"حكامة" وزارة باب الرواح

[العصيمي]

"حكامة" وزارة باب الرواح





بقلم : محمد ادأمغار

منذ مجيء الحكومة الحالية وكلمة” الحكامة” تشكل عنصر رئيسي في متن خطاباتها ومنجزاتها “الشفوية ” بل وتم إضافة” الحكامة” إلى عنوان وزارة الشؤون العامة إلا أن واقع الحال بوزارة التربية الوطنية ينبئ بعكس المأمول.
1- فلقد نتج عن أخبار الحركية الإدارية لمسؤولي قطاع التربية الوطنية المتسربة من كواليس هذه الأخيرة منذ أزيد من 3 اشهر وضعية إدارية وتنظيمية غير مسبوقة بالقطاع نظرا لشلل شبه تام أصاب مفاصل العملية الإدارية والتربوية بأغلبية الأكاديميات والنيابات في انتظار الإعلان عن نتائج انتقاء المدراء الجدد للأكاديميات وكذا النواب الجدد وفي انتظار التحاق المسؤولين المنتقلين بمقرات عملهم الجديدة. وأيضا لان كثير من المسؤولين الآخرين معنيون بعمليات انتقاء المديرين والنواب الجدد.

وهو الشيء الذي يناقض كل الكلام المعسول عن” الحكامة الجيدة” إذ كان يفترض أن لا يتم تسريب أي معلومات تهم هذه الحركية إلا بعد استكمال مختلف المساطر الضرورية .

فالإعلان عن انتقال أي مسؤول إداري يفترض أن يليه مباشرة تسليم الاختصاصات بينه وبين المسؤول الذي سيخلفه في منصبه وبينه وبين المسؤول عن المنصب الذي سينتقل إليه وذلك لضمان السير العادي للمرفق الإداري للمنظومة التربوية في مختلف مستوياتها الإقليمية و الجهوية والوطنية.

إن وضعية” الراحة البيولوجية” التي فرضتها “وزارة باب الرواح” على قطاع اجتماعي ذو تركيبة بشرية هامة( أزيد من 250 ألف موظف وما يزيد على 07 ملايين تلميذ) وانعكاسات هذه الوضعية خاصة على التدبير المالي للمنظومة ونحن في بداية سنة مالية جديدة تطرح أكثر من علامة استفهام على معنى ” الحكامة” المراد إرسائها كبديل.

2- وسبق لذات الوزارة في عز امتحانات البكالوريا للسنة الماضية أن أعفت مدير أكاديمية كلميم السمارة وسط ضجة إعلامية كبيرة ثم ما عادت وتراجعت عن قرارها في صمت رهيب.

3- وبعد أن تقدم احد الأساتذة بتظلم و طلب توضيح حول الاقتطاع من راتبه بسبب الإضراب وبدل أن تسند الوزارة المعنية قرارها بأسانيد قانونية موضوعية “إن وجدتها” تمت مطالبته بكل بساطة باللجوء إلى القضاء وكان المعني بالأمر يجهل عنوان المحكمة وينتظر من الوزارة إرشاده إليها.

4- وبعد إضراب الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة يوم 13 نونبر 2013 انفردت ذات الوزارة ( دون غيرها من القطاعات الحكومية) بمباشرة الاقتطاع من أجور المضربين بشكل غير قانوني وفي التفاف واضح على الحق الدستوري في الإضراب كما يضمنه الفصل 29 من الدستور الجديد حين وصفت الإضراب بالتغيب غير المشروع عن العمل في إشعارات الاقتطاع المتوصل بها من طرف المعنيين.

5- وفي أخر إبداعاتها بعثت الوزارة برسالة إنذار إلى احد الملحقين التربويين كما حرمته من إتمام التكوين الذي كان يستفيد منه بالرباط بعد أن احتج بحضور الوزير على مستوى التغدية المقدمة في التكوين وفقا لما جاء في رسالة الإنذار الموجهة للمعني بالأمر.

إن الحكامة الجيدة هي أولا منطق ورؤية تسبق اتخاذ القرار الإداري وليست مجرد شعار للاستهلاك الإعلامي.

وهي تجاوز لحالة اللاتوازن الناتج عن أحادية صنع القرار دون مراعاة المنطق العلمي المؤسس على عناصر المشاركة في مختلف مراحل إعداد المشروع من التشخيص إلى البرمجة والتنفيذ ثم التقييم والمحاسبة في إطار صيرورة تمتاز بالشفافية والعقلانية.