نقابي:"بنموسى" وافق على مطلب "خارج السلم" لكن بشرط رفضته النقابات وهذه مخرجات اللقاء

[nasser]

نقابي:"بنموسى" وافق على مطلب "خارج السلم" لكن بشرط رفضته النقابات وهذه مخرجات اللقاء

الاثنين 21 نونبر 2022



كشف مصدر نقابي مطلع لـ"أخبارنا المغربية"، أن اجتماع يوم الاثنين 21 نونبر الجاري، الذي جمع "شكيب بنموسى" وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية لم يفض إلى ما كان منتظرا، حيث أن وزير التربية الوطنية قدم عرضا تضمن التكلفة المالية لتسوية الترقيات بحيث أكد أن تسوية ترقيات 2020 ستتم في دجنبر المقبل وستكلف ملياري درهم فيما ستتم تسوية ترقيات 2021 في مارس 2023 بنفس التكلفة.

ذات المصدر كشف كذلك أن لا جديد في ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد أو أطر الأكاديمية بلغة الَوزارة، في حين ربط وزير التربية الوطنية تسوية ملف المقصيين من خارج السلم باصلاح جديد لمنظومة التقاعد ما رفضته النقابات التعليمية الخمس جملة وتفصيلا يؤكد مصدر أخبارنا.

وبخصوص الزيادة في الأجور ربط وزير التربية الوطنية هذا الملف بالحوار الاجتماعي المركزي، وكشف المصدر النقابي لأخبارنا المغربية أن الوزارة طلبت مهلة أسبوع إضافية للتشاور مع الجهات الحكومية المعنية مؤكدة أن التنسيق النقابي الخماسي سيصدر في الساعات القليلة المقبلة بيانا في الموضوع.

للإشارة فالنقابات المذكورة دعت في بيانها الأخير وزارة التعليم والحكومة، إلى الحسم بشكل نهائي في مختلف الملفات العالقة والنقاط الخلافية المرتبطة بمشروع النظام الأساسي الجديد وفق ما تضمنه بلاغ التنسيق النقابي الخماسي ليوم 29 أكتوبر 2022، بما في ذلك إدراج المستحقات المترتبة عنها ضمن قانون المالية لسنة 2023. وشدد التنسيق النقابي في بلاغه المشترك على رفضه التام لما وصفه بـ "تمطيط" الاستجابة لانتظارات الشغيلة التعليمية، حيث طالبت بالإنصاف الفوري لكل الفئات المتضررة بقطاع التربية والتكوين.

أخبارنا المغربية:محمد اسليم



========================================

[nasser]

وافقت على “خارج السلم”.. وزارة بنموسى تقدم عرضا حكوميا جديدا للنقابات

الاثنين 21 نونبر 2022



قدم وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى عرضا حكوميا جديدا أمام النقابات التعليمية خلال لقاء انعقد اليوم الاثنين بمقر الوزارة بالرباط، وذلك في محاولة لإنهاء الاحتجاجات التي تخوضها عدد من الفئات داخل القطاع.

وبخصوص الملفات العالقة، أوضح الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، عبدالله غميمط، في تصريح لجريدة “العمق” أن العرض الحكومي أظهر التمسك بالتوظيف الجهوي في مسألة المتعاقدين، مؤكدا على أن نقابته جددت رفضها لهذا المقترح.

وقال غميمط إن العرض الذي تقدم به الوزير خلال اللقاء، الذي دام لأكثر من 3 ساعات، اقترح بداية تفعيل خارج السلم في فاتح يناير 2024 بنفس شروط الترقي لخارج السلم، في ارتباط مع الإصلاح الجديد للتقاعد.

وقد وافقت الوزارة على معالجة ملف المساعدين الإداريين والتقنيين، وملف الدكاترة العاملين بالتربية الوطنية، وملف التعويضات التكميلي، وملف الزنزانة 10، وملف ضحايا النظامي، وإحداث إطار مفتش التبرز، وملف المكلفين خارج السلك الأصلي، ومسلك مفتشي التوجيه والتخطيط.

وقد أكدت الوزارة خلال اللقاء على تسوية مستحقات ترقيات 2020 خلال شهر دجنبر 2022، وتسوية مستحقات ترقيات 2021 خلال شهر مارس 2023.

وقد تدارس اللقاء مسألة تحفيز رجال ونساء التعليم، إذ اقترحت الوزارة أن يستفيد هذه السنة من هذه المنحة المقدرة بـ10000 درهم سنويا للعاملين بـ 500 مؤسسة، وللعاملين في 2600 مؤسسة سنة 2024، في أفق تعميمها على باقي المؤسسات.

وذكر غميمط في هذا السياق بموقف جامعته من هذا المسألة، مشيرا إلى أن التحفيز بهذه الطريقة لا يخدم مصالح الشغيلة.

وقال المتحدث إن الاعتماد المخصص لهذا التحفيز يمكن أن يكون حلا للملفات العالقة، وفق تعبيره.
العمق المغربي : أهلال عبد المالك




===================