التربية على حماية المستهلك - منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية
تسجيل جديد
أبرز العناوين



دفـتـر التشريع الإداري و التسيير التربوي هذا الركن بدفاتر dafatir خاص بالتشريع الإداري و التسيير التربوي

أدوات الموضوع

abdou63
:: دفاتري جديد ::
تاريخ التسجيل: 29 - 1 - 2009
السكن: القنيطرة
المشاركات: 56
معدل تقييم المستوى: 190
abdou63 على طريق الإبداع
abdou63 غير متواجد حالياً
نشاط [ abdou63 ]
قوة السمعة:190
قديم 01-02-2009, 20:28 المشاركة 1   
افتراضي التربية على حماية المستهلك

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

إخواني الأعزاء لقد أصبحت التربية على حماية المستهلك محورا مهما يجب الإهتمام به ؛ خاصة في المرحلة الإعدادية والثانوية والجامعية .ومن جهة أخرى فإن مناقشة مشروع قانون حماية المستهلك بالبرلمان سنة2008 هو مناسبة كذلك للتفكير من الآن في إعداد مصوغة تعرف بأهمية المادة والفوائد التي يمكن أن يجنيها التلاميذ من خلال اقتراح جدادت تدرس في الأقسام من الآن لذا أدعوا جميع الإخوان الأساتذة أن يخوضوا التجربة والرهان لإقتراح هذه الدرس من الآن.وموعدنا في هذا الفضاء لرصد كل الإنجازات وتطويرها وتنقيحها.
كما اعدكم ببذل مجهود خاص في هذا الخضم .
سأنتظر اقتراحاتكم وألف تحية.

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ









آخر مواضيعي

0 مدرسة الشهداء بالقنيطرة تتضامن مع القدس والمقدسيين
0 تغطية للملتقى الوطني للإدارة التربوية (الفدش)
0 تغطية للملتقى الوطني للإدارة التربوية (الفدش)
0 يوم تحسيسي حول التدخين والمخدرات بالقنيطرة
0 يوم إعلامي حول مشروع مدونة السير الجديدة بالقنيطرة
0 بلدية المهدية تنظم الأيام البئية السليمة.
0 تنظيم مسابقة أحسن زهرة ومزهرية بالقنيطرة
0 جمعيات حماية المستهلك والنقابات في ضيافة مجلس المنافسة المغربي
0 مجلس المنافسة ينظم أياما تواصلية لفائدة فاعلي عالم المنافسة
0 تنظيم يوم دراسي يوم 03مارس بمدينة القنيطرة


التعديل الأخير تم بواسطة أبو سعد ; 19-02-2009 الساعة 09:51

aboud
:: دفاتري ذهبي ::

الصورة الرمزية aboud

تاريخ التسجيل: 20 - 9 - 2008
المشاركات: 3,637

aboud غير متواجد حالياً

نشاط [ aboud ]
معدل تقييم المستوى: 557
افتراضي
قديم 19-02-2009, 08:55 المشاركة 2   

قال محمد بنقدور، رئيس كونفدرالية جمعيات حماية المستهلك في المغرب، إن أهم مطلب تتشبث به الكونفدرالية، منذ مدة، هو إصدار قانون لحماية المستهلك.ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹمحمد بنقدوروأضاف أن المغرب شهد في السنوات الأخيرة ظهور العديد من الجمعيات المهتمة بهذا المجال، إلا أن عملها ظل "مشلولا" ومقتصرا فقط على التوعية والتحسيس، بسبب ما وصفه بعدم السماح لها من جانب القانون الترافع لتنصيب نفسها طرفا مدنيا في المشاكل التي تهم الاستهلاك والمستهلكين.

وأوضح بنقدور في حوار أجرته معه "الصحراء المغربية" أن المغرب يتوفر بالفعل على العديد من الجهات المعنية بالاستهلاك والمراقبة، مستطردا أنها "مشتتة".

كما أن التداخل الحاصل في الاختصاصات، يعقد مسألة حماية المستهلك، زيادة على أن هذه المصالح تشكو من قلة الإمكانات المادية والبشرية، سيما بعد عملية المغادرة الطوعية.

٭ كيف تنظرون إلى إشكالية حماية المستهلك في المغرب؟
ـ ما يجب معرفته هنا هو أن هذا الموضوع يهم 30 مليون مغربي، وبالتالي يتعين بداية التوفر على مجموعة من القوانين لحماية المستهلك وتحديد ما له وما عليه ومع الأسف لا يوجد قانون لحماية المستهلك على غرار الدول المتقدمة، وهذا ما أعتبره حيفا كبيرا تجاه المغاربة، في الوقت الذي نجد فيه قوانين أصدرت في وقت قصير تهم شريحة قليلة من الناس وأضيف أن المطلب الأساسي حاليا هو إصدار قانون لحماية المستهلك اسهاما في حماية دولة الحق والقانون.

وأذكر أن المغرب عرف حتى الآن، ومنذ السنوات الاخيرة ميلاد العديد من جمعيات حماية المستهلك، غير أن القانون يمنعها من الترافع لدى المحاكم لتنصيب نفسها طرفا مدنيا في المشاكل التي تهم الاستهلاك والمستهلكين، وبالتالي أصبحت هذه الجمعيات في حد ذاتها مشلولة ومقتصرة على التوعية والتحسيس.

وبخصوص هذه النقطة الأخيرة أقول إن التوعية والتحسيس في الدول المتقدمة لها أهميتها القصوى، لكن في المغرب 51 إلى 52 في المائة، يعانون الأمية كما هو معروف، وبالتالي مهما عملت الجمعيات عبر المنابر الإعلامية السمعية والبصرية لا يمكنها توعية هذه النسبة من المواطنين.

وهذا القانون أي قانون حماية المستهلك الذي نطالب بتفعيل وتيرة إصداره، يرسخ مجموعة من المبادئ من بينها الدفاع عن المستهلك بحكم القانون، لكنه بقي في صيغته كمشروع لدى الأمانة العامة منذ 1988، ونحن ننتظره لأنه سيعطي الحق لجمعيات المجتمع المدني، وخصوصا جمعيات حماية المستهلك لتنصب نفسها طرفا مدنيا، وبالتالي أن تدافع بشكل واقعي على المستهلك.

هناك نقطة ثانية، وهي أن بعض الناس يتكلمون عن مصالح المراقبة، فعلا تقريبا المغرب وضع 12 مصلحة مراقبة، ابتداء من مصلحة زجر الغش، المصلحة البيطرية، مصلحة وقاية النباتات، الجمارك، الأمن الوطني، الدرك الملكي وغيرها.

ولكن مع الأسف هناك تداخل الاختصاصات في ما بينها، كما أنها تشكو من قلة الإمكانيات المادية والبشرية بعد المغادرة الطوعية الأخيرة وكل مصلحة تتوفر على 5 موظفين وسيارتين، مما لايمكنها من تغطية جميع تراب المنطقة الواقعة فوق نفودها واتضح جليا أن تداخل الاختصاصات وقلة الموارد أدى إلى أن هذه المصالح لا تؤدي أدوارها كما ينبغي نتيجة هذا المعطى، وأيضا نتيجة قلة الوعي المهني لأن هناك رشاوى ومصالح شخصية، وكلها أسهمت في عدم قيام المصالح بالأدوار المنوطة بها، ناهيك على أنها ليست في مستوى الدفاع عن المستهلك.

٭ هل تقدمتم بوجهات نظر ومقترحات لتجاوز الوضع؟
ـ اقترحنا في عدة لقاءات، مادامت هذه المصالح دون جدوى وتعاني من قلة الإمكانيات، خلق مصلحة واحدة تتكلف بالمراقبة وتكون مستقلة خاصة أن كل مصلحة لوحدها تراقب دكان واحد كما اقترحنا خلق ما يسمى بوكالة مستقلة للمراقبة، يوضع لها قانون خاص بها إلى جانب الإمكانيات المادية والبشرية لتقوم بدورها كاملا.

ومع وتيرة الانفتاح على باقي الأسواق العالمية، أشير إلى أن هناك مجموعة من الشركات الدولية التي تجري تجاربها على المواد المعدلة جينيا، بالخصوص خارج أوطانها، وبالتالي إذا لم نتوفر على الإمكانيات الحمائية والوقائية المؤهلة لتفادي هذا الضرر، ربما سنصبح مجالا خصبا لإجراء مجموعة من التجارب على المواطن المغربي.

إذ قمنا بحماية المستهلك ونجحنا في تجنيبه ما لايتحمله صحيا، سنخفف من 60 في المائة من عبء وزارة الصحة، وهذا يندرج في صلب التنمية البشرية المراهن عليها من قبل المغرب.

٭ طفا الحديث أخيرا عن ضرورة تدعيم المواد الأكثر استهلاكا بمواد مدعمة بالحديد واليود، كيف تفسرون هذا التأخير؟
ـ نحن الآن بصدد العمل في إطار برنامج محددة يرتبط بالدعوة إلى استعمال مادة الملح المدعمة باليود، وأقول إننا هنا لانتكلم عن خصاص، بل عن العنصر البشري، فالنقص في مادة اليود عند الأطفال يفرز لنا شريحة مهمة من المجتمع خاصة في المناطق القروية
هذه الفئة تبلغ أزيد من 18 في المائة كلها مصابة بعاهات مستديمة، وهذا لايقاس بملايين أو ملايير الدراهم.

فالمواطن المغربي أكبر قيمة من هذه المبالغ، ولذك نشتغل بأهمية على التأكيد على هذا التدعيم سواء باليود أو باقي الفيتامينات من قبل الفيتامين "أ" وغيره لابد من الإشارة إلى أن هذا التدعيم إذا تجاوز الكمية المسموح بها وفق متطلبات الجسم، فإن النتيجة تكون عكس ما هو منتظرا، ونلاحظ حاليا في هذا الإطار أن أغلب علامات المواد الغذائية أصبحت تختار هذا التدعيم في إطار ما يمكن وصفه بالموضة التجارية الجديدة
كما أن عينات من الملح، يجب تدقيق واقعية تدعيمها باليود حتى لانسقط في التغليط
إن وحدات إنتاج المواد الغذائية تعتبر مدعوة أكثر من ذي قبل إلى إبراز معدلات التدعيم على المواد التي تصنعها.

كما أن المستهلك عليه أن يكون واعيا بهذه الاعتبارات وبالكميات التي يتطلبها جسمه حتى لايتجاوزها وعلى العكس هناك من يقول إنه يعيش "بالخبز والشاي" وأنه في صحة جيدة، وهذه ثقافة خاطئة نظرا للتحول الواضح في نمط الاستهلاك والصناعات الغذائية، مما يحتم الانتباه بحذر لهذه الأمور، من خلال استراتيجية جماعية لعدم تكرار حدوث النقص مستقبلا في تدعيم المواد الأكثر استهلاكا، ومن أجله ننبه المسؤولين بضرورة وضع القانون من جهة وصياغة وآليات المراقبة المرتبطة بهذه المواد من جهة أخرى، لأن هذه المسائل تعتبر حساسة جدا لارتباطها بالمواطن وصحته.

٭ ماذا عن القضايا المرفوعة أمام القضاء بخصوص التسممات الغذائية أو الغش وغيره؟
ـ علينا أن نتساءل بداية عن الجهة التي ترفع هذه القضايا إن الأمر يتعلق بمصالح زجر الغش التي تضبط مثلا الغش في تركيبة مادة غذائية ما والملفات متعددة في هذا الجانب
لكن الملاحظ أن البت فيها يطول ويتطلب عدة سنوات.

وبالنسبة إلى العقوبات الصادرة في حق المخالفين وقفت الكونفدرالية عقب الاطلاع عليها على أنها لاتتجاوز 50 أو 100 درهم، وهذا ما يحفز على الغش، بما أن المخالفين يستفيدون من سنتين مثلا أو أزيد من خلال تصنيع مواد لا تستجيب للمواصفات المطلوبة طيلة فترة ما قد تطول، مادام المقابل لا يتعدى كجزاء زجري 100 درهم أو أكثر بقليل، بينما يفوق الربح الملايير.

الدولة لم تحرك ساكنا في هذا الموضوع، ونحن كجمعيات حماية المستهلك لا يمكننا رفع دعوى ضد الشركات بعد صدور قانون حرية الأسعار والمنافسة، الذي يقول إن جمعيات حماية المستهلك لايمكنها أن تنصب نفسها طرفا مدنيا في هذه القضايا.

نحن نعقد كل الآمال على إصدار قانون حماية المستهلك، باعتباره يمنح هذه الإمكانية لجمعيات حماية المستهلك، كما يسمح لها أن تكون ممثلة في المجلس الأعلى للمنافسة.

٭ مستقبل المنتوج الوطني في حالة عدم تأهيله، سيتأثر حتما من انعكاسات خطيرة، ما هو تصوركم؟
ـ لايجادل أحد في أننا دخلنا سياق العولمة، وعلينا أن نؤهل المواطن لتكون عنده ثقة بالمواد الغذائية المغربية حتى لايدير لها ظهره، ويقبل على ما ستعرضه الشركات المتعددة الجنسيات ويمكن الاستشهاد هنا بالمنطقة الحدودية في مدينة وجدة.

هناك العديد من المواطنين يختارون شراء مواد مهربة على أساس سعرها المنخفض، ضاربين عرض الحائط التداعيات على مستوى تكريس البطالة وإفلاس المقاولات المغربية
المنطقة الشرقية توجد فيها أسواق للتهريب وليس سوقا واحدة.

هناك ستة أسواق بداية من سوق بني درار المخصص بأكمله للمواد المهربة ولهذا لابد من صياغة إطار توافقي يؤهل المواطن ليغار على المنتوج الوطني، والشيء نفسه بالنسبة إلى المقاولات المنتجة لكي توفر مواد بجودة عالية وأسعار مناسبة.

أؤكد مرة أخرى على ضرورة التعجيل بإصدار قانون لحماية المستهلك، لأن الأمر يرتبط هنا بأزيد من 30 مليون من المغاربة، كما أشدد بغية ترشيد الامكانيات المادية والبشرية على خلق وكالة مستقلة للمراقبة، تعطى لها الصلاحيات الكاملة للقيام بهذه المهمة
أكروش اقترحنا إنشاء وكالة مستقلة للمراقبة يوضع لها قانون خاص بها إلى جانب الإمكانيات المادية والبشرية لتقوم بدورها كاملا، بدلا من المصالح الموجودة حاليا وتعرف تداخلا في عملها.

أغلب علامات المواد الغذائية أصبحت تعتمد تدعيم موادها بالفيتامينات، في إطار ما يوصف بالموضة التجارية الجديدة، كما أن هناك عينات من الملح يجب تدقيق واقعية تدعيمها باليود حتى لانسقط في التغليط.

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ
دفاتر في القلب

تحية حب مقرونة بأجمل الورود ،
أحيي بها أستاذي الفاضل عبود ،
وهو رجل ضحى و بذل كل الجهود ،
من أجل دفاتر ضد الكسل والقعود ،
وهو أخ وصديق صادق الوعود ،
معروف بحكمته و نبله المعهود ،
كثير خيره يسيل كماء السدود ،
ليصل بيسر كل حاسوب موجود ،
فشكرا و شكرا لك يا خير عبود ،
لك الرضوان من خالقنا الودود ..

من كلمات الأخ :
مصطفى
المدير العام

التعديل الأخير تم بواسطة aboud ; 19-02-2009 الساعة 09:00

أبو سعد
:: دفاتري فعال ::

الصورة الرمزية أبو سعد

تاريخ التسجيل: 6 - 1 - 2008
المشاركات: 546

أبو سعد غير متواجد حالياً

نشاط [ أبو سعد ]
معدل تقييم المستوى: 253
افتراضي
قديم 19-02-2009, 09:53 المشاركة 3   

شكرا أخي عبدو على وضع هذا الموضوع

الذي نتمنى إغنائه ، بكل ما يهم المستهلك

حتى تتجلى الصورة واضحة.

كما اشكرك على المقترحات

بارك الله فيك

[SIGPIC][/SIGPIC]

مراد الزكراوي
:: دفاتري ذهبي ::

الصورة الرمزية مراد الزكراوي

تاريخ التسجيل: 10 - 3 - 2008
السكن: وجدة الناظور
المشاركات: 3,135

مراد الزكراوي غير متواجد حالياً

نشاط [ مراد الزكراوي ]
معدل تقييم المستوى: 518
افتراضي
قديم 19-02-2009, 13:42 المشاركة 4   

شكرا جزيلا
في الحقيقة فكرة جيدة.و حبذا لو يتمم تفعيلها داخل لنوادي التربوية


abdou63
:: دفاتري جديد ::

تاريخ التسجيل: 29 - 1 - 2009
السكن: القنيطرة
المشاركات: 56

abdou63 غير متواجد حالياً

نشاط [ abdou63 ]
معدل تقييم المستوى: 190
جديد مقدمة تعريفية حول حماية المستهلك
قديم 19-02-2009, 13:51 المشاركة 5   

حماية المستهلك.
الحماية هي كل مايمكن أن يجعل الإنسان في مأمن من كل ظلم أو تعسف أو تهديد وبالتلي فيهي الإجراءات والتدابير التي يجب القبام بغا عند التعرض لأي ضرر أو تعدي مهما كان نوعه خاصة إذا كان هناك طرف قوي وطرف هش وضعيف يسهل هضم حفوقه وغبنه.
أما المستهلك حسب مشرع قانون حماية المستهلك المغربي في مادته الثانية التي تعرفه كالتالي : هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقتني أو يستعمل لتلبية حاجياته غير المهنية منتوجات أو سلع أو خدمات معدة لاستعماله الشخصي أو العائلي ،والمورد باعتباره شخصا طبيعيا أو معنويا يتصرف في إطار نشاط مهني أو تجاري.




والسؤال الذي يطرح نفسه: هل يستطيع المستهلك تقييم جميع السلع من ناحية النوعية والسعر؟
عدد المنتوجات المعروضة يتضاعف عدة مرات مع مرور الزمن, والتنافس يزداد والاعلانات تحرض على الشراء وتقدم خيارات واسعة, ويتعرض المشتري لأساليب البيع غير النزيهة, و لذلك كله تحتل حماية المستهلك مكاناً ثابتاً في نظام اقتصاد السوق..
تنطلق سياسة حماية المستهلك, من مبدأ اضفاء الشفافية على السوق, وجعل المستهلك قادرا على اتخاذ قرار الشراء بصورة عقلانية.. وهذا يتطلب معلومات عن حقوقهم بشأن المطالبة بالتعويضات, أو عند إبرام عقود العمل والشراء, وحتى الاقتراض أو الإيداع في المصا رف, أو حتى عند السفر الداخلي أو الخارجي..‏
وهكذا .. لا يتوقف مفهوم الاستهلاك على الشراء التقليدي من السوق المحلي, بل يشمل كل الخدمات والسلع التي يحتاجها, أو يتعامل معها المواطن كالمساكن والفنادق ووسائط النقل والاتصالات والتطبيب وشراء الأدوية وغيرها.‏
إن حقوق المستهلك مسألة هامة للغاية وبذات الوقت معقدة إذا كنا لا نمتلك أدواتها, والطريق الى ذلك بات واضحاً من خلال تراكم خبرات المجتمعات المتقدمة صناعياً, بحيث أصبح لديها ضوابط قانونية تحمي المستهلك أينما كان داخل البلاد وخارجها, وذلك من خلال مسارين.‏
المسار الأول: من خلال هيئات حكومية وشعبية كجمعيات حماية المستهلك وهيئة اختبار السلع, التي تقوم بفحص مختلف السلع والخدمات لتحديد نوعيتها والعلاقة بين سعرها وجودتها, ولمعرفة مدى ملاءمتها للبيئة, وهي مؤسسة علمية حيادية وتنشر نتائج اختباراتها في كل وسائل الاعلام, خدمة للمستهلك والمنتج على حد سواء..‏
أما المسار الثاني, فهو حزمة القوانين والتشريعات التي تحمي المستهلك, منها قانون الشروط التجارية العامة الذي يحمي الزبائن من الكتابة الصغيرة غير المقروءة وقانون المواد الغذائية الذي يحمي المستهلك من تناول المواد الغذائية الضارة بالصحة, وقانون عقود السفر الذي يلزم الجهة المنظمة بالتقيد بوعودها والتأمين على سلامتهم.‏
وطالما أن خيار اقتصاد السوق, والانفتاح على الأسواق العربية والعالمية خيار ثابت ويبدو أنه لا رجعة فيه وعلى الأقل في الوقت الحالي, فإن هذين المسارين يحتاجان الى المزيد من العمل وبسرعة... فجمعية حماية المستهلك, لابد وأن يتوسع نشاطها ليشمل كل المدن والقرى والأحياء , وهيئة المواصفات والمقاييس الوطنية والهيئات العلمية الاخرى بما فيها الجامعات, لابد ان تأخذ منحى جديداً في خدمة المستهلك .. وكذلك التشريعات المتعلقة بحقوق المستهلك وخاصة مشروع القانون المعروض على البرلمان والذي تأخر كثيرا، لابد أنه سيستكمل ويعززالتدابير والإجراءات الكفيلة بحماية وصون الحقوق ,وكل مايتعلق بمراقبة وسلامة المواد الغذائية وحماية البيئة, ابتداء بالمنتوج الزراعي الخام والمعاملات البنكية والقروض والإشهار.....
حقوق المستهلك
حدد رئيس الولايات المتحدة الامريكية الأسبق جون كيندى (60-1963 ) أربعة حقوق للمستهلك هى :
· حقه فى السلامة عند استخدامه للسلع والمنتجات ، فلا يضار في صحته أو حياته أو ممتلكاته .
· حقه فى الاختيار لما يناسبه من السلع والمنتجات .
· حقه فى أن يسمع له .
· حقه فى أن يعلم المعلومات التى تكفى لترشيد اختياره .
وعندما أصبح فورد رئيساً للولايات المتحدة أضاف الى هذه الحقوق حقاً خامساً هو الجودة ، وقد تبنت جمعيات حماية المستهلك هذه الحقوق وأضيف اليها الحق فى بيئة صحية وفى الاحتياجات الأساسية .
وأقرت الأمم المتحدة حقوق المستهلك فى إحدى عشرة حقا هى :

حقوق المستهلك

ـ 1 ) حـــــــــق الأمان

ـ 2 ) حـــــــــــــــق المعرفة : أن يحاط علماً بمواصفات السلعة .
ـ3 ) حــــــــــــــــــــــــــق الاختيار: أن تكون له حرية الاختيار.

ـ 4 ) حــــــــــــــق التثقيف : يعلم ويثقف لتقييم السلعة بدقة.

ـ 5 ) حـــق في بيئة صحية وسليمة

ـ 6 ) حـــــــــــــــــــــــــــــــــق الاستماع إليه

ـ 7 ) حــق إشباع الاحتياجات الأساسية : أن تشبع السلعة احتياجات المستهلك الأساسية.

ـ 8 ) حــــــــــــــــق التعويض : يتم تعويضه فى حالة حصوله على سلعة معيبة .
ـ 9 ) حق في خدمة ذات جودة وحسن المعاملة من طرف الأخر

ـ 10 ) حــــــــــــــــــــــــــق في التمثيلية

ـ 11 ) حق المقاضاة : من حق المستهلك الشكوى لوجود أى عيب بالسلعة .




وفي المغرب لا زال الأمل معقود على صدر القانون الذي سيضم كل الإجراءات والتدابيرالكفيلة بحماية المستهلك في مدونة واحدة ومحددة . أما الآن فلازالت التدابير مشتتة وتفرقة بين عدة مصالح وجهات .
فهناك مصلحة قمع الغش التابعة لوزارة الفلاحة،والقسم الإجتماعي والإقتصادي للعمالات والأقاليم التابع لوزارة الداخلية و المواد المصنعة التي تتكفل بها وزارة التجارة وكلها نصوص لم تعد تواكب التطورات الحالية.
دور جمعيات حماية المستهلك:
مازال دور جمعيات حماية المستهلك مغيبا عن سا حة الأحداث، وماتزال هذه الجمعيات قاصرة عن الدفاع عن حقوق المستهلك، وكسب ثقة المواطنين في خضم التطورات المتعاقبة وصعود موجات الغلاء . هذا الوضع يعود بالأساس إلى قصر عمر هذه الجمعيات، وإلى غياب إطار قانوني يسمح لها بالدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية للمستهلكين أمام المحاكم. ومن جهة أخرى، فإن مشروع قانون حماية المستهلك، الذي أعدته الحكومة، بعد مضي أكثر من عشر سنوات من الترقب، يشكل مكسبا كبيرا يحتاج إلى بعض التعديلات .ولا يسعنا إلا أن نكون متفائلين بخصوص مستقبل جمعيات حماية المستهلك. الرهانات كبيرة، في الواقع، لكن النسيج الجمعوي حديث العهد، ولم يستطع بعد تثبيت أقدامه وتتبع التطورات الإقصادية الأخيرة التي يعرفها العالم .
والخلاصة:
المستهلك عنصر مهم في للنمو الإقتصادي ولكن وضعه الهش يجعله في حاجة إلى الحماية والتكوين ليكون دوره فاعلا مضفيا نوعا من الإستقرار والتوازن في المعاملات التجارية والمالية والخدمات .واليوم وأكثر من أي وقت مضى أصبحنا على وعي بأن ترك الساحة فارغة ليعبث بها التجار والمرابون والباحثون عن الأرباح والأموال بدون قيد ولا ضوابط يمكن أن يعصف بالحياة البشرية ويعرض مصير90% من سكان الأرض إلى الضياع والمثال نعيشه الآن.
قروض ميسرة للسكن ارتفاع عدد المقبلين على هذه القروض ذات نسبة الفائدة المعرضة للصعود ، ارتفاع سعر الفائدة يؤدي على إرتفاع الأقساط الشهرية إعسارالقترضين عن رد الديون مصادرة للبيوت والمنازل .عدد البيوت المعروضة للبيع أكثر من الطلب انخفاض كبير في الأثمنة اضطراب كبير في الأسواق ........
يتبع عبدو 63 عضو الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك القنيطرة

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المستهلك, التربية, حماية, على

« دعوة | الاطعام المدرسي - مع - او - ضد ؟ »
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
إسناد مادة التربية الإسلامية لغير ذوي الاختصاص جناية على الأجيال ابن خلدون دفاتر أخبار ومستجدات التربية الوطنية و التكوين المهني 3 20-05-2009 23:30
جمعيات حماية المستهلك والنقابات في ضيافة مجلس المنافسة المغربي abdou63 ثقافة العمل الجمعوي 2 27-02-2009 00:26
مؤشر ثقة المستهلك عبد العالي الرامي دفاتر المواضيع العامة والشاملة 1 03-02-2009 22:39


الساعة الآن 09:03


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر تربوية © 2007 - 2015 تصميم النور اونلاين لخدمات الويب المتكاملة