لامناص من قبول الحوار مع وزارة التربوية الوطنية بدون اشتراط انتهاء المسار المهني إلى خارج السلم لفائدة جميع المنضوين تحت الجمعية الوطنية للحراس العامين، والنظار ، ورؤساء الأشغال، ومديري الدراسة،وبأثر رجعي، ويجب أخذ بعين الاعتبار هذا المطلب في كل حوار مقبل، وبالتالي تحديد مفعول هذا الإجراء بالخصوص أن الكثير من المنتسبين إلى فئاتنا تتوفر فيهم شروط الاستفادة من خارج السلم منذ وقت مبكر، منذ الثمانينات بالخصوص، ولا يجب أن يقعوا ضحية سياسة تقويم هيكلي ثاني من جهة ، وضحية من جهة أخرى لسوء تدبير مالي من طرف الحكومات المتعاقبة الذي كان أحد تجلياته عدة اختلالات حصلت في تدبير أيضا المخطط الاستعجالي كما خلصت ذلك اللجنة المكلفة التي عرضت حصيلة هذه الاختلالات وهي من النوع الثقيل على اللجنة البرلمانية التي أقرت هي بدورها بما حصل، هذه الاختلالات، وتبعات سياسة التقويم الهيكلي التي يؤدي ثمنها دائما فئات من رجال التعليم لايمكن أن تستمر إلى ما لانهاية ، وتكون عقبة في إنصاف الفئات المستحقة التي كانت ضحايا هذه السياسات التي استهدفت من بين ما استهدفته قيمة الشواهد الجامعية، والنزول بها إلى مستوى متدني، ويجب على السيد وزير التربية الوطنية الحالي أن يعي أن خطابه الذي يروجه اليوم الذي يجري كل مرة على لسانه,الذي يعلن من خلاله سد ألابواب بالترقية بالشواهد ما هو إلا أثار ومستتبعات سياسة التقويم الهيكلي، وجريا على منطق السيد الوزير هذا يجب أن يسري هذا المفعول أيضا على السادة الوزراء والبرلمانيين والموظفين السامين لخصم أجورهم إلى ما تتطلبه سياسة التقشفّ إملاءات البنك الدولي حتى يكون خطابهم مقنعا ، أما الواقع شيء أخر على الأقل من باب أضعف الإيمان يجب حد ادنى من الإنصاف الفعلي لفئات رجال التعليم دون السعي لربح المزيد من الوقت تحت يافطة الأزمة، التي تستغل استغلال سيئا، بل سياسويا بأصح العبارة رحم الله الشاعر الجاهلي في قوله ومهما تكن عند امرىء من خليقة وإن خالها عند الناس تخفى تعلم
لا حوار يجدي بدون إنصاف جميع فئات الإدارة التربوية إنصافا حقيقيا وفعليا
المواضيع المتشابهه
