بلاط : اقترحنا استثناء قطاع التعليم من السياسة التقشفية للحكومة

[nasser]

نص الاستجواب كاملا مع جريدة المساء نشر في المساء التربوي يوم الثلاثاء 30شتنبر 2014،فالسؤال الخامس حول التقاعد لم يتم ادراجه لاسباب تقنية ذلك ان عدد الكلمات تجاوز المطلوب

أجرى الحوار رضوان الحسني

1-نود في البداية أن تطلعوا الرأي العام الوطني والمتتبعين للشأن التربوي ببلادنا عن واقع المنظومة التربوية انطلاقا من تقييم موضوعي للمرحلة المنصرمة من عمر الحكومة الحالية والتي تعاقب فيها على تدبير شؤون وزارة التربية الوطنية وزيران ووزير منتدب إلى حدود الساعة ؟

في الحقيقة بالنسبة إلينا نحن في النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لنا تحليلنا لواقع المنظومة التربوية منذ الاستقلال المنقوص الى اليوم بل يمكن ان نجزم ان الوضع زاد استفحالا و تعقيدا مع هذه الحكومة.... فكل محاولات الإصلاحات

التي عرفتها منظومة التربية والتكوين ( من اصلاح 1957 الى الان ) آلت الى الفشل الذريع لأنها لم تنطلق من مشروع مجتمعي واضح يرمي إلى دمقرطة الدولة والمجتمع، و يتفاعل مع حاجيات المجتمع في تعميم المعرفة وإخراجها من سوق توازنات التبعية لدوائر خارجية خصوصا الفرنكفونية منها، بالاضافة إلى أن خلفياتها و أهدافها تسعى إلى احتواء الاحتجاجات الاجتماعية مما يعكس استمرار تحكم للهاجس الأمني، و إما بغاية الإجهاز على مبدإ المجانية وتوظيف المدرسة كآلية من آليات الضبط و التحكم في المجتمع ومستقبله.

2- نود الاطلاع على ارقام ومعطيات دقيقة حول الموضوع ؟



و نتيجة لذلك نجد أنفسنا اليوم أمام نظام تربوي تعليمي يعاني من مظاهر القصور البنيوي على مختلف المستويات:فبالرغم من الموارد الضخمة التي رصدت لتنمية النظام التربوي و تطويره والتي تناهزحوالي 26% من ميزانية الدولة، لم يتحقق للأسف الشديد تعميم التعليم بل إن نسبة التمدرس لا تتجاوز 60%، أما نسبة الهدر المدرسي فتسجل أعلى مستوياتها حوالي 400000 متعلم(ة). و يكفي أن نسجل هذه المؤشرات المتعلقة بالوسط القروي .إذ من بين كل 100 طفل قروي عمره 7 سنوات يدخل للمدرسة 55، ويلتحق بالإعدادي 35، ومن بين كل 100 فتاة قروية تتمدرس 25، وتلتحق بالإعدادي 10 ،و تدخل الثانوي التأهيلي اثنتان في أحسن الظروف. أضف إلى ذلك جملة من المعضلات تواجها المدرسة الوطنية العمومية مع مطلع كل موسم دراسي من قبيل :

- استفحال الخصاص في الموارد البشرية الناتج عن التقاعد بحد السن و التقاعد النسبي مقابل الحد من التوظيف في القطاع بما يحول دون سد النقص في الموارد البشرية ؛

- تنامي ظاهرة الاكتظاظ التي ستعرف استفحالا كبيرا هذه السنة مع النقص الحاد المسجل على مستوى الموارد البشرية ؛

- اتخاذ إجراءات لا تربوية لسد الخصاص في هيأة التدريس ، من قبيل الضم الذي يشكل ظاهرة الدخول المدرسي الحالي و اللجوء بالتالي تفييض عدد من الاساتذة في مختلف المواد في محاولة يائسة لسد الخصاص في بعض المواد ،وحذف التدريس بالمجموعات، والتقليص من ساعات بعض المواد - غياب الاهتمام بالتعليم الأولي

- ضعف المردودية الداخلية والخارجية ؛

- الهدر المدرسي ؛

- إشكال اللغة

- إفراغ اللامركزية واللاتمركز من مضامينها الحقيقية

- إهمال الإصلاح البيداغوجي

- عدم الاهتمام بالتكوين الجيد على أسس وتصور جديدين

- ضعف الحكامة في التدبير والتسيير

-...

وهو الأمر الذي دفعنا كنقابة وطنية للتعليم غير ما مرة ، من منطلق الغيرة الوطنية على القطاع الى دق ناقوس الخطر في بلاغاتنا ومبادرتنا بضرورة إصلاح التعليم كقضية شكلت وتشكل جوهر التفكير النظري والممارسة النضالية للنقابة باعتباره العنصر الحاسم في التنمية والبناء الديمقراطي ، وفي هذا السياق جاءت قرارتنا النضالية آخرها الإضراب الوطني يوم الثلاثاء 12 فبراير2013 ،الذي قمنا به بالتنسيق مع إخوتنا في النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل ،مصحوب بوقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية باعتبار قضية اصلاح التعليم تشكل جزءا من الاشكال المجتمعي العام الذي يقتضي في النهاية ربط اصلاح التعليم بالتغيير الديمقراطي باعتباره هدفا استراتيجيا.



3-نحن مقبلون على استقبال موسم دراسي جديد ، يجر خلفه مجموعة من الانتظارات لدى نساء ورجال التعليم حول مجموعة من القضايا التي لازالت عالقة كقضية قانون النقابات و الإضراب مقابل الاقتطاع و مشكل حاملي الشهادات المطالبين بالترقية المباشرة ، و الملف الكبير المتعلق بالنظام الأساسي "المنتظر" وقضايا أخرى ما هو تصوركم لتعاطي الوزارة خلال هذا الموسم مع مطالب الفئات المتضررة ومع باقي الملفات المطروحة على طاولة الحوار ؟



خلال السنة المنصرمة وفي كل اللقاءات التي تمت مع السيد وزير التربية الوطنية كان هدفنا وانشغالنا المركزي هو إصلاح التعليم، وساءلناه هل يمتلك مشروعا للإصلاح؟ لكن مطلبنا وهمنا لم يجد الآذان الصاغية، رغم كل المقترحات التي قدمناها في الموضوع.



وقد عبرنا عن قلقنا في البيان الصادر بتاريخ 16 يوليوز2013 حول حصيلة السنة الدراسية …، اتجاه المدرسة الوطنية العمومية التي يجب رد الاعتبار لها ورد الاعتبار للشغيلة التعليمية بكل فئاتها وأصنافها وذلك بتحسين أوضاعها المادية والاجتماعية والمهنية وفي ذات الوقت اقترحنا:



استثناء قطاع التعليم من السياسة التقشفية التي تبنتها الحكومة بتوصية من صندوق النقد الدولي،فيما يخص الموارد البشرية، التي يتم تغليفها بالترشيد و ذلك بالزيادة في عدد المناصب المخصصة للقطاع، وتمكينه من تعويض المناصب الناجمة عن التقاعد، وتوفير الموارد المالية التي يتطلبها الإصلاح باعتباره ثاني أولية بعد القضية الوطنية الأولى.

إصلاح المنظومة التربوية التي تشكو من أعطاب بنيوية، وضمان تعليم عمومي جيد مجاني لجميع أبناء الشعب المغربي، معتبرين أن التعليم يشكل العنصر الحاسم في تنمية وتقدم البلاد.

• نهج سياسة تقويم داخلي وخارجي مستمر للمنظومة التربوية للوقوف على مواطن القوة ورصد الاختلالات لتجاوزها من أجل تحقيق الجودة المنشودة.

• إعطاء الأولوية للتكوين الأساس والتكوين المستمر للموارد البشرية الإدارية والتربوية

• خلق أجواء إيجابية تساعد شغيلة التعليم على الانخراط في الدينامية الجديدة المرتقبة وذلك عبر:

o فتح تفاوض حقيقي حول المشاكل العالقة والمطالب العادلة لشغيلة التعليم يساهم في خلق الأجواء الإيجابية المدعمة

o تنفيذ الحكومة لالتزاماتها الموقع منذ 26 أبريل 2011

o إصدار نظام أساسي جديد للقطاع يتجاوز ثغرات النظام الحالي.

o التراجع عن الاقتطاع الجائر وغير القانوني الذي تقوم به الحكومة من أجور رجال التعليم المضربين.

و في هذا الباب على الجميع أن يعلم أن الإصلاح له ثمن، وله تكلفة مالية وسياسية، تتطلب الجرأة والقطع مع كل المقاربات الترقيعية ذات الطابع التجزيئي والتدبير التقني والإداري،

أملنا كبير في ان يساهم المجلس الاعلى للتعليم الذي تم تنصيبه مؤخرا،في اتخاد القرارات الوطنية الكبرى، لإصلاح المنظومة التربوية وإحداث ثورة وطنية تربوية بغاية النهوض بالمنظومة التربوية لتقوم بمهامها ووظائفها لتسهم في بناء المغرب القوي الحداثي القادر على مجابهة تحديات العصر ومواجهة أصناف الفكر اللاعقلاني المبني على التعصب والانغلاق والتطرف الذي من شأنه أن يخلخل توازن المجتمع ويفقد القيم الإنسانية والوطنية التي تحفظ تماسكه ،

فالخوف و القلق كبير من إعادة إنتاج نفس التجارب السابقة المطبوعة بالاخفاقات و الانكسارات وهدر الزمن الوطني الذي فوت على المغرب و المغاربة فرص النمو و التقدم .

4-انطلاقا من موقعكم كمناضل داخل النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل ، أكيد تتابعون موجة السخط والغضب لدى العديد من نساء ورجال التعليم و خاصة الفئات المتضررة من أداء النقابات بصفة عامة ، هل تعتبرون هذا الغضب مشروعا أم لديكم رأي آخر نرجوا توضيحه ؟

نحن مدركون أن الصعوبة تكمن في مستوى و حجم الأزمة الاجتماعية الناتجة عن الازمة المالية و الاقتصادية العميقة التي يعرفها الاقتصاد النيوليبرالي والتي أرخت بظلالها على الإنسانية جمعاء،لان الرأسمالية المتوحشة الجديدة ماضية في نهجها اللانساني،و لانها ابتكرت اساليب جديدة لتفكيك كل عناصر المقاومة و في مقدمتها النقابات،واخطر اساليب التفكيك هي نشر ثقافة اقتصاد السوق للعمل النقابي ،بمنظور الثقافة التدبيرية للمقاولة،وبمنطق الميكيافيلية المفترى عليها ،وبراغماتية مؤطرة بكل ما هو تقني،ليصبح العمل النقابي و النضالات العمالية محدودة الاثر و ضيقة الافق،حبيسة اسئلة جزئية هامشية و مطالب رغم أهميتها تبقى بعيدة عن المهام التي من اجلها جاء ميلاد البديل التاريخي للحركة النقابية المغربية و المتمثلة في استكمال التحرير و بناء الدولة الوطنية الديمقراطية....

ومن هنا نقول لكل من ينتقدنا بصدق أن قطاع التعليم شكل منذ "الاستقلال" الى اليوم ،مجالا للصراع بين القوى الرجعية المحافظة و القوى الديمقراطية الحداثية ..وتاريخ هذا الصراع معروف و لازال ممتدا الى اليوم و إن اختلفت الصيغ و الاساليب.... و الذي اعتمدت فيه استراتيجية التفكيك و التشكيك في قيمة العمل المنظم المسؤول و تبخيسه بل وتحميله مسؤولية القرارات اللا شعبية و اللا ديمقراطية التي تتخذها الحكومة ،وكان آخرها الاقتطاع من أجور المضربين بغير وجه حق أو قانون ،الامر الذي شكل وصمة عار في جبين هذه الحكومة لاجهازها على حق دستوري مكتسب... والاجهاز على حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية في التقاعد الذي خلق تدمرا كبيرا سينعكس سلبا لا محالة على الاداء المهني للعاملين بالقطاع المعني بضرب الحكومة للحق المشروع للموظف في تقاعد مريح ؛بل عملت و في غفلة من الجميع إلى تمديد عمل المحالين على التقاعد برسم بداية الدخول المدرسي الحالي إلى نهاية الموسم الدراسي 2014/2015 ...؟؟؟ ( انظر بيان المكتب الوطني في الموضوع)...الخ

ناهيك عن محاولات الحكومة تحميل وزر فشل المنظومة التربوية و العجز عن معالجة ملفات و قضايا الشغيلة التعليمية،لعموم موظفين القطاع .

إن انتظارات الشغيلة كبيرة من النقابات للدفاع عن حقوقها و مكتسباتها وبالخصوص المناضلة منها كالكونفدرالية الديمقراطية للشغل ذات الرصيد النضالي التاريخي المشرق و التي اصطفت تاريخيا الى جانب القضايا العادلة و المشروعة للطبقة العاملة وعموم الأجراء والمواطنين ،وأدت في سبيل ذلك ثمنا غاليا(1979،1981،1984،1990،2002، كان آخرها قرار الانسحاب من الغرفة الثانية للبرلمان و الإضراب العام سنة 2008... و القراءة النقدية للبرنامج الاستعجالي ...الخ)

و بالتالي فنحن في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل نقدر ما اسميتموه بغضب الشغيلة الذي هو في الواقع قلق وغيرة على مكون كان دائما في الموعد وفي مستوى وحجم الانتظار ؛فقد علمتنا التجربة ان الشغيلة تتجاوب وتنخرط في كل المعارك النضالية التي تدعو لها منظمتنا العتيدة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل .

وهنا للتاريخ لا بد لي من التذكير :أننا و أثناء مناقشة التصريح الحكومي الذي تقدم به الاستاذ عبد الرحمن اليوسفي أمام البرلمان ؛صرح رئيس الفريق الكونفدرالي آنذاك الاخ عمر الادريسي "اننا في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل سنتعامل مع الحكومة بقدر تعاملها مع الملف الاجتماعي للطبقة العاملة و عموم الاجراء،ولن نقدم لها شيكا على بياض..." فالانحياز لقضايا المأجورين و استقلالية القرار الكونفدرالي ومصداقيته هما مرتكزات العمل النقابي الملتزم ، المسؤول..

5-طرحت الحكومة الحالية صيغة أو مشروع لإصلاح منظومة التقاعد ،وبطبيعة الحال هو موضوع هم بشكل كبير نساء ورجال التعليم ، كيف تقبلتم كفاعل نقابي هذا المشروع ، وما هي أهم الارتسامات التي تلقيتموها في نقابتكم من طرف نساء ورجال التعليم المقترح ؟

و ما هو تصوركم لإصلاح منظومة التقاعد ولمن تحملون مسؤولية المشاكل التي تتخبط فيها صناديق التقاعد وخاصة الخاص بتأمين تقاعد موظفي الإدارات العمومية كقطاع التعليم ، وهل تتفقون مع مبدأ تضحية الجيل الحالي لإنقاذ المنظومة مستقبلا ؟

في الحقيقة مشروع إصلاح منظومة التقاعد كما شرعت الحكومة في تنفيذه بدون إشراك النقابات ذات التمثيلية في المفاوضة بشأن إصلاحه ، وتهريب النقاش فيه إلى المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي يعتبر سابقة خطيرة في تاريخ العلاقة مع النقابات ،حيث الإصرار من قبل الحكومة على الإجهاز عن سبق اصرار و ترصد على مبدإ المفاوضة الجماعية الممؤسسة الثلاثية الاطراف والمضمونة دستوريا ،وهذا التغييب القصري وهو الذي جعلنا ايضا ننسحب من اجتماعات المجلس الاعلى للوطيفة العمومية لانه بالنسبة الينا في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لا بديل عن المفاوضة الجماعية الثلاثية التي تجمع الحكومة والباطرونا و النقابات ....،

هذا المشروع قوبل باستنكار شديد حيث شعرت فيه الشغيلة التعليمية وعموم الأجراء بالاهانة ،وتبخيس لعطاءاتها ..ونسف لمجهوداتها طوال سنوات العمل الدؤوب ...،و اعتبرت مشروع اصلاح منظومة التقاعد هذا قرارا ظالما و جائرا وغير منصف... لانه إصلاح غير شمولي و انتقائي استهدف الموظفين كحلقة اضعف بالنسبة اليها...، قرار ينم عن ضعف كبير في تمثل الحكومة للسياق الدولي و الإقليمي الصعب و الدقيق...، ولم تستحضر التحديات المطروحة علينا داخليا وخارجيا والتي تستلزم تحصين الجبهة الداخلية لمواجهة تحديات قضية وحدتنا الترابية و تحرير المدينتين السليبتين و الجزر التابعة لهما ،ولا لخطورة الوضع الاجتماعي الهش اصلا، الذي ينذر بأوخم العواقب ...و يعتبر بلدنا اليوم في غنى عنه ...

وقد طرحنا من خلال المذكرة التي بعثت بها المركزيات النقابية الثلاث تصورنا الشمولي لإصلاح منظومة التقاعد (يمكن الرجوع إلى المذكرة الثلاثية لمعرفة تصورنا الشمولي لإصلاح أنظمة التقاعد) المرتكزة على عدم المساس بالحقوق و المكتسبات... وتحميل الحكومة لمسؤولياتها بتأدية ديونها و الرفع من مساهماتها.

وقد عبرنا كنقابة إلى جانب الحركة النقابية المغربية من موقع المسؤولية عن استعدادنا للمساهمة في حل هذه الأزمة التي يعرفها صندوق المعاشات المدنية و الذي لا تتحمل فيه الشغيلة أيه مسؤولية و بالتالي فتحميلها ثمن اختلالات الصندوق أمر غير مقبول ومرفوض تماما.

و للتاريخ نقول إن تاريخ تضحيات الشعب المغربي عموما و شغيلة التعليم على وحه الخصوص منذ الاستقلال إلى اليوم كبيرة و لائحتها طويلة بل كانت دائما على استعداد للتضحية من اجل الوطن و اعطت دون مقابل و لازالت؛ ولسنا في حاجة إلى تذكير بعضهم بتضحيات نساء و رجال التعليم في هذا الباب...فالدور اليوم على الأخر الذي عليه أن يقوم بالمثل وفي هذا الظرف الدقيق بالذات...

هلابريس / منقول :::::: 01 / 10 / 2014