الاتحاد النقابي للموظفين-umt-يحمل الحكومة مسؤولية اي فشل للحوار الاجتماعي
دفاتر أخبار ومستجدات التربية الوطنية و التكوين المهنيهذا الركن بدفاتر dafatir خاص بالأخبار والمستجدات الوطنية المتعلقة بقطاع التربية الوطنية والتعليم المدرسي و التكوين المهني
إن الكتابة التنفيذية للاتحاد النقابي للموظفين المجتمعة يوم 22 أبريل 2009 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، وبعد مناقشتها لعدد من القضايا والملفات الكبرى التي تهم الموظفات والموظفين تسجل ما يلي :
1. استياء الاتحاد النقابي للموظفين من التماطل والاجترار الذي يعرفه الحوار الاجتماعي واستيائه من العراقيل التي تضعها الحكومة أمام مناقشة القضايا الأساسية التي تهم الموظفين، خاصة منها ما يتعلق بالأجور وتحسين الدخل والترقية الاستثنائية التي تفرض نفسها في غياب منظومة للترقية متوافق عليها.
وإن الكتابة التنفيذية، وهي تعلن رفضها للحوار الشكلي، تحمل الحكومة مسؤولية أي فشل جديد للحوار الاجتماعي مع مناداة الموظفين والموظفات للتعبئة الوحدوية لتطبيق البرنامج النضالي في حالة وصول الحوار الاجتماعي إلى الباب المسدود.
2. بالنسبة لملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، إن الاتحاد النقابي للموظفين الذي سبق له أن عبر عن ارتياحه لنجاح المعركة من أجل حل المجلس الإداري للتعاضدية والتخلص من عدد من المفسدين وفي مقدمتهم الرئيس السابق للتعاضدية، يعبر عن استيائه لمحاولة الحكومة ولوبيات أخرى عرقلة مسلسل تطهير التعاضدية من الفساد وإصلاحها ودمقرطتها.
إن الاتحاد النقابي للموظفين، وبعد تسجيله للفشل الحكومي في تدبير ملف انتخابات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، ينادي كافة الموظفات والموظفين المعنيين إلى التعبئة النضالية من أجل انقاد تعاضديتهم من الانهيار وإلى التصدي لحماة الفساد والمفسدين من داخل الحكومة ومن خارجها. كما ينادي إلى انطلاقة جديدة لمسلسل انتخابات مندوبي التعاضدية على أسس سليمة قوامها النزاهة والشفافية والديموقراطية.
3. إن الاتحاد النقابي للموظفين الذي قرر خوض معركة الانتخابات المهنية ليوم 15 ماي 2009 تحت شعار "من أجل ممثلين للموظفين في خدمة الموظفات والموظفين وليس لاستخدامهم"، ينادي عموم الموظفين والموظفات إلى الاتعاضبتجاربهم السابقة التي لم تفرز في جل الأحيان مندوبين من مستوى طموحاتهم، ويناديهم إلى العمل على انتخاب ممثلين للموظفات والموظفين تتوفر فيهم شروط المصداقية المتجسدة أساسا في الاستقامة والكفاءة والشجاعة وذلك في إطار دعمهم المستمر من طرف الاتحاد المغربي للشغل.
وبهذه المناسبة، إن الاتحاد النقابي للموظفين الذي يتميز باستقلاليته عن الحكومة وعن أي حزب سياسي، يدين التدخلات السافرة لعدد من الوزراء في مسار مسلسل الانتخابات المهنية من أجل تغليب الكفة لصالح المركزيات النقابية الحزبية.
4. إن الاتحاد النقابي للموظفين، إذ يسجل ما تعرفه بلادنا من تدهور للأوضاع المعيشية نتيجة ارتفاع الأثمان وجمود المداخيل، يثمن النضال الذي تقوم به التنسيقيات لمناهضة الغلاء والدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وينادي مجددا عموم الموظفات والموظفين إلى الانخراط في هذا العمل الوحدوي لصيانة حقهم في الحياة الكريمة.
5. وأخيرا، وفي إطار استعداد الطبقة العاملة المغربية لإحياء العيد الأممي للشغل في أجواء تتميز بالأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها الخطيرة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للجماهير الشعبية ببلادنا، إن الاتحاد النقابي للموظفين ينادي إلى المشاركة الفعالة والجماعية لعموم الموظفات والموظفين وبكافة المناطق في تظاهرات عيد الشغل إلى جانب الاتحاد المغربي للشغل.
إن الاتحاد النقابي للموظفين وهو يحيي ذكرى فاتح ماي تحت شعار "الوحدة والنضال من أجل تحسين أوضاع الموظفين واحترام الحريات النقابية"، ينادي عموم الموظفات والموظفين إلى تحويل هذا العيد إلى مناسبة لإبراز قوتهم العددية والتنظيمية واستعدادهم الحماسي للمعارك الكبرى التي تنتظرهم خلال الأسابيع المقبلة وفي مقدمتها المعركة من أجل انتزاع مطالبهم الملحة المتجسدة في :
· الرفع من مستوى الأجور بنسبة 30 % والتخفيض من الضريبة على الدخل.
· تحديد الحد الأدنى للأجور في 3000 درهم شهريا وإصلاح المنظومة العامة للأجور واعتماد السلم المتحرك للأثمان والأجور
· الزيادة في المعاشات وفقا للزيادة في رواتب الموظفين.
· تطبيق الترقية الاستثنائية للسنوات من 2003 إلى 2008 في انتظار مراجعة منظومة الترقية والتنقيط والتقييم.
· مراجعة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والأنظمة الأساسية لبعض فئات الموظفين.
· تسوية وضعية الموظفين المرتبين في سلالم الأجور من 1 إلى 4 في أجل لا يتعدى سنتين.
· إحداث تعويض لفائدة كافة الموظفات والموظفين العاملين بالمناطق النائية والصعبة بالعالم القروي.
· أنسنة نظام التوقيت المستمر بتخفيض مدة العمل إلى 35 ساعة أسبوعيا مع اتخاذ الإجراءات المصاحبة.
· تحسين الخدمات الاجتماعية، خاصة تلك المتعلقة بالسكن والتغطية الصحية.
· تحسين وضعية المرأة الموظفة وبعض الفئات الخاصة.
· احترام الحريات النقابية ودعم العمل النقابي.
· فتح حوارات قطاعية للاستجابة لمطالب فئات الموظفين العاملين بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية التي لها قوانين مستمدة من الوظيفة العمومية.
· إصلاح النظام التعاضدي ونظام التقاعد ومؤسسات الأعمال الاجتماعية.
الاتحاد النقابي للموظفين-umt-يحمل الحكومة مسؤولية اي فشل للحوار الاجتماعي
المواضيع المتشابهه
