أحياء الصفيح.. خزان للأصوات وورقة انتخابية ضاغطة في المغرب
تنبت مثل الفطر وتستمر في التوسع رغم أنف الجميع
الرباط: بوشعيب الضبار طنجة: «الشرق الأوسط»
مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات البلدية في المغرب يوم 12 يونيو (حزيران) الحالي، تعود قضية البناء العشوائي وأحياء الصفيح، التي أصبحت رمزا للبؤس في البلاد، ومرتبطة بعدد من مظاهر الفساد والتسيب الإداري، مجددا إلى الواجهة. ولا تخلو معظم المدن المغربية من وجود أحياء صفيح، يسكنها الآلاف من الناس الذين يأوون كل مساء إلى أكواخهم القصديرية، التي تفتقر لكل شروط الحياة الإنسانية، بيد أن هذه الأكواخ تتوفر معظمها على صحون لاقطة من أجل استقبال القنوات التلفزيونية الفضائية، وكأن أصحابها يبحثون عن عالم افتراضي يعيشون فيه بخيالهم وينسون واقع بؤسهم وحياتهم الرتيبة والمتعبة. يقول الجيلالي بعاش، بائع خضر متنقل، وأحد قاطني «دوار الكورة» بالرباط، إن مشاهدة برامج الفضائيات، هي الفرصة الترفيهية الوحيدة المتاحة له ولأفراد أسرته، والتي من شأنها أن تنسيهم واقعا اجتماعيا يتجرعون مرارته كل لحظة وحين، في غياب أبسط المرافق التي يتطلبها العيش الكريم.
وتقاسمه الرأي سيدة كانت بصدد التبضع لديه قائلة «لولا التلفزيون لكانت حياة قاطني دور الصفيح جحيما أكثر قسوة»، مشيرة إلى الغرق الذي يتهدد السكان شتاء، والحريق صيفا، «وهي معاناة لا يحس بها إلا من يكتوي بنارها يوميا»، حسب قولها. وارتبطت ظاهرة مدن الصفيح في المغرب بشظف العيش، وارتفاع معدلات البطالة، وانخفاض الأجور، غير أنها تحولت إلى معضلة حقيقية منذ أن تعرض المغرب لموجات متلاحقة من الجفاف منتصف عقد الثمانينات من القرن الماضي، حيث هاجر مئات الآلاف من القرويين إلى ضواحي المدن، وهناك أنشأوا مدنهم الصفيحية، وأصبحت هذه المدن تفرخ ظواهر جديدة من بينها ارتفاع معدلات الانحراف والإجرام والعنف والدعارة.
غير أن الجفاف لا يعتبر وحده المسؤول عن توسع رقعة مدن الصفيح، لأن الفساد الإداري، وتوسع الفوارق الطبقية أسهما أيضا وإلى حد كبير في ظهور هذه المدن التي لا تزال حتى اليوم تعتبر براميل بارود محيطة بالمدن الكبرى. وعلى الرغم من مصائب مدن القصدير، فإنها تعتبر أيضا خزانا طبيعيا للأصوات الانتخابية، ويصبح ساكنوها، مع اقتراب موعد الاقتراع، محل عناية فائقة من لدن المرشحين.
ولاحظ أحمد زرواغي، ومهنته بناء، أنه كلما اقترب موعد الانتخابات، يصبح الحي الصفيحي الذي يسكن فيه، قبلة لبعض الأشخاص الغرباء عنه، يقومون بالاتصال بالسكان، ويدعون أنهم بصدد إحصائهم، تمهيدا لتوزيع مساكن جديدة عليهم، مقدمين وعودا سرعان ما تتلاشى بعد انتهاء الانتخابات.
ويبدو لافتا أن المرشحين للانتخابات، يركزون كثيرا على سكان مدن الصفيح، وذلك لسبب رئيسي هو أنهم الأكثر عرضة للتلاعب بعواطفهم عبر الوعود المعسولة التي تركز على منحهم أراضي من أجل إنشاء سكن لائق، أو تشغيل أبنائهم، أو على الأقل منحهم مبالغ مالية من أجل التغلب على صعوباتهم الاقتصادية مقابل الإدلاء بأصواتهم لصالح مرشح معين.
وفي مدن مغربية كبرى مثل الدار البيضاء ومراكش والرباط وطنجة، فإن هناك الآلاف من سكان مدن الصفيح الذين أضحوا يشكلون ورقة ضاغطة وقوية في الانتخابات، وهناك كتل انتخابية كاملة من هؤلاء يرجحون كفة هذا المرشح أو ذاك.
وعلى بعد بضعة أيام قليلة فقط على إجراء الانتخابات البلدية في المغرب، فإن مدن الصفيح مرشحة لأن تعرف حركة دائبة لسماسرة الانتخابات والوسطاء الذين يغرقون سكانها بالوعود.
ويقول أحد المقدمين (عون سلطة محلي)، رفض نشر اسمه، إن تعليمات رسمية موجهة له ولزملائه من رؤسائه، تقضي بضرورة «فتح عيونهم وآذانهم أكثر خلال الحملة الانتخابية الحالية، توجسا لاستعمال ظاهرة استمالة أصوات الناخبين في الأحياء الصفيحية».
ويوجد بالرباط 43 حيا صفيحيا، ويوجد في الدار البيضاء وحدها، وهي أكبر مدن البلاد، أكثر من 333 حيا صفيحيا، وهي أحياء قفز بعضها إلى الواجهة بقوة بعد التفجيرات الإرهابية التي عرفها المغرب في 16 مايو (أيار) 2003، وبعد ذلك حدثت أعمال عنف أخرى، وكان مقترفوها في غالبيتهم من سكان الأحياء الصفيحية، لا سيما حي سيدي مومن الهامشي الشهير.
وفي طنجة، التي تعتبر ثاني مدن المغرب من حيث النشاط الاقتصادي، أصبحت مظاهر البؤس واضحة في ضواحيها، سواء من خلال مدن الصفيح، أو من خلال الأحياء العشوائية التي انتشرت بشكل مثير خلال العقدين الأخيرين، ومما زاد في استفحال هذه الظاهرة نزوح عدد كبير من سكان مدن وقرى مغربية نحو طنجة بحثا عن شغل في إطار توسع النشاط الاقتصادي بها.
وعلى الرغم من أن السياسة التي سنتها الدولة المغربية منذ عدة سنوات، والتي تقضي بمحاربة مدن الصفيح وتشجيع المقاولين العقاريين على بناء مدن سكنية لائقة وبأسعار جيدة، فإن ذلك لم يسهم كثيرا في تقليص بؤس الضواحي. وتبدو ظاهرة البناء العشوائي كأنها إشكالية مستعصية على الحل، رغم كل الجهود، فما إن يتم هدم حي صفيحي، حتى تنبت أكواخ أخرى، لتنتشر مثل نبات الفطر، متحدية الجميع، لدرجة أن أعلى سلطة في البلاد، وهي التي حذرت مرارا من خطورة تنامي السكن الصفيحي والعشوائي، عبرت عن استغرابها للأمر.
لقد دق العاهل المغربي الملك محمد السادس ناقوس الخطر، في خطابه يوم 20 أغسطس (آب) 2001، داعيا إلى اعتماد برنامج وطني مضبوط المسؤوليات، للقضاء على هذا النوع من السكن غير اللائق بالكرامة البشرية، «نظرا لما يشكله من تهديد لتماسك النسيج الاجتماعي»، وفق تعبيره. وقال العاهل المغربي أيضا في خطاب عيد الجلوس لسنة 2003 «بعد سنتين، بدل أن أعاين خلال زياراتي التفقدية لأقاليم المملكة، القضاء التدريجي على السكن الصفيحي، ألاحظ بمرارة انتشاره في عدة مدن. بل إن أحياء صفيحية قد ظهرت، وتضخمت لتصبح مدنا عشوائية قائمة الذات». وصارح العاهل المغربي أفراد شعبه قائلا «إن مثل هذا البناء العشوائي لم ينزل من السماء، ولم ينتشر في الأرض بين عشية وضحاها. بل إن الكل مسؤول عنه. وذلكم انطلاقا من المواطن الذي يدفع اليوم رشوة لمسؤول، قد يأتي غدا بالجرافة، ليهدم «براكته» (كوخه) أمامه، إلى مختلف السلطات العمومية والجماعات المحلية (البلديات) المتهاونة في محاربة انتشار مدن الصفيح، بدل التشجيع على توفير السكن اللائق».
وبالإضافة إلى قضية حي الهراويين الصفيحي، بمدينة الدار البيضاء التي تفجرت منذ مدة، وجرفت في طريقها عددا من رجال السلطة وأعوانها، أعلن أخيرا عن تقديم 15 مشتبها بهم في قضية تتعلق ببناء وبيع مساكن غير مرخص لها بحي «ابيوه» الصفيحي شمال الدار البيضاء.
ومن بين الأشخاص المتورطين في هذا الملف، الذي يتابع فيه أحد المتهمين في حالة اعتقال، اثنان من أعوان السلطة، ومنتخب بلدي، ووسيطان اثنان، وثمانية من سكان هذا الحي الصفيحي.
ويتابع أفراد هذه المجموعة، بشبهة «بناء وبيع مساكن غير مرخص لها واستعمال النفوذ والرشوة والنصب والاحتيال».
ورغم أن الوزارة الوصية على القطاع، أعلنت منذ سنوات بأن برنامج «مدن بدون صفيح»، سيمحي من الوجود آخر حي صفيحي سنة 2007، فإن واقع الحال حتى اليوم يقول شيئا آخر، بينما يؤكد بعض مسؤولي الوزارة لـ«الشرق الأوسط»، أنه إلى غاية شهر أبريل (نيسان) من السنة الجارية، مكن هذا البرنامج، (أحياء بدون صفيح) من تحسين ظروف عيش ما يناهز 680 ألف نسمة، حيث وصل عدد البراريك (الأكواخ الخشبية) المهدمة، أو التي تمت إعادة هيكلتها إلى ما يناهز 136 ألف كوخ، بينما أزيد من 10 آلاف وحدة جاهزة للاستقبال سيتم تسليمها فور هدم الأكواخ المعنية بها، وهناك 46 ألف وحدة في طور الإنجاز لإعادة إيواء المزيد من الأسر، فضلا عن إعلان 32 مدينة بدون صفيح، وهي: الصويرة، والفقيه بنصالح، وبوزنيقة، والفنيدق، وخريبكة، وبني ملال، ووادي زم، وأزرو، وصفرو، والفحص أنجرة، والعيون، ومشرع بلقصيري، وتاملالت، وأكوراي، وأيت يعزم، وفيكيك، وعبو لكحل، وأيت بومريم، وبني تاجديت، وتالسينت، وشتوكة أيت باها، والجديدة، وأسفي، ووزان، وخميس الزمامرة، وأكادير، وسوق الأربعاء الغرب، وتاوريرت، وأكادير، السعيدية، وسيدي إفني، والناضور، والحاجب.
وأضافت مصادر الوزارة الوصية أنه من أجل بلوغ التحدي الرامي إلى القضاء النهائي على هذا النوع من السكن في أفق 2012، يرتقب الإعلان عن 30 مدينة أخرى بدون صفيح برسم سنة 2009 أبرزها الداخلة، بوجدور، وجدة، مراكش، طنجة، تطوان، فاس، مكناس، سطات،، خنيفرة، بركان، القصر الكبير، ميسور، تيفلت، عين العودة، بجعد، لبروج،، حطان، سيدي بنور، عين تاوجطات، سبع عيون، أزمور، سوق السبت، مرس الخير، قلعة السراغنة، قصبة تادلة، الخميسات، الدروة.
وبلغة الأرقام، واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن «عرض السكن الاجتماعي مكن من تلبية حاجيات تزايد الأسر في الوسط الحضري، ومن تقليص العجز السكني، الذي انخفض من 1،2 مليون وحدة سكنية سنة 2002، إلى أقل من مليون وحدة سنة 2007». وحين سألت «الشرق الأوسط» نفس المصادر المسؤولة بوزارة الإسكان عن الإجراءات المتخذة لوقف ظاهرة تقديم الوعود الانتخابية لسكان الأحياء الصفيحية، لكسب أصواتهم الانتخابية، أجابت قائلة «إنه من أجل التصدي لظاهرة البناء غير القانوني، وما نجم عنه من تداعيات ومعالجة انعكاساته السلبية، ولتطوير آليات اشتغال المتدخلين في القطاعات المعنية بتكريس المهنية وبالتطبيق السليم للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تم وضع الدورية المشتركة بين وزارة الداخلية، ووزارة الإسكان والتعمير، ووزارة العدل، والمتعلقة بتفعيل آليات المراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير، وتتوخى تنسيق الجهود المبذولة للحد من ظاهرة البناء غير القانوني، وانتشارها المتزايد، وتجميع الوسائل البشرية والمادية المتوفرة وذلك من أجل تجاوز الصعوبات وسد الثغرات التي تعترض عملية المراقبة».
منقول الشرق اللأوسط
أحياء الصفيح.. خزان للأصوات وورقة انتخابية ضاغطة في المغرب
المواضيع المتشابهه
