الشلوشي ينفي الاستقالة من نقابة "الإسلاميين"
نورالدين لشهب
هسبريس : 27 - 04 - 2012
نفى إدريس الشلوشي، نائب المنسق الوطني للعصبة الوطنية للدكاترة التابعة للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، استقالته من نقابة الجامعة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب كما نشر موقع هسبريس.
وأوضح الشلوشي في تصريح ل"هسبريس" "أن الكتابة الوطنية للعصبة الوطنية للدكاترة راسلت الكاتب العام للجامعة قصد استقالتها من تحمل مسؤولية العصبة التي تعنى بتدبير ملف الدكاترة بتنسيق مع المكتب الوطني للنقابة".
وأبرز الشلوشي أن "هذه الخطوة لا تعني الاستقالة من الجامعة ولا من هياكلها التنظيمية"، وأضاف المتحدث، الذي يشغل مهمة عضو الكتابة الإقليمية للجامعة بطنجة، "أن احتجاجهم جاء بناء على ما آل إليه ملف الدكاترة خصوصا بعد تراجع الوزارة على طي الملف نهائيا على مدى ثلاث سنوات من 2010 إلى 2012 ومما زاد في تعميق الجرح هو تخصيص الوزارة الوصية ل 240 منصبا برسم مباراة ماي 2012".
وقال مصدر من داخل الكتابة العامة للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بأن النقابة ترفض "تراجع الوزارة عما التزمت به من تسوية نهائية لملف الدكاترة على دفعتين خلال سنة 2012.وجددت في بلاغ صدر بعد إعلان الوزارة عن تنظيم مباراة ماي 2012 (جددت) رفضها للعرض الهزيل الذي تقدمت به الوزارة، بتخصيصها 240 منصبا للدفعة الأولى، لكونه ليس مؤشرا على الحل المتفق عليه".
وأضاف المصدر ذاته ل"هسبريس" الجامعة الوطنية لموظفي التعليم "طالبت بالرفع من عدد المناصب المخصصة للدفعة الأولى بما يتناسب مع الحل الشامل على دفعتين،مع تحديد تاريخ الدفعة الثانية والأخيرة لما تبقى من الدكاترة الكفيلة باستيعاب ما تبقى من هذه الفئة،بالإضافة إلى تكوين لجنة تقنية مشتركة لتدبير أجرأة المباراة وتجاوز الخروقات التي شابت المباراة السابقة".
وأكد نفس المصدر كون وزير التربية الوطنية محمد الوفا التزم بحل ملف الدكاترة العاملين بالقطاع، في اتصال جرى بينه وبين الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم عبد الإله الحلوطي بالعمل على حل الملف على ثلاث دفعات الأولى شهر ماي 2012 ثم نونبر 2012 ويناير 2013.
كما التمس الحلوطي، حسب نفس المصدر، من الوزير تكوين لجنة تقنية مشتركة بين الوزارة والنقابات لتتبع الإعداد للمباراة لمزيد من الشفافية وهو ما استجاب له الوزير حيث عقدت اللجنة اجتماعها الأول يوم الخميس 12 أبريل الجاري على أن تعقد لقاءاتها المقبلة أيام 3 و 17 و31 ماي المقبل و 14 يونيو القادم، مع الإشارة إلى أن اللجنة المذكرة يرأسها مدير الموارد البشرية وتضم في عضويتها مديرية تكوين الأطر والمركز الوطني للامتحانات والنقابات الخمس الأكثر تمثيلية.