في الحاجة إلى تأسيس نقابة للأساتذة الباحثين بالتعليم العالي

[arkoun]

في الحاجة إلى تأسيس نقابة للأساتذة الباحثين بالتعليم العالي

أخيرا انتبه الأساتذة الباحثون ووضعوا الإصبع على "وضع" وإشكال قانوني ظلوا ضحيته لسنوات، يضعهم خارج أي إطار نقابي، ويحرمهم من نقابة بالمعنى الفعلي والقانوني للنقابة، فقد اتضح أن الأساس أو المرجعية التي استند إليها فعل إنشاء "نقابتهم" هو ظهير 15 نونبر 1958 المتعلق بتأسيس الجمعيات كما تم تغييره وتعديله بظهير 10 ابريل 1973، وتم تكريس هذا الأساس القانوني كمرجعية منذ 03 يونيو 2001 موعد عقد المؤتمر الاستثنائي الخاص بالهيكلة النقابية، وهو ما يعني أن المؤتمر كان استثنائيا بكل معاني الكلمة، إذ حول اتجاه الإطار النقابي إلى إطار جمعوي، وبادر إلى تجاوز أو إلغاء البعد النضالي والنقابي في توجهات النقابة لتغدو جمعية أو هيئة من هيئات المجتمع المدني، بعد أن كانت المرجعية قبل هي ظهير 16 يوليوز1957 الخاص بتأسيس النقابات المهنية كما تم تغييره وتعديله، فما الذي حمل المؤتمر الاستثنائي على هذا التحول وما الذي قاده إلى هذا الاختيار وسحب البساط من تحت أقدام الأساتذة الباحثين ليجدوا أنفسهم مؤطرين في جمعية تتزيأ بالزي النقابي وما هي بنقابة ،طبقا للقوانين الجاري بها العمل في بلادنا.
إن قراءة المرحلة التي ارتبط بها المؤتمر الاستثنائي المشار إليه يمكن أن تقودنا إلى بعض من ملامح هذا التحول الذي راهنت عليه منطلقاته وإيقاعاته وتطلعاته، فالفترة تحيل إلى وضع سيادة خيارات ما سمي بالتناوب، وترويج قيم الرضى على كل ما حققه على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي ، وطغيان وهم الاطمئنان إلى أن أية متغيرات مهما كانت سطوتها وقوتها لن تؤثر على حقيقة الوضع أو تسهم بشكل أو آخر في خلخلة المعايير المفترضة الديمقراطية وغير الديمقراطية التي قادت الأحزاب الوطنية والمعارضة السابقة إلى دواليب السلطة وإغراءاتها، والتي تفاقم الإيمان لديها بأن خياراتها السياسية والاجتماعية لا تتحرك بعيدا عن تطلعات الشعب وطموحاته، وفي ظل هذا كان إسناد وزارة التربية الوطنية إلى توجه سياسي معين ، وافق فيه "شن" الوزارة "طبقة" النقابة الوطنية للتعليم العالي، ذا أثر بارز في جنوح النقابة إلى السلم والاستسلام، والإسهام في تسريع وتيرة الإصلاح الجامعي الأهوج الذي حركته إرادة التغيير الذي كانت تلوح به حكومات التناوب المتعاقبة، والذي فتح الهوة أمام الجامعة المغربية لتصطدم بالحضيض ، وعمق إحساسها بالتقهقر والخسارة وفقدان بريقها ودورها الاجتماعي والحضاري الرائد، وقد بدا في ظل الشروط التي نعرفها جميعا أن عالم التناوب مكتف بذاته وأن بمقدوره أن يواصل الطريق لمسعى الاستمرارية وتولي مقاليد الأمور لمديات ومسافات أبعد ، مما وفر شروط استنبات رهانات متعددة كانت المدخل في توجيه اختيارات النقابة التي جذبتها نحو هول السقوط في حفرة قصور مفزع وأداء ضعيف أقرب إلى التواطؤ على مستوى معالجة قضايا الملف المطلبي للأساتذة الباحثين، ولا ريب أن تحويل اتجاهها نحو برية هيئات المجتمع المدني يشير بوضوح إلى هذا الانقلاب في مهامها وأدوارها ، وتكييف إطارها لما يمكن أن تتيحه امتيازات حكومات التناوب الحزبية وغير الحزبية، عبر بوابة النقابة التشاركية، أو النقابة العائمة في حوض وحمى الوزارة الوصية.
وقد يتسنى لنا القول إن المؤتمر الاستثنائي (2001) هو انقلاب سري على هوية الإطار النقابي للأساتذة الباحثين وصورة مخيفة لتهريبه وكسر تاريخهم النضالي وهدر لحقوقهم ومكتسباتهم وتضحياتهم، وبقدر ما تتخفى الغايات العميقة والسطحية التي رجحت منحى هذا الانقلاب فإنه لا ينبغي أن ينظر إليها بمنأى عن السياقات أو الشروط التي جعلت من "النقابة الوطنية للتعليم العالي" واجهة صماء لتمرير كل مقتضيات الإصلاح الجامعي السقيم الذي باركته بصمتها الجميل.
لقد هدم المؤتمر الاستثنائي (2001) الكيان النقابي كإطار للأساتذة الباحثين و تولى مصادرة حقهم فيه، ودبر طرائق غير سليمة للتمويه والادعاء بأن الإطار الجديد أهل للدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية، وساهمت الحكومات والوزارات الوصية في توسيع دائرة الهدم والتمويه ومنحت " جمعية " "النقابة الوطنية للتعليم العالي" موقعا ودورا ليس ملكا لها ولا يخوله لها الأساس القانوني الذي تأسست بموجبه، وهيأت لها طقوس حضور وفرص إسهام في تقرير مصير الأساتذة الباحثين بدون سند تشريعي أو قانوني، في الوقت الذي حرمت فيه " جمعيات " وهيئات تأسست على المرجعية القانونية ذاتها من هذا الدور وهذا الحضور. هل يتعلق الأمر بتواطؤ أو سهو تاريخي و سياسي ونقابي، ومن يتحمل مسؤولية هذا الوضع الخاطئ وما ترتب عنه من قرارات وأحكام واتفاقات ولقاءات وحوارات، وكيف ينبغي تصحيحه. أسئلة موضوعية تطرح نفسها بإلحاح، والجواب عنها يتطلب جرأة حقيقية لمراجعة الأوراق والمواقف وإعادة الأمور إلى نصابها، فالضحية في كل الأحوال هي مصلحة الأستاذ الباحث.
يبدو المشهد مثيرا ومقلقا بالفعل، ولكن مع ذلك فإن تدارك الوضع لن يكون إلا بإعلان الموقف الحاسم واستنهاض الإرادات وتوحيد المبادرات للانخراط الفوري في تأسيس إطار نقابي للأساتذة الباحثين ، إطار جدير بهذا الاسم يتيح للأساتذة الباحثين إمكانيات الدفاع عن حقوقهم المشروعة ومكتسباتهم ، ويحقق فرصة العودة إلى الإطار ـ الخط الصحيح لاحتواء نضالاتهم بمنأى عن أي توظيف يخل بدورهم التاريخي والثقافي والنضالي .

سعيدي المولودي. كلية الآداب .مكناس

presse maroc