يبدو أن أهم مطلب يعني ملايين العمال والموظفين المغاربة لن يجد طريقه إلى التحقق قريبا على الأقل. فبعدما استبشر الجميع باستئناف جولات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات، خرج وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، ليقول، في تصريح لـ«أخبار اليوم»، إن الحكومة لا يمكنها الاستجابة للمطالب التي لها علاقة بميزانية الدولة، موضحا أن من بين هذه المطالب الزيادة في الأجور.
وأضاف الصديقي أن «ميزانية البلاد مازالت متأثرة بالزيادة الأخيرة التي أقرتها الحكومة في الحد الأدنى للأجور إلى جانب زيادة 600 درهم في رواتب الموظفين»، مشيرا إلى أن «المغرب لم يخرج بعد من مرحلة الأزمة المالية».
وتقول الحكومة أن الزيادة في راوتب الموظفين ستعمق عجز الميزانية وأن الزيادة التي أقرتها الحكومة السابقة والمتمثلة في 600 درهم كإجراء اتخذ في ظروف استثنائية (المقصود إبعاد النقابات سنة 2011 عن الالتصاق بالربيع العربي وحركة 20 فبراير) كلف الميزانية الكثير، حيث تجاوزت كتلة الأجور اليوم 105 مليار درهم في السنة في حين كانت قبل 10 سنوات في حدود 50 مليار درهم.
أما عن الزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، فإن ذلك سيكون له تأثير على الكثير من المقاولات التي تعاني صعوبات نتيجة تداعيات الأزمة الاقتصادية التي ضربت شركاء المغرب الأوربيين. كما تعتبر الحكومة.
من جهتها تطالب النقابات الحكومة بالبحث عن موارد جديدة للميزانية العامة عند طريق محاربة الفساد والتهرب الضريبي وعقلنة سلوك الإدارة، والحكومة تطالب النقابات بشد الحزام وتأجيل مطالب الزيادة في الأجور إلى وقت الرخاء، وبين الاثنين هناك لغة مفتقدة هي الحوار وثقة غائبة إلى إشعار آخر.
https://www.facebook.com/Taalim.Info...931196/?type=3
رد محكومة العدالة والتنمية بخصوص الحوار الاجتماعي:لا زيادة في الاجور
المواضيع المتشابهه
