زيادات في أجور الموظفين بين 50 و 200 درهم

[naima zahiri]

رفع الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية سيحسن مداخيل ما يناهز 150 ألف موظف
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° عبد الواحد كنفاوي
يثير قرار الحكومة القاضي برفع الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية، مع اقتراب يوليوز موعد تنفيذ القرار، أسئلة حول فئات العاملين بالقطاع العام، الذين سيستفيدون من الزيادة، خاصة أن تصريحات الحكومة لم تكن دقيقة حول الفئات المستفيدة ، فهناك بعض النقابيين الذين حصروا الأمر في العاملين في الإدارات المركزية ومصالحها الخارجية، في حين أن مصادر نقابية تؤكد أن كل الموظفين بالقطاع العام سيستفيدون من رفع الحد الأدنى للأجور بمن فيهم العاملون بالجماعات المحلية.
وبالأخذ بعين الاعتبار فقط العاملين في الإدرات المركزية ومصالحها الخارجية، فإن عدد المستفيدين سيصل، حسب معطيات وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة العمومية، إلى 10 آلاف موظف، الذين يتقاضون أجورا تقل عن 3 آلاف درهم، لكن الزيادة في الحد الأدنى بالإدارة العمومية إلى 3 آلاف درهم، سيحتم الزيادة في أجور الذين يتقاضون، حاليا، 3 آلاف درهم، ما سيؤدي إلى زيادات متدرجة.
وتفيد تقديرات وزارة الوظيفة العمومية أن عدد المستفيدين من هذه الزيادات سيناهز، في هذه الحالة، 70 ألف موظف. وإذا أضيف 80 ألف موظف بالجماعات المحلية الذين تقل أجورهم عن 3 آلاف درهم، فإن عدد الموظفين المعنيين بقرار الزيادة يصل إلى 150 ألف موظف. وستتراوح الزيادة بين 50 و 208 دراهم في الشهر، وذلك حسب الترتيب الإداري، إذ أن الموظفين المرتبين في السلم 5 الدرجة الأولى سيستفيدون من أعلى الزيادات.
وستساهم هذه الزيادة في رفع متوسط الأجور بالوظيفة العمومية، الذي يعادل، حاليا، 7250 درهما، حسب التقرير حول الموارد البشرية بالقطاع العام المصاحب لقانون المالية للسنة الجارية.
وأفاد التقرير أنه إثر المراجعات المتتالية لأجور الموظفين وتحسين نظام الترقيات، فإن المتوسط الشهري الصافي للأجور بالوظيفة العمومية انتقل من 5333 درهما، خلال 2007، إلى 7250 درهما مع متم السنة الماضية. ويمثل هذا المتوسط، حسب التقرير، ثلاثة أضعاف الناتج الداخلي الإجمالي الفردي.
وعرفت الأجور تطورا ملحوظا ما بين 2007 و2013، وتختلف نسبة ارتفاعها حسب فئات الموظفين، إذ انتقلت الأجور الصافية لكتاب الضبط بنسبة 50 في المائة، وارتفعت أجور موظفي التربية الوطنية بنسبة 34 في المائة، في حين سجلت زيادة بنسبة 31 في المائة بالنسبة إلى المهندسين وقضاة المحاكم والمستشارين القانونيين، وكانت نسبة الزيادة لفائدة الموظفين المرتبين في سلالم أجور التي تقل أو تعادل السلم 9، في حدود 29 في المائة. وارتفعت أجور الأطباء والبياطرة بنسبة 23 في المائة، في حين ارتفعت أجور المتصرفين بنسبة 18 في المائة. وارتفعت أجور العاملين بالمفتشية العامة للمالية والإدارة الترابية والأساتذة الباحثين بنسبة 15 في المائة.
أفاد التقرير أن النسبة الكبرى من الموظفين (28.69 في المائة) تتقاضى أجورا تتراوح بين 4 و6 آلاف درهم، يليهم الموظفون المتراوحة أجورهم بين 6 و8 آلاف درهم، الذين يمثلون 22.76 في المائة من العدد الإجمالي للموظفين. ويمثل الموظفون الذي يتقاضون أجورا تتراوح بين 10 و12 ألف درهم نسبة 14.36 في المائة، في حين أن نسبة الموظفين الذين تتجاوز أجورهم 50 ألف درهم لا تتعدى 0.02 في المائة.