حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي : العدد 129 من نشرة "فضاء الشركاء"

[nasser]

حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
التوقيع على اتفاقية إطار للشراكة بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
وقع السيدان رشيد بن المختار، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، وسعيد إهراي، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يوم 28 يناير 2015، بمقر الوزارة بالرباط، على اتفاقية إطار للشراكة، وذلك بحضور السيد عبد العظيم كروج، الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، والسيدان يوسف بلقاسمي، الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والحسين أنيس، الكاتب العام للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وفي كلمته الافتتاحية بالمناسبة أشار السيد بن المختار إلى أن التوقيع على اتفاقية إطار في موضوع احترام الحياة الخاصة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يأتي في إطار الأهمية الكبرى التي توليها منظومة التربية والتكوين لأوراش رقمنة وإدخال المعلوميات في البرامج التربوية، والتي تأتي مواكبة لانفتاح التلميذ الكبير على هذه التكنولوجيا وتعامله المتزايد معها.

من جانبه أكد السيد سعيد إهراي أن التوقيع على هذه الاتفاقية، التي تعتبر الأولى من نوعها التي يتم إبرامها مع قطاع عمومي، يشكل ترجمة للرؤية التي تروم نشر ثقافة حماية المعطيات الشخصية لدى سائر فئات المجتمع، والتي من شأنها أن توفر تربية رقمية تحترم الحريات المنصوص عليها في الدستور وتضمن حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للأفراد.

وفي نفس السياق حدد السيد عبد العظيم كروج، الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، الطموحات التي تسعى إليها الوزارة من خلال هذه الاتفاقية، على المدى البعيد، في السعي نحو ترسيخ ثقافة حماية المعطيات الشخصية في وعي الناشئة، مبرزا أن إدراك هذا الهدف يتطلب التعامل مع مرامي هذه الاتفاقية بجدية ومنهجية تجعل آثارها على أرض الواقع إيجابية وعميقة.

وبهذه المناسبة قدم السيد الحسين أنيس، الكاتب العام للجنة الوطنية، عرضا حول حماية المعطيات الشخصية بالمغرب والنتائج المتوخاة من الاتفاقية الإطار للشراكة بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، استعرض من خلاله الخطوط العريضة للقانون 09 ـ 08، المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، ولبعض الأدوات والمواد التي تمكن الأفراد الذين تتم معالجة معطياتهم الشخصية من التحكم في هذه المعطيات بشكل يضمن حقوقهم وحرياتهم الأساسية، مؤكدا، في هذا الصدد، أن التطبيق الفعال لمقتضيات هذا القانون، هو الذي من شأنه أن يدعم أسس الثقة الرقمية بالشكل الذي ينعكس إيجابيا على استعمال التكنولوجيات الحديثة في بلادنا.

كما قدم، في ذات السياق، المحاور الأساسية التي تنبني عليها استراتيجية اللجنة من أجل تفعيل القانون المذكور، والممثلة في التحسيس والإخبار، وتحديث وتطوير أداء اللجنة بطريقة مستمرة، ثم ضمان احترام حقوق الأشخاص عن طريق تلقي شكاياتهم ومراقبة المؤسسات.

وحول مضامين هذه الاتفاقية والأهداف المرجوة منها أجمل السيد عبد العالي أقربة، مدير الشؤون القانونية والمنازعات، في عرض له، هذه الأهداف في تعزيز ثقافة حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية بقطاع التربية الوطنية والتكوين المهني، وملاءمة كيفة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها إلى جانب حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية مع خصوصيات قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني، بالإضافة إلى المساهمة في تعزيز التربية الرقمية وحماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية لدى المدرسين والمكونين والتلاميذ والمتدربين.

ويشار إلى انه سيتم بموجب هذه الاتفاقية تعميم دليل خاص باستعمال كاميرات المراقبة بالمؤسسات التابعة للوزارة، كأول إجراء يتيح استعمال التكنولوجيات الحديثة، مع مراعاة الحريات والحقوق الأساسية للأفراد بقطاع التربية الوطنية والتكوين المهني.

كما ستمكن هذه الاتفاقية من تنفيذ برنامج عمل مشترك يقوم على وضع استراتيجية وطنية حول التربية الرقمية وحماية الحياة الخاصة والمعطيات ذات الطابع الشخصي، ولهذا الغرض ستحدث لجنة للقيادة والتنسيق والتتبع تضم ممثلين عن الطرفين وتجتمع مرة واحدة كل سنة على الأقل وتتولى إعداد وتنفيذ برنامج العمل الوطني وتتبع برامج العمل الجهوية حسب الأهداف والمحاور المنصوص عليها في الاتفاقية الإطار.

حضر مراسيم التوقيع على هذه الاتفاقية كل من السيدة هند بلحبيب، مديرة إدارة منظومة الإعلام، والسيد محمد أضرضور، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة الرباط سلا زمور زعير، والسيد محمادين الإسماعيلي،المدير المكلف بالتعليم التقني والحياة المدرسية، والسيدة فاطمة وهمي المديرة المكلفة بتدبير مجال التواصل، والسيد سعيد الرهوني، المكلف بوحدة الأمن الإنساني والوساطة،وأطر من الوزارة ومن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
تحميل العدد 129 من نشرة "فضاء الشركاء" http://www.men.gov.ma/SiteCollection...-espart129.pdf

[nasser]