البيان العام للمؤتمر الوطني السادس ل”الكدش” يُؤكد على مواقف وقرارات المركزية الثابتة

[nasser]

البيان العام للمؤتمر الوطني السادس ل”الكدش” يُؤكد على مواقف وقرارات المركزية الثابتة

[COLOR="Black" ] 28 نوفمبر 2018

صادق المؤتمر الوطني السادس للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المنعقد أيام 23، 24 و25 ببوزنيقة تحت شعار “نضال متواصل من أجل الحرية، الديمقراطية، التنمية، والعدالة الاجتماعية”، بعد انتخابه وفي وقت متأخر من صبيحة يوم الأحد 25 نونبر، وبأغلبية مُطلقة، الأستاذ عبد القادر الزاير، كاتبا عاما للمركزية خلفا لرفيق دربه القائد النقابي وزعيم الحركة النقابية نوبير الأموي، (صادق) على البيان العام للمؤتمر، ضَمَّنه المواقف والقرارات للمركزية النقابية من مختلف القضايا الوطنية والعربية والدولية، وكذا الأهداف التي تروم تحقيقها وإنجازها مطلبيا وتنظيميا.



واعتبارا لأهمية هذه المواقف والقرارات، وتعميما للفائدة، تنشر “هلابريس” النص الكامل للبيان الختامي كما توصلت به من مؤسسة الكتابة العامة للمركزية النقابية:

تحت شعار “نضال متواصل من أجل الحرية، الديمقراطية، التنمية، والعدالة الاجتماعية”انعقد المؤتمر الوطني السادس للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ببوزنيقة أيام 23 و24 و25 نونبر 2018، بغاية تجديد التعاقدات الكونفدرالية مع الذات ومع الطبقة العاملة في سياق استحضار التفاعلات السياسية والاجتماعية والفكرية التي تأسست ضمنها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل باعتبارها مشروعا تاريخيا بديلا، وفي سياق تمثل واع لمتغيرات بنية المجتمع في أبعادها الشاملة.

إن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وهي تستحضر ذاكرتها الحية، وما راكمته من تاريخ نضالي مشرف، وما قدمته من تضحيات على مدى أربعين سنة، لتحيي بكل فخر واعتزاز المناضل الكبير نوبير الأموي على صموده وجميل تحمله لمسؤولية قيادة الكدش في مراحل عصيبة من تاريخ المغرب.

إن المؤتمر الوطني السادس، وفي سياق دينامية أشغاله، وقف:

أ – على سياق دولي سمته العامة استمرار هجوم الامبريالية والصهيونية العالميتين على الشعوب ونهب خيراتها، والإجهاز على مكتسباتها الاقتصادية و الاجتماعية، والحقوقية، و العمل على تفكيك هويتها التاريخية والحضارية، وضرب أسس استقرارها الاقتصادي والاجتماعي، المادي والمعنوي بتواطؤ مع القوى الرجعية، والأنظمة السياسية الفاسدة الفاقدة للروح الوطنية.

إنه وضع يعاني من ضرب للقيم الإنسانية والحقوقية المؤسِسة للإنسان باعتباره قيمة وجودية وحضارية حية، وتحويله إلى سلعة محكومة بمنطق الربح والخسارة، حيث العلاقات الاقتصادية الخالية من كل بعد إنساني متمركزة حول الإنتاجية والمردودية وبأقل تكلفة مع تشيء الإنسان وجعله مجرد آلة ورقم في المعادلة التجارية وفي العلاقات الشغلية والمهنية.

ب- وقاريا، بتنامي مآسي إفريقيا وتعدد مشاكلها على المستوى الطبيعي بالتأثيرات الخطيرة للتغيرات المناخية والتصحر وندرة المياه، وعلى المستوى السياسي بتعثر المسار الديمقراطي لغالبية بلدانها واستفراد دوائر الحكم بريع ثرواتها بتواطؤ سافر ومكشوف مع الرأسمال الأجنبي سليل الاستعمار، مما عمق تخلف القارة ودفع بشبابها وشيبها للهجرة القاسية نحو بلدان أوربا غير عابئة بمقابر البحر الأبيض المتوسط.

ج – وعلى سياق إقليمي مغاربي وعربي سمته التخلف البنيوي، وعنوانه التمزقات الاجتماعية والحروب والنزاعات المسلحة التي تدمر الإنسان ومحيطه البيئي والحضاري وترهن مستقبله البعيد لتقضي على كل أمل في الانعتاق والتحرر والتنمية، حيث تستنزف مقــدراته في شراء الأسلحة كأكبر مستورد وأوســع حقل لتجريبها، فـــي اليمــن وسوريا وليبيا والعراق، وهو ما يؤهل الكيان الصهيوني ليصبح أكبر مستفيد من هذا الوضع، ويعطل حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني، وبناء الدولة الديمقراطية عاصمتها القدس.

إنه وضع يستفحل فيه الاستبداد بفعل سيادة أنظمة سياسية شمولية دون نفس وطني أو تنموي، همها تأبيد التبعية الاقتصادية والسياسية للإمبريالية على حساب استقرار الشعوب وخيراتها ومستقبلها.

د – وعلى سياق وطني، تجلياته :

1 – انسداد الأفق السياسي للبلاد لعدم تجاوب الدولة مع المطلب الديمقراطي بإصلاحات عميقة دستوريا وسياسيا ومؤسساتيا، إصلاحات تؤسس فعليا للدولة الديمقراطية القائمة على فصل حقيقي للسلط؛ مبتدؤه فصل سلطة المال عن سلطة السياسة، ومعبره انتخابات حرة ونزيهة، ومنتهاه احترام كامل لكرامة الإنسان وحقوقه، إصلاحات تمكن المؤسسات من ممارسة صلاحياتها واختصاصاتها في فتح آفاق البناء الديمقراطي في أبعاده البنيوية ومقاصده التنموية؛

2 – الانحصار الذي تعرفه قضية الوحدة الترابية بفعل الاستفراد في تدبير الملف من لدن الدولة، بعيدا عن أي منطق تشاركي وإصرارها على تغييب القوى الحية للبلاد، ورهن القضية بتوازنات دولية بعيدة عن المنظور الديمقراطي، في بعديه الوطني والمغاربي؛

3 – سيادة منطق التحكم في المشهد السياسي والاقتصادي، وإضعاف المؤسسات المجتمعية بشل قدراتها التقريرية والتدبيرية، وضرب الحريات العامة والفردية، والتعامل القمعي مع الأصوات الحرة والحركات الاحتجاجية السلمية، و العمل على تمييع الحقل السياسي والنقابي، وتشجيع كل أشكال الخطاب الشعبوي؛

4 -رهن القرار السياسي في يد اللوبيات المحتكرة للاقتصاد الوطني، مما يجعلها في منأى عن المحاسبة، ويفرغ مفهوم الحكامة من معناه ويحوله إلى شعار للاستهلاك الإعلامي؛

5 – احتقان اجتماعي عام عبرت عنه الحركات الشعبية السلمية في الريف وجرادة وأوطاط الحاج وزاكورة وفم أزكيد…كما عبرت عنه النضالات العمالية وفي قلبها المعارك النضالية التي قادتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مركزيا وقطاعيا، والعديد من الحركات الاحتجاجية الفئوية القطاعية والتلاميذية وهو ما تعاملت معه الدولة بمنطق القمع والاعتقالات التعسفية والأحكام القاسية والجائرة، في مقاربة أمنية كشفت طبيعة النظام السياسي الذي يؤشر على إعادة سياسة سنوات الجمر والرصاص؛

6 – في مجال الحقوق والحريات: التضييق على الجمعيات والمنظمات والمكاتب النقابية عبر رفض تسليم وصولات الإيداع، ومتابعة المناضلين قضائيا بفبركة الملفات وتلفيق التهم، وطرد أعضاء المكاتب النقابية (نموذج المنطقة الحرة بطنجة نموذجا).

7 – تغييب الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف كما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية وعدم اعتبار الحوار بكل أشكاله أفقيا وعموديا وقطاعيا فرصة لحل القضايا الشائكة وتقريب وجهات النظر وتقوية التماسك الاجتماعي ومحفز للإنتاج وخلق الثروات وتحقيق النمو المستدام ؛

8 -إصرار الحكومة على تجميد الأجور لسبع سنوات، في إطار سياسات عمومية تستهدف تفقير الطبقة العاملة ومعها الطبقة المتوسطة ، الأمر الذي اتسعت معه الفوارق المجالية والاجتماعية مما يبين افتقادها لرؤية سياسية واجتماعية تعالج المشاكل وتضع حدا لمعاناة الفئات المقهورة؛

9 – الارتفاع المتواصل للأسعار، وضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنين، مما أدى إلى اتساع دائرة الفقر والهشاشة الاجتماعية، وبطالة الخريجين؛

10 – تراجع أداء المرفق العمومي وتردي خدماته في الصحة والتعليم، وضرب الحماية الاجتماعية للأجراء، وتفكيك مقومات الاستقرار الاجتماعي عبر فرض التوظيف بالعقدة، وتكريس الهشاشة؛

11 – الإجهاز على مكتسبات الطبقة العاملة وعموم المأجورين من خلال مراجعة أنظمة التقاعد بذريعة أزمة الصناديق التي بعثرت أموالها ونهبت مدخراتها.

والمؤتمر الوطني السادس للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إذ يستعرض هذا الوضع المقلق دوليا وقاريا وإقليميا ووطنيا، فإنه:

1 – يعتبر أن قضية الوحدة الترابية شأن مجتمعي وقضية كل المواطنين ترتبط جدليا بإقرار الديمقراطية السياسية والمجالية في أبعادها الوطنية والمغاربية، ويعتبر أن انفراد الدولة بتدبير هذا القضية لن يؤدي إلا إلى استمرار تأزمها واستغلالها من طرف خصوم الوحدة الترابية، كما يدعو إلى فتح ملف استرجاع كل الأراضي المغربية المستعمرة؛

2 – يحيي صمود الشعب الفلسطيني البطل، ويؤكد حقه التاريخي في تحرير الأرض والإنسان، بما يمكنه من تحقيق وحدته، والحفاظ على هويته التاريخية والجغرافية، وتأسيس دولته المستقلة وعاصمتها القدس. ويدين بشدة استمرار الجرائم الصهيونية، بتواطؤ من الأنظمة الرجعية العربية، ويرفض كل أشكال التطبيع مع الكيان الغاصب؛

3 – يعتبر أن المدخل الأساس للإصلاح السياسي الشامل ينطلق من مراجعة الدستور عبر آليات ومؤسسات ديمقراطية، وذات مصداقية وعمق اجتماعي قمين بالتعبير عن آمال الشعب المغربي وقواه الحية بما يفضي إلى بناء مؤسسات ذات تمثيلية حقيقية، قادرة على التعبير حقيقةً عن عمق الانتماء الحضاري والوجداني للشعب المغربي؛

4 – يعتبر أن المعرفة، و تأهيل المدرسة العمومية لتلعب دورها في تحصين الهوية الثقافية والوطنية للمغاربة في أبعادها المتعددة، وترسيخ مبادئ الوحدة الوطنية بشتى مكوناتها وضمنها المكون الأمازيغي، المدخل الاساس للحداثة المنشودة.

5– يؤكد أن أشكال الحراكات الشعبية التي عرفتها عدد من الأقاليم وهي تعبير مجتمعي يدل على تنامي وعي سياسي بضرورة الإصلاح الشامل الذي ينبغي أن يمس بنية الدولة وعمقها، وتحديث هياكلها ويدين المقاربة الأمنية التي تُنتهج في التعاطي مع هذه الأشكال الاحتجاجية السلمية، ويعتبر أن الحل الأنسب لهذا الاحتقان يكمن في الاستجابة الفورية للمطالب الاجتماعية المشروعة للمغاربة جميعا، ويطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين على خلفية الحراك الشعبي وكل الاحتجاجات، وفتح الأفق السياسي للبلاد بما يحقق الاستقرار والأمن للجميع، ويضع حدا لأشكال القمع والتعسف و”الحكرة”؛

6– يدين كل أشكال القمع والاعتقال السياسي، وانتهاك حقوق الإنسان، ويعتبر استمرار هذا النهج هو ارتداد نحو سنوات الجمر والرصاص؛

7– يدين بشدة تغييب الحكومة للحوار الاجتماعي وتبخيسه، وإصرارها على تقويض الاستقرار الاجتماعي بالإجهاز على مكتسبات الأساسية وعلى رأسها التقاعد، وفرض التوظيف بالعقدة، وهو ما يؤدي إلى تفكيك بنية العمل والعلاقات الشغلية المتوازنة مما يهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي؛

8– يطالب الدولة بضمان الأمن الطاقي، عبر إيجاد حل فوري لمصفاة “سامير”، وتخفيض أسعار المحروقات، وذلك من أجل التخفيف من الارتفاع المتواصل للأسعار، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين؛

9– يؤكد أن أي نموذج تنموي منشود لايمكنه سوى الارتكاز على رفع النمو بخلق الثروة وفرص الشغل وبالتنمية الشاملة المستدامة التي تقوم على الإنصاف وإدماج عموم المواطنين.

10 – يندد بالمتابعات الصورية التي تطال المناضلين الكونفدراليين وعلى رأسهم الأخوين عبد الله رحمون وعبد الحق حيسان، ويثمن تضامن ومساندة الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية المشكلة للجنة الوطنية للدعم والتضامن معه، كما يثمن دعم ومؤازرة هيئة الدفاع المشكلة من خيرة محامي هذا الوطن، ويعلن تضامنه الدائم مع جميع النشطاء، والعمال والمأجورين بكل فئاتهم (عاملات الضحى بأكادير، عمال دلفي بطنجة، شركة سان خوسي، شركة صوفيا للنسيج، عمال لاسامير بالمحمدية، الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، …) وكل الفئات والقطاعات التي تناضل من أجل مطالبها وحقوقها المشروعة؛

11 – يدعو إلى تشكيل جبهة اجتماعية لمواجهة مخططات الدولة والرأس المال في تفكيك بنية العمل، والقضاء على معالم العلاقات الشُّغلية، ويدعو إلى وحدة النضال النقابي عبر صياغة مخططات نضالية ميدانية مشتركة لمواجهة كل المحاولات الرامية للإجهاز على الحقوق والحريات بشتى أصنافها وخوصصة المرفق العام والمؤسسات العمومية ؛

12 – يدعو الشغيلة المغربية إلى الانخراط الواعي والمسؤول في المسيرة الكفاحية المتواصلة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل منذ التأسيس، باعتبارها ترجمة وفية للخط الكفاحي الكونفدرالي، وذلك بمواصلة النضال من أجل ضمان الحق في خدمة عمومية مجانية وجيدة للجميع (التعليم/الصحة….) ومن أجل الحرية، الديمقراطية، التنمية والعدالة الاجتماعية.

عاشت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل



المؤتمر الوطني السادس

23-24-25 نونبر 2018 ببوزنيقة

================================================== = [/COLOR]