كاميرات المراقبة المزروعة في الثانويات تثير الجدل بين موافق ومعارض ومتساءل حول قانونية مراقبة التلاميذ بالكاميرات
يونس أفطيط نشر في كود يوم 08 - 11 - 2013
أقدمت عدد من الثانويات بإقليم الناظور على غرار عدة مدن أخرى على تنصيب كاميرات لمراقبة الوافدون على المؤسسات التعليمية، وذلك حسب بعض المصادر لمراقبة التلاميذ ومراقبة الوافدون على المؤسسات التعليمية، سيما بعدما إستفحلت ظاهرة بيع المخدرات للتلاميذ بالمؤسسات التعليمية.
مصدر فضل عدم ذكر إسمه يشتغل مدرس بإقليم الناظور، تساءل عن جدوى زرع الكاميرات بالمدارس، مشيرا إلى أن جميع المؤسسات التعليمية وخصوصا الثانوية منها لها طاقم إداري مهمته الاولى هي الحرص على السلوك داخل المؤسسات، بالاضافة إلى الاعمال الادارية، مؤكدا أن الحراس العامون ومساعديهم مهمتهم هي المراقبة، ومادام المؤسسات تزرع الكاميرات فقد آن للوزارة أن تستغني عن الحراسة العامة في الثانويات ويكفي حارس عام واحد لأوراق الغياب.
جواد الغليظ الناشط الجمعوي صرح ل"كود" قائلا :" لقد أصبح فضاء المؤسسات التعليمية بالمغرب في السنوات الأخيرة مرتع للعديد من العصابات الإجرامية التي تتاجر في المخدرات والدعارة ، وأصبحت هذه المخاطر تهدد التلاميذ والتلميذات على حد سواء حتى داخل حرم المؤسسة ، لذا فإدراة هذه الاخيرة اصبحت عاجزة عن مواجهة تلك المخاطر ، خصوصا بعد الغياب التام الذي تسجله عموم جمعيات آباء وأولياء التلاميذ في كبريات المدن المغربية ، واللجوء الى الكاميرات هو نوع من الإجتهاد لرصد على الأقل تحركات الغرباء عن المؤسسة وتوثيقها كي تكون حجة اتجاه الذين يقتحمون الحرم، والدولة وجب عليها التفكير في تعميم تلك الوسائل التقنية المتطورة لحماية أبنائنا من تلك المخاطر ، ودعم الترسانة القانونية لكي تكون لها حجية اتجاه الأمن والعدالة"
أما محمد فقد تساءل عن قانونية المراقبة خصوصا حسب ذات المصدر أن بعض المؤسسات لا تكتفي بزرع الكاميرات في الساحات فقط، بل تجاوزت ذلك إلى تنصيبها في مداخل الاقسام والمراحيض لمراقبة الوافدون، مشيرا إلى أن جميع المؤسسات التي قامت بزرع الكاميرات لم تقم لحد الساعة بضبط ولو حالة مخالفة واحدة، في حين أن المؤسسات التعليمية التي زرعت فيها هذه الكاميرات لا زالت تعرف بيع الممنوعات ودعارة القاصرات بالاضافة إلى الرشاوي داخل المؤسسة، وختم تصريحه بقوله:" هذا العبث بعينه، من جعل المدير أو الحارس العام سيوف مسلطة على الرقاب، فالهدف الحقيقي ليس مراقبة الوافدون الذين لا يدرسون بالمؤسسات، بل هو ترهيب التلاميذ بأنهم مراقبون من شخص جالس وراء مكتبه لا يتحرك ليقف وسط الساة ويراقب بنفسه".
فاطمة الزهراء أشارت إلى أن المؤسسات حتى لو قامت بزرع 100 كاميرا في الثانوية فلن تتمكن من مراقبة شيء لأن الوازع الاخلاقي غائب والمسؤولية منعدمة ولو كان هناك موظف أو مدرس غير مسؤول فإن الكاميرات ستضبط وقت دخوله وخروجه لكنها لن تضبط مردوديته في العمل، مؤكدة أن الهدف وراء زرع الكاميرات لم يكن المراقبة بل له أهداف أخرى، لتنهي حديثها إلينا بأن الراغبون في إصلاح التعليم وإصلاح أخلاق التلاميذ عليهم أن يبنوا مؤسسات في المستوى، فمن غير المعقول أن أجلس في طاولة لا يوجد لديها قمطر، وادخل مرحاض تأبى الحيوانات على دخوله، وأمارس الرياضة بساحة رياضية أشبه بأرض فلاحية، ويزرعون كاميرات لمراقبتي، إن هذا أمر شبيه ب"الخنونة على العكر"
كاميرات المراقبة المزروعة في الثانويات تثير الجدل بين موافق ومعارض ومتساءل حول قانونية مراقبة التلاميذ بالكاميرات
المواضيع المتشابهه
