حرمان اطر المصالح المادية والمالية من تعويضات الادارة

[بوشتى المشروح]

الى الأخ arhal اتمنى ان يكون النقاش قد ادى الى صفحة جديدو ملؤها الاحترام وتبادل التجارب والمعلومات . مع ازكى التحيات

[بوشتى المشروح]

الى الاخ الرامي. بداية اقول لك قد اطلقت العنان للسانك لتتفوه بما ليس لك به علم.

ف **الممون** هو اطار من اطر الادارية داخل المؤسسات التعليمية . وهو درجتان الاولى = السلم 11. والثانية = السلم 10. وللاشارة فكلمة مقتصد التي تطلق عرفا على كل مسير هي من نصيب المسير صاحب السلم 8. والمقتصد الممتاز تقال لمن هو في السلم 9. ولاتندهش اذا قلنا ان هيئة الاقتصاد هي الفئة الادارية المتضررة. اذ يجب ان تعلم ان هناك من لازال يسير وهو في السلم 6 !!!!! نعم ففي الوقت الذي يطالب فيه الجميع بالسلم 11 وخارج السلم. تطالب هيئة الاقتصاد ان يكون ادنى سلم بها هو السلم 9. فهناك من قضى اكثر من 30سنة في التسيير ولازال في السلم 9. او 8 .لذلك فمطالب الهيئة تبدو معقولة. وبالتالي فكلمة ممون تعني intendant وليس traiteur كما يتبادر الى الاذهان !!!!.

اما قولك (فالكل يعرف منيسرق ويتلاعب بمؤن التلاميد في الداخليات ويجمع نقود التلاميد ولايصرفها على اصلاحالمؤسسة ). فاقول لك ان نظام المنح والتسيير الجديد لا يخول للمسير استخلاص النقود باستثناء واجب الذخيرة = الضمانة. اذ ان النظام الجديد يخضع لما يسمى ب الصفقة الاطار. وهي نوع من الصفقات العمومية . يتبارى فيها مزودون من انحاء المملكة .على تزويد داخليات الجهة باكملها او جزء منها . و للاشارة فالصفقة الاطار كانت ولازالت موضوع شكوى من الاداريين والتلاميذ ومجالس التدبير وقد وصل صدى الاحتجاج الى ردهات البرلمان من خلال اسئلة شفوية وكتابية. اذ تتميز بغلاء الاسعار وكمثال اسوق لك اسعار بعض المواد الغذائية بنظام الصفقة الاطار داخل اكاديميتين ليتبين المعنى . ثمن ليتر من المشروبات الغازية ( دون تحديد الماركة ) هو 9.60 درهم لليتر الواحد.
ليتر من زيت الزيتون = 55.00 درهم دون تحديد الماركة. علبة نيدو 2.5كلغ = 171.20. ثمن كيلو من الدجاج = 32.00 درهم . ثمن كيلو من اللحم بالعظم = 75.00 درهم ..... وهذه الاثمنة تبقى قارة طيلة مدة الصفقة ( حوالي 5 سنوات على الاكثر) ولاتخضع لمنطق السوق ( الارتفاع او الانخفاض).
من هنا اقول لك ان المسير لايستخلص النقود ولايشتري . ويبقى دوره في اداء مهامه اليومية و مراقبة عدد المنح والنفات و حتى لايحصل العجز . لذلك فان الجميع ( اداريين –مجالس التدبير...) طالبوا باعادة النظر في اسعار الصفقة الاطار وفضح المستفيدين منها لأنها بكل بساطة تنعكس سلبا على تغذية التلاميذ . امام هزالة المنحة (700درهم كل 3 اشهر) وارتفاع الاسعار فان الكمية التي يستهلكها التلميذ تتناقص عما كانت عليه في السابق.

اما قولك: (ويجمع نقود التلاميد ولايصرفها على اصلاحالمؤسسة بل يتقاسمها مع عديمي الضمير من مفتشي اقتصاد ومديرين) . فاقول لك ان النقود التي يستخلصها المسير هي : واحب التسجيل 10 دراهم . وواجب التأمين 12 درهم بالحواضر و 8 بالبوادي. وواجب الجمعية الرياضية حسب كل مؤسسة ( من 10الى 20 درهم.) فيرسل تأمينات التلاميذ لشركة التامين. وواجب الجمعية الرياضية الى الفروع المحلية والجمعية الام وجمعية المؤسسة . وتبقى 10 دراهم يخصص منها درهم للأنشطة ودرهم للأدوات الصغيرة ودرهمان للمكتبة . و6دراهم فقط لحاجيات المؤسسة من اللوازم المكتبية و الورق وبعض الاصلاحات الصغيرة .
اما اصلاح المؤسسة فتخصص له اعتمادات من الاكاديمية عن طريق النيابة . وتأتي للمؤسسة عبارة عن أرقام وليس نقود. واخبرك ان من معاناة هذه الهيئة هو تعقد مساطر الصرف الادارية . فعندما يشتكي المسير للنيابة من ضرورة تدخلها لاصلاح او ترميم او... يواجه بجواب جاهز : المشكل مع الاكاديمية التي لازلنا ننتظر ان نتوصل منها بالاعتمادات.

ومن جهة اخرى فانت تطعن في مجالس التدبير وتتهمها بالتواطؤ لأن مجلس التدبير من يصادق على ** ميزانية المؤسسة** ويصادق على حساب التسيير الختامي في آخر السنة.
واخيرا ارجو ان توضح معنى : (.... ضاربا بعرضالحائط مبدا تعارض السلط) حتى نناقش مفهوم التعارض الذي نص عليه قانون المحاسبة العمومية (21 ابريل 1969. ) وكل ذلك من اجل نقاش مثمر وبناء.

[abdou_li_fe]

بسم الله الرحمان الرحيم من خلال مداخلات بعض الإخوان يتضح أن هناك من يحقد على هذه الفئة فمجرد طلب إنصافها ولاستفادة من تعويضات التسيير اسوة بباقي اطر الإدارة التربوية ، فليعلم الجميع أن مسيري المصالح الاقتصادية يقومون بأعباء شاقة من ناحية التسيير حيث يعتبر هو المحاسب وهو الوحيد الذي تقع على عاتقه هذه المسؤولية ويتم تفتيشه سنويا من طرف مفتشي الاقتصاد كما يمكن لمفتشي وزارة المالية والمجلس الأعلى للحسابات بتفتيشه كما يعتبر مسؤولا عن كل ممتلكات المؤسسة المالية والمادية ، أرجوا من الإخوان تفادي النقاشات العقيمة ، فالوزارة تتماطل حيث أن تعويضات التدفئة حرمت منها فئة ملحقي الإقتصاد والإدارة بدعوى أنه لا يوجد مرسوم ينص على أن تستفيذ هذه الفئة وهنا تضيع حقوق شريحة عريضة ، لذا وجب أن نناضل من أجل الاستفادة من تعويضات التدفئة ومن تعويضات المهام الإدارة .

[الممون]

شكرا على التوضيح مع الاشارة الى ان الممون ثلاث درجات 1و2و الدرجة الممتازة. تحية الى الاخ بوشتى والى جميع الزملاء

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بوشتى المشروح الى الاخ الرامي. بداية اقول لك قد اطلقت العنان للسانك لتتفوه بما ليس لك به علم. ف **الممون** هو اطار من اطر الادارية داخل المؤسسات التعليمية . وهو درجتان الاولى = السلم 11. والثانية = السلم 10. وللاشارة فكلمة مقتصد التي تطلق عرفا على كل مسير هي من نصيب المسير صاحب السلم 8. والمقتصد الممتاز تقال لمن هو في السلم 9. ولاتندهش اذا قلنا ان هيئة الاقتصاد هي الفئة الادارية المتضررة. اذ يجب ان تعلم ان هناك من لازال يسير وهو في السلم 6 !!!!! نعم ففي الوقت الذي يطالب فيه الجميع بالسلم 11 وخارج السلم. تطالب هيئة الاقتصاد ان يكون ادنى سلم بها هو السلم 9. فهناك من قضى اكثر من 30سنة في التسيير ولازال في السلم 9. او 8 .لذلك فمطالب الهيئة تبدو معقولة. وبالتالي فكلمة ممون تعني intendant وليس traiteur كما يتبادر الى الاذهان !!!!. اما قولك (فالكل يعرف منيسرق ويتلاعب بمؤن التلاميد في الداخليات ويجمع نقود التلاميد ولايصرفها على اصلاحالمؤسسة ). فاقول لك ان نظام المنح والتسيير الجديد لا يخول للمسير استخلاص النقود باستثناء واجب الذخيرة = الضمانة. اذ ان النظام الجديد يخضع لما يسمى ب الصفقة الاطار. وهي نوع من الصفقات العمومية . يتبارى فيها مزودون من انحاء المملكة .على تزويد داخليات الجهة باكملها او جزء منها . و للاشارة فالصفقة الاطار كانت ولازالت موضوع شكوى من الاداريين والتلاميذ ومجالس التدبير وقد وصل صدى الاحتجاج الى ردهات البرلمان من خلال اسئلة شفوية وكتابية. اذ تتميز بغلاء الاسعار وكمثال اسوق لك اسعار بعض المواد الغذائية بنظام الصفقة الاطار داخل اكاديميتين ليتبين المعنى . ثمن ليتر من المشروبات الغازية ( دون تحديد الماركة ) هو 9.60 درهم لليتر الواحد. ليتر من زيت الزيتون = 55.00 درهم دون تحديد الماركة. علبة نيدو 2.5كلغ = 171.20. ثمن كيلو من الدجاج = 32.00 درهم . ثمن كيلو من اللحم بالعظم = 75.00 درهم ..... وهذه الاثمنة تبقى قارة طيلة مدة الصفقة ( حوالي 5 سنوات على الاكثر) ولاتخضع لمنطق السوق ( الارتفاع او الانخفاض). من هنا اقول لك ان المسير لايستخلص النقود ولايشتري . ويبقى دوره في اداء مهامه اليومية و مراقبة عدد المنح والنفات و حتى لايحصل العجز . لذلك فان الجميع ( اداريين –مجالس التدبير...) طالبوا باعادة النظر في اسعار الصفقة الاطار وفضح المستفيدين منها لأنها بكل بساطة تنعكس سلبا على تغذية التلاميذ . امام هزالة المنحة (700درهم كل 3 اشهر) وارتفاع الاسعار فان الكمية التي يستهلكها التلميذ تتناقص عما كانت عليه في السابق. اما قولك: (ويجمع نقود التلاميد ولايصرفها على اصلاحالمؤسسة بل يتقاسمها مع عديمي الضمير من مفتشي اقتصاد ومديرين) . فاقول لك ان النقود التي يستخلصها المسير هي : واحب التسجيل 10 دراهم . وواجب التأمين 12 درهم بالحواضر و 8 بالبوادي. وواجب الجمعية الرياضية حسب كل مؤسسة ( من 10الى 20 درهم.) فيرسل تأمينات التلاميذ لشركة التامين. وواجب الجمعية الرياضية الى الفروع المحلية والجمعية الام وجمعية المؤسسة . وتبقى 10 دراهم يخصص منها درهم للأنشطة ودرهم للأدوات الصغيرة ودرهمان للمكتبة . و6دراهم فقط لحاجيات المؤسسة من اللوازم المكتبية و الورق وبعض الاصلاحات الصغيرة . اما اصلاح المؤسسة فتخصص له اعتمادات من الاكاديمية عن طريق النيابة . وتأتي للمؤسسة عبارة عن أرقام وليس نقود. واخبرك ان من معاناة هذه الهيئة هو تعقد مساطر الصرف الادارية . فعندما يشتكي المسير للنيابة من ضرورة تدخلها لاصلاح او ترميم او... يواجه بجواب جاهز : المشكل مع الاكاديمية التي لازلنا ننتظر ان نتوصل منها بالاعتمادات. ومن جهة اخرى فانت تطعن في مجالس التدبير وتتهمها بالتواطؤ لأن مجلس التدبير من يصادق على ** ميزانية المؤسسة** ويصادق على حساب التسيير الختامي في آخر السنة. واخيرا ارجو ان توضح معنى : (.... ضاربا بعرضالحائط مبدا تعارض السلط) حتى نناقش مفهوم التعارض الذي نص عليه قانون المحاسبة العمومية (21 ابريل 1969. ) وكل ذلك من اجل نقاش مثمر وبناء.

[محمد عنتر]

وكيف انكم كفئة من رجال ونساء التعليم تنعمون بتعويضات عن التدفئة لوحدكم دون غيركم مند زمن طويل.وكانكم وحدكم من يشعر بالبرد.هدا مع العلم ان الكثير منكم يعيش في المناطق الصحراوية.كما أن المدير هو من يوقع للمقتصد على طلب التعويض عن التدفئة .