استئناف الحوار القطاعي الأسبوع المقبل

[nasser]

أمزازي : الحديث عن "التعاقد" تغليط وإثارة للرأي العام الوطني

الاثنين، 19 أبريل 2021


أثار السيد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه ليس داخل المنظومة التربوية ما تتم تسميته ب " المتعاقدين". فهذه التسمية لم يعد لها وجود إطلاقا، بل يتم ترويجها من باب الإثارة وتغليط الرأي العام الوطني. وقد سبق له في أكثر من مناسبة، في رده على الأسئلة الشفهية، أو بمناسبة تقديمه لعروض داخل لجنة التعليم وكذا في تصريحاته الإعلامية، سبق هي أن أوضح أن تسمية "التعاقد" انتهت، ولم يعد لها، "واقعيا وموضوعيا وقانونيا، وجود إلا في أذهان من يستعملها" حسب تعبير السيد الوزير

وأوضح السيد الوزير أن ولوج المنظومة عن طريق نمط التوظيفِ الجهوي، هو أمر لم تفرضه الوزارة على أي كان، والدليل على ذلك حسب تعبير السيد أمزازي هو "الإقبال الكبير والمتزايِد والطوعي على مباريات التوظيف التي تعلن عنها الأكاديميات الجهوية سنويا، وبعد اطلاع المترشحين بشكل مسبق على كل ما يتعلق بالوضعية المهنية لِأطر الأكاديميات"

وجدد السيد الوزير التأكيد أن الوزارة تحرص على تثمين مواردها البشرية بنفس قدر حرصها على تأمين الزمن المدرسي وحق التلاميذ في التمدرسِ، واحترام الواجب المهني، وتتخذ في سبيل ذلك الإجراءات التربوية والإدارية الضرورية، وتؤكد على أن جميع القضايا ينبغي أن تحل بمسؤولية واتزان وعقلانية.



وأعتبر السيد الوزير أن الكثير مما يثار حول هذا الملف يرجع "إما لعدم بذل المجهود الضروري للإحاطة بتفاصيل الملف وعدم مواكبة تطوراته، أو لرغبة بعض الأطراف إخراج الموضوع عن سياقه وإطاره الحقيقي. "

وتطرق السيد الوزير جوابه على هذا الملف من خلال محورين أساسيين، يهم الأول نمط التوظيفِ الجهوي حتى نتبيّن جميعا الحيثيات والدوافع الموضوعية التي كانت من وراء اعتماد الحكومة والوزارة لهذا النمط في التوظيف، لأتناول بعد ذلك الوضعية النظامية لهؤلاء الأطر.

فبخصوص سياق ومميزات نظام التوظيف الجهوي أشار السيد الوزير إلى أن مقترح اعتماد نمط التوظيف الجهوي في قطاع التّعليم يعود لأكثر من عقدين من الزمن، حينما أوصى الميثاق الوطني للتربية والتكوين سنة 1999، الذي شكل موضوع توافق وطني موسع، بتنويع أوضاع المدرسين الجدد على صعيدِ المؤسسات والأقاليم والجهات.

وهي نفس التوصية التي تكررت مرة أخرى في الرؤيةِ الاستراتيجيةِ 2015-2030، والتي أكدت على اعتماد تدبير جهوي للكفاءات البشرية في انسجام مع النهج اللّامتمركز لمنظومة التربية والتكوين، ومع توجهات الجهوية المتقدمة عبر تنويع أشكال توظيف المدرسين.

وقد أبان هذا الاختيار عن أهمّيته ونجاعته لمنظومتنا التربوية بشكل خاص، ولبلادنا بشكل عام، لعدة اعتبارات أذكر من بينها:

- مكن نمط التوظيف الجهوي، الذي تم الشروع فيه أواخر سنة 2016، من توظيفِ أكثر من 100 ألف من أطر التدريس في ظرف 5 سنوات، وهو ما يعادل إجمالي ما كان يتم توظيفه في السابق في أكثر من 20 سنة، حيْث لم تتجاوز المناصب المالية المدرجة بقوانين المالية سقف 3000 أو 5000 منصب مالي في السابق؛ علما بأن عدد المحالين على المعاش عرف ارتفاعا مهولا في السنوات الأخيرة. وهو منجز حكومي يحق لنا أن نسجله بكل اعتزاز، كما أنه لا زالت هناك حاجيات أخرى لأطر التدريس تقدر بحوالي 20000 مدرس سنويا إلى غاية سنة 2030؛

- سمح هذا النمط من التوظيف بتحقيق العدالة المجالية في تقديم الخدمة التعليمية لأطفالنا خاصة في العالم القروي ولاستفادة الفتاة القروية على وجه الخصوصِ من حقها في التمدرس ؛

- بفضل هذا النمط من التوظيف تم التقليص بشكل كبير من الاكتظاظ والأقسام المشتركة في الفصول الدراسية، وهو الإشكال الذي طالما كانت الأسر والسيدات والسادة النائبات والنواب البرلمانيون يثيرونه، ويطالبون بإيجاد الحلول الضرورية له؛

- بفضل نمط التوظيف الجهوي تمكنت جميع الجهات من تغطية نسبة كبيرة من الخصاص الذي كانت تعاني منه خلال السنوات السابقة، وذلك من خلال التوظيف المحلِي للكفاءات المنحدرة من الجهة والأقاليم، مع ما واكب ذلك من تكريس للاستقرار داخل نفس المجال؛

- هذا النمط من التوظيفِ تمليه كذلك وضعية الأكاديميات بصفتها مؤسسات عمومية تتمتع بالاستقلالية المالية والتدبيرية، كما أنه ينسجم والتوجه العام لسياسة الدولة المتمثل في الجهويةِ المتقدمة، وهو ورش ضخم يقتضي انخراط الجميع بما يلزم من مسؤولية وحس وطني، وباستحضار للصالح العام.







أما فيمَا يتعلق بالوضعيةِ النظامية لأطر الأكاديميات فقد أعاد السيد الوزير التذكير بأهم المحطات التي قطعها هذا الملف:

§ المحطة الأولى وهي التي نظمت خلالها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مباريات لتوظيف أطر التدريس بموجب عقود وذلك وفق مقرر مشترك لوزيري التربيةِ الوطنيةِ والتكوينِ المهني والاقتصادِ والماليةِ آنذاك، حيث بلغ عدد التوظيفات 55.000 أستاذا خلال سنتي 2016 و2017؛

+ المحطة الثانية: حيث عملت الوزارة سنة 2018، في خطوة أولى وبدعم كبير من الحكومة، على الارتقاء بالإطار القانوني للتوظيف الخاص بهذه الفئة، وذلك بالانتقال من مقرر مشترك إلى نظام أساسي مصادق عليه من طرف المجالس الإداريةِ للأكاديمياتِ، والذي اشتمل على 55 مادة ؛

+ المحطة الثالثة: وتم خلالها التخلي بصفة نهائية عن التعاقد واعتماد المماثلة، وتجويد وتطوير النظام الأساسي الخاص المذكور، والانتقال به من 55 مادة إلى 113 مادة، وهو النظام الذي صودق عليه من طرف المجالس الإدارية للأكاديميات في دورة استثنائية بتاريخ 13 مارس 2019، وهو ما يعتبر إنجازا مهما مكن من إصلاح وتصحيح الوضعية الإدارية لهذه الفئة من الأساتذة.

ومن أهم مميزات هذه المحطة:

- إسقاط التعاقد نهائيا واعتماد مسار مهني جديد لأطر الأكاديميات؛ وذلك بحذف كلمة العقد من النظام الأساسي الخاص بهم والادماج التلقائي للأفواج السابقة في وضعية نظامية .

- المماثلة والمطابقة: بين موظفي الأكاديميات وموظفي القطاع العام وموظفي وزارة التربية الوطنية على مستوى الحقوق والواجبات، وجميع الوضعيات الإدارية.

- التطبيق بأثر رجعي: للمقتضيات الواردة بهذا النظام الأساسي الخاص.

- الاحتفاظ بنفس الضمانات والامتيازات التي يتمتع بها موظفو القطاعِ العام وموظفو وزارة التربية الوطنية بما فيها الترقية والولوج إلى مناصب المسؤولية والمشاركة في المباريات...

tarbiyamaroc
tarbiyamaroc

[nasser]

#أمزازي_مجلس_النواب_19أبريل 2021


Saaïd Amzazi سعيد أمزازي

[nasser]

امزازي يرفض تحديد سقف للحوار و يكشف عن ملفات في طور التسوية مع وزارة المالية

الاثنين 19 أبريل 2021


أكد وزير التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي اليوم الاثنين بمجلس النواب، على أن الجلوس على طاولة الحوار مع النقابات الأكثر تمثيلية سيتم الأسبوع المقبل. محملا المسؤولية في عرقلة الاستمرار في الحوار للنقابات، وأضاف أنه لا ينبغي القبول بفرض سقف للحوار.

و بعد الانتقادات التي وجهها العديد من البرلمانيين للوزير بخصوص توقف الحوار و الفشل في تسوية 23 ملفا عالقا في القطاع، أوضح امزازي أن الأمر مبالغ فيه و أن عدد الملفات العالقة لا يتجاوز ثلاثة، وهي ملف الترقية بالشهادة، ملف المساعدين التقنيين وملف المكلفين بسلك غير سلكهم الأصلي.



و بخصوص ملف الإدارة التربوية أكد الوزير أن المرسومان تم الاشتغال عليهما مع وزارة المالية وكانت هناك ملاحظات وتم تصحيحها و الملف في طور التسوية، لأن هناك قناعة بهذا الخصوص لتسوية هذا الملف.

و أضاف الوزير أن الوزارة عملت على خلق لجان موضوعاتية لدراسة كل الملفات، وعددها 12، تمت تسوية سبعة منها و اتنان منها في الطريق للتسوية، بينما الملفات الاخرى ما زالت محل نقاش مع القطاعات المعنية.


=======================

[nasser]

أمزازي: لقيت بزاف ديال الملفات المطلبية فاش جيت لوزارة التربية الوطنية وها شحال تحل وها اللي مزال كندرسوه


عمر المزين – كود – مكتب الرباط // الاثنين 19 أبريل 2021

اعتبر وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن قطاع التربية الوطنية عرف خلال السنوات الأخيرة دينامية مشهودة في مجال الاستجابة لمطالب موارده البشرية بمختلف شرائحها ودرجاتها.

وأشار أمزازي إلى أنه عندما تحمل مسؤولية هذا القطاع في يناير 2018، وجد عددا من الملفات المطلبية التي تعود لسنوات عديدة خلت، أَي منذ محطتي الحوار الاجتماعي في أبريل 2011 وأبريل 2014.

وشدد على أنه كان لزاما عليه أن يعطي للحوار القطاعي نفسا جديدا، تستعيد معه أسرة التربية والتكوين ثقتها في إدارتها، وينعكس ذلك على وضعيتها المادية والمعنوية، مشيرا إلى أنه عمل، منذ أول يوم، على وضع تصور لحل الملفات التي كانت مجمدة فوق طاولة الحوار، وعددها 12 ملفا، وليس 23 ملفا كما يدعي البعض، حسب الوزير.



وأوضح أن هذه الملفات موزعة على 3 فئات: الفئة الأولى: ملفات مطلبية تم إيجاد حلول لها وعددها 7 ملفات، يبلغ مجموع من استفاد من مقتضياتها 45 ألف موظف، والفئة الثانية: ملفات في طريق التسوية، وعددها ملفان، ثم الفئة الثالثة: 3 ملفات في طور الدراسة، تم تقديم مقترحات في شأنها إلى القطاعات الوزارية الأخرى المعنية.


======================

[nasser]

"أمزازي" يرد على الأساتذة المتعاقدين: "لم نفرض التوظيف الجهوي على أحد"

الاثنين 19 أبريل 2021

أخبارنا المغربية : الرباط

قال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، اليوم الاثنين بالرباط، إن الوزارة "لم تفرض نمط التوظيف الجهوي على أحد وحريصة على تأمين حق التلاميذ في التمدرس".

وأضاف السيد أمزازي في رده على سؤالين أحدهما حول "الوضعية المقلقة لقطاع التعليم" تقدمت به فرق ومجموعة المعارضة والثاني حول "الموسم الدراسي والجامعي والمهني الحالي" تقدمت به الأغلبية بمجلس النواب ضمن جلسة الأسئلة الشفوية، أن الدليل على عدم فرض هذا النمط هو "الإقبال الكبير والمتزايد والطوعي على مباريات التوظيف التي تعلن عنها الأكاديميات الجهوية سنويا، وبعد اطلاع المترشحين بشكل مسبق على كل ما يتعلق بالوضعية المهنية لأطر الأكاديميات".

واعتبر أن الكثير مما يثار حول ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين "يرجع إما لعدم بذل المجهود الضروري للإحاطة بتفاصيل الملف وعدم مواكبة تطوراته، أو لرغبة بعض الأطراف إخراج الموضوع عن سياقه وإطاره الحقيقي".

وأبرز الوزير أن هذا الاختيار في التوظيف أبان عن أهميته ونجاعته للمنظومة التربوية، "إذ مكن نمط التوظيف الجهوي الذي تم الشروع فيه أواخر سنة 2016، من توظيف أكثر من 100 ألف من أطر التدريس في ظرف 5 سنوات، وهو ما يعادل إجمالي ما كان يتم توظيفه في السابق في أكثر من 20 سنة".

كما سمح هذا النمط من التوظيف ، يضيف السيد أمزازي ، "بتحقيق العدالة المجالية في تقديم الخدمة التعليمية لأطفالنا خاصة في العالم القروي ولاستفادة الفتاة القروية على وجه الخصوص من حقها في التمدرس، وتقليص الاكتظاظ وتغطية نسبة كبيرة من الخصاص".

وفي نفس السياق، توقف السيد أمزازي عند الوضعية النظامية لأطر الأكاديميات، مذكرا بأنها مرت بثلاث محطات، عرفت الأولى تنظيم الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مباريات لتوظيف أطر التدريس بموجب عقود، وفي الثانية عملت الوزارة سنة 2018 ، في خطوة أولى وبدعم كبير من الحكومة ، على الارتقاء بالإطار القانوني للتوظيف الخاص بهذه الفئة، وذلك بالانتقال من مقرر مشترك إلى نظام أساسي مصادق عليه من طرف المجالس الإدارية للأكاديميات، والذي اشتمل على 55 مادة.

أما المحطة الثالثة ، يواصل الوزير ، فتم خلالها التخلي بصفة نهائية عن التعاقد واعتماد المماثلة، وتجويد وتطوير النظام الأساسي الخاص المذكور، والانتقال به من 55 مادة إلى 113 مادة، "وهو ما يعتبر إنجازا مهما مكن من إصلاح وتصحيح الوضعية الإدارية لهذه الفئة من الأساتذة".

من ناحية أخرى، تطرق السيد أمزازي إلى ما ميز الموسم الدراسي المنصرم، معتبرا أنه شكل "مرحلة استثنائية في تاريخ منظومتنا التربوية، في ظل تفشي جائحة كوفيد-19".

وقال إن الوزارة تمكنت بفضل الانخراط الكبير للجميع من رفع تحدي الاستمرارية البيداغوجية، وتنظيم الامتحانات الإشهادية الوطنية والجهوية لسلك البكالوريا برسم الموسم الدراسي المنصرم، إلى جانب تأمين الدخول المدرسي الحالي، باعتماد أنماط تربوية محددة، وبروتوكول صحي صارم.

وجدد التأكيد ، بالمناسبة ، على أن الدراسة ستستمر إلى نهاية السنة الدراسية وفق المقرر الوزاري المنظم لها، وذلك حرصا على استكمال المقررات الدراسية واكتساب التلميذات والتلاميذ التعلمات الضرورية لمواصلة مسارهم الدراسي السنة المقبلة في أحسن الظروف.










========================