هذا البيان التوضيحي وضع منذ أسبوع على طاولة النقابات للتأشير عليه وبعد انتظار طويل اضطررنا لنشره باسم التنسيقية الوطنية. وقد نفعل الشيء ذاته مع البيان 14
(بصيغة pdf في الملفات المرفقة)
بيان توصيحي للرأي العام الوطني
كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي
تتخوف من ظهور زنازن أخرى بحل ملف الزنازانة 9
أطلت كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي ـ كعادتها ـ على الرأي العام الوطني من قبة البرلمان، بتصريحات كادت توهمه على أن كافة المشاكل العالقة بقطاع التربية والتكوين قد عرفت حلولا شاملة لكل ملفاتها، انطلاقا من الحوارين المركزي والقطاعي. هاته التصريحات جاءت عقب السؤال الشفهي الذي تقدم به أحد الفرق البرلمانية بالغرفة الثانية، والذي كان مفاده أن فئة موظفي التعليم المرتبين في السلم التاسع تعاني الحيف والظلم على مستوى مسار ترقيتها، فمنها من قضى عقدين في نفس السلم، ومنها من قضى أكثر من ثلاثة عقود من العمل، ولم يتخط زنزانته التاسعة.
حيث صرحت كاتبة الدولة في جوابها بما يلي:
الحديث عن رفع الحيف يجعلنا نتصور أن هناك حيفا حقيقيا.
كل ما قامت به الحكومة بتنسيق مع النقابات التعليمية بشكل عام ومع المركزيات النقابية طرح حلولا شاملة للمشاكل العالقة في القطاع:
• إحداث درجة جديدة للمرتبين في السلم التاسع (خارج السلم) (؟؟؟).
• زيادة 600 درهم صافية في الراتب.
• إعادة العمل بالترقية على أساس (15+6).
كل القضايا التي يمكن أن نقول مشروعة تمت الاستجابة إليها.
الاستجابة لملف المرتبين في السلم التاسع سيخلق زنازن في سلالم أخرى.
وفي تعقيب للفريق البرلماني على جواب كاتبة الدولة الذي لم يكن مقنعا:
أشاد بنضالات القابعين في الزنزانة 9 بأشكالها السلمية والحضارية.
أكد على مظلومية هذه الفئة وعلى مشروعية نضالاتها.
طالب بحذف السلم التاسع لهزالة راتبه ولما أصبح يعرفه المستوى المعيشي من غلاء.
أكد على أحقية معادلة دبلوم التخرج من المراكز التربوية الجهوية ومراكز تكوين أساتذة التعليم الابتدائي الحاملين لشهادة الدراسات العامة بإجازة مهنية (Bac+3)، على غرار قطاع الصحة.
وبناء على هذه المعطيات، اجتمع مكتب التنسيقية الوطنية لموظفي التعليم المرتبين في السلم التاسع، يوم الأربعاء 26 أكتوبر 2011 بمقر المنظمة الديمقراطية للشغل بالرباط، عبر من خلاله عن الاستياء العميق والاستنكار لسياسة التضليل التي تنهجها كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي، محاولة إبراز أن هذه المطالب غير مشروعة وأن احتجاج هذه الشريحة مجرد مزايدة لا مبرر له.
وعليه تعلن التنسيقية الوطنية لموظفي التعليم المرتبين في السلم التاسع للرأي العام ما يلي:
تحيتها العالية للفريق البرلماني الذي أثار قضية معتقلي الزنزانة 9 في سؤاله الشفهي، ولكل الإطارات والفعاليات الداعمة والمساندة لنضالاتها.
إدانتها الشديدة لتصريحات كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي المغالطة للحقيقة والمضللة للرأي العام.
تشبثها بكافة مطالبها المشروعة المسطرة في بياناتها، وعزمها على خوض كافة الأشكال النضالية المشروعة حتى تحقيق كافة المطالب.
إدانتها للحيف الذي تعرضت له هذه الفئة في كل جولات الحوار الاجتماعي، الذي نهج سياسة الإقصاء ومحاولة إقبار هذا الملف، مما يكرس الوضعية المزرية لهذه الفئة.
استنكارها لهزالة الزيادة التي تتبجح بها الحكومة مقارنة مع الراتب المتدني لهذه الشريحة.
شجبها لتغييب الأثر الرجعي المالي والإداري للمستوفين شرط الترقي.
استنكارها العنف الممنهج من طرف زبانية وزير الداخلية السنة الماضية الذي خلف إصابة العشرات من المناضلات والمناضلين الشرفاء، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، ضاربا عرض الحائط كل المواثيق الدولية التي تضمن حق الاحتجاج السلمي.
تحميل الوزارة الوصية مسؤولية عرقلة السير العادي للدراسة.
وعاشت التنسيقية الوطنية لموظفي التعليم المرتبين في السلم التاسع
إطارا أوحدا وموحدا لمعتقلي الزنزانة 9
عن المكتب الوطني
بيان توضيحي بخصوص الزنزانة 9
المواضيع المتشابهه
