نظمت ثلات نقابات تعليمية بإقليم سيدي إفني وقفة احتجاجية صامتة أثناء حفل التميز لموسم 2010/2011 يوم الجمعة22 يوليوز 2011.
وحمل المحتجون لافتات تحمل عبارات من قبيل «في ظل نائب فاشل إداريا الفضل في تتبع التلميذ للأب والأستاذ» أو « المشاكل قائمة والنيابة نائمة» مطالبين برحيل النائب الإقليمي بسبب ما وصفوه ب»التسيييره المرتجل والعشوائي».
وفي تصريح له، أكد «ر.ه» أحد قياديي النقابات المحتجة، أن النقابات التعليمية سبق لها أن نبهت عن خطورة الشأن التعليمي بالإقليم مطالبة بتدخل كل من يهمه الأمر من أجل الإصلاح لكن دون جدوى، وهو ما أسفر على هذه الوقفة الاحتجاجية وفي هذا الوقت بالذات للتعبير عن رفض المعنيين للتجاوزات الإدارية والمالية والقرارات الإنفرادية ورداءة التعامل مع المخطط الإستعجالي من طرف النائب الإقليمي وعدم إشراك النقابات كمتدخل وشريك اجتماعي في الموضوع.
وفي بيان لها-توصلت «التجديد» بنسخة منه- استنكرت النقابات الثلات ( ج.و.م.ت- ج.ح.ت- ن.و.ت «ف.د.ش») ما أمستها باختلالات فادحة التي عرفتها صفقة شراء مواد الدعم والصيانة وأطنان الإسمنت الفاسد المكدس بعدة مؤسسات تعليمية، متسائلة عن المسؤول المباشر عن هذا الفساد والارتجالية في تدبير ملف مؤسسة الأعمال الإجتماعية للتعليم بإصدار المذكرة 177 فالتي تضرب بعرض الحائط مبدأ تكافؤ الفرص لنساء ورجال التعليم في الترقية بالإختيار.
وطالبت تنسيقية النقابات الثلات الوزارة والجهات الوصية بإيفاد لجنة افتحاص مالي، وإداري لمحاسبة المسؤولين عن هذه الاختلالات المالية والإدارية بنيابة التعليم بسيدي إفني احتكاما لمبدأ المسؤولية والمحاسبة مع تحميل الوزارة الوصية والأكاديمية الجهوية كامل المسؤولية عن أي احتقان مرتقب قد يجر الإقليم الفتي إلى متاهات عدم الإستقرار التربوي والإداري.
وقفة احتجاجية بإقليم سيدي إفني تطالب برحيل النائب الاقليمي
المواضيع المتشابهه
