانيات المتاحة من جهة ووفق الظروف المناخية بالعالم القروي من جهة ثانية، (اعتبروا) القرار متسرعا، لأنه لم يقم (أي الوزير)، بدراسة تقنية تأخذ بعين الاعتبار النقص الحاصل في الحجرات من جهة والأطر التربوية من جهة أخرى.
وفي الوقت الذي رحب فيه بعض العاملين بقطاع التعليم الابتدائي بالمذكرة الرامية إلى تكييف استعمال الزمن وجعله في خدمة التلاميذ والأساتذة بجعل يوم السبت يوما للراحة، أو لاستغلاله في الأنشطة الفنية الموازية والرياضية كما كان العمل به في السابق، في هذا الوقت بالذات، عبر البعض الآخر على رفضه رفضا باتا لهذا التوقيت لعدم إمكانية تطبيقه، نظرا للخصاص الفظيع في جانب فضاءات التدريس. وقال أحد أطر التفتيش فضل عدم ذكر اسمه، "يستحيل تطبيق هذه المذكرة حاليا واحترام الحصيص الزمني المخصص في 30 ساعة، سيما أن يوم الجمعة يبقى يوما خاصا لاعتبارات دينية". وأشار إلى أنه في الوقت الحالي، الذي يعمل فيه الأساتذة بالتوقيت المسترسل لا يعملون إلا 29 ساعة فقط، منها ساعتان للتربية البدنية خارج الإطار الزمني. وإذا ما لجؤوا إلى اعتماد التوقيت العادي فلن يتمكنوا من ذلك أبدا وقد يعملون أقل من 28 ساعة.
من جهة أخرى، قال رئيس إحدى جمعيات الآباء والأمهات للصباح التربوي، "إن الوزير مدعو إلى الانكباب على دراسة الحاجيات والخصاص الفظيع الذي تعانيه المجموعات المدرسية بالعالم القروي، دون الحديث عن العالم الحضري، بدل التشبث بإخراج قرار فرض توقيت لن يقدم ولن يؤخر في ظل غياب قاعات قادرة على احتواء التلاميذ."
وأكد المصدر ذاته، أن الوزارة مدعوة إلى اعتماد سياسة جريئة لإصلاح التعليم وإعادة الاعتبار إليه، عبر محورين أساسيين لا ثالث لهما، يرتبط الأول بالبناء، ببناء مؤسسات جديدة ويتمثل الثاني ويهتم بالتكوين، تكوين أساتذة لامتصاص البطالة من جهة ولتغطية الخصاص الحاصل في الموارد البشرية من جهة ثانية. وما عدا ذلك، فإن الوزارة تخبط خبط عشواء كما هي عادتها منذ سنوات الثمانينيات. وستكون سياستها ضربا من الخيال الذي لن يزيد الوضع إلا تأزما.
وتساءل المصدر ذاته، عن كيفية تدبير مؤسسة توجد بالعالم القروي، تفتقر إلى تجهيزات الماء والكهرباء وإلى قاعات دراسية كافية، يتكدس فيها 54 تلميذا في المستوى الأول من التعليم الأساسي الذي يفرض إيلاء عناية قصوى لتعليمه القراءة والكتابة والحساب، والوزير يصدر قرارات فوقية دون علمه بما يحدث في الأسفل.