مشروع قانون المالية لسنة 2012 لوزارة التربية الوطنية
مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2012 لوزارة التربية الوطنيةأمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب
قدم السيد محمد الوفا يوم الإثنين 02 أبريل 2012، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب مشروع ميزانية وزارة التربية الوطنية برسم السنة المالية 2012. وأكد السيد الوزير على أن نسبة اللاتمركز المالي التي تمثلها الميزانيات المرصودة للأكاديميات بلغت هذه السنة حوالي 84.25% بالنسبة لميزانية التسيير و89.7% بالنسبة لميزانية الاستثمار، كما ناهزت نسبة الالتزام لميزانية الاستغلال 84%، في حين بلغت هذه النسبة لميزانية الاستثمار حوالي 86%.
وتطرق السيد الوزير في معرض تقديمه لبرنامج العمل الخاص بسنة 2012، إلى المجهودات التي تبذل في مجال توسيع العرض التربوي، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد تجهيز 277 مؤسسة تعليمية ستكون جاهزة برسم الدخول المدرسي المقبل 2012 ـ 2013، منها 81 مدرسة ابتدائية 9 منها عبارة عن مدارس جماعاتية و108 ثانوية إعدادية و88 ثانوية تأهيلية، مؤكدا أن أشغال البناء انطلقت بالنسبة لـ 460 مؤسسة تعليمية برسم السنة الجارية منها 96 مدرسة ابتدائية تضم 26 مدرسة جماعاتية و261 ثانوية إعدادية و103 ثانوية تأهيلية فضلا عن توسيع مؤسسات تعليمية أخرى خلال هذه السنة وذلك بإحداث ما يناهز 1800 حجرة. كما أن الوزارة ستقوم خلال هذه السنة بإحداث مركزين جهويين لمهن التربية و3 مراكز للأقسام التحضيرية للمدارس العليا، وفي مجال تأهيل المؤسسات سيتم ربط 80% من مؤسسات التعليم الابتدائي وتغطية جميع مؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي بشبكات توزيع الماء والكهرباء والصرف الصحي ناهيك عن تجهيز حوالي 850 مؤسسة من مختلف الأسلاك بالعتاد الديداكتيكي.
وفي إطار برامج الدعم الاجتماعي التي تسعى من خلالها الوزارة لمحاربة الهدر المدرسي وتشجيع التلاميذ على التمدرس أكد السيد الوزير أن عدد التلاميذ المستفيدين من المبادرة الملكية "مليون محفظة"، سيصل هذه السنة إلى حوالي 4254769 من بينهم 1011642 سيستفيدون من طقم كامل يشمل محفظة وكتبا ولوازم مدرسية، فيما سيصل عدد المستفيدين من برنامج الدعم المباشر "تيسير" إلى حوالي 690000 تلميذا أي ما يعادل 406000 أسرة علاوة على توسيع قاعدة المستفيدين من الإطعام المدرسي والداخليات والنقل المدرسي.
وفي محور تدبير المؤسسات أبرز السيد محمد الوفا أن الوزارة تسعى إلى إرساء نظام للجودة في مجال التدبير يقوم على دعم القدرات التدبيرية لمديري ومسيري المؤسسات التعليمية والعناية بجودة الفضاء المدرسي عبر تفويت بعض الخدمات الضرورية للقطاع الخاص كما تسعى إلى تنشيط الحياة المدرسية وتحسين جودة التعلمات ومحاربة كل ظواهر العنف بالمؤسسات التعليمية وضمان انفتاح المدرسة على محيطها التربوي والإداري والمجتمعي عبر عقد وتقوية الشراكات الهادفة مع المؤسسات العمومية وتقوية الشراكة مع جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ.
واعتبر السيد الوزير أن من شأن برامج التكوين الأساسي والتكوين المستمر وتعزيز بنية الموارد البشرية بتوظيف أطر جديدة واعتماد مبادئ التوازن التربوي والجغرافي في تدبير الحركة الانتقالية ضمن إطار الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المشاركين سيحسن بدون شك من وضعية وتدبير الموارد البشرية بالوزارة.
كما ركز في محور الحكامة على أن الوزارة تتوخى نظاما للعلاقات يقوم على أساس تعاقدي فضلا عن ترسيخ مبادئ الحكامة الميزانياتية وتعميق ثقافة التقييم ووضع آليات التتبع والمواكبة وتحسين منظومة الإعلام.
وحدد السيد الوزير السبل الكفيلة بتفعيل شراكة وتواصل ناجعين داخل المنظومة التربوية من أجل تحسين العلاقة مع الشركاء وذلك من خلال استكمال أجراة الحوار الاجتماعي ووضع آليات لفض النزاعات وبلورة استراتيجية ومخططات تواصلية تهدف إلى تعزيز قنوات التواصل مع جميع المتدخلين في المنظومة التربوية والمهتمين بالشأن التربوي.
كما أجمل المرتكزات التي سيقوم عليها تطوير النموذج البيداغوجي في ثلاث عناصر أساسية هي إدماج تكنولوجيات المعلومات والاتصال التربوي في التعلمات وتطوير المناهج التعليمية وتعزيز عمليات البحث في تدريس العلوم والتكنولوجيا.
وبعد نهاية العرض فتح مجال المناقشة أمام السادة أعضاء اللجنة الذين انصبت مداخلاتهم حول جملة من الانشغالات كوضعية الاكتظاظ التي لازالت تعاني منها المدرسة العمومية وموضوع الدعم الاجتماعي وقضايا أخرى كالحركة الانتقالية والإضرابات وقضية الموظفين المرتبين في إطار السلم التاسع... إلخ.
وفي تعقيبه على أبرز الأسئلة والانشغالات التي تقدم بها النواب أشار السيد الوزير إلى أن وضعية الاكتظاظ تسجل انخفاضا هاما في كل المستويات حيث تراجعت بالنسبة للابتدائي من 3.1% في 2007 ـ 2008 إلى 2.9% في 2010 ـ 2011، كما انخفضت بالإعدادي من 4.4% في 2007 ـ 2008 إلى 3% في 2010 ـ 2011، أما بالتأهيلي فالنسبة تبلغ 10% في 2010 ـ 2011، مؤكدا على أن تسريع وتيرة البناءات الجارية سيكون له الأثر الإيجابي في التخفيف من حدة هذه المشكلة.
كما أوضح السيد الوزير أن الحركة الانتقالية لنساء ورجال التعليم تتم وفق معايير محددة بتوافق بين الوزارة والنقابات الأكثر تمثيلية، إضافة إلى مبدأ الشفافة وتكافؤ الفرص بين جميع المشاركين.
أما بخصوص موضوع الإضرابات فقد أكد الوفا أن الوزارة تعمل على معالجة مختلف أسباب الاحتقان لتلافي الإضرابات المتكررة في القطاع، علما بأنه خلال شهر أبريل 2011، تمت الاستجابة لجميع النقط التي تضمنها الملف المطلبي للنقابات سواء منها ما دخل في الحوار القطاعي أو ما دخل في الحوار الاجتماعي المركزي، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى إلى إيجاد حل جذري للمشاكل المرتبطة بوضعية الموارد البشرية من خلال وضع نظام أساسي جديد يكرس المكتسبات ويتفادى مشاكل الماضي.
ومن بين القضايا الأخرى التي أثارها النواب ورد عليها السيد الوزير في تعقيبه قضية الموظفين المرتبين في السلم التاسع حيث أشار إلى أنه في إطار النظام الأساسي الجديد سيتم وضع السلم 9 في طريق الانقراض بناء على أن نظام التخرج من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين الذي سيتم العمل به والذي سيخول للخريجين السلم 10 بالنسبة لأساتذة الابتدائي والإعدادي والثانوي، كما أن تفعيل المادة 112 من النظام الأساسي إلى غاية 2013 سيسمح للموظفين المرتبين في السلم 9 للترشح للترقي مما سيمكن من ترقية جميع المترشحين ما بين 2007 و2012.
مشروع قانون المالية لسنة 2012 لوزارة التربية الوطنية للتحميل
المواضيع المتشابهه
