لهذا ستعرف الـ500 مليون دولار التي سيقدمها البنك الدولي لدعم قطاع التربية مصير أموال المخطط الاستعجالي

[nasser]

لهذا ستعرف الـ500 مليون دولار التي سيقدمها البنك الدولي لدعم قطاع التربية مصير أموال المخطط الاستعجالي

السبت 13 يوليوز 2019

هبة زووم : جمال بن الصياغ ـ الرباط
ذكر أمزازي في تدوينة على صفحته على “فيسبوك” أن، مساء يوم الخميس 11 يوليوز الجاري، تم توقيع اتفاقية القرض المتعلق ببرنامج "دعم قطاع التربية"، والتي أشرف عليها بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية ومديرة منطقة المغرب العربي ومالطا، الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي للإنشاء والتعمير، حيث يندرج هذا البرنامج في إطار الشراكة الإستراتيجية 2019 -2024 بين المغرب والبنك الدولي وسيمكن من تعبئة خمس مئة (500) مليون دولار.

وحسب قول الوزير فإن هذا البرنامج يهدف "إلى تهيئة بيئة مواتية لتقديم خدمات التعليم الأولي بجودة عالية، وتحسين ممارسات التدريس في التعليم الأساسي وتعزيز قدرات التسيير والمسؤولية على طول سلسة تقديم الخدمات التعليمية".

وتجدر الإشارة إلى أنه سبق في إطار تفعيل مقتضيات اتفاقية الشراكة الموقعة بين وزارة التربية الوطنية والاتحاد الأوروبي الرامية إلى توفير الدعم المالي والتقني المواكب لمسار إصلاح منظومة التربية والتكوين بالمغرب، أن زار خبراء الاتحاد الأوربي خلال شهر ماي 2018 جهة الشرق كجهة من بين الجهات الثلاث المعنية وهي جهة الدار البيضاء سطات وجهة سوس ماسة، بتنفيذ الدعم التقني الممول من طرف الاتحاد الأوربي،
والذي حددت له وزارة التربية الوطنية المحاور التي سيتم دعمها، والمتعلقة بالتكوين الأساس والمستمر للأساتذة، والتعليم المدرسي بالوسط القروي، والتنشيط المؤسساتي، وتقوية القدرات، إضافة إلى إدماج تقنيات المعلومات والاتصال في منظومة التعليم.

وحسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات فإنه كان من المفروض أن يحقق البرنامج الاستعجالي التعليم الأولي بالمدارس الابتدائية بنسبة ثمانين (80) في المائة سنة 2012 في أفق تعميمه سنة 2015، إلا أن شيئا من هذا القبيل لم يتحقق، حيث أن نسبة أربعة وعشرون (24) في المائة فقط من ما مجموعه سبعة ألف وسبع مئة وسبعة وستين (7767) مدرسة عمومية ابتدائية تحتوي على حجرات خصصت للتعليم الأولي في الموسم الدراسي 2016/2017، وما يعلمه الجميع أن الغلاف المالي للبرنامج الاستعجالي والذي قدره 43 مليار درهم، ذهب أدراج الرياح، وأنه لم ينجح في تحقيق الأهداف التي حددت له بما فيه توفير التعليم الأولي، وقد انتقد من انتقد بما فيه مؤسسات دستورية، وسأل من سأل بما فيه البرلمان واستنكار وشجب وتنديد من لدن مختلف فئات المجتمع.

والخطير، أن تقرير لعزيمان يتضمن أن ثلث المغاربة أميون ومليون تلميذ غادروا الدراسة و سبعون (70) في المئة من خريجي الجامعات عاطلون.

ورغم كل هذا، لم يسجل أبدا أن مسؤولا عن قطاع التربية والتكوين ما، تمت مساءلته و محاكمته؟ رغم شيوع الفساد، وتهم النهب وتبذير المال العام، والاستفراد بالتعويضات والامتيازات الخيالية، والتلاعب في الصفقات والتوريدات، وإسناد مناصب المسؤولية، والاستثمار في إنشاء المقاولات والشركات والتسهيل لها للفوز بالصفقات وسندات الطلب ومكاتب الدراسات المكلفين بتتبع الأشغال، وغيره، لقد تم إفلاس التعليم بشهادات من داخل الوطن وخارجه، وأصبح يعيش في ضنك وصعوبات كثيرة، وكثر الكذب والنفاق والنفخ في الأرقام وتضخيم التقارير والانتهازية والخوف وعدم الثقة والغش و الفساد، فإلى متى هذا الوضع التربوي والتكويني البئيس؟ يقول المتحدث.

ويرى متتبعون، أن دعم قطاع التربية متعلق برصد كل أشكال النقص والتعثر الظاهرة أو الخفية من تدبير وتسيير المسؤولين المباشرين للقطاع، والكشف عنهم ومساءلتهم ومحاسبتهم ثم تصحيح ذلك، وتتبع آثاره، من أجل السعي في انقاد ما يمكن انقاده من فشل، ولا يكون ذلك إلا في حالة معاقبة من كانوا وراء الاختلالات الكبرى التي عرفها القطاع ومازالوا مستمرين في الكذب و"البلطجة" والضحك على أبناء الشعب، ومنهم من التمديد له أو التعاقد معه من أجل البقاء على كرسي المسؤولية، مما سيجعل مآل القرض المشار إليه سلفا، مآل ملايير البرنامج الاستعجالي.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°