خبر عاجل رسميا تم توقيع اتفاق الحوار الاجتماعي و هذه هي التفاصيل

[ابو محمد امين4]

رسميا: العثماني "يُبشر" الموظفين في القطاعين العام والخاص بالزيادة في الأجور..التفاصيل

أخبارنا المغربية ــ الرباط

تم مساء اليوم الخميس بالرباط، التوقيع على الاتفاق الاجتماعي الجديد بين الحكومة وثلاث مركزيات نقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وهو الاتفاق الذي يروم بالأساس تحسين القدرة الشرائية للموظفين وشغيلة القطاع الخاص.

ولجأ رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إلى صفحته الرسمية على الفايسبوك ، قبل صدور البلاغ الرسمي من الأمانة العامة للحكومة، للإعلان رسميا عن التوقيع على اتفاق ثلاثي الأطراف، للفترة الممتدة بين 2019 و2021، بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

واعتبر العثماني في التدوينة التي نشرها قبل قليل أن الاتفاق يشمل "عددا من الإجراءات والتدابير الرامية إلى تحسين القدرة الشرائية للموظفين وشغيلة القطاع الخاص من أجل دعم السلم الاجتماعي في بلادنا".

وبخصوص العرض الحكومي و الذي أصبح رسميا بعد التوقيع، فإنه سيتم زيادة قدرها 500 درهم للسلالم ما دون العاشر والرتبة 5، و400 درهم ابتداءً من السلم العاشر والرتبة 6، في حين ينص المقترح الجديد على صرف هذه الزيادة على ثلاث دفعات خلال سنة ونصف، ستكون الدفعة الأولى بقيمة 200 درهم ابتداء من فاتح ماي المقبل، والثانية في يناير من العام المقبل، والثالثة في الشهر ذاته من سنة 2021، بالإضافة الى زيادة 400 درهم بالنسبة للموظفين المصنفين ضمن الرتبة 6 فما فوق ضمن السلم 10،وزيادة في التعويضات العائلية ب 100درهم عن الأطفال الثلاثة الاوائل، بالإضافة إلى إحداث درجة جديدة لفئة الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا،وذلك من اجل تحسين شروط الترقي بالنسبة لمدرسي التعليم الابتدائي والملحقين بوزارة الاقتصاد والادارة وكذا الملحقين التربويين المصنفين حاليا في الدرجة 2 والذين ولجوا الوظيفة العمومية لأول مرة في سلم 7 و8، ومواصلة الحوار حول مختلف المطالب القطاعية والفئوية، وفتح الحوار على مستوى المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري، الصناعي والخدماتي.

[ابو محمد امين4]

اتفاق 25 أبريل يكلف خزينة الدولة أزيد من 1000 مليار (التفاصيل) !

on: أبريل 25, 2019
زنقة 20 | الرباط
وقعت الحكومة و ثلاث نقابات و الباطرونا اليوم الخميس اتفاقا اجتماعيا جديدا بخصوص الزيادة في أجور القطاعين العام والخاص.

و ينص الإتفاق على عدد من الإجراءات والتدابير تهم بالأساس تعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين مجال التشريع والحريات النقابية، ومأسسة الحوار الاجتماعي، والعمل على وضع ميثاق اجتماعي يحقق التماسك والسلم الاجتماعيين، هذا علاوة على الرفع من القدرة الشرائية للموظفين والأجراء.
و بحسب الإتفاق سيتم الزيادة العامة في الأجور التي ستشمل حوالي 800 ألف موظف بإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري بغلاف مالي إجمالي يبلغ 2.5 مليار درهم (250 مليار سنتيم) خلال هذه السنة ليصل إلى 7 مليار درهم (700 مليار سنتيم) سنة 2021؛ إضافةً للزيادة في التعويضات العائلية لحوالي 400 ألف موظف بغلاف مالي سنوي يصل إلى 1 مليار درهم (100 مليار سنتيم).
كما سيتم إحداث درجة جديدة للموظفين المرتبين في السلاليم الدنيا وتحسين شروط الترقي لمجموعة من الفئات بقطاع التربية الوطنية، وهو إجراء سيهم أكثر من 24 ألف موظف بغلاف مالي يتجاوز 200 مليون درهم (20 مليار سنتيم)؛ و الزيادة في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص (قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات، والقطاع الفلاحي)، وذلك بنسبة 10% على مدى سنتين؛ و الزيادة في التعويضات العائلية لأجراء القطاع الخاص.
1. الزيادة العامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري كما يلي:
مبلغ شهري صاف يقدر بـ 500 درهم بالنسبة للمرتبين في السلاليم 6 و7 و8 و9، وكذا في الرتب من 1 إلى 5 من السلم 10 (أو ما يعادل ذلك)، تصرف على أساس 200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019، و200 درهم في يناير 2020، و100 درهم في يناير 2021.
مبلغ شهري صاف يقدر بـ 400 درهم للمرتبين في الرتبة 6 من السلم 10 وما فوق، تصرف على أساس 200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019، و100 درهم في يناير 2020، و100 درهم في يناير 2021.
الرفع من التعويضات العائلية بـ 100 درهم عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال ابتداء من فاتح يوليوز 2019 و إحداث درجة جديدة للترقي بالنسبة للموظفين الذين ينتهي مسار ترقيتهم في السلمين 8 و9؛ و تحسين شروط الترقي بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي وملحقي الاقتصاد والإدارة وكذا الملحقين التربويين المرتبين حاليا في الدرجة الثانية والذين تم توظيفهم لأول مرة في السلمين 7 و8.
كما سيتم تحسين شروط الترقي لمجموعة من الفئات بقطاع التربية الوطنية.
2. القطاع الخاص:
• الرفع من الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات في القطاع الخاص (SMIG) بنسبة 10 في المائة على سنتين، 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020.
• الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي (SMAG) بنسبة 10 في المائة على سنتين، 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020.
• الرفع من التعويضات العائلية بـ 100 درهم عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال ابتداء من فاتح يوليوز 2019 كما نص الاتفاق على مواصلة الحوار في العديد من القضايا والملفات الأخرى.

[ابو محمد امين4]

الجامعة الوطنية لموظفي التعليم جهة الرباط سلا القنيطرة - الصفحة الرسمية1 h ·

#بلاغ
تم بحمد الله وتوفيقه عشية يومه الخميس 19 شعبان 1440ه الموافق ل 25 أبريل 2019 التوقيع على اتفاق ثلاثي الأطراف يمتد على ثلاث سنوات (2019-2021) بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب وكل من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بصفتها مركزيات نقابية أكثر تمثيلية.
وبهذه المناسبة، وقف الموقعون عند الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لتربع جلالته على عرض أسلافه المنعمين، الذي دعا فيه إلى "استحضار المصلحة العليا، والتحلي بروح المسؤولية والتوافق، قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، بما يضمن تنافسية المقاولة ويدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة بالقطاعين العام والخاص".
ويأتي هذا الاتفاق تتويجا لسلسة من الجلسات والجولات في إطار الحوار الاجتماعي الذي حرصت الحكومة، إلى جانب الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، على إنجاحه، إذ توجت هذه الجهود الجماعية ببلورة هذا الاتفاق الهام الذي سيسهم، مما لا شك فيه، في إرساء قواعد السلم الاجتماعي، وفي تحسين الأوضاع الاجتماعية ببلادنا، وكذا تقوية الاقتصاد الوطني من خلال مناخ اقتصادي واجتماعي سليم.
كما سيسهم هذا الاتفاق في ترسيخ وتعزيز الثقة بين الإدارة ومختلف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين بما يساعد على تشجيع الاستثمار وإحداث فرص الشغل لفائدة الشباب، وتنمية موارد الدولة التي ينبغي توجيهها، على وجه الخصوص، لتوفير الخدمات الأساسية من تعليم، وصحة، وسكن لفائدة مختلف الفئات الاجتماعية خاصة منها الفقيرة والهشة.
وينص الاتفاق على عدد من الإجراءات والتدابير الهامة الرامية بالأساس إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين مجال التشريع والحريات النقابية، ومأسسة الحوار الاجتماعي، والعمل على وضع ميثاق اجتماعي يحقق التماسك والسلم الاجتماعيين، هذا علاوة على الرفع من القدرة الشرائية للموظفين والأجراء والتي تتجلى فيما يلي:
1. الزيادة العامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري كما يلي:
• مبلغ شهري صاف يقدر بـ 500 درهم بالنسبة للمرتبين في السلاليم 6 و7 و8 و9، وكذا في الرتب من 1 إلى 5 من السلم 10 (أو ما يعادل ذلك)، تصرف على أساس 200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019، و200 درهم في يناير 2020، و100 درهم في يناير 2021؛
• مبلغ شهري صاف يقدر بـ 400 درهم للمرتبين في الرتبة 6 من السلم 10 وما فوق، تصرف على أساس 200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019، و100 درهم في يناير 2020، و100 درهم في يناير 2021؛
• الرفع من التعويضات العائلية بـ 100 درهم عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال ابتداء من فاتح يوليوز 2019.
• إحداث درجة جديدة للترقي بالنسبة للموظفين الذين ينتهي مسار ترقيتهم في السلمين 8 و9؛
• تحسين شروط الترقي بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي وملحقي الاقتصاد والإدارة وكذا الملحقين التربويين المرتبين حاليا في الدرجة الثانية والذين تم توظيفهم لأول مرة في السلمين 7 و8؛
• تحسين شروط الترقي لمجموعة من الفئات بقطاع التربية الوطنية؛
2. القطاع الخاص:
• الرفع من الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات في القطاع الخاص (SMIG) بنسبة 10 في المائة على سنتين، 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020؛
• الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي (SMAG) بنسبة 10 في المائة على سنتين، 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020؛
• الرفع من التعويضات العائلية بـ 100 درهم عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال ابتداء من فاتح يوليوز 2019.
كما نص الاتفاق على مواصلة الحوار في العديد من القضايا والملفات الأخرى.
حضر هذا الاجتماع من الجانب الحكومي كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة ووزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي ووزير الشغل والإدماج المهني والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، إضافة إلى الكاتب العام للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية وأطر أخرى من بعض القطاعات الحكومية.
كما حضر رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب والأمناء العامون والكتاب العامون للنقابات الأربعة الأكثر تمثيلية،. بالإضافة إلى ممثلين عن المكاتب الوطنية للمركزيات النقاب والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

[nasser]

الراقي: ملف المتعاقدين من أسباب رفض “السيديتي” توقيع الاتفاق الاجتماعي

الخميس 25 أبريل 2019
قال عبد الغني الراقي، القيادي في الكونفيدرالية الذيمقراطية للشغل #CDT، إن نقابته رفضت توقيع الإتفاق الثلاثي المنبثق عن الحوار الإجتماعي، الذي أعلن رسميا التوقيع عليه من طرف الحكومة والباطرونا و3 نقابات.

وأوضح الراقي في تصريح لـ”آشكاين” أن أسباب عدم التوقيع تتجلى كون الحكومة رفضت إدراج بعض القضايا التي نعتبرها أساسية وهي تنفيذ ما تبقى من #إتفاق_26_أبريل حتى نخرج من العبث”، مضيفا هناك أشياء تم الإتفاق عليها ولم تنفذ فكيف لنا أن نوقع على أمور أخرى رغم أننا نعرف أنها لن تنفذ وهل نبقى ندور في دوامة فارغة”.

وأضاف المسؤول النقابي، أن الكونفدرالية لم توقعها لأنها طلبت أن تلتزم الحكومة بطرح عدد من الملفات الاجتماعية الكبرى على طاولة الحوار الإجتماعي وهي ملف #التقاعد خصوصا على ضوء لجنة تصي الحقائق التي وقفت على عدة إختلالات”، ثم ملف #التعاقد الذي خلق إرتباك كبير في المنظومة التعلمية”.

وفي ذات السياق، اعلنت الكونفدرالية في بلاغ إخباري أصدرته بعد الإعلان الرسمي عن تويع الإتفاق الإجتماعي، أنه وجه رسالة إلى العثماني بعد توصلها بالنسخة النهائية من الاتفاق لتعبر له عن أسفها من عدم أخذ الحكومة بعين الاعتبار كل القضايا الضرورية التي يجب تضمينها في أي إتفاق اجتماعي .

وأرف البيان من بين هذه القضايا، إدراج مراجعة الضريبة على الدخل وإعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة في مشروع القانون المالي 2020.

#اشكاين
النقابة الوطنية للتعليم - CDT Maroc