أسماء وازنة تقترب من النهاية بسبب تقرير اللجنة الملكية

[ابو محمد امين4]

حصري. رسميا تورط وزير التجهيز السابق وهذا ما ينتظره



حصري. رسميا تورط وزير التجهيز السابق وهذا ما ينتظره

بالواضح – سعد ناصر
افادت مصادر حصرية لموقع “بالواضح” أن أول التسريبات وراء الاجتماع الطارئ والمغلق الذي عقده الملك محمد السادس اليوم برئيس المحكمة الدستورية سعيد إهراي تتعلق بثبوت المسؤولية وتحميلها بالدرجة الأولى إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك سابقا في حكومة بنكيران، باعتبار أن القطاع يتدخل في جل المشاريع التي لم تر النور بالحسيمة وباقي تراب المملكة، من جهة، ومن جهة اخرى لارتباط تلك المشاريع بالحقبة التي أشرف عليها وزير التجهيز في الحكومة السابقة.
ويأتي الاجتماع الملكي من أجل تحديد المسؤوليات وراء تعثر مشاريع الحسيمة وباقي مناطق ومدن المملكة، والنظر في كيفية إعفاء الوزراء مع المحاسبة والمتابعة القضائية.
وأضافت مصادرنا أن عقوبة التوقيف لم تشمل مسؤولي الوزارة من مديرين وكاتب عام، باعتبار أن المسؤول الأول والأخير يبقى هو الوزير نفسه.
المصادر كشفت بأنه يرتقب أن يتم الإعلان رسميا عن كل الإعفاءات والجزاءات للوزراء والمسؤولين خلال ذكرى عيد العرش نهاية الشهر الجاري.
وأضافت المصادر بأنه يرتقب أيضا أن تتم إحالة وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك السابق على المحاكم المختصة.
هذا ونوافيكم بباقي التسريبات المتعلقة باجتماع الملك برئيس المحكمة الدستورية لحظة توصلنا بها.

[ابو محمد امين4]

اختيار زوجة الحواص صاحب قضية “17 مليار” نائبة لرئيس بلدية “حد السوالم”

بالواضح – أنور حيدا
انتهت عملية تصويت أعضاء بلدية أحد السوالم التابعة لعمالة برشيد، أمس الأربعاء 19 يوليوز باختيار عواطف بودريق زوجة الرئيس السابق، زين العابدين الحواص كنائبة أولى للرئيس الجديد حكيم عفوت عن حزب الاستقلال.


وتم إعفاء الحواص اثر تفجر فضيحة بجماعة حد سوالم قبل أيام، مرتبطة بالحصول على رشوة من معشين عقاريين وتهم فساد بالجماعة إضافة إلى انتشار اشاعة الحصول على 17 مليار سنتيم داخل بيته.
وحسب مصادر متطابقة، فإن نتائج التصويت النهائي، تشير إلى فوز العضو الاستقلالي حكيم عفوت وعواطف بودريق بتصويت 16 عضوا لصالحهم، في حين لم يتمكن مرشح حزب الأصالة والمعاصرة من الحصول على أكثر من 14 صوت.

[ابو محمد امين4]

خاص. إسمان جديدان تورطا رسميا في تعثر المشاريع الملكية

بالواضح – سعد ناصر
متابعة منا وبشكل حصري لأجواء الإعفاءات مع المحاسبة والمتابعة القضائية، والتي أسفر عنها الاجتماع الذي عقده الملك محمد السادس برئيس المحكمة الدستورية سعيد إهراي الأربعاء بسبب تعثر مشاريع الحسيمة وباقي ربوع المملكة والتي أشعلت فتيل “حراك الريف، كشفت مصادر موقع “بالواضح” بأن الإجتماع أسفر عن مسألة ثبوت تورط وإهمال كل من والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، وكذا كاتبة الدولة المكلفة بالماء.
وأضافت المصادر أن عقوبة توقيف الوالي إنما مرده عدم التتبع اللازم من قبل الأخير بتتبع الاشغال والمشاريع، باعتباره المشرف
العام عليها وأنه يمثل السلطة بالمنطقة، وكونه يتمتع بصلاحية سحب الملكية في حال سير الاشغال.
كما أن توقيف كاتبة الدولة المكلفة بالماء يأتي لثبوت مسؤوليتها في تعثر مشاريع مرتبطة بهذا القطاع الحيوي والحساس، باعتبارها أشرفت على قطاع الماء في حكومتي بنكيران والعثماني.
هذا ويرتقب إحالة المسؤولين على المحاكم الخاصة للنظر في المنسوب إليهما من الإهمال في أداء المهام المسندة إليهما.
يذكر أنه سبق وأن أشرنا سابقا بأنه يرتقب أن يتم الإعلان رسميا عن كل الإعفاءات والجزاءات للوزراء والمسؤولين خلال ذكرى عيد العرش نهاية الشهر الجاري.


Google+

[badr2]

بعد مدة سيتبين لهم أن هناك من تورطوا في الملفات الخطيرة كملف القابعين في السلم 10 الذين يطالبون بإنصافهم ولم ينصفوا إلى حد الآن .
وملف إصلاح التقاعد الذي أتى على استحقاقات الشغيلة التعليمية والموظفين العموميين.
و..و..و......