العجز التقني لنظام معاشات الموظفين يتوقع أن يصل إلى تسعة ملايير في 2021
الخميس 7 يناير 2021
أحيت وزارة الاقتصاد والمالية لجنة التنسيق ومراقبة الأخطار المتعلقة بمستقبل أنظمة التقاعد، في أفق الإعلان عن سيناريوهات الإصلاح المرتقب.
وينتظر أن تصادق الوزارة، في الأسابيع المقبلة، على المرحلة الثانية من الدراسة الخاصة بسيناريوهات الإصلاح، الذي يسير في اتجاه إحداث نظام القطبين، الأول يهم القطاع العمومي، والثاني يخص القطاع الخاص.
وفي انتظار تدشين هذا الورش الهيكلي لمواجهة مخاطر إفلاس أنظمة التقاعد، في ظل الاختلالات العميقة التي تعانيها أغلبها، بسبب تراكم الديون، وتراجع قيمة الاشتراكات، يظل الخلاف قائما بين مختلف المكونات حول المعايير التي ستعتمد في توحيد الأنظمة وتجميعها في قطبين.
وسجلت اللجنة هشاشة نظام تقاعد الموظفين الذي يدبره الصندوق المغربي للتقاعد، والذي يتوقع أن يصل عجزه التقني إلى ثمانية ملايير درهم في 2020، وتسعة ملايير في 2021.
وتستعد صناديق التقاعد الأربعة لولوج المرحلة الثانية من الإصلاح، بعد خمس سنوات على الإصلاح المقياسي، إذ أن نظام القطبين سيفرض تجميع مختلف أنظمة التقاعد، وهي الصندوق المغربي للتقاعد، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق المهني المغربي للتقاعد.
ويرتكز نظام القطب الموحد للأنظمة على منح تقاعد أساسي يضم خدمات محددة وآخر تكميلي إجباري بسقف محدد يتم تدبيره عن طريق الرسملة، وهو ما سيمكن المنخرطين في النظام من الولوج إلى ركيزة ثالثة إضافية لتحسين معدل التحصيل.
وأطلقت لجنة التنسيق في اجتماعها السنوي، تحذيرا إلى كل المؤسسات المعنية، بشأن تراكم المديونية في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي أبانت الدراسة عن عدم فعاليته واختلال توازناته المالية بين قيمة الاشتراكات المؤداة، ومعدلات المردودية الداخلية.
كما يعاب على نظام المعاشات بالصندوق غياب المرونة الكافية بشأن سن التقاعد وحجم وعاء الاشتراكات، التي تأخذ جزئيا بعين الاعتبار المسار الخاص بالمؤمنين.
ومكن الإصلاح المقياسي الذي اعتمد في 1996 من القطع مع التدبير الميزانياتي لنظام المعاشات، والتأكيد على أهمية التوازن المالي للأنظمة، وهو ما ساهم في معرفة الوضعية المالية لمختلف الأنظمة التي يدبرها الصندوق.
ويرى المسؤولون في الصندوق المغربي للتقاعد أن المرحلة الثانية من الإصلاح، يجب أن تحدد بوضوح دور التضامن، بما يعنيه من تغيير طفيف في التسعيرة، حيث أن معدل التعويض يبقى رهينا بمعدل السنوات وبسقف الاشتراكات، والذي لا يجب أن يظل في حدود 75 في المائة و80.
ويبقى خطر استنزاف احتياطيات الصناديق، هو ما يستعجل إطلاق المرحلة الثانية من الإصلاح، إذ تتوقع لجنة المراقبة أن نفاد هذه الاحتياطات في أفق سبع سنوات، ما سيفرض توفير سيولة مالية بقيمة 15 مليار درهم.
الإفلاس يهدد صناديق التقاعد
المواضيع المتشابهه
