:: دفاتري جديد ::
تاريخ التسجيل: 29 - 1 - 2009
السكن: القنيطرة
المشاركات: 56
|
نشاط [ abdou63 ]
معدل تقييم المستوى:
190
|
|
مقدمة تعريفية حول حماية المستهلك
19-02-2009, 13:51
المشاركة 5
حماية المستهلك.
الحماية هي كل مايمكن أن يجعل الإنسان في مأمن من كل ظلم أو تعسف أو تهديد وبالتلي فيهي الإجراءات والتدابير التي يجب القبام بغا عند التعرض لأي ضرر أو تعدي مهما كان نوعه خاصة إذا كان هناك طرف قوي وطرف هش وضعيف يسهل هضم حفوقه وغبنه.
أما المستهلك حسب مشرع قانون حماية المستهلك المغربي في مادته الثانية التي تعرفه كالتالي : هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقتني أو يستعمل لتلبية حاجياته غير المهنية منتوجات أو سلع أو خدمات معدة لاستعماله الشخصي أو العائلي ،والمورد باعتباره شخصا طبيعيا أو معنويا يتصرف في إطار نشاط مهني أو تجاري.
والسؤال الذي يطرح نفسه: هل يستطيع المستهلك تقييم جميع السلع من ناحية النوعية والسعر؟
عدد المنتوجات المعروضة يتضاعف عدة مرات مع مرور الزمن, والتنافس يزداد والاعلانات تحرض على الشراء وتقدم خيارات واسعة, ويتعرض المشتري لأساليب البيع غير النزيهة, و لذلك كله تحتل حماية المستهلك مكاناً ثابتاً في نظام اقتصاد السوق..
تنطلق سياسة حماية المستهلك, من مبدأ اضفاء الشفافية على السوق, وجعل المستهلك قادرا على اتخاذ قرار الشراء بصورة عقلانية.. وهذا يتطلب معلومات عن حقوقهم بشأن المطالبة بالتعويضات, أو عند إبرام عقود العمل والشراء, وحتى الاقتراض أو الإيداع في المصا رف, أو حتى عند السفر الداخلي أو الخارجي..
وهكذا .. لا يتوقف مفهوم الاستهلاك على الشراء التقليدي من السوق المحلي, بل يشمل كل الخدمات والسلع التي يحتاجها, أو يتعامل معها المواطن كالمساكن والفنادق ووسائط النقل والاتصالات والتطبيب وشراء الأدوية وغيرها.
إن حقوق المستهلك مسألة هامة للغاية وبذات الوقت معقدة إذا كنا لا نمتلك أدواتها, والطريق الى ذلك بات واضحاً من خلال تراكم خبرات المجتمعات المتقدمة صناعياً, بحيث أصبح لديها ضوابط قانونية تحمي المستهلك أينما كان داخل البلاد وخارجها, وذلك من خلال مسارين.
المسار الأول: من خلال هيئات حكومية وشعبية كجمعيات حماية المستهلك وهيئة اختبار السلع, التي تقوم بفحص مختلف السلع والخدمات لتحديد نوعيتها والعلاقة بين سعرها وجودتها, ولمعرفة مدى ملاءمتها للبيئة, وهي مؤسسة علمية حيادية وتنشر نتائج اختباراتها في كل وسائل الاعلام, خدمة للمستهلك والمنتج على حد سواء..
أما المسار الثاني, فهو حزمة القوانين والتشريعات التي تحمي المستهلك, منها قانون الشروط التجارية العامة الذي يحمي الزبائن من الكتابة الصغيرة غير المقروءة وقانون المواد الغذائية الذي يحمي المستهلك من تناول المواد الغذائية الضارة بالصحة, وقانون عقود السفر الذي يلزم الجهة المنظمة بالتقيد بوعودها والتأمين على سلامتهم.
وطالما أن خيار اقتصاد السوق, والانفتاح على الأسواق العربية والعالمية خيار ثابت ويبدو أنه لا رجعة فيه وعلى الأقل في الوقت الحالي, فإن هذين المسارين يحتاجان الى المزيد من العمل وبسرعة... فجمعية حماية المستهلك, لابد وأن يتوسع نشاطها ليشمل كل المدن والقرى والأحياء , وهيئة المواصفات والمقاييس الوطنية والهيئات العلمية الاخرى بما فيها الجامعات, لابد ان تأخذ منحى جديداً في خدمة المستهلك .. وكذلك التشريعات المتعلقة بحقوق المستهلك وخاصة مشروع القانون المعروض على البرلمان والذي تأخر كثيرا، لابد أنه سيستكمل ويعززالتدابير والإجراءات الكفيلة بحماية وصون الحقوق ,وكل مايتعلق بمراقبة وسلامة المواد الغذائية وحماية البيئة, ابتداء بالمنتوج الزراعي الخام والمعاملات البنكية والقروض والإشهار.....
حقوق المستهلك
حدد رئيس الولايات المتحدة الامريكية الأسبق جون كيندى (60-1963 ) أربعة حقوق للمستهلك هى :
· حقه فى السلامة عند استخدامه للسلع والمنتجات ، فلا يضار في صحته أو حياته أو ممتلكاته .
· حقه فى الاختيار لما يناسبه من السلع والمنتجات .
· حقه فى أن يسمع له .
· حقه فى أن يعلم المعلومات التى تكفى لترشيد اختياره .
وعندما أصبح فورد رئيساً للولايات المتحدة أضاف الى هذه الحقوق حقاً خامساً هو الجودة ، وقد تبنت جمعيات حماية المستهلك هذه الحقوق وأضيف اليها الحق فى بيئة صحية وفى الاحتياجات الأساسية .
وأقرت الأمم المتحدة حقوق المستهلك فى إحدى عشرة حقا هى :
حقوق المستهلك
ـ 1 ) حـــــــــق الأمان
ـ 2 ) حـــــــــــــــق المعرفة : أن يحاط علماً بمواصفات السلعة .
ـ3 ) حــــــــــــــــــــــــــق الاختيار: أن تكون له حرية الاختيار.
ـ 4 ) حــــــــــــــق التثقيف : يعلم ويثقف لتقييم السلعة بدقة.
ـ 5 ) حـــق في بيئة صحية وسليمة
ـ 6 ) حـــــــــــــــــــــــــــــــــق الاستماع إليه
ـ 7 ) حــق إشباع الاحتياجات الأساسية : أن تشبع السلعة احتياجات المستهلك الأساسية.
ـ 8 ) حــــــــــــــــق التعويض : يتم تعويضه فى حالة حصوله على سلعة معيبة .
ـ 9 ) حق في خدمة ذات جودة وحسن المعاملة من طرف الأخر
ـ 10 ) حــــــــــــــــــــــــــق في التمثيلية
ـ 11 ) حق المقاضاة : من حق المستهلك الشكوى لوجود أى عيب بالسلعة .
وفي المغرب لا زال الأمل معقود على صدر القانون الذي سيضم كل الإجراءات والتدابيرالكفيلة بحماية المستهلك في مدونة واحدة ومحددة . أما الآن فلازالت التدابير مشتتة وتفرقة بين عدة مصالح وجهات .
فهناك مصلحة قمع الغش التابعة لوزارة الفلاحة،والقسم الإجتماعي والإقتصادي للعمالات والأقاليم التابع لوزارة الداخلية و المواد المصنعة التي تتكفل بها وزارة التجارة وكلها نصوص لم تعد تواكب التطورات الحالية.
دور جمعيات حماية المستهلك:
مازال دور جمعيات حماية المستهلك مغيبا عن سا حة الأحداث، وماتزال هذه الجمعيات قاصرة عن الدفاع عن حقوق المستهلك، وكسب ثقة المواطنين في خضم التطورات المتعاقبة وصعود موجات الغلاء . هذا الوضع يعود بالأساس إلى قصر عمر هذه الجمعيات، وإلى غياب إطار قانوني يسمح لها بالدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية للمستهلكين أمام المحاكم. ومن جهة أخرى، فإن مشروع قانون حماية المستهلك، الذي أعدته الحكومة، بعد مضي أكثر من عشر سنوات من الترقب، يشكل مكسبا كبيرا يحتاج إلى بعض التعديلات .ولا يسعنا إلا أن نكون متفائلين بخصوص مستقبل جمعيات حماية المستهلك. الرهانات كبيرة، في الواقع، لكن النسيج الجمعوي حديث العهد، ولم يستطع بعد تثبيت أقدامه وتتبع التطورات الإقصادية الأخيرة التي يعرفها العالم .
والخلاصة:
المستهلك عنصر مهم في للنمو الإقتصادي ولكن وضعه الهش يجعله في حاجة إلى الحماية والتكوين ليكون دوره فاعلا مضفيا نوعا من الإستقرار والتوازن في المعاملات التجارية والمالية والخدمات .واليوم وأكثر من أي وقت مضى أصبحنا على وعي بأن ترك الساحة فارغة ليعبث بها التجار والمرابون والباحثون عن الأرباح والأموال بدون قيد ولا ضوابط يمكن أن يعصف بالحياة البشرية ويعرض مصير90% من سكان الأرض إلى الضياع والمثال نعيشه الآن.
قروض ميسرة للسكن ارتفاع عدد المقبلين على هذه القروض ذات نسبة الفائدة المعرضة للصعود ، ارتفاع سعر الفائدة يؤدي على إرتفاع الأقساط الشهرية إعسارالقترضين عن رد الديون مصادرة للبيوت والمنازل .عدد البيوت المعروضة للبيع أكثر من الطلب انخفاض كبير في الأثمنة اضطراب كبير في الأسواق ........
يتبع عبدو 63 عضو الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك القنيطرة
|