متصرفون يتشحون بالسواد أمام "تعنّت" الحكومة في زيادة الأجور
مصطفى شاكري
الثلاثاء 11 دجنبر 2018
تصعيد جديد أعلن عنه الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، بعدما قرّر تنظيم مسيرة وطنية يوم 19 دجنبر الجاري بلباس أسود، تحت شعار "بركا من الحكرة"، تنديدا بـ "تمادي الحكومة في اعتماد مقاربة التمييز والإقصاء في حق هيئة المتصرفين واستهدافها غير المفهوم".
وقال المتصرفون المغاربة إن "البرنامج النضالي الجديد يعد استمرارا في الدفاع عن الملف المطلبي المشروع للهيئة، لا سيما بعد النجاح الكبير الذي عرفته المحطات النضالية السابقة، التي كان آخرها خوض إضراب يومي 4 و5 دجنبر، فضلا عن تنظيم وقفات احتجاجية إقليمية حظيت بدعم قوي من طرف مختلف التنظيمات النقابية".
وستنطلق المسيرة الوطنية من ساحة البريد بالعاصمة، وصولا إلى مقر وزارة الاقتصاد والمالية، ثم منها إلى مقر البرلمان، الذي سيشهد أيضا تنظيم اعتصام ليلي لم تعلن الهيئة بعد عن توقيته وكيفية تنفيذه.
وأبرز اتحاد المتصرفين، في بيان توصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بنسخة منه، أن "التصعيد يشمل خوض إضراب عن العمل لمدة أربع وعشرين ساعة، يومي 19 و20 دجنبر الجاري، في مختلف الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية".
واستنكر الاتحاد "منع الوقفات الاحتجاجية السلمية للمتصرفين بكل من العيون والقنيطرة، ضدا عن الحق في التجمع والتظاهر السلمي المكفول قانونا"، داعيا كل التنظيمات النقابية والحقوقية إلى الاستمرار في دعم الاتحاد في "محنته" الحقوقية والمهنية.
جدير بالذكر أن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة انخرط في برنامج تصعيدي منذ بداية الموسم الجاري؛ فقد سبق أن خاض إضرابا عن العمل يوم 14 نونبر الماضي، وإضرابا آخر في نهاية الشهر الماضي، ليشلّ العمل داخل مختلف الإدارات يومي 4 و5 دجنبر الجاري.
ويطالب المتصرفون في القطاع العمومي، وفق تصريح سابق لـ فاطمة بنعدي، رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، بـ "العدالة الأجرية وإحداث نظام أساسي عادل، بناء على كون هذه الفئة تزاول المهام نفسها التي تقوم بها باقي الفئات الأخرى داخل مختلف الإدارات العمومية".
واستنكرت المتحدثة ذاتها "اتفاق 26 أبريل 2011 الذي طبّق على فئات معينة استُثنيت منها هيئة المتصرفين رغم توقيع الحكومة على المحضر، بل يتم إقصاؤنا داخل الإدارة مقابل وجود مد للأطر التقنية والطبية، في الوقت الذي ننادي فيه بإصلاح أوضاعنا ووضع الإطار المناسب داخل المكان المناسب".
وتطالب الهيئة ذاتها الحكومة الحالية بتسوية الملف الذي عمّر طويلا، وترمي وزارة الاقتصاد والمالية بتهمة "عرقلة حل الموضوع وتضخيم الأرقام المالية حتى يعتقد المسؤولون أن الملف يحتاج إلى ميزانية ضخمة"، على حد تعبير فاطمة بنعدي.
وتتكون هيئة المتصرفين بالمغرب من خريجي مؤسسات التعليم العالي، من مدارس ومعاهد عليا وكليات جامعية، وتناط بهم مهام عامة في الإدارة المغربية تتمثل في تدبير وتسيير الشأن الإداري بمختلف القطاعات والمؤسسات العمومية، لكنهم يشتكون من ضُعف الأجور التي لا تتجاوز سقف 13 ألف درهم خارج السلم، مقابل 16.800 درهم كمتوسط أجر لباقي الفئات الأخرى في الوظيفة العمومية.
هسبريس
متصرفون يتشحون بالسواد أمام "تعنّت" الحكومة في زيادة الأجور
مصطفى شاكري
المواضيع المتشابهه
