متخصصون وباحثون يواجهون مدير الصندوق المغربي للتقاعد: الصندوق لا يشكو من العجز بقدر ما يعاني من سوء التدبير

[nasser]

متخصصون وباحثون يواجهون مدير الصندوق المغربي للتقاعد: الصندوق لا يشكو من العجز بقدر ما يعاني من سوء التدبير ======عبد الناصر الكواي : العلم يوم 25 - 01 - 2015
قابل محمد العلوي العبدلاوي، مدير الصندوق المغربي للتقاعد، اتهامات باختلاسات مست أموال المنخرطين طيلة السنوات الماضية وجهت للصندوق، بالنفي، وقال مدير الصندوق الذي يُعاني من أزمة في احتياطاته المالية الموجهة لتغطية المعاشات المدنية لمتقاعدي الدولة، إن ما يعرفه الصندوق هو اختلالات وليس اختلاسات. موضحاً أن هذه الاختلالات تتمثل في تقلص مساهمات المنخرطين مقابل ارتفاع أعداد المتقاعدين، فبعدما كان إلى حدود سنوات التسعينات كل 9 منخرطين نشطين يقابلهم متقاعد واحد، تحول العدد اليوم إلى 3 ناشطين لكل متقاعد.
وحول المعلومات التي تؤكدها مصادر من وزارة المالية والنقابات، عن توفر الصندوق المغربي للتقاعد على فائض من الاحتياطات المالية يتجاوز 6 ملايير درهم، يكفي لسد العجز الحاصل في ميزانيته، والتي اعتبر هؤلاء أنها تمرر مغالطات من الحكومة حول مصير المليارات من أموال المغاربة, أكد العبدلاوي، أن هذه المعطيات غير دقيقة وأن مؤسسته لا تتوفر سوى على احتياطات تكفي بالكاد لسد معاشات المتقاعدين خلال السنة الجارية، مضيفا خلال ندوة نظمها منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية يوم الجمعة الماضي بالرباط، أن مُجمل كُشوف حسابات الصندوق تُراجَع من طرف مؤسسات أخرى مختصة وهي متوفرة للعلوم.
من جهته، اعتبر عبد الصمد مريمي، عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن تأخير الإصلاحات الذي كان بقرارات سياسية ويس تقنية ساهم في اشتداد حدة الأزمة، وأن إصلاح أنظمة المعاشات المدنية اليوم من خلال المشروعين اللذين تقدمت بهما الحكومة لمراجعة المقاييس، جعل الموظفين يحسون بأن تكلفته باهظة عليهم ويستنكرونه. مشددا على أن الحديث عن أزمة أنظمة التقاعد بدأ منذ سنة 2004 بعد المناظرة الوطنية وتشكيل لجنة وطنية انبثقت عنها لجنة تقنية لمتابعة هذا الملف الذي يمس 6 في المائة من ساكنة المغرب.
وقال مريمي، إن ضرورة إصلاح أنظمة التقاعد ليست "استثناء مغربيا فهي أصبحت قضية كونية تمس مجموعة من الدول"، وأن إشكال أنظمة التقاعد وأنظمة الحماية الاجتماعية لا يستثني حتى الدول المتقدمة، وكانت إشارة صندوق النقد الدولي في هذا الصدد منذ الثمانينات بأن كل هذه الأنظمة ستؤول إلى الأزمة إن لم تتخذ إجراءات وتدابير للحيلولة دون ذلك. مرجعاً ذلك لعدة أسباب منها طبيعة نظام المعاشات المدنية في المغرب والمتغيرات التي شملتها سنوات التسعينات وفق حسابات اكتوارية تهم احتساب المعاش والمساهمات.
بدوره أكد الخبير الاقتصادي، لحسن أولحاج، أن الحديث عن إصلاح أنظمة التقاعد له عدة طرق وليس طريقة واحدة، والمطلوب هو تحديد المعايير التي تستهدف بالتغيير والتعديل وكذا الاتجاه الذي يسير فيه الإصلاح، مذكرا بأن الوظيفة العمومية خلال سنوات الستينات والسبعينات استقبلت أفواجا من الموظفين، ومع بلوغ هؤلاء سن التقاعد ظهرت أولى مشاكل صناديق التقاعد، حيث إن المغرب يعد من الدول التي لديها كتلة ضخمة من الأجور المخصصة لموظفي الدولة رغم عملية المغادرة الطوعية التي شهدتها بلادنا والتي ساهمت في حدة العجز عوض التقليص من كتلة الأجور.
وفي رد عن بعض الأسئلة حول اقتصار الندوة على ضيوف محددين دون فسح المجال لعدد أبر من المتداخلين، أكد عثمان المودن، رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية في تصريح ل"العلم"، على هامش الندوة التي حملت عنوان "منظومة التقاعد بالمغرب: نحو رؤية مختلفة للإصلاح"، أن تنظيم هذا اللقاء من قبل المنتدى يأتي في إطار إسهامه في النقاش الدائر حول منظومة التقاعد بالمغرب ضمن إمكاناته المحدودة كجمعية"، مشيرا إلى أن اختيار هذا الموضوع ينم عن الجرأة الفكرية والعلمية التي يتمتع بها المنتدى.

[أبو نرجس]

خلاصة القول أن المغرب بلد لا يصلح سوى لل****ة