على من يضحك هذا الوزير

[التربوية]

مبديع: ما راج عن تمديد سن التقاعد إلى 65 سنة ليس صحيحا

حنان بكور نشر في اليوم 24 يوم 03 - 09 - 2014

نفى محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية، ما راج أخيرا عن تمديد سن التقاعد إلى 65 سنة بالنسبة لجميع موظفي الدولة.
وقال وزير الوظيفة العمومية، في تصريح لليوم 24 إن "ما راج بهذا الشأن معلومات مغلوطة"، مضيفا أن قراءة الفصل الأول من المادة الأولى المتعلق بالقانون المحدد لسن التقاعد يهم أساتذة التعليمة فقط، وقد تمت قراءته بشكل مغلوط".
وأوضح المسؤول الحكومي، أنه من خلال دراسة للوضع الحالي بقطاع التعليم، تبين أن عددا من رجال التعليم تقدموا بطلبات الإحالة على التقاعد النسبي، مضيفا أن اللجنة المكلفة توصلت بحوالي 3000 طلب، إلى جانب الأشخاص المحالين على التقاعد خلال السنة الماضية، وعددهم 5000، والذين سيحالون على التقاعد خلال السنة الجارية، وعددهم 1000، ليكون بذلك مجمل الأشخاص الذين سيحالون على التقاعد عند متم السنة الجارية 9000 شخص". وأشار الوزير إلى أن هذا الأمر سيؤثر بشكل كبير على قطاع التعليم، مما دفع الحكومة إلى البحث عن حلول عاجلة.
وتبعا لذلك، يقول الوزير مبديع، تقرر الاحتفاظ بالأشخاص المتقاعدين حتى نهاية السنة الدراسية والجامعية، وخلال فترة اشتغالهم، يضيف، "سيتمتعون بكافة حقوقهم إلى حين اتمامهم مهامهم"، مؤكدا أن "المضامين الجديدة لقوانين التقاعد، التي تجري مناقشتها، لن تشملهم، في حال إقرار سن مرتفع للتقاعد".
وأكد الوزير أن "القانون الجديد الخاص بالأستاذة لا علاقة له بورش إصلاح أنظمة التقاعد، الذي هو قيد المناقشة مع المؤسسات المعنية"، مشيرا إلى أن "هذا القانون الذي تم نشره في الجريدة الرسمية هو إجراء تدبيري، وخاص بالأساتذة الجامعيين والباحثين فقط

[التربوية]

مبديع: الاحتفاظ بأطر تعليم لا يهمّ إصلاح التقاعد

و م ع نشر في هسبريس يوم 03 - 09 - 2014

أكد الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الادارة محمد مبديع، اليوم الأربعاء بالرباط، أن مشروع المرسوم بالقانون الخاص بالاحتفاظ بمتقاعدي وزارة التربية الوطنية في العمل حتى متم السنة الدراسية والجامعية رغم بلوغهم سن التقاعد "لا علاقة له بإصلاح أنظمة التقاعد".. وأوضح مبديع أن مشروع المرسوم بهذا القانون يتوخى "الاحتفاظ في العمل بالمعلمين والأساتذة والأساتذة الباحثين الذين سيبلغون سن التقاعد أثناء السنة الدراسية والجامعية المقبلة حتى نهايتها".
وكانت لجنة المالية والتنمية الاجتماعية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين صادقتا، أول أمس الإثنين، على هذا المشروع رقم 2.14.596 الذي يكمل القانون رقم 012.71 المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، والقانون رقم 05.89 المحددة بموجبه السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
ويروم هذا الإجراء، حسب الوزير، "تفادي الارتباك الذي قد ينتج عن مغادرة هؤلاء الموظفين المتقاعدين لعملهم وسط السنة الدراسية والجامعية"، مضيفا أن الأشخاص المعنيين بهذا الإجراء "سيحتفظون بجميع حقوقهم، خاصة ما يتعلق بالترقية والتغطية الصحية".
كما أشار إلى أنه في السابق، "كانت الإدارة تعتمد آليات لحل هذه الإشكالية، مثلا عبر التعاقد أو التوظيف المباشر لأصحاب الشهادات العليا، إلا أن هذه الإمكانيات لم تعد متاحة اليوم".. وذكر مبديع أن حوالي 9000 شخص سيغادرون قطاع التعليم خلال هذه السنة.
ويستند قرار الحكومة، حسب الوزير، إلى الفصل 81 من الدستور الذي ينص على أنه "يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية. ويودع مشروع المرسوم بقانون لدى مكتب مجلس النواب، وتناقشه بالتتابع اللجان المعنية في كلا المجلسين، بغية التوصل داخل أجل ستة أيام، إلى قرار مشترك بينهما في شأنه. وإذا لم يحصل هذا الاتفاق، فإن القرار يرجع إلى اللجنة المعنية في مجلس النواب".