العربي: الحكومة مستعدة لزيادة بأجور الموظفين الأقل من 5500 درهم

[nasser]

العربي: الحكومة مستعدة لزيادة بأجور الموظفين الأقل من 5500 درهم

الأربعاء 21 مارس 2018


أكد السيد عبد الحق العربي مستشار رئيس الحكومة المكلف بالحوار الإجتماعي بتصريح خاص له أن بعد الجولة الثانية للحوار الإجتماعي المركزي الذي سيستكمل يوم الأربعاء 21 مارس الجاري بإجتماع لجنة القطاع العام ان الحكومة قد أبدت إستعدادها المبدئي للزيادة بأجور موظفي القطاع العام بالنسبة للمستفيدين من أجور شهرية أقل من 5500 درهم بالإضافة إلى إقتراحات أخرى تتعلق بالزيادة بالتعويضات العائلية والزيادة بمنحة المولود الجديد و دراسة التعويضات عن المناطق النائية و إحداث درجات جديدة بالسلاليم الدنيا
من جهة اخرى تؤكد مجموعة المصادر ان الحكومة عملت على مسايسة و مراوغة النقابات بالإجتماعات السالفة عبر إقتراح مجموعة من النقاط التي تراها المركزيات النقابية غير مقبولة تماما بإنتظار إقتراح أقصى إستعدادات الحكومة المتمثلة بإقتراح زيادة تساوي قيمة الإقتطاعات السابقة لأجل إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد و إظهار هذا المقترح بمثابة الربح الذي لا يجب تفويته
و يعقد ممثلو الحكومة و المركزيات النقابية جولة أخرى من إجتماع اللجان التلاث المتعلقة بالقطاع الخاص و تحسين الدخل و القطاع العام إبتداءا من يوم الإثنين القادم 26 مارس على التوالي على مدى تلاث أيام و تجدر الإشارة أن الحكومة قد سبق لها تأكيد انها عازمة على التوصل لإتفاق مع النقابات خلال شهر أبريل القادم قبل يوم الإحتفال الأممي بعيد الشغل يوم فاتح ماي

أمال بوعزيز
تربية ماروك - تجمع الأساتذة


)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))))))===================== ================================================== ================================================== ============================

[nasser]

الأربعاء 21 مارس 2018

[nasser]

[nasser]

الحكومة تعلن استعدادها للزيادة في أجور الموظفين الذين يقل راتبهم عن 5500 درهم

الأربعاء 21 مارس 2018
أعلنت الحكومة، أمس، أثناء اجتماع لجنة تحسين الدخل، إحدى اللجان الثلاث للحوار الاجتماعي، بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل، عن استعدادها للزيادة في أجور الفئات الدنيا دون تحديد مقدار هذه الزيادة.

وقالت مصادر نقابية شاركت في الاجتماع، لتيل كيل عربي إن الحكومة شددت على أن الزيادة في الأجور يجب أن تشمل موظفي الفئات الدنيا فقط، وأن مطلب تخفيض الضريبة على الدخل يصعب الاستجابة له، إذا تمت الزيادة في الأجور والتعويضات العائلية.

وفي اتصال مع "تيل كيل عربي"، قال مستشار رئيس الحكومة، عبد الحق العربي، إن الزيادة إذا حصلت فستخص الفئات الدنيا، وهم الموظفون الذين لا يتجاوز راتبهم الشهري 5500 درهم.

إلى ذلك، جددت الحكومة التأكيد على استعدادها لزيادة 100 درهم بالنسبة للتعويضات العائلية، ورفع منحة الولادة إلى ألف درهم، وخلق درجة جديدة بالنسبة للفئات الدنيا، والتعويض على العمل في المناطق النائية. وستعقد لجنة تحسين الدخل اجتماعا يوم الثلاثاء المقبل، وهو الاجتماع الذي سيكون حاسما، بحسب مصدر "تيلكيل عربي"، حيث ستكشف الحكومة عن موقفها من كل مطلب من مطالب النقابات على حدة.

وكشف مصدر مطلع من اللجنة أن الحكومة درست مطالب النقابات من حيث التكلفة المالية، وخلصت إلى وجود ثلاث سيناريوهات، حسب مطالب النقابات، أولها سيكلف 35 مليار درهم، أما السيناريو الثاني فسيكلف 28 مليار درهم، فيما سيكلف السيناريو الثالث 14 مليار درهم.

وبلغة الأرقام، فإن الحكومة تؤكد استحالة الاستجابة لجميع مطالب النقابات لأسباب مادية صرفة، لكنها لم تعلن لحد الساعة عن المبلغ المالي الذي خصصته للحوار الاجتماعي، وهو ما يعني أن المفاوضات لازالت في بدايتها، بحسب مصدر "تيلكيل عربي".

وكان اجتماع لجنة القطاع الخاص أول أمس بوزارة الشغل والادماج المهني خلص إلى الاتفاق على النقط التي سيتم التفاوض بشأنها بين النقابات والوزارة الوصية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب. وتتمثل النقط التي سيتم التفاوض بشأنها في آليات حل النزاعات، والحريات النقابية، والتغطية الاجتماعية.

و ستعقد لجنة القطاع العام اجتماعها اليوم الأربعاء لمناقشة مراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية، ومراجعة النصوص المنظمة لنظام التعويض عن الاقامة ، وتعميم الأعمال الاجتماعية وتحسين خدماتها، والصحة والسلامة المهنية والتأمين عن حوادث الشغل.
ar.telquel.ma