تكتل الجامعات يقوي القدرة التنافسية
نجم الدين رئيس جامعة الحسن الأول كشف تفاصيل مشروع تطوير الجامعة بسطات وإستراتيجية تجميع الجامعات
إحسان الحافظي
نشر في الصباح يوم 19 - 10 - 2012
قال أحمد نجم الدين، رئيس جامعة الحسن الأول بسطات، إن فكرة تجميع الجامعات المغربية، ترمي إلى "إنشاء برامج ومشاريع ومعارف موحدة مما قد يشكل نقلة نوعية في مجال خلق أرضية مشتركة للتكوين والبحث العلمي، وكذا آلية مهمة لترشيد الموارد المادية والبشرية". وتحدث نجم الدين في هذا الحوار عن خصائص الدخول الجامعي بسطات، أبرزها تزايد عدد الطلبة الذي أصبح يناهز حوالي 20000 طالب في مختلف مؤسسات جامعة الحسن الأول، مضيفا أن هذا التحدي فرض على الجامعة اتخاذ مجموعة من الإجراءات لضمان ظروف ولوج أحسن بمؤسسات الجامعة. وكشف رئيس جامعة الحسن الأول، بسطات، عن مجموعة من المشاريع التي
يجري تنفيذها في إطار المشروع الخاص بتطوير الجامعة 2010-2014، مشيرا إلى أن الإكراهات المطروحة لا توقف المضي نحو تحقيق كافة أهداف المشروع. في ما يلي نص الحوار:
يدور النقاش حاليا حول إستراتيجية لتجميع الجامعات، ليس هناك تصور واضح ولكن النقاش يتبناه الوزير لحسن الداودي؟
في اعتقادي، لا يمكن إلا الانخراط وراء الفكرة عبر إثراء النقاش والدراسة حتى تكوين رؤية واضحة حول هذه التكتلات الجامعية، والتي يبقى الهدف منها إنشاء برامج ومشاريع ومعارف موحدة مما قد يشكل نقلة نوعية في مجال خلق أرضية مشتركة للتكوين والبحث العلمي، وكذا آلية مهمة لترشيد الموارد المادية والبشرية.
وهنا يجب التذكير أن هذه التجربة ليست وليدة اليوم، بل تجسدت سابقا على أرض الواقع في العديد من الدول الأوربية كفرنسا وإسبانيا، كما أن مؤشراتها موجودة بالمغرب منذ سنوات، وهنا أشير إلى قطب البحث والتعليم العالي الذي تم خلقه بين جامعتي محمد الخامس أكدال والسويسي الرباط في إطار اتفاقية الشراكة التي وقّعت بتاريخ 6 أكتوبر 2009، وكذلك إلى التجربة التي قادتها جامعتنا خلال السنة الماضية وانخرطت فيها كل من جامعتي الحسن الثاني الدارالبيضاء والمحمدية وجامعة شعيب الدكالي الجديدة، في تجمع أطلقنا عليه اسم "جامعات الوسط". وهي الشراكة التي تمخضت عنها عدة أنشطة مشتركة بالإضافة إلى فتح نقاش حول الظاهرة في إطار أول مناظرة نظمناها لهذا الغرض بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي و تكوين الأطر ومشاركة أعضاء مجالس الجامعات الأربع وكذا خبراء وطنيين ودوليين.وأؤكد مرة أخرى أن أهم خطوة يجب اتخاذها في الوقت الراهن هي تطوير نقاش معمق حول هذا التوجّه بإشراك كافة الفاعلين الأكاديميين والسوسيو اقتصاديين، فضلا عن البدء بخلق وتعميق هذه الأقطاب الجامعية كمرحلة أولى، حتى لا يكون تجميع الجامعات مجرد تكتل عددي وإنما فعلا تجمعا جامعيا يرمي إلى تطوير التكوين والبحث العلمي ببلادنا.
ما الذي يميز الدخول الجامعي 2012-2013 بجامعة الحسن الأول بسطات؟
شخصيا أعتبر هذا الدخول الجامعي متميزا على مستوى كل الجامعات المغربية، فهو الدخول الذي يأتي بضعة أسابيع بعد الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة ثورة الملك والشعب، والذي يعتبر نقلة نوعية في سلسلة الإصلاحات التي عرفها قطاع التربية والتكوين ببلادنا.
عبر خطابه السامي، وضع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مرة أخرى هذا القطاع على رأس الأولويات الوطنية مشددا على ضرورة الانكباب الجاد على المنظومة التربوية حتى تلعب الدور الموكول إليها في إعداد شبابنا للانخراط في عملية التنمية السوسيو اقتصادية والتقدم الديمقراطي الذي تعرفه بلادنا.
وعلى مستوى جامعتنا يتميز هذا الموسم بمجموعة من الخصائص، أبرزها تزايد عدد الطلبة الذي أصبح يناهز حوالي 20 ألف طالب في مختلف مؤسسات جامعة الحسن الأول، ما خلق تضخما عدديا يضع الجامعة أمام تحدي توفير التأطير البيداغوجي والإداري اللازم والبنية التحتية الكافية لاستقبال هذا الكم من الطلبة، سواء تعلق الأمر بالمدرجات والقاعات أو المكتبة أو المختبرات وكذا الإيواء الجامعي، ثم المرافق الخاصة بالأنشطة الموازية.هذا الكم من الطلبة الذي ينتظر الأفضل من مؤسسته، والذي من أجله نعمل جاهدين على توفير عرض تكوين يتلاءم مع متطلعاته العلمية والمهنية عبر 100 مسلك مفتوح برسم هذه السنة الجامعية. ومن جهة أخرى نعمل هذه السنة على توفير بيئة إلكترونية جديدة تنافس مثيلاتها على الصعيد الدولي، من خلال ما يسمى إحداث فضاء رقمي يقدم خدمات بيداغوجية وعلمية للطلبة، كما عممنا عملية التسجيل الإلكتروني واختبارات مستويات اللغة على مختلف مؤسسات الجامعة، بالإضافة إلى خلق فضاءات جديدة للبحث العلمي في مجالات التكنولوجيا والعلوم الحقة والعلوم الإنسانية.
هذه السنة تعرف أيضا توسيعا على مستوى الحركية بجامعتنا، والتي سيستفيد منها عدد كبير من مكونات الجامعة من طاقم بيداغوجي وإداري وطلبة عبر تكوينات وتداريب في جامعات دولية كبرى، وذلك في إطار برنامج "إراسموس موندوس" المموّل من طرف الاتحاد الأوربي.
ويشهد الدخول الجامعي الحالي تكريسا لأجواء الشفافية وتكافؤ الفرص، وهي قيم عملت الجامعة دائما على ترسيخها. إذ قمنا هذه السنة بمراجعة مساطر انتقاء الطلبة، وأعطي المثال على ذلك بعملية انتقاء طلبة الماستر في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الذي مر عبر إجراء اختبارات كتابية دون كشف أسماء المترشحين.
ألا يعترض تنفيذ هذه المشاريع بعض الإكراهات تحد من فعاليتها؟
رغم كل المجهودات المبذولة ورغم أهمية الأهداف المسطرة وكذا النتائج المحققة، لا يمكن أن ننكر وجود مجموعة من الإكراهات مازالت تعيق السير الأفضل للمؤسسات الجامعية المغربية بصفة عامة.
على مستوى جامعتنا ورغم كل ما نقوم به من مراجعة استعمالات الزمن والاعتماد على الجذوع المشتركة لاحتواء عدد أكبر من الطلبة، يبقى نقص الموارد البشرية البيداغوجية والإدارية أهم الإكراهات التي تعانيها الجامعة، مثل كافة الجامعات المغربية، ولمجابهة ذلك عمدت جامعتنا إلى الاستعانة بأساتذة زائرين، وهو ما يتطلب موارد مالية إضافية، إذ أن معدل التأطير بمؤسساتنا لم يرق بعد إلى مستوى طموحنا المطلوب، وهنا لا تفوتني الفرصة لأتوجه بالشكر الجزيل لأساتذة الجامعة على مجهوداتهم الكبيرة لإلقاء الدروس في مجموعات كبيرة من الطلبة، خاصة في المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح.
إن مشروعنا البيداغوجي والأكاديمي، على أهميته، لم ينسنا واجباتنا الاجتماعية، وهي الخدمات التي تشكل أحد أكبر التحديات التي نعمل جاهدين على تجاوزها عبر مشاريع للإطعام والإيواء بشراكة مع مجموعة من الفاعلين الجهويين والوطنيين أبرزهم إدارة الحي الجامعي بسطات وكذا المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية. وتشهد الجامعة الآن أشغال بناء مطعم جامعي وبناية جديدة للحي الجامعي بطاقة استيعابية تصل إلى 600 سرير، كما تشهد خلال هذه السنة افتتاح بناية جديدة لإيواء الطلبة بطاقة استيعابية من 300 سرير. ونعمل جاهدين بشراكة مع مختلف الفاعلين المحليين والجهويين والوطنيين للاستجابة للحاجيات الاجتماعية لطلبتنا بكل من خريبكة وبرشيد.
ما هي كلفة تنويع العرض التكويني وماذا يميزه في جامعة الحسن الأول؟
بالتأكيد، كلما تعلق الأمر بتطوير وتحسين وتميز وجودة التكوين، فإن الأمر يتطلب كلفة مادية. أستحضر هذا الأمر، لكنه ليس هو هاجسي الأول، لأنني أدرك كرئيس جامعة أن نجاح المهمة البيداغوجية والعلمية لأي مؤسسة جامعية يعتمد على قدرتها في تحسين الثلاثي «تكوين-بحث-مهنية» وتعزيز «قروئية» هذه التكوينات والعمل من اجل تشغيل خريجيها. وهنا أنوه بإرادة كل من مسؤولينا وأساتذتنا وإداريينا الذين مافتئوا يعبرون عن وعيهم بضرورة هذا التميز عبر انخراطهم التام وانخراطهم في مشروع تطوير الجامعة 2010-2014.وفي إطار مجهوداتنا المستمرة لتعزيز الهوية المهنية لجامعة الحسن الأول، نوفّر هذه السنة عرضا تكوينيا أكثر تنوعا، حيث أن 77 في المائة من مجموع مسالك جامعتنا هي تكوينات مهنية.ورغم نقص الموارد البيداغوجية التي نعانيها خصوصا على مستوى المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح، نستمر في توفير تكوينات مهنية (إجازة وماستر) تهم حقول معرفية متعددة بهذه المؤسسة الفتية التي يقارب معدل تشغيل خرّيجيها 70 في المائة.
ما هي حصيلة إنجازات الجامعة في إطار البرنامج الاستعجالي للوزارة؟
كما تعلمون، تعيش الجامعة المغربية المرحلة الأخيرة من البرنامج الاستعجالي وتستعد لبدء تعاقد جديد مع الدولة في إطار إستراتيجية الوزارة 2013– 2016. هذا البرنامج الاستعجالي الذي جاء نتيجة لإجراء التقييم المعمق للقطاع الذي قام به المجلس الأعلى للتعليم سنة 2008، والذي كان الهدف منه تكريس المكتسبات الهامة لإصلاح منظومة التربية والتكوين ومعالجة العوائق المؤسساتية سواء على المستوى الهيكلي أو التنظيمي والتي مست صلب الرسالة البيداغوجية والعلمية للجامعة، وكذا مختلف جوانبها التنظيمية وحكماتها.
وتماشيا مع أسس هذا البرنامج الوطني الهام سعت الجامعة المغربية إلى تحسين فعالية ونجاعة نظامها للتعليم العالي والبحث العلمي والحكامة. فعلا، وبفضل هذا البرنامج أصبحت الجامعة المغربية تعرف ثقافة جديدة لتدبير الشأن التعليمي العمومي تعتمد على فكرة التعاقد بين الجامعة والدولة وهو تعاقد مبني على أهداف ونتائج قابلة للتقييم.وبعد ثلاث سنوات من انخراطنا في هذا الورش الكبير، ورغم الإكراهات التي عاقت تحقيق عدد من المشاريع يمكننا تسجيل مجموعة من المؤشرات المرضية، فبفضل هذا المشروع تمكنا من رفع الطاقة الاستيعابية وكذا البنية التحتية الجامعية عبر استكمال أشغال بناء مؤسساتنا الجديدة مثل الكلية المتعددة التخصصات بخريبكة والمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالمدينة والمدرسة العليا للتكنولوجيا ببرشيد، وكذا صيانة ممتلكات الجامعة العقارية والمنقولة في كل المؤسسات الموجودة في الموقع الجامعي بسطات.كما كان البرنامج الاستعجالي إطارا لتشجيع التميز لذا طلبتنا وباحثينا حيث حققنا نتائج تفوق الأهداف المسطرة في عقدنا مع الدولة. كما كان هذا البرنامج حافزا لتنويع عرض التكوين ومهننته مع ما يتلاءم مع المخططات والمبادرات الحكومية. ومن جهة أخرى حققنا في هذه الفترة تقدما ملحوظا في مجال البحث العلمي سواء على مستوى هيكلته أو انفتاحه وكذا على مستوى تثمينه.
وهكذا عملنا على تقوية بنيات البحث الموجودة، كذا تعزيز مواردها عبر الانخراط في برامج وشراكات وطنية ودولية. ولأجل تشجيع الإنتاج العلمي والمعرفي كانت جامعتنا سباقة إن لم تكن الجامعة الوحيدة التي خصصت 10 في المائة من مواردها الذاتية لدعم البحث العلمي ومواكبة طموحات الباحث تنضاف إلى ما هو مخصص أصلا في ميزانية التسيير والاستثمار المقدمة من قبل الدولة. كما تم ربط الجامعة رقميا بمجموعة من بنوك المعلومات والمكتبات الرقمية العلمية ووضعها رهن إشارة الأساتذة والطلبة الباحثين بالمجال رغم تكلفتها الباهظة.
مشروع طموح لتطوير الجامعة
نستمر في العمل من أجل التميز على مستوى المسالك التي تتميز بها جامعتنا وطنيا، وذلك في مختلف المجالات المتعلقة بالتربية والأمن والبناء والأشغال العمومية واللوجستيك والهندسة المدنية والإدارة والمالية، إلى غيرها.
ومن جهة أخرى، وفي إرادة منا لتطوير التعليم الجامعي على مستوى الملاحة الجوية، وقعت جامعتنا بتاريخ 26 شتنبر الماضي بحضور وزير التجهيز والنقل، اتفاقية شراكة مع أكاديمية محمد السادس للطيران المدني، تنضاف للاتفاقية التي تربطنا ب NTS CANADA في إطار إحداث مركز للتكوين والبحث والتطوير Aéro Maghreb.
وبفضل دعم وزارتنا الوصية، والمنتخبين والفاعلين المحليين وعلى رأسهم والي جهة الشاوية ورديغة بوشعيب المتوكل الذي يولي اهتماما خاصا ومتميزا لمشاريع الجامعة، نعمل في الأفق القريب على افتتاح معهد عال لعلوم الصحة كأول معهد جامعي متخصص على المستوى الوطني بهندسة بيداغوجية LMD وهو المعهد الذي خصصت له بناية بقيمة 70 مليون درهم، الذي يعتبر أحد لبنات مشروع قطب الصحة الذي هو أحد ركائز استراتيجية التنمية الحضرية لمدينة سطات المبلورة سنة 2009 .
وقد تمت المصادقة على مشروع المعهد من طرف اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي في اجتماعها ليوم 08 أكتوبر 2012 على أن يتم العمل عليه بتنسيق مع وزارة الصحة.
كما يعتبر المعهد العالي لعلوم الصحة حلقة في سلسلة مشاريع مؤسساتية كبرى صادق عليها مجلس الجامعة بتاريخ 16 نونبر 2011، نذكر منها معهد الرياضة وعلوم الحركة والمعهد العالي للعلوم الأمنية، والتي سيساهم إنجازها وتفعيلها في إثراء الخريطة التكوينية لجامعتنا.
والأهمية نفسها توليها جامعتنا لتطوير عرض التكوين المستمر، إذ نشير بكل فخر أن جامعة الحسن الأول عبر مختلف مراكز التكوين بها، تعتبر رائدة على المستوى الوطني بتكويناتها التي تستجيب لمتطلبات النسيج السوسيو اقتصادي، سواء الجهوي أو الوطني.
من جهة أخرى لا نكتفي بتقديم تكوين نعتبره يتطابق مع حاجيات القطاع المهني فقط، ولكننا نتعبأ لرصد قدرة خريجينا على الإدماج في سوق الشغل. ولتحقيق هذه الغاية فإن جامعتنا أطلقت بحثا حول إدماج خريجيها ضمن تجربة رائدة على الصعيد الوطني، وذلك بشراكة مع الهيأة الوطنية للتقييم التابعة للمجلس الأعلى للتعليم. هذا البحث الذي تطلب تكلفة مالية مهمة واستغرق انجازه حوالي سنة رسم كأهداف رئيسية تقييم إدماج الخريجين، وفهم مساراتهم المهنية وخاصة التعرف على محددات إدماجهم في سوق الشغل. فالبحث المنجز على عينة ضمت 1459 خريجا استهدف أيضا إنشاء قاعدة معلومات غنية لاتخاذ القرار في أفق تحقيق مطابقة أفضل بين معادلة التكوين والتشغيل فضلا عن تأسيس بحوث أكثر عمقا في المجال.
الانتقاء وضبط الدخول الجامعي
الجامعة اتخذت مجموعة من الإجراءات لضمان شفافية ونزاهة الانتقاء والتسجيل فيها. في ما يتعلق بتكوين الماستر في كلية الحقوق، اتخذنا مجموعة من التدابير منذ يوليوز الماضي، بناء على اجتماعات مطولة مع إدارة الكلية، واشتغلنا على تحضير دخول جامعي، من ناحية اعتماد مساطر شفافة في التسجيل واجتياز مباريات الولوج إلى تكوينات الماستر.
أولا تم ضبط تواريخ إيداع الملفات، وتم الإعلان عنه في الموقع الإلكتروني للجامعة وفي الملصقات داخل المؤسسة، ثم تحديد معايير الانتقاء الأولي، التي يمكن للجميع الاطلاع عليها، من ناحية دراسة الملف. الجديد هذه السنة، هو إجراء اختبار كتابي بأسماء غير مكشوفة بالنسبة إلى المتبارين.
أشير هنا إلى أنه تم إلزام جميع القائمين على هذه التكوينات، بضرورة احترام هذه المعايير.
وكل تجاوز فإننا اعتبرناه غير جائز وراسلنا في الموضوع. علاوة على ذلك فإن تدخل الإدارة، من خلال لجنة مشتركة، شكل وسيلة للرقابة البعدية بشأن مدى احترام المعايير والإجراءات المتفق عليه.
بحوث وشراكة لتطوير الأداء الجامعي
نجحت الجامعة في ترسيخ سياسة تثمين البحث العلمي عبر إنشاء مجموعة من البنيات وتنظيم مجموعة من الأنشطة، ترمي إلى تشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بقيمتها العلمية المضافة.
وأذكر في هذا الصدد ارتفاع عدد براءات الاختراع إلى 12 براءة، وكذا إنشاء مركز تثمين الابتكار ونقل التقنية، الذي يهدف أساسا إلى تعزيز شراكات حقيقية بين مختلف مكونات النسيج السوسيو اقتصادي، والحاضنة الجامعية "مغرب الابتكار"، في نموذج شراكة ثلاثي الأطراف فريد من نوعه على المستوى الوطني يجمع جامعتنا بمدرسة المعادن بDOUAI والمكتب الشريف للفوسفاط، يهتم بكشف ومتابعة ومواكبة حملة المشاريع الابتكارية، ويضم حاليا سبعة مشاريع خلق مقاولات في مختلف الميادين المرتبطة بالزراعة والبيئة.
هذا بالإضافة إلى مشروع مدينة الابتكار الذي نعمل عليه حاليا والذي صادق عليه مجلس الجامعة في دورة 08 يونيو2012 ولذا نسعى من خلاله إلى الانخراط في الإستراتيجية لفترة 2013-2016 عبر إبرام شراكات مع فاعلين وطنيين ودوليين من أبرزهم المكتب الشريف للفوسفاط.
تكتل الجامعات يقوي القدرة التنافسية
المواضيع المتشابهه
