عبد المولى: التعاضدية أصبحت قاطرة لتطوير القطاع بإفريقيا
صحافة اليوم
صحافة اليوم : 26 - 05 - 2012
قال عبد المولى عبد المومني إنه تم رسم خريطة طريق جديدة داخل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية عمودها الفقري التغيير والإصلاح لصالح المنخرط الذي وصفه بالركيزة الأساسية في المنظومة التعاضدية.
رئيس التعاضية كشف في حوار أجريناه معه عبر البريد الإلكتروني، أنه سيتم الرفع من منحة التقاعد من 6.500 درهم إلى 20.000 درهم، مع خلق منحة جديدة تصل إلى 500 درهم كمنحة سنوية للأطفال المعاقين ذهنيا وغير المتمدرسين وغير المزاولين لأي عمل يدر دخلا.
وحول سؤال عن سوء التسيير والتدبير الذي تتهمه به إدارة التعاضدية، اعتبر عبد المولى التعاضدية العامة تعتبر قاطرة لتطوير القطاع التعاضدي بكامل إفريقيا بفضل السياسة التي تنهجها الأجهزة المسيرة لها على حد قوله. غير أن عبد المولى أبدى انزعاجه ممن سماهم ب "جيوب المقاومة" التي تحاول عرقلة هذه الإنجازات وإفشال تجربة التسيير الديمقراطي الشفاف. وفي ما يلي نص الحوار...
رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية قال إنه سيتم الرفع من منحة التقاعد إلى 20.000 درهم
عبد المولى عبد المومني: التعاضدية أصبحت قاطرة لتطوير القطاع بإفريقيا
حاوره عبد العالي حسون
- هل لكم في البداية وضع القارئ في الإطار العام للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، دورها، سياستها تجاه منخرطيها؟
- التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية مؤسسة غير ربحية تأسست سنة 1948 وتخضع لظهير رقم 1-57-187 بتاريخ 12 نونبر 1963 المنظم للتعاضد. وتسعى التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية إلى إذكاء روح التضامن والتعاون والتآزر في صفوف المنخرطين، وحمايتهم من خلال توفير التغطية الصحية لهم و لذوي حقوقهم و تأمينهم من بعض الأخطار التي قد تصيبهم. حيث تقوم في هذا الإطار بتعويض جزء من المصاريف التي يتحملها المنخرط عند المرض، وصرف إعانات وإسعافات استثنائية للمنخرطين، وصرف منح عند الإحالة على التقاعد أو الوفاة بواسطة صناديق مستقلة. كما تسدي التعاضدية العامة خدمات اجتماعية وطبية مباشرة للمنخرطين من خلال الوحدات الاجتماعية التي تتوفر عليها، وهي عيادات طب الأسنان، ومراكز الفحوصات الطبية (مراكز النظارات الصحية ومراكز إيواء الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة) ودور الراحة. ويسهر على تسييرها أجهزة منتخبة هي الجمع العام، والمجلس إلاداري والمكتب الإداري. ويتكون الجمع العام من 373 مندوبا منتخبا من طرف المنخرطين لمدة 6 سنوات؛ ومجلس إداري مكون من 33 متصرفا منتخبا لمدة 6 سنوات من طرف المناديب؛ أما مكتب المجلس الإداري فيضم 8 أعضاء منتخبة لمدة سنتين من طرف المجلس الإداري، الذي يشكل أداة تنفيذية.
- تعرف التعاضدية احتقانا تحول إلى صفحات منابر إعلامية ما حقيقة الأمر؟
- لا أعتقد أن الأمر يتعلق باحتقان ولا وجود لأي احتقان داخل التعاضدية العامة، بل وضعنا سياسة للتغيير والإصلاح تتوجه نحو خدمة المنخرط والمساهمة في التنمية البشرية المستدامة. ومع الأسف هناك بعض الأصوات التي تحن إلى عهد الفساد داخل التعاضدية العامة، لأنها كانت بمثابة البقرة الحلوب التي تدر عليهم منافع كثيرة تجلعهم لا يبالون بمصالح المرضى واليتامى والأرامل. وعلى العكس من ذلك قامت الأجهزة المسيرة بفتح أوراش مهمة ومشاريع ملموسة في التعاضدية العامة من أجل تحسين وتقريب الخدمات من المنخرطين وتحسين ظروف عمل المستخدمين؛ وعلى سبيل المثال لا الحصر قمنا مؤخرا بفتح وحدات للنظارات بمدن فاس ومكناس وسلا والقنيطرة في أفق فتح في 20 وحدة تنفيذا لقرار المجلس الإداري.
- يتهمك خصومك بانتحال صفة رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي العمومية، ما هو ردك؟
- كيف يمكن أن أنتحل صفة رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، مع العلم أنه تم انتخابي عن طريق الجمع العام وصناديق الاقتراع هي من أتت بي على رأس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية. ربما حدث لبس لدى الرأي العام، حاول بعض الأشخاص الركوب عليه وتأويله حسب رغباتهم خدمة لأجندة معينة. أما الجمع العام للتعاضدية العامة فقد تم انعقاده في الآجال القانونية في 25 يونيو، وبالتالي فإنه احترم الآجال القانونية التي تحتم عقد الجمع العام قبل شهر غشت. لكن ما حدث فعلا هو أن المناديب صوتوا على أن يبقى الجمع العام مفتوحا ويكمل أشغاله في شهر أكتوبر. تصويتهم بإبقاء المؤتمر مفتوحا لم يكن خيارا وإنما كان اضطراريا بسبب عدم استكمال لجنة المراقبة لمهامها نتيجة احتلال المقر الإداري للتعاضدية العامة من طرف "البلطجية" مما كلف المؤسسة خسائر تصل إلى 4.5 مليار سنتيم، منخرطو التعاضدية في أمس الحاجة إليها. وخلال الفترة ما بين غشت وأكتوبر 2011 لم نتخذ أي قرارات بل كن نقوم فقط بتصريف الأعمال لا أقل ولا أكثر.
- ما هي الأسباب الحقيقية التي دفعت الوزارة الوصية إلى اعتباركم رئيسا غير قانونيا بمعنى أنكم تتهمون من طرف معارضكم بخرق القانون؟
- يمكنك أن توجه هذا السؤال إلى الجهات الوصية، أما رسالة المالية التي يتحدثون عليها فلم يتم توجيهها لا للتعاضدية ولا لرئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة، كما قلت لك لقد احترمنا القانون، بل إننا خلال الفترة ما بين غشت وأكتوبر كما قلت لك لم نكن نقوم سوى بتصريف الأعمال. أعتقد أن الأمر مجرد مسألة سياسية لا علاقة لها بالقانون، لأن القضاء قال كلمته في الموضوع ورفض إيقاف أشغال الجمع العام. فهل كنا سنسمح لأنفسنا بتعطيل المنخرط خلال الفترة ما بين غشت وأكتوبر إرضاء لهذه الأصوات " النشاز" التي تغرد خارج سرب الإنجازات التي حققتها التعاضدية العامة. بالرغم من أنه لأول مرة في تاريخ التعاضدية العامة سيتم الرفع من منحة التقاعد من 6500 درهم إلى 20.000 درهم، مع خلق منحة جديدة تصل إلى 500 درهم كمنحة سنوية للأطفال المعاقين ذهنيا وغير المتمدرسين وغير المزاولين لأي عمل يدر دخلا . فإن كانت هناك جهات تحاول وضع مصالح المنخرط في الدرك السفلي من اهتمامها، فلسنا كذلك وقد تحملنا مسؤولية قراراتنا، التي تأخذ دائما بعين الاعتبار المنخرط والقانون. وليس من حق أي شخص أن يزايد علينا في قضية محاربة الفساد في القطاع التعاضدي لأننا كنا السابقين لذلك منذ سنة 2002.
- كثر الحديث واللغط بشأن قراركم مراجعة الانخراطات، ما حقيقة هذا القرار؟
- فعلا لقد كثرت المغالطات حول هذا الموضوع، والسبب حسب رأيي الشخصي هو أن الأصوات التي أزعجتهم الإصلاحات التي باشرتها التعاضدية العامة تحاول خلق البلبلة بالتعاضدية بجميع الوسائل ولو كان ذلك على حساب إفلاس التعاضدية العامة وتشريد 500 مستخدم وحرمان مليون و200 مستفيد من خدماتها. وللتوضيح فإن هذا القرار اتخذته الجمعية العمومية، وليس عبد المولى، وذلك بعد الدراسات الحديثة والافتحاصات المالية ونتائج الدراسة الإكتوارية، والتي تعنى بالجانب المستقبلي. هذه الأخيرة كشفت أن التعويضات المقدمة للمنخرطين هزيلة ولم يطرأ عليها أي تغيير منذ أكثر من 30 سنة، لذلك صوتت الجمعية العمومية بجرأة على قرار مراجعة الانخراطات، التي ستمكن التعاضدية العامة من تحسين وتجويد خدماتها مع الحفاظ على التوازن المالي للتعاضدية العامة والاستمرار في تأدية خدماتها. وبالتالي فإن هذا القرار لم يكن نتيجة مزاج شخصي أو مزايدة، بل بناء على نتائج وتوصيات الدراسة الاكتوارية. لكن للأسف بعض لوبيات الفساد ظلت تحاول الضغط من أجل تأخير تطبيق مؤسسات الدولة المنخرطة في التعاضدية العامة لهذا القرار بسبب حسابات سياسوية ضيقة. ونحن ندعو بهذه المناسبة جميع هذه المؤسسات إلى تطبيق القانون وتطبيق قرارات الجمع العام لما فيه صالح المنخرط خدمة للتنمية البشرية المستدامة وإنجاح مشروع التغطية الصحية ببلادنا. كما نحمل المسؤولية الكاملة لكل من لا يريد تطبيق القانون بما ينفع المنخرط.
- في نظرك ما هي الإجراءات المفترض اتخذاها لعدم تكرار سوء التدبير الذي كان في عهد الفراع وأفقدت التعاضدية الملايير؟
- أولا أود الإشارة إلى أن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بحاجة ماسة إلى الأموال التي ضاعت من ماليتها في فترة التسيير السابق. أما بخصوص الإجراءات المفترض اتخذاها من أجل عدم تكرار سوء التدبير، الذي شهدته التعاضدية العامة هو ما باشرتها فعلا الأجهزة المسيرة منذ توليها المسؤولية سنة 2009، حيث أصبحت تشتغل بناء على مخطط استراتيجي وبرنامج عمل يعتبر بمثابة تعاقد بين الإدارة والمجلس الإداري. كما أن التعاضدية العامة أصبحت تحرص على تطبيق مبدأ الحكامة الجيدة والشفافية زد على ذلك إنشاء وحدة مختصة بمعالجة شكايات المنخرطين ومصلحة للمراقبة، مع الحرص على تقريب الخدمات من المنخرطين. إضافة إلى عصرنة وتحديث إدارة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية مع الاهتمام بالعنصر البشري ووضع برنامج للتكوين المستمر. كما أصبح المكتب الإداري يعقد اجتماعه كل أسبوع أما المجلس الإداري فيجتمع على الأقل مرة كل شهرين. لقد انفتحنا على المحيط الخارجي وأصبحنا نحترم الآجال القانونية ونطبق الحكامة الجيدة والفصل بين السلط. وتحولت التعاضدية العامة بفضل السياسة التي تنهجها الأجهزة المسيرة الحالية إلى قاطرة لتطوير القطاع التعاضدي بإفريقيا، لكن "جيوب المقاومة" تحاول عرقلة هذه الإنجازات وإفشال تجربة التسيير الديمقراطي الشفاف. كما قمنا بتوظيف بمدقق حسابات داخلي، ونحن حاليا على وشك توظيف مدير للتعاضدية العامة.
- بالنسبة للتوظيفات الأخيرة التي تمت بالتعاضدية وخلفت لغطا كبيرا. هل تمت وفق المعايير الجاري بها العمل؟
- لقد تم تناول هذا الموضوع في بعض المواقع بطريقة يشوبها الكثير من المغالطات وبطريقة مسعورة. وللتوضيح فإن هذا الموضوع أعطي أكثر من حجمه. فإدارة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية كغيرها من الإدارات قامت بمجوعة من التوظيفات التي كانت في حاجة إليها وليس تلبية لرغبة شخصية ومزاج فردي أو لإرضاء أي جهة. وإلى من يحاول الترويج لمغالطات في هذا الصدد فإن توظيفات الأطر تمت عن طريق الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات. أما الامتحانات فتمت تحت إشراف أساتذة كلية طب الأسنان والوكالة. أما بالنسبة لبعض الأطر التي يشترط فيها مجموعة من التوفر على مؤهلات معينة وعلى الخبرة فقد تم توظيفها تحت إشراف مكتب للتوظيف تكلف بعملية الانتقاء قبل أن يقوم بعرضها على المكتب للموافقة عليهم. وحسب علمي فإنها المعايير الجاري بها العمل من أجل التوظيف. كما أن هذه التوظيفات لم تكن بطريقة عشوائية بل تمت وضعها ضمن توقعات المالية بناء بطبيعة الحال على حاجيات المؤسسة. لكن هذه الأصوات التي تقوم بهذه الحملة المسعورة لم تسمع عندما تم توظيف 188 شخصا في يوم واحد بطريقة تشوبها المحسوبية والزبونية. لذلك فأعتقد أنهم يرغبون في استمرار الفساد وعودة المفسدين إلى التعاضدية العامة.
عبد المولى: التعاضدية أصبحت قاطرة لتطوير القطاع بإفريقيا
المواضيع المتشابهه
