تحقيقات وتنقيلات في صفوف المخازنية والبحرية والدرك

[بوشتى المشروح]

ايداع 46 متهما أمنيا في ملف شبكة المخدرات سجن عكاشة بالبيضاءتحقيقات وتنقيلات في صفوف المخازنية والبحرية والدرك

أحال قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أول أمس الثلاثاء، مجموعة جديدة من المتابعين في ملف الشبكة الدولية لتهريب المخدرات، التي جرى تفكيكها أخيرا بالناظور.وحسب مصدر جيد الاطلاع، فإن المجموعة الثالثة على التوالي، التي بوشر معها التحقيق الابتدائي، بعد أن جرى الاستماع إلى 34 عنصرا أودعوا المركب السجني عكاشة، تضم رائدا بالبحرية الملكية وضابطين و3 عناصر من القوات المساعدة، و6 متهمين مدنيين.
تبين من خلال المعلومات الأولية أن اثنين منهم يزودان أفراد الشبكة بالبنزين، فيما يشتبه أن يكون 4 ربابنة لقوارب سريعة جرى حجز ثلاثة منها من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وذكر المصدر نفسه أن قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة باستئنافية البيضاء، يستمع لكل متهم ابتدائيا بشكل فردي، قبل إحالته على المركب السجني عكاشة، وبعد إنهاء الاستماع إلى كل المتورطين في الشبكة الدولية لتهريب المخدرات، سيجري التحقيق معهم بشكل تفصيلي، قبل أن تجري مواجهة عدد من عناصر البحرية الملكية، الذين اتهموا ضباطا ورؤساء فرق بالتورط مع عناصر الشبكة الدولية لتهريب المخدرات.

وقال المصدر نفسه لـ"المغربية" إن تفكيك الشبكة الدولية لتهريب المخدرات إلى الجنوب الإسباني، أسفر عن التعجيل بحركة انتقالية في صفوف أفراد القوات المساعدة، الذين لم يتابعوا في القضية، وعملت القيادة العليا للقوات المساعدة على تنقيل العديد من أفرادها التابعين لمصلحة خفر السواحل بالناظور، إلى مدن أخرى، فيما جرى إلحاق عناصر أخرى بمقر القيادة.

ومازالت القيادة العليا للقوات المساعدة، والدرك الملكي، والبحرية الملكية، تنتظر الانتهاء من التحقيقات، والنطق بالحكم في حق المتهمين، الذين مازالوا لحدود الساعة أبرياء في نظر القانون.

ومن المنتظر أن تصدر القيادة العليا للقوات المساعدة، عقوبات تأديبية في حق عناصر تعمل بالمناطق الساحلية في الناظور، تبين بعد إيفاد لجنة للتحقيق، أنها متورطة في عمليات وهمية لمطاردة المهاجرين السريين، ومشتبه في تعاملها مع متهمين بالترويج الداخلي للمخدرات.

ورغم الحركات الانتقالية في صفوف الدرك والقوات المساعدة والبحرية الملكية، أمر مسؤولون بفتح تحقيقات داخلية معمقة بالجهة الشمالية مع رؤساء مصالح مراقبة الشوطئ وفرق مكافحة المخدرات، قصد إنجاز تقارير يمكن أن تطيح برؤوس كبيرة في الدرك والبحرية الملكية بعد الحديث عن توقيف 28 عنصرا بالبحرية الملكية، إضافة إلى مسؤول كبير، حل في منصبه مسؤول آخر في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات.

يشار إلى أن الإدارة العامة للأمن الوطني وجهت تعليمات لعناصر الأمن بالنقط الحدودية، لتشديد المراقبة على الوالجين، والتأكد من وثائقهم الشخصية، وتفعيل مذكرات البحث الموجودة بالحواسيب المركزية، والتعرف على صور المشتبه في تورطهم في قضايا الاتجار الدولي في المخدرات.