النموذج التنموي الجديد.. الدخل الفردي سيرتفع إلى 16 ألف درهم في أفق 2035

[nasser]

تحميل التقرير العام - لجنة النموذج التنموي الجديد

الرابط

https://www.maroclaw.com/wp-content/...9%8A%D8%AF.pdf



=================================== النموذج التنموي الجديد.. الدخل الفردي سيرتفع إلى 16 ألف درهم في أفق 2035

الأربعاء 26 ماي 2021

تراهن لجنة النموذج التنموي الجديد، في تقريرها إلى رفع الدخل الفردي المغربي إلى 16 ألف درهم في أفق 2035 عوض 7800 درهم حاليا.

وبحسب وثيقة المؤشرات المستهدفة المرفقة للتقرير العام للنموذج التنموي الجديد الذي قدمه شكيب بنموسى رئيس اللجنة الخاصة للنموذج التنموي الجديد اليوم بالرباط، فإن هذا النموذج، في الجانب الاقتصادي، يطمح إلى اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺨﺎم ﺣﺴﺐ الفرد ﻣﻦ 7.800 ﺣﺎﻟﻴﺎ إﻟﻰ 16.000 ﻓﻲ أﻓﻖ 2035 .



وتضيف الوثيقة، أن هذا الطموح يتمثل ﻓﻲ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺨﺎم ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺮد ﻓﻲ ﻏﻀﻮن 15 ﺳﻨﺔ، مما يتيح إمكانية التموقع ضمن الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، وفق حسب تعريف البنك الدولي. ويتوافق هذا الطموح مع تحقيق معدل نمو متسارع بـ 6 في المائة كمعدل سنوي مقابل 3 في المائة في المتوسط حاليا.

ويسعى هذا النموذج إلى اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺣﺼﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺨﺎص ﻣﻦ 35 في المائة ﺣﺎﻟﻴﺎ إلى 65 في المائة في أفق 2035 وذلك من خلال تحرير الطاقة المقاولاتية وتحفيز الاستثمار الخاص، مما سيمكن من الاقتراب من مستويات البلدان المتقدمة التي تبلغ فيها مستويات الاستثمارات الخاصة 80 في المائة.

كما يسعى، إلى الرفع من عدد المقاولات المصدرة من 6 آلاف إلى 12 ألف في أفق 2035 ، وخلق دينامية في النشاط الاقتصادي المحلي ودعم التنافسية لمضاعفة عدد المقاولات المصدرة.

بديل أنفو


°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° °°°°°

[nasser]

الملك يأمر بنشر تقرير لجنة النموذج التنموي الجديد


بديل أنفو
25 مايو 2021


ترأس الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء، بالقصر الملكي بفاس، مراسيم تقديم التقرير العام الذي أعدته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، واستقبل بهذه المناسبة، شكيب بنموسى، رئيس هذه اللجنة، الذي قدم له نسخة من هذا التقرير.

وذكر بلاغ للدويان الملكي، أن تجديد النموذج التنموي يشكل مرحلة جديدة في توطيد المشروع المجتمعي، الذي يقوده جلالة الملك؛ ويشمل أيضا تعزيز الارتباط بقيم المواطنة الإيجابية والفاعلة، وتقوية الشعور بالانتماء إلى الأمة، وتأكيد الشخصية التاريخية والثقافية المغربية، الغنية بتاريخها العريق، والمتميزة بالانفتاح، وبتعدد مكوناتها.

وطبقا للمهمة الموكولة إليها، فقد اعتمدت اللجنة مقاربة متعددة الأبعاد، وقامت بتأطير جيد لأعمالها، يقول البلاغ، “وقد تمكنت على الخصوص، من استكشاف وتدارس التحديات والتغييرات الجديدة التي نتجت عن جائحة Covid-19، في العديد من المجالات الاستراتيجية، مثل الصحة والفلاحة والأمن الغذائي والطاقة والتنمية الصناعية والسياحية”.

وخلال الاستقبال الذي خص به شكيب بنموسى، هنأ الملك رئيس وأعضاء اللجنة، على الجهود المبذولة، وجودة العمل الذي تم إنجازه، والذي يعتبر نتاج مقاربة تشاركية واسعة، من الاستماع والنقاش والابتكار الجماعي، حول تجديد النموذج التنموي المغربي.

كما أشاد الملك، “باحترام اللجنة الكامل للنهج التشاركي، الذي كان قد دعا لاعتماده في هذا الشأن، وشكر بهذه المناسبة، جميع المساهمين في هذا العمل الوطني، من أحزاب سياسية، وهيآت اقتصادية واجتماعية، ومنظمات غير حكومية، ومراكز للتفكير، وكذا جميع المواطنين الذين شاركوا، عبر التراب الوطني، في جلسات الاستماع التي نظمتها اللجنة” يقول البلاغ.

وبهذه المناسبة، دعا الملك إلى التفاعل الجدي مع خلاصات هذا العمل، وجعلها في خدمة تنمية بلادنا ورفاهية مواطنيها.



كما أمر الملك بنشر تقرير اللجنة الخاصة للنموذج التنموي، ووجه اللجنة لإجراء عملية واسعة لتقديم أعمالها، وشرح خلاصاتها وتوصياتها للمواطنين ومختلف الفاعلين، بكل جهات المملكة.

وفي هذا الإطار، يقول البلاغ “فإن الحكومة ومختلف الفاعلين والمؤسسات، مدعوون، كل في مجال اختصاصه، للمشاركة والمساهمة الفعالة في تنفيذ التوصيات الوجيهة الواردة في هذا التقرير، من أجل خدمة هذا الطموح والأفق التنموي الجديد، والارتقاء به لمستوى تطلعات الملك والشعب المغربي”.

كما أن الاقتراح المبتكر للجنة، والذي يهدف إلى ترجمة المحاور الاستراتيجية للنموذج الجديد في “ميثاق وطني من أجل التنمية”، يستحق اعتماده وتفعيله بروح بناءة وتوافقية، وبحس عال من المسؤولية والمصلحة العامة، كإطار مرجعي مشترك لجميع القوى الحية بكل أطيافها.

وحضر هذه المراسيم، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ورئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، ورئيس مجلس المستشارين حكيم بن شماش، ومستشارا الملك عمر عزيمان وفؤاد عالي الهمة، ورؤساء الهيئات الدستورية.

كما حضرها الأمناء العامون ورؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى محمد يسف، ووالي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، والمندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي العلمي، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب العلج، ورئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب عثمان بنجلون.

=============

[nasser]

[nasser]

هل ينجح المغرب في رفع الدخل الفردي إلى 16 ألف دولار عام 2035؟‬




هسبريس - عبد السلام الشامخ
الجمعة 28 ماي 2021
يراهن المغرب، من خلال ما جاء في توصيات لجنة النموذج التنموي، على تحقيق معدّل دخل فردي يصل إلى 16 ألف دولار من الناتج المحلي بالمغرب، عبر تحقيق نسبة نمو سنوية تصل إلى 6 في المائة، بينما يرى خبراء اقتصاديون أن هذه التقديرات تظلّ “غير ثابتة” في ظلّ بطء النّشاط الاقتصادي المغربي.

وأكدت اللجنة في رؤيتها للمغرب سنة 2035 على ضرورة الرفع من الدخل الفردي ليصل إلى 16 ألف دولار، وذلك عبر تحقيق نسب نمو سنوية تصل إلى 6 في المائة، وأن ترتفع قيمة مساهمة القيمة المضافة الصناعية للتكنولوجيا المتوسطة والعالية إلى 50 في المائة، والمساهمة في سلاسل القيمة العالمية إلى 60 في المائة.

ويبلغ متوسط الدخل الفردي السنوي إجمالا حوالي 21.5 آلاف درهم (ما يقارب 2400 دولار)، وفق دراسة أعدتها المندوبية السامية للتخطيط، بينما تراهن الرّؤية التنموية الجديدة على تحقيق معدل إجمالي يصل إلى 16 ألف دولار، عبر تحقيق نسبة نمو سنوية تصل إلى 6%.


ويشير الخبير في الحكامة الاقتصادية محمد حركات إلى أنّه “من الصّعب توقّع معدل الدخل الفردي السّنوي خلال السّنوات المقبلة، بسبب المتغيّرات التي يمكن أن تحصل في العالم وتأثيراتها على الموازنات الاقتصادية”، مبرزا أنه “خلال عام 1995 أكد البنك الدولي أنّه يجب أن تصل نسبة النمو في المغرب إلى 7%، بينما نحن نتحدّث اليوم عن نسبة أقلّ في أفق 2035”.

ويعتبر أستاذ الاقتصاد السياسي في جامعة محمد الخامس أنه “لتحقيق هذه النسبة يجب التّقيد بمجموعة من الشروط الصارمة، أهمها تحرير الاقتصاد الوطني والقطع مع التبعية الخارجية ومحاربة تهريب الأموال والفساد المالي والاهتمام بقطاع التعليم”، مشددا على أن “تقرير اللجنة أغفل هذه المقومات الضّرورية لبناء دولة ديمقراطية”.

وأورد حركات في تصريح لهسبريس أنه “من الصّعب تحقيق معدل دخل فردي يبلغ 16 ألف دولار خلال عام 2035، بسبب النظام المالي وغياب الشّفافية وضعف الديمقراطية”، مبرزا أن “تقرير اللجنة لم يكن جريئا في رصده مشاكل الاقتصاد المغربي كما لم يقدم تقييما للوضع السّابق، واعتمد على منهج تقني وليس المنهج الكلي”.

وتابع الخبير الاقتصادي تصريحه قائلا: “هناك تبعية للخارج، خاصة لمؤسسات النقد الدولية والبنك الدولي وأقطاب اقتصادية مسيطرة على النشاط الاقتصادي، مثل القطب الفرنسي؛ وبالتالي تجب صياغة هوية مغربية مستقلة وخالصة نموذجية”، مبرزا أنه “مع التضخم المالي وعدم الاستقرار لا يمكن بلوغ معدل 16 ألف دولار .

====================