سعيد مندريس نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم في حوار مع جريدة العدالة والتنمية:ننتظر جولات الحوار وإذا أخلفت الحكومة وعودها ، سندافع عن مطالب العاملين بكل الصيغ النضالية المشروعة
أكد نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، سعيد مندريس، أن نقابته مع كل إجراء يمكن أن يخدم إصلاح التعليم بحال. أماللجوء إلى الحلول الترقيعية عبر تطويف الأساتذة للتدريس بعدة مؤسسات وعدة مواد وتدريس عدة مستويات وتركهم تحت طائلة هاجس الانتشار والانتقال فلا يمكن أن تسهم في إصلاحه، مشدداً على ضرورة توفير مناصب التكوين ورفع عدد العاملين في القطاع والتخلي عن الهاجس المادي والحد من كتلة الأجور.كما أكد، في حوار مع جريدة "العدالة والتنمية"، أنه سيبقى أمام النقابات في حالة ما أخلفت الحكومة وعودها، خيار الدفاع عن مطالب العاملين في القطاع بكل الصيغ النضالية المشروعة.
ماهي ملاحظاتكم الأولية على البرنامج الاستعجالي الذي أعلنته وزارة التربية الوطنية؟ وما الجديد الذي أتى به؟
بعد إجماع كل مكونات المجتمع على الفشل الذريع الذي عرفه قطاع التعليم بشهادة وزير التربية الوطنية الحالي ونفس الشيء أكدته خلاصات تقارير المجلس الأعلى للتعليم، وبذلك كان من الضروري اتخاذ مبادرات استعجالية لتدارك الاختلالات العميقة والمركبة لهذا القطاع الحيوي، حيث عمدت الوزارة بمعية مكتب للخبرة إلى بلورة مشروع برنامج استعجالي يمتد من 2009 إلى 2012، ومنذ بداية إعلان وزير التربية الوطنية عن مجالاته بدأت تصدر عن بعض الأطراف المعنية بإصلاح المنظومة التعليمية، والتي شعرت بعدم إشراكها وأخذ رأيها، مواقف من المنهجية المعتمدة وكانت أقوى هذه المواقف مقاطعة النقابات التعليمية لليوم الدراسي الذي دعت الوزارة إليه متأخرة بشأن البرنامج الاستعجالي كاد أن يعصف بتراكم علاقات الشراكة القائمة بين النقابات والوزارة، مما حذا بوزير التربية الوطنية بعد اعترافه بالاختلالات التي تمت إلى التعبير عن رغبته في الاستماع إلى ملاحظات النقابات نظراً لأهميتها حيث تم الاتفاق على عقد يومين دراسيين 26 و27 غشت الماضي وحينها سجلت النقابات عدة ملاحظات وتوصيات، حيث أكدت أن ما جاء به البرنامج الاستعجالي الذي يضم 23 مشروعاً موزعة على 4 مجالات بمؤشرات كمية محددة يعتبر أول مخطط متكامل وطموح، غير أن النقابات اعتبرت بأن نجاح المشاريع يبقى رهيناً بتوفير الغلاف المالي الذي يتطلب 43 مليار، متسائلة عن قدرة الحكومة على توفير الغلاف المالي الذي يتطلبه البرنامج. كما سجلت النقابات بأن البرنامج يبقى رهيناً أيضاً بعنصر أساسي وهو الاستجابة لمطالب الأسرة التعليمية وتحسين أوضاعها الاجتماعية وتحسين ظروف عملها كمدخل أساسي للإصلاح وبذلك فلا تزال الحكومة لم تعبر عن مدى تنفيذها لاتفاق فاتح غشت 2007. كما نبهت النقابات إلى العديد من الإجراءات التي تستعد الوزارة إلى تنفيذها مثل الزيادة الإجبارية لساعات العمل واعتماد المدرس المتحرك والتدريس للمواد المتجانسة وتوسيع دائرة إعادة الانتشار، وهذه الإجراءات ستؤدي إلى إثقال كاهل المدرس بعدد من المهام بدون مراجعة لمنطق الكم للمقررات الدراسية
ألا يعتبر استفراد الحكومة بوضع مقترحات لتجاوز الوضعية الاجتماعية لرجال التعليم دون إشراك الفرقاء الاجتماعيين دليلاً على فشل الخطة الاستعجالية؟
لا تزال الحكومة لم تبد استعدادها للاستجابة للمطالب الأساسية للأسرة التعليمية وخاصة مقتضيات اتفاق فاتح غشت 2007 الذي يعالج مشكل الترقية بالاختيار وبالامتحانات المهنية والشهادات الجامعية وإحداث تعويض عن الوسط القروي وتعميم خارج السلم على جميع العاملين بالقطاع والاستجابة الى المطالب المستعجلة لبعض الفئات التعليمة، ومعالجة إشكالية الحركة الانتقالية وغيرها من القضايا، وأنا متفق معكم أن عدم الاستماع إلى مطالب الأسرة التعليمية التي يقدمها الفرقاء الاجتماعيون إلى الوزارة والحكومة سيساهم بدون شك في تحقيق أهداف الخطة الاستعجالية.
هناك من يرى بأن الخلافات بين النقابات ووزارة التربية الوطنية حول أولويات الدخول المدرسي لا تزال قائمة، حيث تعتبر الوزارة أن مشكل غياب الأساتذة من أسباب الهدر المدرسي، ما تعليقكم؟
بالفعل فوزارة التربية الوطنية باشرت مع الدخول المدرسي مجموعة من الإجراءات التي يستشف منها أن مشكل التعليم يكمن في العاملين في القطاع وهذا من أوجه الاختلاف بين النقابات ووزرارة التربية الوطنية، فالنقابات تعتبر بأن أولويات الدخول المدرسي وتحقيق الإصلاح يكمن في توفير الظروف الملائمة وإعادة الثقة في المدرسة العمومية وحمايتها وتوفير المناخ اللازم والبنيات التحتية وتقريب الخدمات المدرسية من المتعلمين ومراعاة الخدمات الاجتماعية والقطع مع الارتجال وعدم تكافؤ الفرص بين التعليم الحضري والتعليم القروي والظروف الاجتماعية وغيرها من العوامل هي التي تكون وراء الهدر المدرسي وارتفاع نسبة التكرار، وكذلك مراعاة الظروف الاجتماعية للعاملين في القطاع كضمان الاستقرار الأسري لهم فالأرقام تؤكد أن أزيد من 70 ألف موظف يشارك في الحركة الانتقالية ولا تلبي الوزاة سوى 7000 طلب أي أن أزيد من 63 ألف لا تزال تبحث عن الاستقرار لذلك قبل تحميل المسؤولية للأساتذة لابد من مباشرة عدد من الشروط والإصلاحات الحقيقية آنذاك يحق للوزارة أن تباشر الإجراءات الزجرية المبالغ فيها وإن كنا كنقابة نلح على أن يقوم الأساتذة بواجباتهم قبل المطالبة بحقوقهم وفق شعار منظمتنا: الواجبات بالأمانة والحقوق بالعدالة.
دعا جلالة الملك إلى النهوض بأوضاع الأسرة التعليمية وتوفير السكن للعاملين بالوسط القروي، هل مبادرة 15 ألف سكن كافية لتحقيق هذا الهدف؟
ما أعلن عنه جلالة الملك في خطاب 20 غشت من توفير السكن الاجتماعي للعاملين بالوسط القروي نعتبره المبادرة ستساهم في التخفيف من معاناة العاملين بالقرى. وهذه المبادرة الملكية إلى جانب مبادرة توزيع مليون محفظة على تلاميذ الأسر المعوزة وخاصة في القرى أيضاً ستخفف من نسبة الهدر المدرسي وترفع نسبة التمدرس نتمنى أن تسرع الحكومة في إنجازها وأن تقوم بمبادرات مماثلة للمزيد من تحفيز العاملين في القطاع والدعم المدرسي وخاصة الاستجابة إلى ما جاء في اتفاق فاتح غشت 2007 الذي يتعلق بتوقيع التعويضات عن العمل بالوسط القروي والنقابات تطالب بتوفير تعويضات مهمة لتحقيق هدف الاستقرار ولم لا إمكانية هجرة المدرسين للعمل بالوسط القروي.
ما هي دواعي الحركة الانتقالية الاستثنائية التي طالبتم بها مؤخرا؟
النقابات أصرت هذه السنة على تنظيم الحركة الاستثنائية لكون نتائج الحركة الوطنية العادية كانت هزيلة جداً كما أن إنجاح البرنامج الاستعجالي يتطلب البحث عن حلول حقيقية لضمان الاستقرار الأسري للعاملين في القطاع فلا يمكن مطالبة الأزواج والذين يعانون من ظروف اجتماعية أو صحية صعبة الانخراط في الإصلاح لذلك تفهمت الوزارة مطلب النقابات وفتحت إمكانية معالجة الملفات المزمنة والصعبة وتحسين ما أمكن من ظروف العاملين بالقطاع ولقد سلمت النقابات الملفات التي توصلت بها إلى الوزارة ولا زلنا ننتظر نتائج هذه الحركة الاستثنائية للحكم على جدواها.
تسعى الوزارة إلى تفعيل مجموعة من القرارات مع الدخول المدرسي الحالي كإعادة انتشار الموظفين أو تكليف الأساتذة بتدريس المواد المتقاربة، مع خلق إطار "الأستاذ المتنقل". بالإضافة إلى إعادة النظر في القوانين المنظمة لرخص المرض، ما تقييمكم لهذه القرارات؟
نحن مع كل إجراء يمكن أن يخدم إصلاح التعليم لكن قبل ذلك فالمنطقي توفير الظروف الحقيقية واتخاذ الإجراءات المناسبة التي يشعر بها التلميذ والآباء والأساتذة بأن هناك إرادة حقيقية للإصلاح. أما اللجوء إلى الحلول الترقيعية عبر تطويف الأساتذة للتدريس بعدة مؤسسات وعدة مواد وتدريس عدة مستويات وتركهم تحت طائلة هاجس الانتشار والانتقال فلا نظن مثل هذه الإجراءات يمكن أن تساهم في إصلاح التعليم فلابد من توفير مناصب التكوين ورفع عدد العاملين في القطاع والتخلي عن الهاجس المادي والحد من كتلة الأجور. كما أن النقابات قدمت للوزارة توصية مهمة في اليوم الدراسي تؤكد على أن المرحلة المهمة من البرنامج هي المرحلة الاجرائية وطالبت الوزاة بإشراك النقابات والاستماع إلى ملاحظاتها قبل أي إجراء تفادياً لما يمكن أن يؤدي إلى توتر أو احتقان، كما أكدت النقابات على الوزارة اعتماد منهج التدرج والمرونة أثناء تنزيل الإجراءات وتوخي الحذر من الاستعجال في تنزيل بعض الإجراءات دون توفير الإمكانيات اللازمة مما سيؤدي حتما إلى الممانعة وتصعيد المواقف.
ما الجديد الذي يمكن أن تحمله الجولات القادمة من الحوار الاجتماعي على مستوى أجور العاملين في قطاع التعليم؟
كل هذه الاختلالات والملاحظات مافتئت النقابات التعليمية تطالب بها الوزارة والحكومة وننتظر جولة شتنبر 2008 مع الحكومة ومع وزارة التربية الوطنية لمعرفة إرادتها في الاستجابة للمطالب المتراكمة للعاملين بقطاع التعليم، فقد خلص المجلس الأعلى للتعليم بعد تشخيص معمق لوضعية التعليم إلى أن تحقيق إصلاح قطاع التربية والتكوين رهين بتحسين أوضاع العاملين فيه، وبذلك فالنقابات ستنتظر جولات الحوار المقبلة التي على أساسها ستحدد موقفها، حيث إذا ما أخلفت الحكومة وعودها فالنقابات سيبقى أمامها خيار الدفاع عن مطالب العاملين في القطاع بكل الصيغ النضالية المشروعة.
عن جريدة العدالة والتنمية
سعيد مندريس نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم في حوار مع جريدة العدالة
المواضيع المتشابهه
